'قانون تجاوز به دختربچه‌ها'

'قانون تجاوز به دختربچه‌ها'

photo_2016-11-20_13-43-12هزاران زن در ترکیه به اصلاحیه جدید ‘قانون تجاوز به دختربچه‌ها’ اعتراض کردند
?اصلاحیه جدید قانون در ترکیه به مردانی که با دختربچه‌ها رابطه جنسی برقرار می‌کنند به عنوان متجاوز برخورد نمی‌کند اگر آنها با قربانی ازدواج کنند.
?هزاران زن در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه با در دست گرفتن پلاکارد و پارچه‌نویسی‌هایی که روی آنها نوشته شده بود “من ساکت نمی‌مانم” به خیابان‌ها آمدند و به اصلاحیه جدید اعتراض کردند.
?دولت ترکیه با دفاع ازاین لایحه گفته هدف از آن مقابله با سنت رایج ازدواج با دختربچه‌ها بوده است.
?منتقدان می‌گویند چنین قانونی مجوز تجاوز به کودکان را صادر می‌کند.
?این لایحه روز پنجشنبه در مرحله اول به تصویب رسید اما برای تصویب نهایی باید روز سه شنبه دوباره در صحن پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود.
?همزمان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، نسبت به تصویب احتمالی این لایحه “اظهار نگرانی شدید” کرده

محروم از نوجوانی: چگونه مردم در گرجستان دختران زیر سن قانونی خود را شوهر می دهند؟

محروم از نوجوانی: چگونه مردم در گرجستان دختران زیر سن قانونی خود را شوهر می دهند؟

ترجمه از کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران
prof_pic10به منظور جلب توجه به مشکل ازدواج های زودهنگام، عکاس دارو سولاکوری (DARO Sulakauri)، مراسم ازدواج دختران زیر سن قانونی در روستایی در گرجستان را به تصویر کشید.

  • این پروژه درباره ازدواج های زودهنگام در گرجستان است. من با نشان دادن مکانی که ازدواج ها اتفاق می افتد و چهره دخترانی که اعضای خانواده آنها این ازدواج را در این سن پذیرفته اند سعی داشتم تا به موضوع نزدیک تر شوم.

من داستانی از زنان گرجستان می خواستم و و قتی که به دنبال موضوع می گشتم توسط مرکز توانبخشی روانی- پزشکی قربانیان شکنجه متوجه ازدواج زودهنگام در گرجستان شدم. من از عدم آگاهی خودم نسبت به وجود چنین معضلی شگفت زده شدم.
بر حسب اتفاق، خانواده ای در روستایی از منطقه کاختی Kakheti یافتم که دختر ۱۷ ساله بود و ازدواج او نزدیک بود. او به داماد ۲۲ ساله برای اولین در روز نامزدی معرفی شده بود. من با داماد ملاقات کردم و او هم مرا به مراسم عروسی دعوت کرد و به من اجازه عکس برداری داد. این اولین گام برای شروع مجموعه ای عکس از ازدواج های زودهنگام بود.
من این پروژه را با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم گرجستان درباره ازدواج زودهنگام آغاز کردم؛ موضوعی ناشناخته هم در چشم دولت و هم جامعه. گرجستان یکی از بالاترین نرخ های ازدواج زودهنگام را در بین کشورهای اروپایی به ویژه در میان اقلیت های قومی به خود اختصاص داده است. دختران برای درک مفهوم ازدواج بسیار جوان هستند. این دختران در حالی به خانواده شوهر تحویل داده می شوند که تقریبا از تحصیل محروم بوده اند و در آینده هم امکانی برای ادامه تحصیل نخواهند داشت. براساس آماری از سوی وزارت آموزش و پرورش گرجستان، بیش از ۷۰۰۰ دختر در تمام کشور بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سال هر ساله مدرسه را رها می کنند. در روستاهای گرجستان، تنها تعدادی در سنین نوجوانی از دبیرستان فارغ می شوند و به دانشگاه می روند.
مشکل رو به رشد در زمینه ازدواج زودهنگام، نقض قانون اساسی اروپا و مواد حقوق بشر و حقوق کودکان است که نمایی هست از مناظره بین شیوه های فرهنگی و  حقوق بشر بنیادی.
وقتی که پروژه برای اولین بار در رسانه های اجتماعی مطرح شد، پاسخ ها ناهمگون بود. بزرگ ترین مخالفان از گروه اقلیت های قومی بودند که خواستار از بین بردن عکس ها بودند. عکس ها چیزی را به نمایش می گذاشتند که پیشتر نمایش داده نشده بود: در یک چارچوب شهروندان می توانستند در مورد مسئله ای مناظره کنند و یا نظر خود را ابراز دارند
منبع
deprived-of-adolescence_02 deprived-of-adolescence_03 deprived-of-adolescence_04-min deprived-of-adolescence_07 deprived-of-adolescence_09 deprived-of-adolescence_10-min deprived-of-adolescence_11
 

