نوامبر 6, 2019 | اسلایدر, بایگانی, عمومی, مقالات
مقامات می گویند که آنها آگاه نبودند که گروه اقلیتی این عمل را انجام می داد.
ترجمه رایحه مظفریان
نویسنده Aida Mirmaksumova
موسسه تحقیقات جنگ و صلح (IWPR) کشف کرده است که صدها دختر از جامعه قومی آوار (Avar) در شرق گرجستان مجبور به انجام ناقص سازی جنسی زنان شده اند.
پس از افشا شدن آنکه دخترانی از روستاهای تیوی (Tivi)، ساروسو (Saruso) و شانتلیسكور (Chantliskure) در منطقه كوارلی (Kvareli) كه دارای جمعیت زیادی از آوار (Avar) هاست دختران خود را ختنه می کنند دولت گرجستان تعهداتی را برعهده گرفت.
نیدا زن اهل روستای ساروسو می گوید: “ما مسلمان هستیم. ما در ماه رمضان روزه می گیریم. ما آداب و رسوم اسلامی خود را رعایت می کنیم. ختنه نیز عرف ماست. ما نمی توانیم بدون آن کار کنیم” (نام افراد در این گزارش تغییر داده شده است).
قانون اساسی گرجستان آزادی و اعتقاد هر فرد را تضمین می کند، اما همچنین حق زندگی سالم را نیز در بر می گیرد.
علاوه بر این، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان، که به آن گرجستان نیز ملزم است، نیز اعمال می شود.
مقامات دولت گرجستان به IWPR گفته اند که آنها آگاهی قبلی از انجام گرفتن این عمل ندارند در نقاط کشور نداشته اند و هیچ سازمان های غیردولتی محلی یا نهادهای حقوق بشر تاکنون گزارشی در این زمینه نداده است.
گرجی ها به طور کلی در مورد جامعه Avar (یک گروه قومی بومی در قفقاز که از لحاظ تاریخی در منطقه کوهستانی جمهوری داغستان مستقر بودند) اطلاعات کمی دارند. در نتیجه روابط تجاری با منطقه همجوار، در قرن ۱۸، برخی از آوارها در ناحیه کنونی ساکن شدند و حدود ۳۰۰۰ نفر از فرزندان آنها امروز باقی مانده اند.
اگرچه آوارها از وطن خود جدا شده و در منطقه دورافتاده ای از گرجستان زندگی می کنند اما با قاطعیت فرهنگ و سنن خود را از جمله زبان آوار، غذاها، مراسم عروسی و تشییع جنازه و آداب و رسوم مذهبی خود را حفظ کرده اند. به عنوان یک قاعده، آوارها فقط در درون جامعه خود ازدواج می کنند.
آمینا ماگومدووا (Amina Magomedova)، ساکن ساروسو، طی ۲۰ سال گذشته دختران را ختنه می کرده است. او به یاد نمی آورد که چند دختر را ختنه کرده اما “تعداد خیلی زیاد بود. مسلمانان ختنه را بر روی پسر و دختران انجام می دهند. من فقط دختران را ختنه می کنم.”
هنگامی که پسران می خواهند ختنه شوند، آنها را به بیمارستان منطقه منتقل می کنند تا یک جراح روی آنها عمل را انجام دهد.
برای دختران، رویه فرق دارد و در خانه انجام می شود. پوست با قیچی بریده می شود و بعضی اوقات با الکل تمیز تمیز می شود.
“در نوک کلیتوریس یک نقطه سیاه هست، این چیزی است که من قطع میکنم. این همان چیزی است که مادر مادرم به من آموخته است. او باتجربه بود و این کار را برای همه در روستا انجام می داد. اما من این کار را روی غریبه ها انجام نمی دهم، فقط بر روی افرادی که می شناسم.”
“در مورد پسران دشوارتر است، به همین دلیل پزشك باید این كار را انجام دهد. فقط برای دختران برش ایجاد می شود. بله ، خون جاری می شود اما وحشتناک نیست. آنها می توانند بلافاصله لباسهای زیر خود را بپوشند و بروند.”
در ماه آگوست ۲۰۱۶، گزارشی توسط سازمان غیردولتی روسیه ای منتشر شد که نشان داد ده ها هزار زن و دختر آواری در داغستان تحت ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند.
نادیا، از دهکده ساروسو، گفت که از عصبانیت رسانه ای که در پی داشت، توهین شد.
وی گفت: “وقتی نظرات را در فیس بوک می خواندم ، صدمه دیدم. بعضی ها به ما خندیدند، برخی ما را مسخره كردند. من به آنها پاسخ دادم که از آداب و رسوم ما لذت نبرند بلکه خودشان را حفظ کنند. ما مسلمان هستیم و طبق عرف مسلمانی این کار را می کنیم. من از این شرمنده نیستم ، ایمان خود را حفظ می کنم.”
سیدا سیرادجودینوا (Saida Siradjudinova) یکی از نویسندگان گزارش و دانشجوی دکترای علوم سیاسی و سیاست های قومی در آکادمی خدمات ملکی قفقاز شمالی در روستوف-دان (Rostov-on-Don) روسیه توضیح داد که منشأ عمل ناقص سازی جنسی زنان در داغستان ناشناخته است.
قوم شناس یوری کارپوف (Yuri Karpov) گفت: “ناقص سازی جنسی زنان را به آداب و رسوم قبل از اسلام نسبت داده اند… اما این تنها یک فرضیه است. هیچ منبع دقیقی در مورد چگونگی ظهور ختنه زنان در داغستان وجود ندارد. این سنت با [آوارها] که در آنجا ساکن شدند به گرجستان نقل مکان کرد”.
مطابق طرح ابتکار عمل برای محققان روسیه (Legal Initiative for Russia researchers)، استاندارد FGM در داغستان استاندارد یکنواختی نبود.
در این گزارش آمده است: “گزینه ها و اشکال عمل در دستگاه تناسلی به تجربه زنانی که آنها را انجام می دهند بستگی دارد.”
سه مورد از چهار نوع FGM تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در داغستان انجام می شود. آنها برش و خونریزی، برداشتن یک تکه از کلیتوریس، برداشتن کلیتوریس و لبهای کوچک را انجام می دهند.
در ساروسو برشی انجام می شود که باید خونریزی کند. در مقابل ، در تیوی و چانتلیسکوره نوک کلیتوریس قطع می شود.
یکی از ساکنان تیو گفت: “یک قطعه کوچک مانند دانه وجود دارد که دور انداخته می شود.”
دختر عموی نادیا زریپات (Zaripat) دارای سه دختر است. دو دختر بزرگتر قبلاً تحت FGM قرار گرفته اند. زریپات تمایلی نداشت، اما مادرشوهرش معتقد بود که برای مسلمان شدن FGM الزامیست اگرچه زریپات بعداً این تصمیم سوگوار شد.
وی گفت: “وقتی دیدم که آنها چگونه گریه می کنند، پشیمان شدم. برای چی؟ آیا آنها واقعاً بدون آن مسلمان نمی شوند.”
مادرشوهر ادامه داد: “فقط مردم روستا می خواستند بدانند چرا ما دختران را ختنه نکردیم. آنها می گفتند باید کاری انجام شود، ما مسلمان هستیم. اما اگر من این کار را نکرده بودم، می ترسیدم که آنها ختنه نشوند و مسلمان ناب نشوند.”
فراتر از دلایل مذهبی ، آوارها می گویند FGM همچنین به تغییر شخصیت زنان کمک می کند.
یکی از زنان روستا گفت: “آنها می گویند زن پس از ختنه خویشتن دارای می کند و سرد مزاج می شود.”
با این وجود برخی خانواده ها از ادامه این سنت امتناع می ورزند.
“این کار به گونه‌ای انجام شده است که دختر به یک مرد در رختخواب نیازی ندارد. اما اگر علاقه ای به زندگی خانوادگی نباشد، چه نوع زندگی متاهلی خواهد داشت؟ فقط با هم زندگی کردن؟ نه ، من دخترم را ختنه نخواهم کرد.”
خانواده ایمانیات (Imaniat) قبل از عزیمت به تیوی، چند سال پیش در ماخاچکالا (Makhachkala) پایتخت داغستان زندگی می کردند. او استدلال كرد كه FGM ارتباط چندانی با اسلام ندارد.
وی گفت: “یکی از مفتی ها گفته است که این کار به گونه ای انجام شده است که هیچ هرزگی ای از طرف زن وجود ندارد. اما این مرد است که اولین قدم را به سمت این شیطنت برمیدارد. زن، جنس ضعیف تر، تسلیم او می شود. یک کتاب خدا وجود دارد – قرآن – در آنجا نمی گوید که دختر را ختنه کنید.”
در واقع ، مفتی مسلمانان گرجستان، یاسین علی اف (Yasin Aliyev)، همچنین خاطرنشان کرد که قرآن در مورد چنین روند اجباری ای چیزی نگفت.
FGM به نظر می رسد محدود به آوارهای محلی باشد، در حالی که سایر مسلمانان گرجستان از انجام آن خودداری می کنند.
علی اف گفت: “بعضی از ملت ها طبق سنت ملی خود این کار را انجام می دهند ، اما طبق قوانین اسلامی نیست … شاید ختنه دختران با آداب و رسوم ملی اوارها ارتباطی داشته باشد ، بنابراین این یک موضوع متفاوت است.”
وی افزود: “قرآن نمی گوید که ختنه یک وظیفه است. برای مسلمان شدن، می توانید اشهد (اعلام ایمان) را بگویید و از احکام اسلام پیروی کنید. ختنه کردن برای این کار ضروری نیست.”
جدا از آسیب روانی، Paata Imnadze ، مدیر علمی مرکز ملی کنترل بیماری در گرجستان، خطرات جسمی شدیدی را در ارتباط با FGM ذکر کرد.
وی گفت: “اگر عمل ختنه در محیط استریل صورت نگیرد ، همیشه خطر ابتلا به بیماری های مختلف وجود دارد: عفونت چرکی ، کزاز ، هپاتیت ، مسمومیت با خون.”
نینو داتوشویلی (Nino Datoshvili)، متخصص زنان و زایمان و رادیولوژیست ، مشکلات بعدی را ذکر می کند. وی گفت: “قطع کلیتوریس بسیار خطرناک است. این می تواند منجر به عوارض شود. به عنوان مثال ، ممکن است در روند بهبودی خونریزی ، هایپرتروفی اسکار وجود داشته باشد. همچنین احتمال ابتلا به عفونت وجود دارد و سپس می تواند شروع به لکه دار شدن کند. هر عملیاتی ، حتی کوچک و ناچیز ، باید در کابینت های ویژه در شرایط استریل انجام شود. ”
ماگومدووا، که دختران را در ساروسو ختنه می کند ، گفت که چنین خطراتی اغراق شده است.
ماگومدووا گفت: “قبل از عمل، من به سمت خدا می روم و برای آوار درخواست می کنم که همه چیز خوب شود. سالهاست، هیچ موردی از اینکه دختری در اثر مسمومیت خونی پس از ختنه در روستا درگذشته باشد، وجود ندارد.”
با این حال ، آژانس های سازمان ملل متحد روشن می کنند که FGM نقض حقوق بشر است و یک شکل شدید از تبعیض علیه زنان است.
مقامات گرجستان گفتند که آنها از اجرای FGM در این کشور ناآگاه بودند.
وزارت بهداشت گرجستان به IWPR گفت كه این اولین باری است كه شنیده ها درباره انجام FGM در قلمرو گرجستان شنیده شده است.
سخنگوی دولت گفت: “ما نمی دانستیم که چنین عملی در اینجا وجود دارد. هیچ یک از بخش های ما که در کختی (Kakheti) کار می کنند ما را آگاه نکرده اند. اگر کسی برای کمک به ما مراجعه کند ، احتمالاً انجام بررسی هایی امکان پذیر است. اما تاکنون هیچ شکایتی دریافت نشده است.”
سخنگوی کمیته حقوق بشر پارلمان گرجستان به IWPR گفت که آنها تحقیق خواهند کرد. وی گفت: “ما اطلاعات شما را در گزارش های سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی، نهادها و دفتر مدافع عمومی بررسی کردیم، اما چنین حقایقی در آنها ذکر نشده است. اما علیرغم این ، مدافع عمومی (دادستان) آمادگی خود را برای انجام نظارت در روستاهای منطقه کوارلی مشخص شده توسط شما ابراز کرده و اطلاعات مربوطه را در اختیار ما قرار می دهد.”
