درباره کودک‌همسری در هرمز؛ رخت سفید، بخت سیاه

درباره کودک‌همسری در هرمز؛ رخت سفید، بخت سیاه

سه روز و سه شب است که صدای موسیقی و شادی از خانه همسایه می‌آید. مسئولیت‌دار شدن زودهنگام دختر سیزده ساله‌شان را جشن گرفته‌اند. امشب به خانه بخت می‌رود. داماد را ندیده‌ام اما شنیده‌ام که او هم تازه پشت لبش سبز شدهاست. ازدواج زودهنگام در هرمز هم مانند سایر نقاط استان هرمزگان، زیر سایه شرع و عرف پذیرفته شده‌است. دختران و پسران کم سن و سالی که فقط از روی کنجکاوی با هم آشنا می‌شوند، به پیشنهاد خانواده و برای حفظ عرف جامعه‌ محلی، با اولین نفری که آشنا می‌شوند، ازدواج می‌کنند. ازدواج‌هایی که طلاق فرجام بسیاری از آن‌هاست. کودکی که هنوز به سن قانونی نرسیده و فقط در جمع‌های کودکانه وقت گذرانده‌است، مهارت کافی برای اداره زندگی را ندارد. طبق پژوهش دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان، نداشتن مهارت‌های ارتباطی یکی از سه عامل مهم در طلاق است. سالنامه‌های آماری سال ۸۹ تا ۹۵ نشان می‌دهند که بیشترین طلاق زوج‌های هرمزگانی، در فاصله یک تا سه سال پس از ازدواج اتفاق افتاده‌است. «رایحه مظفریان»، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی است. کتاب «حلقه» حاصل سال‌ها تلاش، مطالعه و پژوهش او در زمینه ازدواج کودکان در ایران است. او به پشتوانه سال‌های فعالیتش، شناخت نسبتا جامعی از وضعیت کودک‌همسری در استان هرمزگان دارد. در گفت‌و‌گویی با او سوالات‌مان را درباره وضعیت کودک‌همسری در هرمز پرسیدیم.

وضعیت کودک همسری در هرمز چگونه است؟

قبل از پاسخ به سوال شما ترجیح می‌دهم به موضوع مرتبط دیگری بپردازم. سازمان ثبت احوال کشور از سال ۸۷  اقدام به انتشار سالنامه آماری دیجیتال کرد. در این سالنامه چهار رویداد حیاتی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق منتشر می‌شود. این سالنامه تا سال ۹۶ جزئیات ازدواج و طلاق دختران کمتر از ۱۰ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال را در جدول‌هایی به تفکیک هر شهرستان، طبقه‌بندی و گزارش می‌کرد. پژوهشگران چند سالی با استفاده از این منبع آماری، تحلیل‌هایی در خصوص ازدواج و طلاق کودکان ارائه می‌کردند. من هم در زمان نگارش کتاب «حلقه»، به‌طور گسترده از این سالنامه آماری استفاده کردم. ارائه آمار به تفکیک شهرستان‌های هر استان، سند ارزشمندی در دست محققان و تحلیلگران بود. اما در سال ۹۷ تمامی جدول‌های استانی به تفکیک شهرستان حذف و فقط آمار کلی از کشور ارائه شد. جدول‌هایی که ازدواج و طلاق را بر حسب ماه وقوع رویداد، به تفکیک شهرستان نشان می‌دهند، موجود است. اما جدول‌های مرتبط با سن زوج یا زوجه در زمان ازدواج به تفکیک شهرستان‌ها حذف شده‌است. آمارها بر حسب تعداد ازدواج نیز حذف شده و تنها برحسب میزان ارائه شده‌است. همچنین گروه سنی کمتر از ۱۰ سال نیز از جدول‌ها حذف شده‌است. آمار و اطلاعات متمرکز، دقیق و علمی پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور است. این موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته‌اند. در سال‌‎های اخیر شاهد گفتمان محدود‌سازی ازدواج زودهنگام بوده‌ایم. موضوعی که حتی نمایندگان و مسئولان دولتی نیز به آن واکنش نشان داده‌اند. پژوهشگران حوزه کودک بارها خلاءهای آماری ازدواج و طلاق کودکان را گوشزد کرده‌اند و انتظار می‌رود که سازمان ثبت احوال به جای حصر عدد و رقم‌ها در بایگانی، آن‌ها را مانند گذشته شفاف در اختیار پژوهشگران قرار دهد. حذف آمار در شرایطی که تلاش بسیاری برای توجه به این معضل اجتماعی صورت گرفته‌است، فعالیت را سخت‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی به چه آماری می‌توان استناد کرد؟