چهار سال زندان و ۱۰۰ هزار کرون جریمه نقدی برای پدر افغان به جرم تحمیل ازدواج به دخترش

برای نخستین بار در  تاریخ قضایی سوئد افراد خانواده یک دختر جوان به اتهام «تحمیل زناشویی» مورد مجازات قرار گرفتند.
قانونی که «تحمیل زناشویی» را تبدیل به جرم نمود از ژوئیه سال ۲۰۱۴ در سوئد به مرحله اجرا گذاشته شد. اما این نخستین باری است که پرونده ای با استناد به این قانون در یک دادگاه سوئدی به مجازات ختم می شود.
بر اساس این قانون «تحمیل زناشویی» می تواند برای فردی که مرتکب آن شده است تا حداکثر ۴ سال زندان بدنبال داشته باشد. بر اساس این قانون فرقی نیز ندارد که «تحمیل زناشویی» در سوئد و یا خارج از سوئد صورت گرفته باشد.
این پرونده در دادگاه بدوی شهر لوند در جنوب سوئد در جریان بوده است و برادر، پدر و دوست پدر یک زن ۲۳ ساله ساکن شهر لندسکرونا به اتهام «تحمیل زناشویی» به او در افغانستان مورد محاکمه و پیگرد قانونی قرار گرفته بودند.
این سه نفر همچنین مت%۸

شمار ازدواج اجباری کودکان دختر در ترکیه طی ده سال ۳۸ درصد کاهش یافته است

شمار ازدواج اجباری کودکان دختر در ترکیه طی ده سال ۳۸ درصد کاهش یافته است

بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه موارد ازدواج اجباری کودکان دختر سنین ۱۶ تا ۱۷ ساله در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، ۳۷٫۸ درصد کاهش یافته است.


به گزارش خبرگزاری آناتولی، داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که موارد ازدواج اجباری دختران سنین ۱۶ تا ۱۷ ساله در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ در ترکیه با کاهش ۳۷٫۸ درصد، از ۵۰۳۶۶ مورد به ۳۱۳۳۷ مورد کاهش یافته است.
تعداد جمعیت کودکان ترکیه در سال ۲۰۰۰ در حدود ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۸۸ بود که این رقم ۳۵٫۲ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. شمار جمعیت کودکان در سال ۲۰۰۷ با کاهش به ۲۲ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۲۸ نفر، ۳۱٫۶ درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داد. این رقم در آخر سال ۲۰۱۵ به سطح ۲۲ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۶۸۳ رسید. اما به رغم این افزایش٬ جمعیت کودکان نسبت به جمعیت کل کشور با کاهشی ۲٫۶ درصدی روبرو شد و به ۲۹ درصد رسید.
موارد ازدواج در ترکیه نیز طی ۱۰ سال از ۶۳۶ هزار و ۱۲۱ مورد با کاهش ۵٫۲ درصدی٬ به ۶۰۲ هزار و ۹۸۲ ازدواج رسید. در همین دوره تعداد ازدواج کودکان نیز کاهش یافت. رقم ۲ هزار و ۳۱۵ ازدواج کودکان پسر در سال ۲۰۰۶ با کاهشی ۳۶ درصدی روبرو شد و به سطح هزار و ۴۸۳ مورد رسید. موارد ازدواج کودکان دختر نیز در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ میلادی با کاهش ۳۷٫۸ درصدی از ۵۰۳۶۶ مورد به ۳۱۳۳۷ مورد تنزل یافت.
استان استانبول در جدول ازدواج کودکان دختر با ۲ هزار و ۴۳۸ مورد٬ در رده اول قرار دارد. پس از استانبول استان غازی عینتاب با هزار و ۹۶۲ مورد ازدواج در رتبه دوم قرار دارد. بنا بر این آمار٬ در شانلی عرفه هزار و ۲۹۳، در آنکارا هزار و ۱۳۰ و در وان هزار و ۱۳۰ کودک دختر ازدواج کرده اند.
کمترین مورد از ازدواج کودکان دختر با پنج مورد در استان تونجلی صورت گرفته است. پس از تونجلی استان آرتوین با ۲۱ مورد، استان بایبورت با۳۱ ازدواج، استان ریزه با ۳۲ ازدواج و استان بیله جیک با ۳۶ ازدواج قرار دارند.
منبع