نکته: بارها در مطالب مرتبط نوشته شده توسط مترجم ذکر شده است که خوانش اشتباه از متون اسلامی و تاریخی متاسفانه این عمل را به نام اسلام نوشته است در حالی که ناقص سازی جنسی زنان یک عمل اسلامی نیست و از سمت مراجع بسیاری مردود اعلام شده است.
منبع
مارس 6, 2019 | اسلایدر, ایران, بایگانی, مقالات
میثم حسنی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه گیلان
از نظر مطالعات جرم شناختی، عوامل فردی و اجتماعیِ موثر بر پیدایش و گسترش ختنه دختران و زنان در ایران که امروزه نوعی خشونت محسوب می شود، قابل بررسی است. برای نمونه مطالعه این که آیا این عمل یک امر مذهبی است و توسط دین توصیه شده است و افراد بخاطر اعتقادات آن را انجام می دهند یا اینکه یک امر فرهنگی است و ریشه در باور و ارزش های مردم آن مناطقی که این عمل را انجام می دهند، دارد. براساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی از دلایل موجه جلوه دادن ختنه دختران در دنیا، مفید بودن آن از نظر بهداشتی، کمک به سلامتی، پیدا کردن روح پاک، زیبایی بدن دختر، کنترل تمایلات جسمانی او تا قبل از ازدواج، نگهداری باکرگی دختران جوان تا زمان ازدواج، تامین لذت جنسی بیشتر برای مردان و نگه داشتن رسم و رسوم نسل های گذشته عنوان شده است (حسنیان، ۶:۱۳۹۱). تجارب دو سه دهه گذشته در دنیا نشان داده است که هیچ راه حل ساده و سریعی برای پایان دادن به این عمل خشونت بار وجود ندارد، بلکه امید است بتوان نحوه نگرش مردم و جامعه را تغییر داد. پایان دادن به ختنه زنان نیازمند بنیاد قوی، برخورداری از توان مالی و اجرایی لازم برای پیگیری، نظارت و انجام برنامه های بنیادین و نفوذ در میان مردم به منظور جایگزین نمودن ارزش های واقعی به جای رسوم کهن و بی ارزش و مضر است (فرج خدا، ۶۵:۱۳۹۰). بنابراین، در قالب مطالعات جرم شناختی، بررسی راه های مهار پدیدۀ ختنه دختران و زنان از رهگذر پیشگیری اجتماعی که باید بر حساس سازی و آگاه سازی جامعه به ویژه از طریق آموزش تمرکز یابد و نیز پیشگیری وضعی که باید از یک سو با نظارت بر جامعه درگیر پدیده ناقص سازی جنسی و از سوی دیگر تدوین قوانین حمایتی جهت ارتقا حقوق دختران و زنان همراه باشد، ضروری است.
علاوه بر جنبه های جرم شناختیِ پدیدۀ ختنه دختران و زنان، ابعاد حقوقی آن نیز قابل بررسی هستند. مطابق برخی کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری دولتها موظف هستند تا کلیه اقدامات لازم جهت حمایت از دختران و زنان را در برابر این گونه اعمال غیرانسانی به عمل آورند، این گونه اقدامات تنها به تدابیر قانونی مبتنی بر وضع مجازات های مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه محدود نمی شوند، بلکه اقدامات لازم نیز جهت جبران خسارت دختران و زنان قربانی به صورت مالی و غیرمالی باید به عمل آید (حسنیان، ۲:۱۳۹۱). در راستای مفاد اسناد بین المللی بسیاری از کشورها ختنه زنان را از طریق جرم انگاری، عملی غیرقانونی اعلام کرده اند، از جمله چهارده کشور آفریقایی که فرهنگ ختنه زنان را داشتند عبارتاند از: بنین، بورگینافاسو، جمهوری افریقای مرکزی، ساحل عاج، جیبوتی، اتیوپی، غنا، گینه، کنیا، نیجر، سنگال، تانزانیا و توگو که قانون منع عمل ختنه زنان به تصویب رساندند (حسنیان،۱۳۹۱:۱۴۵). همچنین قوانین حمایتی برای بزه دیدگان و زیان دیدگان در راستای جبران خسارت مادی و سایر خسارتها را در نظر گرفته اند. در قوانین کیفری ایران ختنه دختران و زنان به عنوان یک رفتار خاص جرم انگاری نشده است، اما حکم آن از قوانین کلی قابل استنباط است. ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کتاب دیات که مربوط است به ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع بیان می کند که قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن به همان نسبت دیه دارد. در این ماده هیچ تفاوتی ما بین باکره و غیرباکره بزرگسال و خردسال سالم و معیوب نیست. همچنین در ماده ۷۰۶ ق.م.ا مقرر شده است که از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن یا از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است و وفق ماده ۷۰۷ ق.م.ا، از بین بردن کامل قدرت مقاربت موجب دیه کامل است.
در خصوص حمایت از قربانیان و زیان دیدگان این پدیده خشونت بار، هر چند بر اساس منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مسئولیت مدنی در این راستا قابل بحث هستند، اما همچنان خلاهای فراوانی در این زمینه به چشم می خورد که برابر اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ قانون اساسی که به حقوق مساوی مردم ایران اشاره دارد و همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت قانون یکسان قرار داده و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار و دولت را موظف نموده تا حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید، و وفق اصول ۲۲ و ۴۰ این قانون که حیثیت و جان افراد را از تعرض و هر گونه خسارت و ضرر مصون می داند؛ باید اقداماتی صورت گیرد. علت شناسی دقیق این پدیده و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بر اساس آن و در کنار آن تصویب قانون جامع که هم شامل حمایت های کیفری و غیرکیفری باشد از آن جهت که راه هر گونه سو استفاده و یا اعمال سلیقه را مسدود می نماید، در این زمینه ضروری و یکی از مهم ترین اقدامات است (عباچی،۱۷۱:۱۳۸۰). بنابراین، اولین اقدام در این راستا، اصلاح و تصویب هر چه زودتر قوانین حمایتی از جمله لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه حمایت از بزه دیدگان در راستای در نظر گرفتن منافع عالی دختران و زنانی که در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی هستند، می باشد.
خلاصه برخی از مقالات و پایان نامه هایی که در ایران در حوزه حقوقی و ختنه دختران انجام شده است:
۱-سهیلا استیری (۱۳۹۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی فقهی- اجتماعی احکام پس از تولد نوزاد دختر (مطالعه موردی ختنه دختران) خود می نویسد: از میان ادله اربعه دلیلی که ناظر بر وجوب و یا تاکید در انجام این عمل باشد وجود ندارد و یا از نظر سند و دلالت دچار خدشه است و تنها در دین توصیه‌ای در این زمینه از باب مکرمت شده است. مهم آن است که ختنه دختران با ناقص سازی جنسی آنان تفاوت داشته و نمی‌توان دینی را که مطابق فطرت بشر است و به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین ادیان معرفی شده متهم به جواز خشونت و صدمه به بعد جسمانی و تناسلی زن دانست. ختنه در واقع عملی است که در اصطلاح پزشکی با عنوان هودکتومی از آن یاد می‌شود.
۲- فهیمه حسنیان (۱۳۹۱) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ممنوعیت ختنه زنان در اسناد بین‌المللی با تاکید بر روند کشورهای درگیر می نویسد: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی نزدیک ۱۴۰ میلیون زن و دختر در سرتاسر جهان با نتایج حاصل از ختنه زندگی می کنند، این عمل به طور غالب بر روی دختران بین سنین نوزادی تا پانزده سال صورت می گیرد. تخمین ها نشان میدهد که در آفریقا ۹۲ میلیون دختر بالای ۱۰ سال تحت این عمل قرار گرفته اند. میزان گستردگی عمل قطع عضو جنسی زنان در سطح برخی کشورها باعث شد این عمل، در تعدادی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نوعی خشونت علیه زنان وکودکان شناخته شود. این اسناد از دولتها می خواهد تا کلیه اقدامات لازم در جهت حمایت از زنان را در برابر این گونه اعمال غیرانسانی به عمل آورند، این گونه اقدامات جنبه انحصاری نداشته و صرفا به تدابیر قانونی محدود نمی شود بلکه از دولتها می خواهند که علاوه بر وضع مجازات های مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه، اقدامات لازم را نیز جهت جبران خسارت زنان قربانی به صورت مالی و غیرمالی به عمل آورند.
۳- ندا مقدمی (۱۳۹۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ختنه زنان در ایران و ضرورت حمایت کیفری در قبال آن می نویسد حقوق بشر و آزادیهای اساسی جزئی از حقوق مسلم انسانها اعم از مردان و زنان است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت بشری صاحبان اصلی حقوقی هستند که تحت عنوان حقوق بشر زنان از آن نام برده می شود با این حال این حقوق در بسیاری از موارد مورد تضییع و تعدی قرار می گیرند. خشونت زنان به عنوان یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر در مقیاس جهانی است و زنان به عنوان قربانیان اصلی خشونت انواع گوناگون آن را در سراسر زندگی خود تحربه می کنند. ختنه زنان رسمی است فرهنگی که در نتیجه انجام برخی از انواع آن، صدمات جبران ناپذیری بر تمامیت جسمانی زنان وارد می آید که ناقص حقوق انسانی آنان می باشد و از این حیث یکی از اشکال خشونت علیه زنان است. ایران یکی از کشورهای هست که این رسم در بخش های از آن رواج دارد و از آنجا که رسالت مهم حقوق کیفری پاسداری از ارزش های والای جامعه است انتظار می رود در حقوق کیفری ایران به جهت کاهش شیوع این عمل و احقاق حقوق بزه دیدگان آن حمایت کیفری صورت پذیرد.
۴- ریبوار یوسفپناه (۱۳۹۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی حکم ختنه در فقه مذاهب اربعه اهل سنت می نویسد ختنه در تاریخ بشری سابقهای زیاد دارد و مورد تایید ادیان آسمانی و توحیدی و برخی از آیین هاست این کار در مورد مرد وزن غالبا در دوران کودکی و روزهای آغازین بعد از تولد انجام می گیرد. ختنه در مرد با قطع کردن و بریدن پوست پوشاننده ی حشفه (سر آلت تناسلی) و در زن با قطع کردن پایین قسمت قسمت پوستی که بالای مهبل (قسمت انتهایی بنظر)واقع شده و شبیه تاج خروس است، انجام می گیرد. غالب فقها ختنه کردن را به عنوان امری مشروع پذیرفته اند. لکن در مورد نوع حکم تکلیفی آن با هم اختلافی دارند. برخی آن را برای مردان و زنان واجب و برخی آن را برای مردان و زنان سنت موکده و عده ای هم آن را برای زن مکرمه دانسته اند.
باید متذکر شد که پایان نامه یوسف پناه در مقایسه با سایر پایان نامه های انجام شده عمل ختنه دختران را عمری ضروری می داند و از انجام این عمل همچون ختنه در مردان دفاع می کند.
۵- معصومه سیمبر و دیگران (۱۳۹۵) در مقاله خود با عنوان پیامد ختنه در زنان مروری بر مطالعات موجود می نویسند طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ختنه زنان شامل برداشت یا صدمه به بخش یا تمام قسمت های دستگاه تناسلی خارجی زنان بدون دلیل پزشگی است. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ۱۰۰ تا۱۴۰میلیون زن و دختر در دنیا ختنه شده اند که در مطالعات مختلف عوارض و پیامدهای متعددی برای این عمل ذکر شده است.