من ترجیح می‌دهم برآوردهای سالنامه آماری ثبت احوال کشور در سال ۹۷ را نادیده بگیرم و به سال قبل آن رجوع کنم. طبق آمار منتشر شده در سالنامه سال ۹۶، چهارصد و هفده ازدواج در پسران کمتر از ۱۵ سال، دویست و هفده ازدواج در دختران کمتر از ۱۰ سال و ۳۵ هزار و ۳۳۳ ازدواج در دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در کل کشور ثبت شده‌است. از بین این تعداد، ۱۴ مورد ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال، پنج مورد ازدواج دختر کمتر از ۱۰ سال و ۶۲۲  مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال مربوط به استان هرمزگان است. متاسفانه از ازدواج زودهنگام در جزیره هرمز آمار دقیقی وجود ندارد. جزیره هرمز در تقسیمات کشوری تا سال گذشته، بخشی از شهرستان قشم بود. اما در حال حاضر بخشی از شهرستان بندرعباس است. بنابراین بخشی از آمار ازدواج‌های هرمز، در شهرستان قشم و بخشی در بندرعباس ثبت شده‌است. برای به دست آوردن آمار دقیق باید به اداره ثبت احوال قشم و بندرعباس، دفاتر ازدواج و طلاق یا مراکز بهداشتی مراجعه کرد که تغییرات جمعیتی را ثبت می‌کنند. البته آن‌ها نیز آمار را در اختیار مراجعه کنندگان قرار نمی‌دهند. با توجه به سالنامه آماری سال ۹۶، شهرستان قشم هیچ ازدواج پسر کمتر از ۱۵ سال و دختر کمتر از ۱۰ سال ثبت نشده‌است.

علت کودک‌همسری در جوامع کوچکی مانند هرمز چیست؟

علت اصلی اشتیاق به ازدواج در سنین کم، به خصوص در منطقه‌ای مانند جزیره هرمز که زندگی روزمره روندی تکراری دارد، اغلب دور بودن از مرکز استان، عدم دسترسی به منابع مختلف، مشکلات اقتصادی و معیشتی است. زنان کمتر به فعالیت‌های فوق برنامه، هنری یا تفریحی می‌پردازند. مردان نیز شغل‌های محدودی دارند. زندگی در این منطقه‌ها اغلب خودگردان است. بنابراین کودکان موظفند در گذران زندگی به خانواده‌های‌شان کمک کنند. پسران پیش از موعد به بازار کار وارد می‌شوند. دختران نیز در خانواده، نقش‌های مهمی به عهده دارند. ترک تحصیل احتمالی در هر دو گروه جنسی، به دلیل‌های ذکر شده، نگران‌کننده است.

 کودک همسری موجب بروز چه آسیب هایی می شود؟

من معتقدم آسیب های کودک همسری، باید درهر دو گروه جنسی در نظر گرفته شود. ازدواج زود هنگام دختران، در اکثر موارد بیشتر از پسران است، اما نباید به کودک همسری در پسران کمتر توجه کرد. آسیب هایی که سازمان های بین المللی به آن اشاره کرده اند و درمورد هرمزنیز می تواند قابل اشاره باشد عبارتند از: بازماندن از تحصیل، پذیرش زودهنگام مسئولیت های فراتر از ظرفیت، بارداری زودهنگام زنان، احتمال طلاق در سنین بالاتر، دخالت نکردن در انتخاب شریک زندگی، تحمیل بار تربیت فرزند و تلاش برای کسب درآمد، عدم بلوغ جسمی، جنسی و فکری.

کودک همسری چرا یک آسیب به شمار می‌آید؟

انسان‌ها برای پذیرش برخی مسئولیت‌ها، باید روال طبیعی رشد خود را به آرامی و در کنار خانواده طی کنند. ازدواج زودهنگام باعث اختلال ناگهانی در روند طبیعی رشد می‌شود. کودک فرصت کافی برای اجتماعی شدن و کسب تجربه ندارد و ناگهان مسئولیت‌هایی را به اجبار می‌پذیرد که نقشی در انتخاب آن نداشته است. موافقان کودک‌همسری، معتقدند که در منطقه جنوب، به دلیل وضعیت آب‌وهوایی و گرمسیر بودن منطقه، افراد زودتر بالغ می‌شوند. از این افراد باید پرسید که چرا حق رای را نیز منطقه به منطقه در نظر نمی‌گیرند؟ چرا تصمیم‌گیری در سرنوشت کشور را به افراد زیر ۱۶ سال نمی‌سپارند؟ البته پاسخ این گروه واضح است؛ زیرا به قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها اعتمادی ندارند. طبق منطقی که دختران و پسران جنوبی را زودتر از موعد بالغ می‌دانند، باید در سنین کمتر از ۱۶ سال نیز به آن‌ها حق رای و اخذ گواهینامه بدهند.