فرجام یک ازدواج زودهنگام؛ دنده، فک و گردنی شکسته

فرجام یک ازدواج زودهنگام؛ دنده، فک و گردنی شکسته

آیدا قجر

فته گذشته سکینه ازبک، دختری ۱۵ ساله که پناهنده‌ افغانستانی در ایران است، توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از بالکن طبقه سوم خانه‌اش به بیرون پرتاب شد. سکینه در ۱۴ سالگی به اجبار خانواده با مردی چندین سال از خودش بزرگ‌تر ازدواج کرد و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این‌بار گرچه خطر مرگ او را تهدید می کرد، با استخوان‌هایی خرد شده، به دلیل مخارج درمان در بیمارستان رها شد. انجمن «یاری کودکان» ضمن جمع‌آوری کمک‌های مردمی توسط پزشکان حامی این انجمن، برای ترخیص سکینه از بیمارستان اقدام کرده است.

Domestic-violence-child-abuse

عکس تزئینی است

خانواده سکینه او را از کودکی برای پسری در نظر گرفته بودند، پس از بالغ شدنش در ۱۳ سالگی با ازدواجی نیمه‌رسمی و خانوادگی به عقد همان شخص در می‌آید و در ۱۵ سالگی نیز به خانه او می‌رود. چندی از زندگی مشترک کوتاه‌مدت سکینه نگذشته بود که خشونت آغاز شد. سکینه مرتب از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت تا آن‌که بالاخره یک روز صبح، پس از گذراندن شبی ناآرام و پر خشونت، هنگامی که روی بالکن خانه‌اش ایستاده بود، همسرش پس از تلاش برای خفه کردن او، سکینه را به پایین پرتاب کرد.
سکینه امروز پس از دو عمل جراحی روی لگن و فکش با تنی کوفته از بیمارستان ترخیص شد. او که ساکن صباشهر شهریار است ابتدا به بیمارستان سجاد منتقل شده بود و سپس با پرداخت هزینه ۲.۵ میلیون تومان به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شد. این بیمارستان نیز پس از جراحی‌هایی که روی این کودک صورت گرفت، مبلغ ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درخواست کرده است اما خانواده سکینه که پناهنده‌هایی محروم در ایران هستند نتوانستند این مبالغ را بپردازند و همین مساله باعث تماس سکینه با انجمن یاری کودکان شد.
بر اثر ضرب و شتم‌هایی که همسر سکینه بر او روا داشته، فک و لگن این کودک شکسته و مورد جراحی قرار گرفته است. به راحتی نمی‌تواند صحبت و حرکت کند. برای او ویلچری تهیه شده و پدرش نیز عصایی از نزدیکانش قرض کرده تا کمک‌حال سکینه باشد.
به گفته شری نجفی، مدیر عامل انجمن یاری کودکان، سکینه برای تامین هزینه بیمارستان با او تماس گرفته بود و «نه برای دادخواهی از خشونتی که بر او وارد شده». اما از آن‌جایی که او دو سال پیش از دانش‌آموزان خانه کودک این انجمن در صباشهر بوده، نجفی تصمیم می‌گیرد پیگیر احوال او شود.
این مددکار اجتماعی در توصیف شرایط سکینه می‌گوید: «مددکاران ما به خانه سکینه رفته‌اند و وضعیت خانوادگی‌اش را بررسی کرده‌اند. سکینه در این چند روزی که ما پیگیر وضعیتش بودیم روحیه خوبی گرفته و می‌گوید پای حرفش ایستاده. می‌خواهد از همسرش جدا شود اما می‌ترسد. همین حمایتی که ما از او داشتیم و همین‌ که دید چقدر پیگیر وضعیتش هستیم به او امید زندگی داده و در تصمیمش مصمم‌تر شده است.»
نجفی مصمم‌ است تا با حمایت از سکینه و مجازات عامل این خشونت یعنی همسر او با پرداخت دیه، مجازات و جاری شدن طلاق هشدار دهد که اعمال خشونت خانگی می‌تواند پیامدهای بسیاری در پی داشته باشد و افراد و انجمن‌هایی هستند که از کودکان حمایت می‌کنند؛ تا بلکه بتوان از میزان این خشونت‌ها کاست.
این مددکار اجتماعی ضمن تشریح وضعیت سکینه از نقص‌های راه‌های حمایتی برای پوشش آسیب‌دیدگان اجتماعی سخن می‌گوید: «بسیاری از کودکان کار یا پناهنده تحت پوشش خانه‌های کودک و ان‌جی‌اوها قرار می‌گیرند تا ضمن بهره‌مندی از درمان و بهداشت سواد بیاموزند. اما یک‌سری مسایل فرهنگی و قانونی هست که راه‌های حمایتی را برای کودکان ایرانی و پناهندگان و خصوصا دختران بسته است. آن‌ها به محض گذر از سن بلوغ توسط خانواده‌شان از تحصیل محروم می‌شوند. کودکان دختر را به اسم مردان بزرگ می‌کنند و در صورت ممانعت کودک از ازدواج دست و پای او را با سنت‌ها و قوانینی که در خود دارند می‌بندند. این مساله در فرهنگ خانواده‌های پناهنده افغانستانی طبقه محروم به کرات دیده می‌شود.»‌
با توجه به وخامت وضعیت جسمانی سکینه، او پس از ترخیص نیز نیاز به ادامه درمان دارد. به گفته نجفی دوره‌های درمانی روحی و جسمانی سکینه با کمک پزشکان حامی این انجمن پیگیری خواهد شد و دوره‌های مشاوره و روان‌کاوی نیز در اختیار وی قرار خواهد گرفت. سکینه مصمم است که از همسر خود شکایت کند که در این‌صورت این انجمن می‌تواند با کمک وکلا پیگیر پرونده وی شود.