۶- علی غلامی، ندا مقدمی (۱۳۹۷) در مقاله خود با عنوان جرائم محتمل در ختنه دختران و ضرورت جرم انگاری آن می نویسند ختنه دختران در برخی از انواع آن، صدمات جبران ناپذیری بر تمامیت جسمانی زنان وارد میسازد و این در حالی است که برخی منابع فقهی اعم از فقه اهل سنت و فقه امامیه بیانگر رویکرد مثبت فقه به ختنه دختران بوده و گاهی حکم به استحباب این عمل شده است سوالی که در اینحا مطرح میگردد نگاه فقهای شیعه به این موضوع و حکم آن است. نگارندگان با روش تحلیل محتوایی متون روایی و فقهی و بررسی انواع ختنه دختران و تطبیق آنها با مفاد و مضمون این نصوص قائل اند که حکم جواز اسلام در رابطه با ختنه دختران تنها به خفیف ترین درجه ختنه تعلق می گیرد و سایر انواع آن که متضمن ایراد آسیبها و صدمات است از این خارج است. بر همین اساس ضروری است جهت کاهش شیوع این و احقاق حقوق بزه دیدگان آن، حمایت کیفری موثری از جمله جرم انگاری در قبال مصادیقی از ختنه دختران که از حگم جواز اسلام خارج بوده منجر به صدمات جدی به تمامیت جسمانی و روانی آنان می گردد صورت می پذیرد.
۷- محبوبه حاجی فقها و دیگران (۱۳۹۵) در مقاله خود با عنوان ختنه دختران الزام دینی یا اجبار فرهنگی می نویسند آداب و رسوم احتماعی ممکن است از دین منشا گرفته و یا ریشه غیرمذهبی داشته باشند. یکی از رفتارهای اجتماعی که از گذشته های دور در میان برخی اقوام رواج داشته، ختنه دختران است برخی افراد واجب دینی آن را بیان می کنند. برای پی بردن به صحت این ادعا باید دستورات ادیان آسمانی آشنا شد مطالعه حاظر با هدف بررسی دیدگاه ادیان آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت درباره ختنه دختران انحام شد.
۸- تهمینه فرج خدا و دیگران (۱۳۹۰) مقاله ای با عنوان بررسی پیامدهای اخلاقی ابعاد حقوقی و راه کارهای ریشه کنی ختنه زنان می نویسند. آمار دقیقی از میزان شیوع ختنه در بین زنان ایرانی وجود ندارد. اما طبق تحقیقی در شهرستان میناب این عمل از شیوع ۷۰درصد برخوردار است. ختنه زنان به علل مختلف فرهنگی، اجتماعی و مذهبی انجام می شود. این کار ریشه در تبعیض های شدید جنسیتی علیه زنان دارد. ختنه به عنوان عاملی برای حفظ باکرگی، زیبایی و پاکیزگی زن در نظر گرفته می شود. ختنه زنان دارای عوارض فراوانی است. عوارض کوتاه مدت نظیر درد، عفونت، مشکلات اداری، سپتی سمی و پیامدهای بلند مدت مانند درد مزمن، عفونت لگنی، دیس پارونی و افزایش شیوع ناباروری است. ختنه زنان در روند زایمان اختلال ایجاد می کند و میزان مرگ مادر و نوزاد را افزایش می دهد.ختنه زنان مصداق خشونت علیه زنان و کودکان و نقض حقوق بشر است. همان طور که ذکر شد زنان و دختران در برخی از مناطق ایران ختنه می شوند. برای توقف ختنه زنان درکشورمان می توانیم از رسانه ها، مدارس و گروه های مذهبی جهت افزایش آگاهی مردم استفاده کنیم و قوانین علیه این عمل وضع کنیم. باید در نظر داشته باشیم که راه درازی پیش روی کسانی است که سعی در پایان بخشیدن به این عمل دارند.
۹- مسعود بسامی و دیگران (۱۳۸۹) مقاله ای با عنوان ختنه زنان از دیدگاه فقه حقوق و پزشگی می نویسند سازمان بهداشت حهانی برآورد کرده است که سالانه حدود سه میلیون زن و دختر در معرض بریدن آلت تناسلی قرار دارند. بریدن آلت تناسلی زنان درجات مختلفی دارد که از خفیف ترین و جزییترین نوع آن یعنی بریدن لبهای بزرگ و کوچک متفاوت می باشد. پزشکان و متخصصان تمام درجات بریدن آلت تناسلی زنان را برای سلامتی آنان مضر دانستهو هیچ گونه فایدهای را بر آن مترتب نمی دانند. از سوی دیگر به نظر برخی فقهای اسلام خصوصا متقدمین برش جزیی کلیتوریس که به ختنه زنان مشهور است، منعی نداشته به گونه ای که حتی قائل به مستحب بودن آن شده اند. لذا بین فقها و پزشگان و نویسندگان تمام انواع بریدن آلت تناسلی زنان را عنوان ختنه زنان تعریف کرده اند، اما در فقه و حقوق اسلامی هیچ گاه بریدن آلت تناسلی زنان با ختنه زنان یکسان نبوده و دو موضوع متفاوت می باشند. به گونه ای که در اسلام بریدن آلت تناسلی زنان ممنوع بوده و مستوجب مجازات است. لکن ختنه در دیدگاه برخی فقها که با این موضوع موافق هستند منعی ندارد.
۱۰- مصطفی ذوالفقار طلب ، محمد جمالی (۱۳۹۳) مقاله ای با عنوان ختنه زنان از دیدگاه مذاهب فقهی می نویسند ختنه زنان از جمله رسوم کهن پیش از اسلام است که دین اسلام با رعایت مسایل عرفی و بکارگیری شیوه تدریجی به تعدیل آن پرداخته است. فقها در بین انواع ختنه فقط برداشتن غفله (پوست روی ملیتوریس) صرف نظر از نوع حکم آن به لحاظ وجوب، استحباب و مکرمت را جایز دانسته اند که از آن تعبیر به ختنه شرعی (سنت) کرده ولی انواع دیگر ختنه ها تعبیر به ختنه غیرشرعی (فرعونی) کرده اند. از سوی سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای هم سو با آن به وضع قوانین سخت گیرانه ای بر ضد انواع ختنه پرداختهاند که در این میان بعضی از فقهای معاصر اهل سنت امامیه با این دیدگاه متفق القول اند. وجود گزارشات ضد و نقیض پزشگی درباره آثار مثبت و منفی ختنه زنان و ممنوعیت همه انواع ختنه از سوی طرفداران دیدگاه متفق القول اند. وحود گزارشات ضد و نقیض درباره آثار مثبت و منفی ختنه زنان و ممنوعیت همه انواع ختنه از سوی طرفداران دیدگاه مخالف این عمل و نیز عدم توجه به مقاصد شریعت در بیان احکام شرعی ختنه زنان پژوهش در این مقاله را ضروری می گرداند، بدین منظور در این مقاله پس از پرداختن به ماهیت ختنه زنان، دیدگاه مذاهب فقهی را درباره این موضوع بیان می کنیم.
منابع
۱- استیری، سهیلا، بررسی فقهی- اجتماعی احکام پس از تولد نوزاد دختر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا ۱۳۹۶
۲-امیدی محمدرضا،کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران،تهران چاپ اول ۱۳۸۵
۳-بسامی مسعود،ختنه زنان از دیدگاه فقه،حقوق و پزشگی،مجله فقه پزشگی،شماره ۵و۶زمستان۱۳۸۹وبهار ۱۳۹۰
۴-بیگی جمال،بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران نشر میزان چاپ اول تهران تابستان ۱۳۸۴
۵-حاجی فقها محبوبه،ختنه دختران:الزام دینی یا اجبار فرهنگی،مجله زنان،مامایی و نازایی دوره نوزدهم شماره۲۵مهرماه ۱۳۹۵
۶-حسنیان فهیمه،ممنوعیت ختنه زنان در اسناد بین المللی با تاکید بر روند کشورهای درگیر پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران مرکز ۱۳۹۱
۷-ذوالفقار طلب مصطفی و جمالی محمد،ختنه از دیدگاه مذاهب فقهی شماره ۱۸و۱۹بهار و تابستان ۱۳۹۳
۸-سیمبر معصومه،پیامدهای ختنه در زنان:مروری بر مطالعه موجود مجله زیست پزشگی جرجانی دوره۲شماره ۱۳۹۳،۱
۹-عباچی مریم،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل انتشارات مجد تهران چاپ دوم ۱۳۸۸
۱۰-عباچی مریم،مجموعه مقالات حقوق کودک، انتشارات مجد کرسی حقوق بشر سال ۱۳۹۵
۱۱-عباچی مریم،رهنمودهای حقوق کیفری د رقبال کودکان بزه دیده،مجله حقوقی دادگستری شماره۵۳_۵۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۴
۱۲-عظیم زاده شادی و هدایت هدیه،جبران خسارت ناشی از جرم کودک تا نحوه ترمیم خسارت:با نگاهی تطبیقی به قوانین آمریکایی و اسناد بین المللی فصل نامه پژوهش حقوق کیفری سال پنجم شماره ۱۷زمستان ۱۳۹۵
۱۳-علیزاده عبدالرضا،مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق؛جستاری نظریه های جامعه شناسی حقوقی و بنیاد های حقوقی ایران،انتشارات سمت چاپ اول تهران زمستان ۱۳۸۷
۱۴-غلامی علی و مقدمی ندا،جرائم محتمل در ختنه دختران و ضرورت جرم انگاری آن، مجله حقوق پزشگی شماره ۴۵تابستان ۱۳۹۶
۱۵-فرج الهی رضا،جرم شناسی و مسولیت کیفری،بنیاد حقوقی میزان چاپ اول تابستان ۱۳۸۹
۱۶-فرج خدا تهمینه،بررسی پیامدهای اخلاقی، ابعاد حقوقی و راهکارهای ریشه کنی ختنه زنان ، مجله اخلاق پزشگی شماره۱۸زمستان ۱۳۹۰
۱۷-کریمی فاطمه،تراژدی تن (خشونت علیه زنان) انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ اول تهران ۱۳۸۹
۱۸-محمدی اصل عباس،جنسیت و خشونت ،نشر گل آذین چاپ اول تهران ۱۳۸۰
۱۹-مقدمی ندا،ختنه زنان در ایران و ضرورت حمایت های کیفری در قبال آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۲
۲۰-یوسف پناه ریبوار، بررسی حکم ختنه در فقه مذاهب اربعه اهل سنت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان ۱۳۹۱
مارس 2, 2019 | اسلایدر, ایران, بایگانی, تازه ترین خبر ها, مقالات
نقش ماماهای تحصیل کرده برای کاهش ناقص سازی جنسی زنان
رایحه مظفریان
۶ فوریه (۱۷ بهمن) روز جهانی توقف ناقص سازی جنسی زنان در جهان است. سازمان ملل تخمین زده است که بالغ بر ۲۰۰ میلیون زن و دختر در حال حاضر ختنه شده اند که بخش یا تمامی از اندام تناسلی آن ها بریده شده یا آسیب دیده است. هم چنان هرساله بیش از ۳ میلیون دختر در سنین نوزادی تا ۱۵ سال وجود دارند که در خطر ختنه شدن قرار دارند. در حالی که ناقص سازی جنسی زنان عمدتاً در ۳۰ کشور آفریقایی، خاورمیانه ای و آسیایی رخ می دهد، به دلیل حجم مهاجرین به سمت سایر کشورها تبدیل به یک موضوع جهانی شده است.
از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، ناقص سازی جنسی زنان عملی است که به دلایل غیر پزشکی و با عوارض طولانی مدت فیزیکی، روانی انجام می شود. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که اگر ناقص سازی جنسی زنان با همین روند ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۸ میلیون دختر دیگر هم قربانی ختنه خواهند شد.
همان طور که اشاره شد ناقص سازی جنسی زنان در بخش هایی از خاورمیانه هم چنان انجام می شود. در میان کشورهای خاورمیانه نیز ایران می تواند در دسته کشورهایی باشد که در مناطقی از جنوب و غرب آن ناقص سازی جنسی زنان انجام می گیرد. این عمل به صورت سنتی با تیغ ریش تراشی مردانه و توسط زنان محلی انجام می گیرد. میزان برش و آسیب به بافت های اندام تناسلی به آموزش دایه های محلی بستگی دارد؛ این که آن ها این عمل را از چه کسی یاد گرفته باشند و پیشینیان آن ها نیز آن را چگونه انجام می داده اند. بنابراین نوع انجام عمل از روستایی به روستایی دیگر می تواند کاملاً متفاوت باشد. از طرفی قشر دیگری که لازم است آموزش های لازم در زمینه عوارض ناقص سازی جنسی زنان را کسب کنند، ماماهای تحصیل کرده هستند. چراکه برخی از ماماها جهت گذراندن طرح و یا خدمت راهی مناطقی می شوند که هم چنان ناقص سازی جنسی زنان در آن رواج دارد. وظیفه این دسته می تواند آگاه سازی زنانی باشد که جهت مراقبت های بارداری و زایمان به طور دائم به مراکز درمانی مراجعه می کنند. اما سوال این جاست که ماماهای تحصیل کرده تا چه حد نسبت به ناقص سازی جنسی زنان آگاهی دارند؟
اخیراً در پژوهشی که توسط زهرا بستانی خالصی و همکارانش صورت گرفته، میزان آگاهی ماماهای ایران نسبت به ناقص سازی جنسی زنان سنجیده شده است. این که ماماهای تحصیل کرده تا چه حد نسبت به این موضوع آگاهی دارند تا در شرایطی که قربانی یا فرد در معرض خطر نیازمند کمک و راهنمایی بود، بتوانند خدمات مناسب را ارائه دهند. در این پژوهش در مجموع ۱۶۸ ماما شرکت داشتند که یافته ها توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. تنها ۲۰٫۲۳ درصد شرکت کنندگان دانش خوبی نسبت به ناقص سازی جنسی زنان داشتند و ۴۱٫۶۷ درصد نگرشی تقریبی نسبت به این عمل داشتند و حدود ۳٫۵۸ درصد به هیچ عنوان اطلاعات نداشتند. هم چنین رابطه معناداری بین نگرش و سن، تجربه کافی و محل کار وجود نداشت. این پژوهش نشان می دهد که برای افزایش دانش ماماها و بهبود نگرش آن ها نسبت به ناقص سازی جنسی زنان، ایجاد استزاتژی های موثر احساس می شود.
امسال نیز کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران با هشتگ #گامی_به_توقف تجربه های زنان، مطالبی در این زمینه را منتشر خواهد کرد.
طبق روال کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران هر ساله مطالبی از مخاطبان منتشر می کند. در ادامه نیر دلنوشته تازه ای از یکی از مخاطبان در نظر گرفته شده است. با این امید که سنت های غلط هر چه زودتر به پایان برسند.
***
پنج، شیش ساله بودم…
از آن اتفاق سال ها می گذرد. چیزی حدود بیست ت ت ت سال… و به تنهایی در آغوش کشیدم، بار سنگین بغض ها، گریستن ها و مضطرب شدن هایی که عنان از کف چنانم می داد که سر تا پا وحشت می شدم و قلبم چنان به تپش می افتاد و می لرزیدم به خود، که پاهایم سست شده رهایم می کرد و دست هایم منقبض شده به چنگم می گرفت.
کوچک بودم… هر آن چه التماس و تلاش لازم بود به جان بستم. از چشمانم ساعت ها فرویش ریختم. حتی گریختم… اما ابله جماعتی که گیرشان افتاده بودم بازگرداندنم تا با تیغی در دست، به نام سنت بر جسم و روح و روانم حک کنند زنانگی و نجابتم را!
من آن روز از نجات خود درماندم. رهایم کردند وقتی تن نحیفم، بسته در خون در گوشه ای از هال به دور ملافه ای از درد به خود می پیچید… و من غرق در اشک، بی صدا، مضطرب و ترسان فقط می گریستم… و آن ها که خرسند خیال می بافتند از به حد رساندن حجب و حیا در من!
و من… منِ خسته ملول، که تا سال ها بعد هم ندانستم چه مرگم می شود وقتی لبه بران تیزی را، هم چون کابوس دهشتناکی چنان متصور می شوم که جلوی دیدگانم همه چیز غرق در خون در فجیع ترین حالت ممکن بریده می شود و تمام وجودم را به رعشه می اندازد!
زنان بسیاری آن روز را با من زیسته اند. به یاد می آوریم یکدیگر را در رنجی که هنوز برایمان تمام نشده است. تا در امروزی که بهانه ای شده برای از دست دادن زنجیرهایی که به وجودمان بستند و برای پرده برداشتن از خشونت های آشکار و نهانی که از زن بودنمان بر روح و روان مان کشیدند هم دیگر را فرا خوانیم، تا پژواک سکوت خود و همه زنانی باشیم که به مدارا با خشونت، سال هاست که سازش یافته ایم.
پانوشت:
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به وبسایت و کانال تلگرام کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران.
فوریه 12, 2017 | اسلایدر, ایران, بایگانی, مقالات
گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)
حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر
اشاره :
ختنه کردن دختران و ناقص‌سازی جنسی زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت، انواع مختلفی دارد،اما صرفنظر ار نوع و کیفیت ختنه زنان، باید آنرا به منزله ناقص جنسی آنها دانست. بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت(WHO)؛ در حال حاضر بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده هستند و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های متعارف قرار گرفته و در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه حدود ۶ هزار دختر و زن در جهان قربانی آن می شوند. ختنه دختران و زنان، از مصادیق خشونت علیه آنها و نقض آشکار حقوق بشر نسبت به آنان به شمار می رود. آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل نیز در پیام ویژه خود به مناسب ۶ فوریه ۲۰۱۷ (۱۸ بهمن ۱۳۹۵)؛ “روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، ضمن اعلام مراتب در معرض خطر بودن دختران و زنان در اثر ختنه، بر لزوم رعایت کامل حقوق بشر برای همه دختران و زنان تاکید کرد و بر لزوم به کار گیری تلاشهای جهانی در نقض این عمل شنیع شده است. در همین رابطه، گقتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و ابعاد حقوقی و بین المللی آنرا پی خواهیم گرفت.
در ابتدا، تعریفی اجمالی از ختنه دختران و زنان ارائه فرمائید :
ختنه کردن دختران و زنان؛ فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت انواع مختلفی دارد؛ از بریدن بخشی از لب کوچک تناسلی تا بریدن کامل لب کوچک یا بزرگ و یا هر دو. در این موارد، ختنه‌کننده چیزی جز یک سوراخ کوچک که با بافت آسیب‌دیده احاطه شده است، باقی نمی‌گذارد. شایع‌ترین نوع ناقص‌سازی جنسی زنان، بریدن کلیتوریس است. دختران تحت ختنه، در حالی بزرگ می‌شوند که عوارض شدیدی در شرایط مختلف زندگی آنها چون خونریزی ماهانه، دخول جنسی، بارداری و زایمان، سلامت آنها را تهدید می‌کند. نظر به آنکه، ختنه دختران و زنان، موجبات اخلال در وضعیت جنسی آنها را فراهم آورده ، از آن بعنوان ” ناقص سازی جنسی زنان” نیز یاد می گردد.
پیشینه ختنه دختران و زنان در ایران و جهان چگونه است؟
ختنه دختران و زنان به مانند پسران و مردان، دارای تاریخی طولانی می باشد و شواهد آن به قرن ها پیش از میلاد مسیح و اسلام نیز گزارش شده و در مذاهب و ملل مختلف نیز بدان پرداخته شده است. از اینرو،ختنه بیش از آنکه یک امر مذهبی باشد ،باید آنرا نوعاً؛ موضوعی تاریخی و فرهنگی دانست که در گذر زمان وجود داشته و رواج یافته است. در ایران، این پدیده در برخی از مناطق غربی، جنوبی و جنوب شرقی کشور رایج بوده و مشهود است، اما تا کنون گزارشی در ایران به طور رسمی در این باره منعکس نشده است!. ختنه دختران و زنان در عمل، توسط پزشک، ماما یا پرستاران انجام می گیرد و بیشتر دختران توسط زنان بومی ختنه می شوند. زنان جراح بومی که شیوه های مختلف ختنه دختران را به شکل تجربی، عملی و موروثی فرا گرفته اند بعنوان دایه، ماما محلی و مانند آنها، مبادرت به ختنه آنها می کنند.
ختنه دختران و زنان،علیرغم پیشرفت های حاصله در شیوه و سطح زندگی مردم در جهان امروزی و تحولات واقعه در عرصه ارتباطات جهانی و با وجود احراز مراتب زیان بار و مخاطره آمیز بودن آن، بنا به مطالعات علمی و پزشکی به عمل آمده در مراجع علمی بین المللی،طبق گزارشات منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت، همچنان در بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقـایی انجام می شود و حتی، برخی از کشورهای آمریکایی و اروپائی نیز از آن بی نصیب نمانده اند! ؛به گونه ای که حدود ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده، به شمار رفته و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های اعلامی آن سازمان قرار می گیرند و بر این اساس، در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه، حدود ۱۶ هزار دختر و زن در جهان، در معرض ختنه و ناقص سازی جنسی قرار می گیرند که از این میزان، حدود ۸۰% زنان و دختران ختنه شده در قاره آفریقا و ۲۰% از آنان در قاره آسیا قرار دارند.
موانع پیش روی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان چگونه قابل ارزیابی است؟
صرفنظر از زیان بار بودنِ ختنه دختران و زنان و مخاطرات پیش روی آنها، موانع متعددی در مبارزه با ناقص سازی جنسی آنها در ایران و جهان قابل اشاره می باشد که اهم آنها، به اجمال عبارتند از :
۱- وجود تابوهای سنتی، عرفی و رویکردهای مذهبی نسبی در بین مردم نواحی مربوطه.
۲- عدم جرم انگاری ختنه دختران و زنان در نظام حقوقی ایران؛ مانع از تعقیب حقوقی و قانونی موضوع از حیث جرم بودن ختنه دختران و زنان در ایران می گردد.
۳- تمایز جنسیتی و عرفی ختنه زنان نسبت به مردان؛ حجب و حیاء و شرم انگاری مشهود عرفی در بین خانواده ها و جامعه، مانع از طرح موضوع و تعقیب آن می گردد. ” هیس، دختران فریاد نمی زنند”، نمونه عرفی از وضعیت خشونت و کودک آزاری جنسی نسبت به دختران و کودکان در ایران به شمار می رود.
۴- عدم آگاهی فراگیر مردم نسبت به ختنه زنان: ختنه مردان به دلیل رواج گسترده ی آن در شرق و موافقت طیف وسیعی از پزشکان با آن ، تقریباً برای همگان موضوعی شناخته شده است، اما در وضعیتی نابرابر، ختنه زنان به دلایل زیادی ناشناخته مانده و نیاز به آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی در این رابطه دارد. از دلایل عمده ناشناخته ماندن ختنه زنان برای بسیاری از افراد این است که رواج این پدیده در جهان بسیار کمتر از رواج ختنه ی مردان است و در سالهای اخیر با منتشر شدن نتیجه ی بسیاری از تحقیقات پزشکی در این خصوص و با اثبات مضر بودن این پدیده برای زنان ، از طرفداران آن بیش از پیش کاسته شده است.
۵- فرهنگ مرد سالاری در جوامع شرقی و ایرانی : ختنه اجباری زنان و دختران به ریشه های تاریخی و عرفی آن باز می گردد و حکایت از فرهنگ مرد سالاری داشته و بعنوان مصداق بارز خشونت علیه دختران و زنان به شمار می رود و صد البته، در این میان، دختران بیش از زنان نیاز به حمایت دارند.ختنه دختران زیر ۱۸ سال در واقع، به منزلۀ آسیب رساندن به سلامت جسمی و روحی کودکان و سرنوشت جنسی و خانوادگی آتی آنها می باشد و نسبت به زنان بزرگسال نیز در صورت اجباری و قهری بودن اعمال آن، از مصادیق خشونت علیه آنها خواهد بود و در صورت ارادی بودن آن نیز باید آنرا در قالب یک سنت غیر بهداشتی و زیان بار برای آنها در یک جامعه مرد سالاری مربوطه برشمرد.
۶- نبود ساز و کار های حمایتی قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی نسبت به دختران و زنان ختنه در ایران. «گل صحرا»؛ اولین مرکز جراحی زنان قربانی ختنه بوده که در قالب مرکز پزشکی «گل صحرا» با هدف ارائه کمک‌های روان‌شناسی و جراحی پزشکی به زنان قربانی ختنه در سپتامبر ۲۰۱۴ در برلین آلمان راه‌اندازی شد.این در حالی است که کشورهای دارندۀ قربانیان خشونت جنسی علیه زنان در اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها، نوعاً فاقد مراکز مشابه در جهت حمایت از دختران و زنان قربانی ختنه می باشند.