ازدواج دختربچه‌ها، نقطه آغاز یک فاجعه

به گفته نجفی این انجمن مانند دیگر انجمن‌های کمک به کودکان پرونده‌های بسیاری مثل پرونده سکینه دارد. کودکانی که به اجبار ازدواج کرده‌اند و هر روز خشونت خانگی را تحمل می‌کنند: «پرونده‌های بسیاری هم از آزارهای جنسی داریم که گاه تا حاملگی پیش می‌رود. دختری داشتیم که از ناپدری‌اش آبستن شده بود و ما در هفت‌ ماهگی متوجهش شدیم. در ۹ ماهگی کمک کردیم تا زایمان انجام بگیرد اما سازمان بهزیستی بچه را نمی‌پذیرفت. این‌ نمونه‌‌ای است از مشکلات قانونی و عدم حمایت یا همکاری نکردن سازمان‌ها و نهادهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی. در حالی‌که این خیلی زشت است که کودکی را چنین رها کنند. متاسفانه نمی‌دانیم در سال‌های آینده چه پیش خواهد آمد و چطور می‌توانیم در قوانین تغییری ایجاد کنیم.»
ازدواج کودکان
نجفی چنین شرایطی را برای پناهنده‌ها به مراتب سخت‌تر می‌داند: «بسیاری از این‌ پناهنده‌ها کارت هویت ندارند و برای همین نمی‌توانند حتی در مدارس ثبت‌نام کنند. خیلی‌ها هستند که با وجود ۱۵ سال زندگی در ایران، ازدواج و به دنیا آمدن فرزندان‌شان در این کشور هنوز کارت معتبری ندارند. هر از گاهی طرحی مطرح می‌شود که باید آن‌ها را از ایران خارج کنیم، چند هزار نفر را می‌برند و آن‌ها هم آن طرف مرز دوباره با جور کردن ۲ – ۳ میلیون تومان توسط قاچاق‌برها به ایران برمی‌گردند.»
با وجود آن‌که آمار دقیقی از پناهندگان و از ازدواج کودکان چه ایرانی و چه پناهنده در اختیار نیست اما شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پاییز سال گذشته هشدار داد که آمار نگران‌کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آن‌ها به دستش رسیده. او گفت که «حتی شاهد ازدواج دختران کم‌تر از ۱۰ سال نیز بوده‌ایم.» این در حالی است که به دلیل مشکلات و آسیب‌های گوناگون اجتماعی خاص پناهندگان، شرایط کودکان پناهنده وخیم‌تر می‌نماید.
به دلیل همین آمارهای نگران‌کننده، بهمن ماه سال گذشته کمیته حقوق کودک سازمان ملل از دولت ایران خواست که قوانین کیفری و قانون ازدواج دختران را اصلاح کند. این کمیته ضمن انتقاد از بالغ دانستن دختران در ۹ سالگی، از افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد. در مقابل علی‌ کاظمی، مدیر کل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه در واکنش به این هشدار از آسیب‌های ازدواج‌های زودهنگام بر کودکان سخن گفت و البته یادآور شد که تعداد دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند بیشتر از پسران است و با وجود آن‌که قانون به آن‌ها مجوز ازدواج می‌دهد، اما همین قانون به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که مهریه و نفقه خود را دریافت کرده و در حساب بانکی بگذارند، چون افتتاح حساب بانکی تا پیش از ۱۸ سالگی ممکن نیست.