۷- عدم اجماع جهانی در مقابله با ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها. علیرغم اقدامات سازمان ملل و سازمان های بین المللی متعدد در زمینه ختنه دختران و زنان، ناقص سازی جنسی آنها، کماکان، انجام آن، روند فزاینده و جاری در جهان به شمار می رود و پیام منتشره دبیرکل جدید سازمان ملل در این روز نیز حکایت از تائید مراتب مزبور و نگرانی های جهانی مترتب بر آثار و پیامدهای ناشی از نقض حقوق بشر در راستای خشونت علیه دختران و زنان بر اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها دارد.
۸- جرم انگاری و ممنوع نشده ختنه زنان در نظام حقوقی و ملی دولتها : در همین راستا، ۱۳ کشور آفریقایی نظیر سنگال، کنیا ، بورکینافاسو ، جیبوتی ، ساحل عاج و مصر با وضع قوانینی برای افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به ختنه ی دختران و زنان می نمایند ، جریمه های نقدی سنگین و حتی، مجازات حبس را پیش بینی کرده اند. کشور مصر در مرحله نخست در سال ۱۹۹۷ در پی مرگ یک دختر ۱۱ ساله بر اثر شدت خونریزی و عفونت ناشی از ختنه ، ختنه زنان را ممنوع اعلام کرد و در سال ۲۰۰۸ نیز از سوی پارلمان آن کشور، جرم انگاری گردید و برای آن مجازات قانونی مقرر شده است و این مهم در بسیاری از کشور های غربی و توسعه یافته نیز ممنوع و غیر قانونی گردیده است. با این وجود، جرم انگاری و غیر قانونی بودنِ ختنه دختران و زنان در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، عمومیت نیافته و نهادینه نشده است!.
رویکرد سازمان ملل و سازمانهای بین المللی و مردم نهاد در خصوص ختنه دختران و زنان چگونه است؟
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد(اکوسوک) به دلیل عوارض شدید و جبران نا پذیرختنه دختران و زنان در سال ۱۹۵۸ میلادی از سازمان بهداشت جهانی دعوت کرد تا در کشورهایی که این عمل در آنها رواج دارد، تحقیقاتی انجام دهد و نتیجه را به شورای مذکور ارائه دهد. سازمان جهانی بهداشت نیز نتیجه مطالعات و بررسی های خویش و انواع ختنه های مشهود و معمول در آن کشورها را منعکس کرد و متعاقباً در سال ۱۹۸۹ از تمام کشورهای دارندۀ ختنه دختران و زنان خواست تا در مقام تصویب قوانین ملی خویش و غیر قانونی نمودن آن در نظام حقوقی خویش برآیند
علاوه بر این ،سازمان ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) ، سازمان تربیتی- علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و سازمان معتبر بین المللی دیگر در بیانیه ای مشترک در سال ۲۰۰۸ اعلام کردند که بر اساس تحقیقات گسترده ی پزشکان در شرق و غرب، نه تنها ختنه زنان و دختران هیچ سود و توجیه بهداشتی- پزشکی ندارد، بلکه بسیار مضر و خطرناک نیز می باشد.علیرغم آنکه،سازمان ملل متحد در تلاش بوده است تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ختنه ی اجباری زنان و دختران را ریشه کن کند و یا دست کم به حداقل برساند، اما نتایج حاصله رضایت بخش نبوده است! و بر این اساس، بسیاری از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای ختنه خیز جهان،به خصوص از برخی کشورهای آفریقایی خواسته اند تا با تصویب قوانینی ، این معضل اجتماعی و فرهنگی را کنترل کنند.
تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا (American Medical Association)، حکایت از زیان بار بودنِ شدید ختنه زنان و بروز طیف وسیعی از بیماری های جنسی ، جسمی و روانی نسبت به آنها دارد و به موجب مطالعات و گزارش چهل و پنجمین انجمن پزشکی جهانی در بوداپست مجارستان در اکتبر ۱۹۹۳ ، ختنه زنان و دختران، نه تنها کمترین سود و فایده ای برای سلامتی این افراد ندارد، بلکه بسیار خطرناک و غیر بهداشتی است. از اینرو، تلاش های جهانی برای مبارزه با این پدیده در قالب ساخت فیلم های مستند و نوشتن کتب ، مقالات و برگزاری کنفرانس های پزشکی تا آنجا پیش رفت که سازمان ملل متحد چند سال قبل به اقدام سازنده ای دست زد و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرد تا به دختران و زنانی که به دلیل ترس و هراس از ختنه ی اجباری از کشورهای خود می گریزند، پناهندگی اعطا شود.
اینگونه بود که در سال ۲۰۰۳ میلادی برای مقابله با این سنت زیان بار در کشورهای مختلف ، ۶ فوریه برابر با ۱۸ بهمن از طرف بسیاری از نهادهای معتبر بین المللی و مدافع حقوق بشر به عنوان (روز جهانی عدم هر گونه مدارا با مثله کردن زنان و دختران) نام گرفت و پس از مدتی به عنوان (روز جهانی مبارزه با ختنه ی زنان و دختران) مشهور شد. براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در سراسر جهان از عواقب ناقص‌سازی جنسی رنج می‌برند و حداقل ۳۰ میلیون دختربچه زیر پانزده سال در خطر ناقص‌سازی جنسی‌اند.
هزاران سازمان دولتی و غیر دولتی در سراسر جهان در مقام آموزش، توانمند سازی و آگاه سازی مردم مناطق مختلف نسبت به حقوق اساسی، بشری و اجتماعی آنها بوده و مبادرت به فعالیتهای بشردوستانه مختلف در این باره می نمایند و نسبت به ناقص سازی زنان و یا ختنه بی توجه نبوده و این مهم، توجه سازمانهای حقوق بشری متعددی را به خود معطوف کرده است. با این وجود، علیرغم تلاش های گسترده سازمان ملل و سازمانهای غیرانتفاعی مستقل در جهان برای افزایش آگاهی در زمینه ناقص‌سازی جنسی زنان و کاهش تعداد دختران و زنان در معرض خطر ختنه، قربانیان ناقص‌سازی جنسی، از هیچ حمایت سازمان یافته بین المللی برای حمایت از حقوق آنها برخودار نیستند.
در همین ارتباط، دبیرکل جدید سازمان ملل نیز در پیام پیام ویژه خود به مناسب “روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، مورخ ۶ فوریه ۲۰۱۷ خویش(۱۸ بهمن ۱۳۹۵) ضمن اشاره به اهمیت و مخاطرات پیش روی ختنه دختران و زنان ، بیان داشته است : “ختنه زنانه، زنان و دختران را از کرامت محروم می سازد، سلامت آنان را در معرض خطر قرار می دهد و موجب درد و رنج بی مورد برای زنان و دختران می شود که نتایج آن در طول عمرآنان باقی مانده و می تواند حتی، مرگ آور نیز باشد. توسعه پایدار نیازمند رعایت کامل حقوق بشربرای همه دختران و زنان است. “دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار” خاتمه ختنه زنانه را تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی نوید می دهد. در این روزجهانی عدم تحمل ختنه زنانه، اجازه دهید؛ کوشش هایمان را در راستای اقدام مثبت و تعهدی بنا نهیم که تلاش های جهانی علیه این نقض شنیع حقوق بشر روا شده نسبت به همه زنان، دختران، جوامع آنان و آینده مشترک مان را تشدید نماییم…”.
جایگاه حقوقی ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در اسناد بین المللی حقوق بشری چگونه است؟
اسناد حقوق بین الملل بشر نوعاً، مبتنی بر اسناد معاهداتی و اسناد غیر معاهداتی در کنار عرف و رویه مستمر دولتها نسبت به قواعد حقوق بین الملل می باشد. در این ارتباط، گرچه در عمدۀ اسناد حقوق بشری به طور مشخص به موضوع ” ختنه دختران و زنان” و ” ناقص سازی جنسی زنان” اشاره نمی گردد، اما در برخی از اسناد بین المللی از عبارت (Women Circumcision) استفاده شده است که معادل (ختنه زنان) بوده و در برخی دیگر از اسناد بین المللی از عبارت (Female Genital Mutiliation) استفاده شده که معادل عبارت (قطع عضو جنسی زنان و یا مثله کردن آلت تناسلی زنان) است. به طور کلی، در اسناد بین المللی حقوق بشر، ضمن نفی و طرد هر گونه خشونت و استثمار نسبت به سلامت جسم و روح و جان کودکان و زنان، بر لزوم پرهیز از آن و شناسایی حقوق برابر آنها و منع هر گونه تبعیض و لزوم تضمین اساسی و همه جانبه حقوق آنها از سوی دولتها تاکید شده و بر ضرورت تصویب قوانین ملی دولتها و کشورها در جهت ممنوعیت و سلب هر گونه خشونت نسبت به آنها تاکید دارد.
رویکرد اسناد غیر معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟
در اسناد غیر معاهداتی حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق كودك، صراحتاً به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره ای نمی کنند، اما ضمن طرح هر گونه خشونت نسبت به آنها، بر لزوم شناسایی و رعایت حقوق بنیادین و برابر آنها نسبت به مردان و رفع هر گونه تبعیض علیه آنها به مانند اسناد معاهداتی حقوق بشری تاکید دارند که به اجمال، بدانها اشاره خواهیم کرد :
اعلامیه جهانی حقوقی بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ،نه تنها نسبت به شناسایی حقوق بنیادین و بشری افراد بشر، صرفنظر از جنس، ملیت، جنسیت، قومیت اقدام نموده، بلکه بر لزوم تضمین رعایت آن از سوی دولتها و کشورها نیز تاکید دارد. شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان بعنوان اساس آزادی , عدالت و صلح در جهان، لزوم حمایت از حقوق انسانی با اجرای قانون، تجدید باور و ایمان مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مقرر در منشور ملل متحد، تعهد دول عضو مبنی بر احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی با همکاری سازمان ملل و تفاهم مشترک ملل متحد نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد و اعلان اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان آرمان مشترک کلیه مردم و ملل از سوی سوی مجمع عمومی؛ از زمرۀ اهداف مقرر در مقدمه آن اعلامیه بیان شده است.
تولد آزاد همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان(ماده۱)، عدم برتری هیچ کس نسبت به دیگری از حیث نژادی، رنگ، جنس، زبان، دین و عقیده و مانند آن(ماده ۲)،حق برخورداری هر کس از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش(ماده۳)، منع هر گونه شکنجه، عقوبت یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز(ماده ۵)،حق برابر همه افراد در پیشگاه قانونی و نفی هر گونه تبعیض و نابرابری(ماده۷)،منع دخالت خودسرانه در زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی افراد(ماده ۱۲)،تجویز حق پناهندگی ناشی از هر گونه شکنجه و فشار(ماده ۱۴)،حق آزادی فکر و ضمیر(ماده ۱۸)،حق آزادی عقیده(ماده ۱۹)، حق برخورداری هر کس از سطح زندگی سالم و مرفه و رسیدگی های پزشکی مقرر(ماده ۲۵) در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان و دختران از حیث ناقص سازی جنسی آنها قابل برداشت و استفاده از حیث حقوقی می باشد.
نظر به جهان شمول بودنِ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نُرم های بین المللی مقرر در آن، پذیرش آن در قالب یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل به شمار می رود و رعایت آن برای دولتها الزامی به شمار خواهد رفت و با عنایت به الحاق دولت ایران به منشور ملل متحد و امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر،شناسایی، رعایت و تضمین حقوق بشری مقرر در آن نسبت به ناقص سازی جنسی زنان و اعمال خشونت نسبت به آنها و دختران از حیث ختنه آنها مورد تاکید و انتظارمی باشد.
- اعلاميه جهاني حقوق كودك، مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹؛ مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد :
در مقدمه این اعلامیه به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن اشاره و تاکید بر اهداف و حقوق مقرر در منشور ملل متحد، بر حقوق اساسي و منزلت و ارزش افراد بشر جهت پيشبرد رشد اجتماعي بهبود شرايط زندگي و حق برخورداری و برابری همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ساير عقايد، اصالت اجتماعي يا ملي، ثروت، تولد و يا ويژگيهاي ديگر، ازحقوق و آزادي توصيه شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر، لزوم حمایت و توجه قانونی خاص به کودک و حقوق کودک، به ترتیب مقرر در اعلاميه ژنو حقوق كودك، مصوب ۱۹۲۴ و اعلاميه جهاني حقوق بشر و مرامنامه‌هاي بنيادهاي تخصصي سازمانهاي بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان، به رسميت شناخته و اعلامیه مزبور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می گردد.
مجمع عمومی سازمان ملل،بر اساس این اعلامیه، ضمن اعلام مراتب حقوق و آزادی های كودك به عموم مردم، خانواده ها و سازمانهای داوطلب و مقامات محلی و دولتها خواستار، به رسمیت شناختن آنها و رعایت آن از سوی آنها از طريق تصویب قوانين و تمهيدات ضروری مقرر شده است. حق برخورداری کودک از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه، بدون هر گونه استثناء و تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي يا ساير عقايد، منشأ اجتماعي يا ملي، ثروت، تولد و يا ويژگيهاي فردي ديگر يا خانوادگي(اصل ۱)،حق برخورداری کودک از حمايت ويژه و برخورداری از امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فكري، اخلاقي و اجتماعي وي، در محیط سالم و طبيعي، آزاد و محترم توسط قانون يا مراجع ذيربط و لزوم قرار گرفتن منافع کودکان در بالاترین اولویت در وضع قوانین مرتبط(اصل ۲)، لزوم برخورداری کودک از امنیت اجتماعی و پرورش در محیط سالم در قبل و بعد از تولد و بهره مندی از خدمات پزشکی مناسب(اصل ۴)، ممنوعیت هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار نسبت به کودک و لزوم حمایت وی در برابر آنها(اصل ۹)، لزوم حمایت کودک در مقابل هر گونه اعمال و رفتاري كه ترويج تبعيضات نژادي، مذهبي و غيره را ممكن سازد(اصل ۱۰)؛ از زمره اصول شناخته شده و مقرر در آن اعلامیه در این ارتباط می باشد.
رویکرد اسناد معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟
اسناد معاهداتی حقوق بین الملل بشر ناظر به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بوده که از زمرۀ منابع اصلی حقوق بین الملل بوده و نوعاً نیز بعنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می روند که در ذیل، به برخی از مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد :
- کنوانسیون(پیمان)حقوق کودک :
کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با حفظ حق شرط خویش، صرفنظر از اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی و تقدم تعهدات منشوری(ملل متحد، طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل) متحد، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. کنوانسیون مزبور ضمن احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان ، دولتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در آن را به عمل آورند . در این کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان ، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است . اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون در این ارتباط، به اجمال بدین شرح است:
- حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
- حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی(ماده ۱۲)
- حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک: حفظ محدوده خصوصی کودک(ماده ۱۶)
- ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده و ممنوعیت رفتار خشن با کودکان- ماده ۱۹)
- حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی(ماده ۲۴).
- استاندارد و سطح زندگی(حق کودک برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی کودک: ماده ۲۷)
- حمایت در برابر انواع دیگر استثمار(ماده ۳۶).
- ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه(ماده ۳۷).
- حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و…( بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده: ماده ۳۹)
بدین ترتیب، در کنوانسیون حقوق کودک ،ماده ای که مستقیماً از ختنه ی دختران و زنان نام برده باشد، به چشم نمی خورد، اما مواد متعددی از آن وجود دارد که با این بحث به نوعی در ارتباط هستند که بدانها اشاره شده است. به ترتیبی که گذشت : در کنوانسیون حقوق کودک، اصول اساسی و بنیادین متعددی وجود دارد که از مهمترین آنها در این ارتباط، می توان از اصل عدم تبعیض(ماده ی ۲)- اصل رعایت منافع کودکان(ماده ۳)- اصل حق زیست و رشد مناسب (ماده ۶)- اصل بهاء دادن به دیدگاه های کودک(ماده ۱۲). بر این اساس، ختنه دختران خردسال با اصول فوق در تضاد آشکار باشد. زیرا با ختنه دختران ، آنها تا حد زیادی احساسات و قدرت جنسی خود را از دست می دهند، اما در ختنه پسران اینگونه نبوده و با اصل عدم تبعیض در تضاد است.
علاوه بر این، نظربه غیر بهداشتی و غیر علمی دانستن ختنه دختران و زنان از سوی انجمن های پزشکی جهانی و سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مربوطه ، این امر با اصل رعایت منافع کودکان نیز در تضاد بوده و نظر به صدمات زیادی جسمی و روحی ناشی از ختنه زنان و کودکان نیز با حق زیست و رشد مناسب کودکان نیز در تعارض می باشد. ختنه دختران،آنان را از (حقِ داشتنِ زندگی جنسی) کلاً یا جزئاً محروم می نماید. این امر(ختنه دختران) با اصل بها دادن به دیدگاه های کودکان نیز در تضاد با آن به شمار می رود.
- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی :
میثاق بین المللی مزبور، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي(مطابق‌با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد می باشد. در این میثاق نیز ضمن شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر بعنوان مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان بر اساس اصول مقرر در منشور ملل متحد، با اذعان به ناشی شدن حقوق مذكور از حيثيت ذاتي شخص انسان، با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند، نسبت به موافقت با مواد مندرج در آن اقدام شده است که از جمله می توان از موارد ذیل در این ارتباط نام برد :
- لزوم شناسایی و تضمین حقوق شناخته شده در اين ميثاق درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميت دولتهای عضو، بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا عقيده ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا ساير وضعيتها (ماده ۲).
- شناسایی حق زندگي بعنوان حقوق ذاتي شخص انسان و لزوم حمایت از آن و ممنوعیت محروم کردن افراد از آن(ماده۶)
- ممنوعیت منع هر گونه آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتاريهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي و ممنوعیت قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او(ماده۷)
- حق برخورداری از آزادی فكر و وجدان و مذهب و منع اکراه نسبت به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب وی (ماده ۱۸) .
- حق برخورداری هر کودک از عدم تبعیض و بهره مندی ااز حمایت قانونی خانواده، جامعه و حکومت(ماده ۲۴).
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان :
کنوانسیون ۳۰ ماده ای رفع هر گونه تبعیض از زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۷ آذر ۱۳۵۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. در این کنوانسیون به مانند کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تبیین مقدمه ای حقوق بشری در خصوص شناسایی و لزوم تضمین حقوق بینادین بشر و تعهد دولتها در این ارتباط،اشاره ای مستقیم به ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها نمی کند، اما می توان به مواردی مرتبط با آن ، اشاره داشت :
- محکومیت هر شکل تبعیض علیه زنان و تعقیب سیاست رفع تبعیض علیه آنان و تعهد به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود،: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان- ج حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی و خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند(ماده۲).
- برابر بند نخست ماده ۵ این کنوانسیون: دولت های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد؛ تغییر الگو های رفتاری ، اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات ، عادات و دیگر روش های عَملی که بر طرز تفکر پست نگری یا برتر بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است.
۳-به موجب بند نخست ماده ۱۲ کنوانسیون مزبور؛دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی، از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند.
- نظر به آنکه، شمول و وقوع ختنه دختران و زنان، در مناطق روستایی و محروم کشورها، تعهد مقرر در ماده ۱۴ آن کنوانسیون در جهت حمایت از مشکلات خاص زنان روستایی در این ارتباط، مورد تاکید قرار گرفته است.
علیرغم الحاق بیشتر دولتها به کنوانسیون مزبور، دولت ایران تاکنون بدان ملحق نشده است، لکن نظر به گسترۀ جهانی آن کنوانسیون و تبدیل شدن آن به یک عرف بین المللی بعنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، رعایت الزامات حقوقی و بین المللی مقرر در آن، از سوی دولت های غیر عضو به مانند ایران نیز قابل انتظار و تاکید است.
جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قانون اساسی ایران چگونه است؟
گرچه، در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد. اصول متعددی از قانون اساسی در این باره، قابل اشاره می باشند:
برابر اصل ۱۹ قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. طبق اصل ۲۰ آن قانون؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. برابری حقوق مرد و زن و نفی تبعیض جنسیتی آنها در حمایت برابر از قانون، از آثار حقوقی این اصل به شمار می رود. همچنین، به موجب اصل ۲۱ قانون مزبور؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و …بدین ترتیب،دولت علاوه بر شناسایی حقوق زنان، مکلف به تضمین حقوق آنها با رعایت موازین اسلامی شده است.
علاوه بر این، باید از اصل۲۲ قانون اساسی یاد کرد که طبق آن؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل ۴۰ آن قانون نیز ناظر به نفی و طرد ورود هر گونه ضرر و خسارت به دیگران بوده و بیانگر قاعده فقهی ” لاضرر و لاضرار فی الاسلام” می باشد. بر این اساس، تکلیف قانونی دولت در جهت رفع هر گونه خشونت علیه زنان و لزوم شناسایی و تضمین حقوقی اساسی و شهروندی آنها و در نتیجه، رفع خشونت های ناشی از ناقص سازی جنسی زنان و مقابله با آنها از اصول یاد شده در قانون اساسی، قابل احراز می باشد و دولت در این باره، تکلیف قانونی و اساسی دارد.
جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قوانین عادی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
به ترتیبی که گذشت؛ در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد که به مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد :
- مسئولیت مدنی عامل ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان :
برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.طبق ماده ۲ آن قانون؛ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود و به تجویز ماده ۳ آن نیزدادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد، مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
علاوه براین،اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت(ماده ۵). مسئولیت مدنی مزبور از باب تسبیب و ضمان قهری ناشی از مسئولیت غیر قراردادی مقرر در قانون مدنی نیز قابل طرح و تعقیب می باشد.
- از حیث مسئولیت قانونی مقرر در نظامات صنفی و انتظامی :
در صورت تخلف یا ارتکاب بزه از سوی پزشک یا دست اندرکاران مشاغل پزشکی در ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها در این باره، موضوع از حیث مسئولیت انتظامی و حرفه ای مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی(تبصره ۱ ماده ۲۸ از حیث عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین و مجازات قانونی مقرر در آن)، بنا به تشخیص هیاتهای انتظامی پزشکی مستقر در سازمان نظام پزشکی یا با احراز مراتب قصور پزشکی منجر به فوت و مصدومیت و از کارافتادگی و انتساب آن به پزشک و مشاغل پزشکی مرتب، بنا به اعلام نظر پزشکی قانونی و کمیسیون های پزشکی قانونی،از سوی دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دارویی و مواد غذایی نیز قابل طرح و تعقیب، حسب مورد می باشد.
- از حیث مسئولیت قانونی مقرر به لحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی مستوجب مسئولیت کیفری :
برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.این مهم ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست. در این قانون، به طور مشخص به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره نکرده و مجازات مربوطه به صدمات وارده بر جسم و جان و منافع اعضای بدن را از حیث وقوع جرم یا جنایت وارده بدانها و دیات مقرر نسبت به آنها، حسب مورد، تعیین کرده است.
بر این اساس، علیرغم آنکه مبحث چهاردهم قانون مجازات اسلامی(دیات) به ” دیه اندام تناسلی و بیضه” نسبت به مردان اختصاص یافته و هر گونه آسیب و صدمه واره بدان را مستوجب مسئولیت کیفری و جبران خسارات وارده دانسته است، اما به طور مشخص ” ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی زنان” در این قانون ، در شرایط برابر ناظر به اصل ۱۹و ۲۰ قانون اساسی،جرم انگاری نشده است! با این وجود، مبحث سیزدهم فصل آن قانون، ناظر به ” دیه ازاله بکارت و افضاء” نسبت به زن و دختر بوده و در صورت ورود آسیب به بکارت آنها یا تحقق افضاء نسبت به آنان، موضوع مشمول مجازات های قانونی مقرر در مواد ۶۵۸-۶۶۱ آن قانون می باشد. اینکه ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها منجر به ازاله بکارت و افضاء دختران یا زنان گردد یا مشمول تعدد دیات یا تغلیط دیه مقرر در ماده ۵۵۵ آن قانون نسبت به دیه نفس(نه اعضاء و منافع وفق ماده ۵۵۷ قانون مزبور) شود، موضوعی علیحده از حیث حقوقی و قانونی می باشد که مستلزم بررسی و اعلام نظر کارشناسی و حقوقی جداگانه در احراز مراتب یاد شده می باشد.