با وجود اذعان مسوولان قوه قضاییه بر ترک تحصیل کودکان به دلیل ازدواج زودهنگام، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در دی ماه گذشته گفته بود: «ازدواج یک بحث اسلامی است و با شرایط احکام دینی انجام می‌شود و آموزش و پرورش وارد این مقوله نمی‌شود. ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، ارتباطی با این وزارت‌خانه ندارد و این افراد می‌توانند با شرکت در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور و شرکت در امتحانات پایان سال، ادامه تحصیل دهند.»
این در حالی‌ست که بنا به اظهارات فعالان حقوق کودک، در سال‌های اخیر ایران با رشد ۲۵ درصدی آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال روبه‌رو شده است. بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، شمار آمار ازدواج کودکان در سطح جهان نگران کننده است و  هر سال ۱۰ میلیون دختر زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند؛ یعنی هر سه ثانیه، یک دختر. اگر پسرهای زیر سن قانونی را نیز به این آمار اضافه کنیم، این‌طور به نظر می‌رسد که در هر ثانیه چندین کودک، کودکی‌شان ناگهان فراموش می‌شود و به جای عروسک و توپ، نوزاد در آغوش می‌کشند. آغوشی که البته می‌تواند مامن خشونت هم بشود.
 
منبع

پارلمان پاکستان با ازدواج کودکان مخالفت کرد

پارلمان پاکستان با ازدواج کودکان مخالفت کرد

نمایندگان پارلمان پاکستان از رای دادن به طرح ممنوعیت ازدواج کودکان سر باز زدند چرا که نهادهای مذهبی این طرح را «ضداسلامی» و «کفرآمیز» دانستند.
 
بر اساس طرح پیشنهادی، حداقل سن ازدواج در پاکستان از شانزده به هجده سال افزایش می‌‍‌یافت. این لایحۀ قانون همچنین مجازات‌های سنگینی را علیه کسانی که کودکان خود را به زنی می‌دهند، پیش‌بینی کرده بود. این لایحه به پیشنهاد نمایندگان حزب حاکم به پارلمان پاکستان رفت اما کمیسیونی که مسئولیت امور دینی را به عهده دارد، آن را رد کرد.
«شورای اسلامی» پاکستان که مسئولیت مشاوره با پارلمان را در امر تطبیق قوانین با دین اسلام به عهده دارد، قبلاً طرح پیشنهادی را «کفرآمیز» توصیف کرده بود.
خانم مروی که پیشنهاددهندۀ اصلی طرح بود، خواهان مجازات دو سال زندان برای مسئولان ازدواج کودکان شده بود.
در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران پاکستانی شانزده و برای پسران هجده سال است. اما بسیاری از روحانیون پاکستانی معتقدند که این قانون اسلامی نیست. به گفتۀ آنان، در شرع اسلام «حداقل سن ازدواج» معنا ندارد و معیار اصلی بلوغ جسمی است.
نهادهای دفاع از حقوق بشر پاکستان از فقدان شهامت پارلمان و “تسلیم شدن در مقابل فشارهای شورای اسلامی” ابراز تأسف کردند.
منبع