بعلاوه، ممکن است صدمات وارده به دختران و زنان در اثر ختنه آنها منجر به آسیب به مجاری ادرار و ریزش آن گردد که به تجویز ماده ۷۰۴ قانون مزبور، مستلزم دیه کامل یا ارش نسبت به ریزش دائمی و غیر دائمی ادرار، بنا به مورد، از حیث زوال منافع می باشد. همچنین، ممکن است وضعیت مزبور موجب از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد گردد که به دستور ماده ۷۰۷ آن قانون، مستوجب ارش می باشد. ارش نیز مابه التفاوت عضو معیوب و سالم می باشد.
صرفنظر از مراتب مزبور و به منظور احراز مسئولیت کیفری مترتب بر ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها باید به عمومات جزایی و مسئولیت کیفری مرتکب مراجعه کرد و مقنن نیز به این مهم از منظر “جرائم علیه اشخاص و اطفال”، به ترتیب مقرر در فصل هفدهم آن قانون توجه داشته و برای بررسی این مهم باید از این منظر بدان عنایت داشت و آنرا از حیث ” ایراد صدمه بدنی عمدی” نیز تعقیب کرد و در صورت وقوع فوت ناشی از ختنه دختران و زنان، موضوع از حیث قتل، حسب مورد، تعقیب و مجازات نیز می تواند باشد.ماده ۲۸۹ قانون مزبور ناظر بر جنایت بر نفس، عضو و منفعت و بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض، حسب مورد بوده و با لحاظ مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ آن قانون، قابل مطالعه و بررسی خواهد بود.
بعنوان آخرین سئوال، دیدگاه پایانی شما نسبت به خشونت علیه زنان از حیث ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها بعنوان یک فعال حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟
ختنه دختران و زنان در ایران و ناقص سازی جنسی آنان، بعنوان یکی از مصادیق خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان، نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می آید؛ مردم و مسئولان نسبت به آن و ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و ….نسبت بدان ناآگاه می باشند! باید چشم ها را شست و جور دیگر باید دید؛ باید سکوت حاکم نسبت به ختنه دختران و ناقص سازی جنسی آنها و زنان را شکست و طرحی نو در جهت مبارزه با هر نوع خشونت خانگی علیه زنان، احترام به کرامت و شان انسانی و اخلاقی آنها و توقیف ناقص سازی جنسی آنان درانداخت.
ضروری است؛ ضمن اذعان به وجود این پدیدۀ مذموم اجتماعی در مقام پیشگیری و جلوگیری از آسیب های روزافزون به دختران و زنان در معرض مخاطرات پیش روی ناقص سازی جنسی زنان برآمد و مانع از ظهور و بروز پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن بر سلامت جسم و جان و روح و روان آنها و خانواده های ایرانی شد. باید ابعاد متعدد روان شناختی، جامعه شناختی، حقوقی، و قانونی ناقص سازی جنسی زنان را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و ضمن آگاه سازی مردم و مسئولان نسبت به آن در جهت شناسایی حقوق دختران و زنان آسیب دیده ناشی از ختنه و ناقص سازی جنسی و حمایت همه جانبه از آنها از حیث حقوقی، درمانی و روان درمانی برآمد.
شایسته است؛ هر گونه خشونت نسبت به جسم و جان و روح و روان زنان بعنوان بخشی از جامعه شهروندی ممنوع شده و ضمن رعایت اصل عدم تبعیض نسبت به آنها و حمایت قانونی برابر از آنان، در مقام ” جرم انگاری ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی ” آنها اقدام کرد و آنرا مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی دانست. ضروری است؛ نظام حقوقی داخلی و ملی ایران ضمن توجه به استانداردها و اصول رهنمون و مصوب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مرتبط در زمینه منع خشونت علیه زنان به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و شناسایی و رعایت حقوق همه جانبه آنها و منع هر گونه تبعیض و خشونت نسبت به آنها برآید و در چهارچوب موازین حقوقی و بین المللی مربوطه نیز بدان بپیوندد.در همین رابطه، ضروری است؛ سازمانی ملی یا محلی در سطح استانهای آسیب پذیر نسبت به ناقص سازی جنسی زنان تشکیل و ضمن شناسایی کامل آنها، موجبات حمایت قانونی،پزشکی، درمانی و روان درمانی نسبت به آنان را فراهم آورد.
متاسفانه، ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد یا به مانند ختنه زنان و دختران نیز جرم انگاری نشده است!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی، ختنه و کودک آزاری در جامعه و گزارشات مطروحه در مراکز آسیب های اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی و مراجع قانونی و انتظامی و مددکاری بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است. نظر به عدم جرم انگاری ختنه دختران(و زنان) در ایران و فقدان مجازات قانونی مترتب بر آن، روند تاسف بار تدوام آن، در تعارض با مراتب یاد شده و اصول و هنجارهای بین المللی کنوانسیون حقوق کودک، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران در شناسایی و تضمین همه جانبه حقوق کودکان می باشد. وضعیت ختنه در دختران در ایران در تعارض با بسیاری از اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی آن کنوانسیون خواهد بود.
بسیاری از دختران و زنان، قربانی این خشونت سیه فام بر سلامت، سرنوشت و آتیه خویش می باشند و ضروری است؛ ضمن حمایت از آنها و پیشگیری از وقوع ناقص سازی جنسی آنها، در مقام شناسایی حقوق و تضمین حقوق آنها و توقف کامل ناقص سازی جنسی آنها و رفع هر گونه خشونت خانگی نسبت به آنها بر آمد و نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری و کنشگران حقوقی و اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی، بشری و کودکان و زنان در این باره باید پُر رنگ باشد. “کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان”/” نه به خشونت خانگی” ( @StopDomesticViolence ) و تلاشهای ارزشمند جامعه شناس فرهیخته؛ سرکار خانم رابحۀ مظفریان؛ موسس آن و حقوقدانان ، رواشناسان و جامعه شناسان همراه و همگام در این ارتباط، بیانگر این مهم و ضرورت توجه روزافزون و همه جانبه به اقدامات ملی و بین المللی آنها در زمینه توقف ” خشونت خانگی و ناقص سازی جنسی دختران و زنان” می باشد.
نوامبر 28, 2016 | اسلایدر, ایران, بایگانی, مقالات
کلینیکی کردن[۱] ناقص‌سازی جنسی زنان آسیب‌های ناشی از آن را کم می‌کند و یا این که به خطرات می‌افزاید؟
برگرفته از کتاب تیغ و سنت
گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران
این استدلال که بهداشتی و پزشکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان، خطرات و عوارض ناشی از آن را کاهش میدهد به هیچ روی قابل پذیرش نیست. از آن جا که همه پژوهش‌های پزشکی و تلاشهای بالینی برآنند تا دلایل مخرب و آسیب رسان به بدن را کنترل کنند، این رفتار می‌تواند یک عامل مخرب در سلامت اخلاقی و حرفه‌ای در آسیب رسانی به بدن فرد دیگر باشد. در دهه‌های اخیر بحث‌های داغی پیرامون ناقص‌سازی جنسی زنان از لحاظ خطرات بهداشتی آغاز شده است. عواقب سوءبهداشتی برش اندام تناسلی را از دو محور می‌توان بررسی کرد: از یک دیدگاه با تاکید بر جنبه‌های غیر ضروری، اغلب شدید، خطرات پزشکی و بالینی، حقوق سلامت بحث شده در مبارزات ضد “ختنه” و از یک سو نیز تلاش مبارزان برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی خطرات بهداشتی با ارائه یا بهبود حمایت‌های پزشکی با این هدف که کلینیکی کردن برش اندام تناسلی مخالف با اهداف ذکر شده می‌باشد. متخصصان به هر طریقی از تبلیغ گرفته تا آموزش‌های پیشگیرانه مانند استفاده از موبر، آنتی بیوتیک‌های استعمالی اختصاصی و یا این که هر گونه عملی در زمینه اندام تناسلی تحت نظارت و کنترل بیمارستان‌ها باشد، در صدد بوده‌اند تا از اثرات زیانبار و خطرات ناشی از بیماری‌های مقاربتی و یا مرتبط با اندام تناسلی بکاهند. جای تعجب است که ارائه چنین خدماتی به زنان با استقبال چندانی روبرو نبوده است (شل- دانکن؛ ۲۰۰۱: ۸).
مخالفت با تمام اشکال کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان در مرکزیت تمام مبارزات بین المللی قرار دارد. در سال ۱۹۸۲ سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیه‌ای برش دستگاه تناسلی را توسط هر کدام از مقام‌های وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و یا هر گونه موسسه بهداشتی و سلامت، غیر اخلاقی اعلام کرد. در سال ۱۹۹۴، فدراسیون بین المللی زنان و زایمان، قطع نامه‌ای را تصویب کرد که خواستار شد تمام پزشکان از انجام ناقص‌سازی جنسی زنان امتناع کنند. بسیاری از سازمان‌ها از جمله کالج امریکایی متخصصین زایمان و پزشکان زنان[۲]، سازمان بین المللی صندوق اضطراری کودکان[۳] و انجمن پزشکی امریکا[۴] به این بیانیه پیوستند (همان).
این مخالفت سرسخت به مداخلات پزشکی بر یک فرض استوار است: کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان با ریشه کنی با آن مقابله می‌کند. به هر حال این فرضیه بر اساس شواهد تجربی نیست و نیازمند آزمون و خطا شدن است. نیاز به این واقعیت بدون در نظر گرفتن منطق و یا دیدگاه‌های بین المللی برش دستگاه تناسلی زن را تأکید نمی‌کند (همان).
محاسن و مشکلات کلینیکی کردن برش دستگاه تناسلی زمانی مشخص می‌شود که با با برنامه‌های دیگری که برای بهبود سلامت انسان اتخاذ می‌شود مقایسه شود. «کاهش آسیب» پارادایم جدیدی است که بیش از دو دهه است که در زمینه سلامت عمومی ظهور کرده است. این رویکرد به دنبال به حداقل رساندن خطرات سلامت با جایگزین کردن انواع رفتارها از طریق تشویق است (همان: ۹).
به عنوان کاهش آسیبها، کلینیکی کردن این پتانسیل را دارد که سلامت زنان تحت “ختنه” را از دو راه بهبود بخشد: (۱) کاهش خطر‌های ناشی از عوارض پزشکی با بهبود شرایط بهداشتی، (۲) کاش مقدار برش و کاهش عوارض. اگر فرم‌های کمتر افراطی برش به عنوان یک استراتژی کاهش آسیب پیشنهاد شود، می‌تواند خطرات ناشی از عوارض را به حداقل برساند (همان).
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ابتدا در کشورهای سودان و سومالی تلاش برای آموزش به ختان‌ها در استفاده از یک تیغ استریل برای هر فرد و استفاده از داروی بی‌حسی شروع شد و در عین حال آنها را به انجام انواع خفیف‌تر “ختنه” تشویق کردند. برای اولین بار در سومالی سوزن زنی سمبلیک در کلینیک‌ها توسط ماماهای حرفه‌ای آغاز شد و جایگزین اشکال افراطی برش گردید. در سال ۱۹۹۱ سازمان ملل متحد از وجود یک درمانگاه در جیبوتی[۵] که توسط اتحادیه ملی زنان جیبوتی[۶] گشایش یافته بود، خبر داد. در این درمانگاه شکل خفیف‌تر “ختنه” (چیزی کمتر از نوع ۳ ناقص‌سازی جنسی زنان) با استفاده از داروی بی‌حسی توسط ختان‌های محلی و سنتی انجام می‌گیرد. همزمان با این خدمات، درمانگاه اطلاعاتی در باره “ختنه” و سایر شیوه‌های سنتی انتشار میدهد. در بعضی موارد نیز کارمندان پزشکی غربی جایگزین ختان‌های بومی می‌شوند. در بعضی مناطق شهری مالی و نیجریه نیز انجام ناقص‌سازی جنسی زنان برای پرستاران یک امر عادی و روزانه است. در غرب کنیا نیز که وزارت بهداشت انجام این عمل را برای تمام شاغلین در بیمارستان‌های کل کشور ممنوع کرده است (و افراد خاطی را ممنوع الکار می‌کند) باز بعضی از پرستاران در تعطیلات کریسمس این عمل را در خانه انجام می‌دهند. طبق گزارش‌ها، سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌دهند، استفاده از ابزارها و وسائل استریل، استفاده از داروهای بی‌حسی موضعی که درد را کاهش دهد و زیبا کردن کلیتوریس و اجازه برای برش‌های عمیق‌تر کنترل شده، می‌باشد. در سال ۱۹۹۴ وزارت بهداشت مصر برای پزشکان در بیمارستان‌ها مجوز “ختنه” صادر کرد. اما در سال ۱۹۹۵ با انتقاد مدافعان حقوق زنان و همچنین مدافعان بهداشت این اجازه نامه لغو شد و پزشکان از انجام این عمل منع شدند. پس از مرگ دختر ۱۱ سالهای بر اثر “ختنه” منع این عمل برای تمام درمانگاه‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد. در نتیجه انجام این عمل به مکان‌های زیر زمینی و توسط ماماهای بدون مجوز و یا آرایشگران کشیده شد. مرگ و میر مرتبط با “ختنه” روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و مدافعان این عمل منع افراد متخصص و پزشکان در انجام برش تناسلی زنان توسط وزارت بهداشت را علت این مرگ و میرها می‌دانستند (همان: ۱۰).
از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۵۰ ظاهرا برش به جلوگیری از سردی، هیستری، افسردگی، صرع، جنون سرقت و مالیخولیا در زنان منجر می‌شد. همچنین “ختنه” در درمان استشها، مساحقه (هم جنس بازی خانم‌ها)، حشری بودن زن‌ها (تمایل بیش از اندازه به داشتن رابطه جنسی) و جلوگیری از هر گونه رفتار غیر طبیعی جنسی استفاده می‌شد. در سال ۱۹۱۰، دو فورست ویلارد[۷]، در کتاب خود به نام جراحی کودکان، ادعا کرد که تحریک کلیتوریس می‌تواند باعث جلق زدن در دختر و زنان برای فرو نشاندن ناراحتیشان شود. وی معتقد بود که بنابراین برای کاهش این ناراحتی‌ها کلیتوریس باید از بین برود. در سال ۱۹۴۸ دختر ۵ سالهای در ایالت متحده آمریکا برای درمان استشها تحت عمل “ختنه” (برش کلیتوریس) قرار گرفت. در اواخر قرن ۱۹ و به طور گسترده در دهه ۱۹۷۰، “ختنه” در این کشور برای کمک به زنانی که فاقد ارگاسم در رابطه جنسی با همسر خود بودند، مورد استفاده قرار گرفت. پزشکان بر این باور بودند که ۱۰ درصد زنان با “ختنه” تسکین یافتند. در دهه ۱۹۷۰، ۳۰۰۰ زن زیر پوشش بیمه صلیب آبی “ختنه” شدند (شوبرت؛ ۲۰۰۷: ۱۳).
وزارت بهداشت، رفاه و فرهنگ هلند طرحی را که در آن پزشکان عمل “ختنه” را با استفاده از ابزارهای استریل و داروهای بی‌حسی برای سوزن زنی به کلیتوریس انجام دهند، پیشنهاد کرد. اما این پیشنهاد با اعتراضاتی روبرو شد و دولت هلند نیز آن را نپذیرفت. در سال ۱۹۹۶ بیمارستان‌های ایالت متحده تصمیم گرفتند که “ختنه” سمبولیک را برای اعضای جامعه سومالی که قصد داشتند عمل چفت کردن را روی دخترانشان انجام دهند، به عنوان ارائه خدمات به این افراد بپذیرند. که در آن با استفاده از داروی بی‌حسی تنها سوزنی در کلیتوریس می‌کردند تا کمی خون بیاید اما این پروژه توسط فعالان مبارزه با “ختنه” مسدود شد. این موضع محکم بدون در نظر گرفتن این مسأله که پزشکی کردن این عمل می‌تواند ایمنی را بهبود دهد و یا می‌تواند تلاشی برای از بین بردن اشکال گوناگون این عمل باشد، گرفته شد. توجه به پزشکی کردن انواع ناقص‌سازی جنسی زنان در مطالعات و پژوهش‌ها بسیار اندک صورت گرفته است. در پژوهشی که در شمال کنیا توسط شل-دنکن[۸] و همکاران در سال ۲۰۰۰ انجام شده است نشان میدهد که انجام ناقص‌سازی جنسی زنان توسط ختان‌های سنتی با استفاده از تیغ استریل، تزریق آمپول ضد کزاز و مصرف آنتی بیوتیک، ۷۰ درصد عوارض ناشی از این عمل را کاهش داده است و خاطر نشان می‌کند که مداخلات هر چند اندک پزشکی در این امر تا چه میزان می‌تواند از خطرات آن بکاهد. انجام برش در اندام تناسلی زنان توسط کادر بیمارستانی از دیدگاه اخلاقی خلاف اصول است زیرا که از بین بردن و یا آسیب به یک اندام کارآمد و کاربردی به هر قیمتی جز این که حامل بیماری‌ای برای بدن باشد ممنوع است. بعضی بر این عقیده‌اند که باید به شدت با انجام تمامی اشکال مختلف برش اندام تناسلی زنان در بیمارستان‌ها مبارزه کرد و بر این عقیده هستند که رفتارهای بشری قابل تغییر است. اما از یک بعد دیگر بعضی از موافقان به کلینیکی شدن این جراحی باور دارند که عواملی چون تولید مثل، جنسیت، قدرت، هویت مذهبی و برای رسیدن به شرایط آرمانی ازدواج، انجام این امر تاثیر دارد و تلاش برای تغییر رفتار را باید به حساب تغییر معانی وسیع‌تر اجتماعی گذاشت و ممکن است دهه‌ها به طول انجامد (شل- دانکن؛ ۲۰۰۱: ۷).
با وجود تمام مخالفت‌های بین المللی، منطقه‌ای و سیاسی از جانب سازمانهای پزشکی متعدد اما هنوز در آفریقا کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان به شدت دنبال می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که هرگاه جوامع تصمیم به رها کردن انجام ناقص‌سازی جنسی زنان گرفته‌اند، این عمل به سرعت انجام گرفته است. با این حال ریشه کنی این خرافه نیازمند تغییر در عقاید و باورها و رسیدن به اجماع است که ممکن است سال‌ها به طول انجامد (همان؛ ۱۱).
با وجود حضور مخالفان و موافقانی در زمینه کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان چند پرسش باقی می‌ماند: آیا ریشه کنی هر نوع از ناقص‌سازی جنسی زنان بهترین دست آورد در کاهش آسیبها ست؟ آیا کلینیکی کردن این عمل باعث تغییر آهسته نگرش‌ها و رفتارها می‌شود؟ آیا کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان با هدف کاهش آسیبها، مشوقی برای انجام و تداوم عمل نخواهد بود؟
[۱]. medicalization
[۲]. the American College of Obstetricians and Gynecologists
[۳]. the United Nations International Children’s Emergency Fund
[۴]. the American Medical Association
[۵]. Djibouti
[۶]. L’Union Nationale des Femmes de Djibouti
[۷]. De forest willard
[۸]. Shell-Duncan
نوامبر 9, 2016 | اسلایدر, ایران, بایگانی, مقالات
ترجمه گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران
این مطلب از آن جهت ترجمه شده است و در پایان هم اصل مقاله به زبان اصلی برای مخاطبان قرار داده شده است چرا که پیش از آن در چند مطلب به احتمال شیوع ناقص سازی جنسی زنان در استان خوزستان اشاره شده بود. اگر چه همچنان به طور قطع مشخص نیست که در این منطقه از ایران این عمل صورت نمی گیرد اما خواندن نظرات متفاوت پژوهشگران می تواند راه را برای اتخاذ نتایج نهایی هموار کند.
نویسنده: سوزی لاتام
مطالعه ای به بررسی تاریخی ناقص سازی جنسی زنان در منطقه اهواز (جنوب غربی ایران) می پردازد. از طریق صحبت کردن با زنان مسن، دانشجوی دکترا سوزی لاتام متوجه شد که این عمل در گذشته در این منطقه رایج بوده است اما بدون هرگونه برنامه رسمی به طور کامل از بین رفته است. به علاوه، او متوجه شد که با یک فرم خفیف تر این عمل ادامه پیدا می کند تا زمانی که به طور کامل متوقف شود.
“در مجموع، اطلاعات نشان می دهند که قبل از ۱۹۴۵، همه دختران سراسر اهواز به طور معمول قربانی ناقص سازی درجه دوم جنسی قرار گرفته اند. الگوی برش در میان نسل ها گذار از نوع خفیف برش را پیش از اتمام عمل نشان می دهد که با این شکل نیازی نبوده است که خانواده ها برای توقف چنین عملی از مراحلی عبور کنند”
لاتام دریافت که در زنان در آغاز دهه ۵۰ میلادی تحت عمل نوع یک ناقص سازی جنسی قرار می گرفتند؛ در حالی که این عمل به طور کامل تا اواسط دهه ۵۰ کاملا متوقف شد.
ریشه دستورالعمل علیه ناقص سازی جنسی زنان: قدرت بالای یک مقام مذهبی
بنا به مصاحبه های او به نظر می رسد که دلایل عدم تداوم این عمل به دخالت های مقامات مذهبی برمی گردد. “تمام زنان دلیل عدم تداوم این عمل را نتیجه یک فتوای مذهبی (حکم اسلامی) می دانستند. برخی هم فقط می دانستند که این عمل حرام است، اما برخی هم می گفتند که یک مقام مذهبی این ممنوعیت را در مسجد اعلام کرده است که این پیام از طریق جامعه مردان به زنان ابلاغ شده است. در شهر شوهرم، بنا به گزارش سه زن مسن، پدر امام حاضر تاکید کرده است که این عمل باید متوقف شود.
لاتام در مقاله خود در مورد چگونگی تصاد یافته های خود با استراتژی های مشترک رایج علیه ناقص سازی جنسی زنان بحث می کند. او در مقاله اش به درستی اشاره دارد که اهمیت احکام دینی توسط سازمان های بین المللی و انجمن های غیردولتی مردم نهاد دست کم گرفته شده است. به نظر او احکام دینی تنها عامل مهم تاثیرگذار در ایران نیستند اما در مناطقی از آفریقا مانند سنگال و سومالی نمونه های بسایر خوبی برای اثبات نظر او هستند. او همچنین پیشنهاد می کند که شاید پذیرش تداوم شیوه های خفیف تر از سمت سازمان های بین المللی راهکار بهتری به سمت توقف این عمل باشد.
این استدلال جالب و کاملا متفاوت است که بیشتر از جانب مدافعان کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان برای کاهش آسیب های وخیم این عمل عنوان می شود. لاتام از نوع سنتی این عمل به عنوان نوع کم آسیب تر دفاع نمی کند و اشاره دارد که نوع شیوه های سنتی دقیقا معلوم نیست. او ترویج اشکال خفیف تر را به عنوان یک راهکار در جهت توقف کامل عمل می داند و همچنین بر اهمیت آژانس های محلی تاکید دارد.
به هر حال، پیشنهاد او هنوز به عنوان یک راهکار عمومی رد می شود و در بسیاری از مکان ها قابل اجرا نیست. او به بررسی دقیق تر عواقب کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان به ویژه در ایران نپرداخته است اما ظاهرا این شیوه را به جای شیوه های سنتی بیشتر مناسب می داند.
حرکت به سمت شیوه های کم خطرتری که اغلب توسط مدافعان کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان پیشنهاد می شود، می تواند اثرات متضادی هم داشته باشد: در این شرایط ناقص سازی جنسی زنان قابل قبول شود و حتی می تواند گسترش یابد. بنابراین توقف آن کمتر مورد پسند خواهد بود. با این وجود، مطالعه لاتام بینش های جدید باارزشی نسبت به موضوع ارائه می دهد.
منبع