راهکار مقابله با کودک همسری چیست؟

مجلس شورای اسلامی در این دوره با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تلاش کرد تا تغییراتی در قانون ایجاد کند. اما مخالفت‌ها مانع از تغییر سن مورد توجه قانون شد. در قانون آمده‌است که ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال خورشیدی و پسران کمتر از ۱۵ سال خورشیدی، منوط به اذن ولی و اجازه دادگاه است. قانونی که اکنون اجرایی می‌شود پر از خلاء است که در اینجا مجال پرداختن به همه آن‌ها نیست. اما اساسی‌ترین سوال‌هایی که باید از مخالفان طرح افزایش سن ازدواج کودکان پرسید این است: با ازدواج‌های موقت و ثبت نشده در دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال چه می‌توان کرد؟ با عدم پافشاری قاضی‌ها برای ارجاع دادن موارد به پزشک قانونی چه می‌توان کرد؟ با عدم اطمینان از بلوغ جسمی و فکری فرد چه می‌توان کرد؟ آیا مصلحت ولی، درحالی‌که مسئولیت موردهای تحمیل‌شده قانونی به کودک، مانند مهریه، نفقه و تمکین پس از ازدواج از سمت قانون به ولی متحمل نمی‌شود، کافیست؟ در خاتمه اگر، ولی مصلحت بداند که یک سکه مَهر دختری باشد که قرار است به عقد پسرش دربیاید، مسئولیت پرداخت این یک سکه با چه کسی خواهد بود؟

*این مصاحبه در ۴۰۰۱، روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه ۹۸ در روزنامه «صبح‌ساحل» منتشر شده است.

وقتی ازدواج می‌کنم که بخواهم

وقتی ازدواج می‌کنم که بخواهم

الهه علی کرمی
منبع: گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران
حقوق کودک ار مهم ترین بحث ها در حوزه حقوق خانواده می باشد در همین زمینه ،مکاتب گوناگون حقوقی ،دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند و بحث های مختلفی صورت گرفنه هدف از این نوشتاربررسی سن قانونی ازدواج در ایران و راهکارهای موجود می باشد. ازدواج زود هنگام، نقض حقوق بشر است  رضایت کامل و آزادانه در امر ازدواج از حقوقی است که در اعلامیه خقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به رسمیت شناخته شده است البته چه برای پسر و چه دختر ،ازدواج زود هنگام ،تبعات جسمانی،روانشناختی و عاطفی عمیق به دنبال دارد که لطمه به فرصت های آموزشی و فرصت های رشد فردی از آن جمله است .که خود باعث کاهش اعتماد به نفس و کاهش عزت نفس به دلیل تداوم شرایط و وابستگی مالی به همسر و عدم امنیت و همچنان عدم استقلال روانی و اختیار عمل فردی و همچنان افزایش نسبت خشونت خانگی و انزوای کودکان میشود.

دردهه اخیر سوء استفاده ی جنسی از کودک بیش از بیش در حقوق دولتها و نظام حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته و هم به عنوان موضوع موافقت نامه های بین المللی مطرح شده و هم در کانون توجه سازمانهای بین الدولی و سازمان های بین المللی غیر دولتی قرار گرفته است.
اهمیت این جنبه از حقوق بشر به این جهت است که موضوع آن یکی از آسیب پذیرترین گروهها،یعنی کودکان ،صرف نظر از جنسیت ،مذهب،فرهنگ،یا وضعیت اقتصادی اجتماعی آنهاست.بر آورده شده است که حدود دو میلیون کودک در صنعت تجارت جنسی مورد سوء استفاده قرار میگیرند هر ساله حداقل یک میلیون کودک قاچاق میشود که به ویژه در برابر سوء استفاده جنسی آسیب پذیر هستند و همین طور آمار حقوقی زیادی نشان میدهد که کودکان در سنین کم ازدواج میکندد آماری که تا به امروز در کشورهای مختلف به چشم میخورد به طور مختصر نیجر ۶۸% جمهوری آفریقای مرکزی۶۸%  بنگلادش ۶۵% سودان جنوبی ۵۲% هند۴۷%  با توجه به محدودیت های دست یابی بر آمار دقیق یونیسف بر آورد کرده است که در ایران تقریبا ۱۷% از دختران پیش از رسیدن به سن ۱۸ طبق بر آوردهای یونیسیف و ۳%دختران هم پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده اند.
متاسفانه هیچ آماری در مورد طبیعت و گسترده ی ازدواج در سنین پایین و بهره برداری جنسی در ایران در دست نیست چرا که این موضوع آشکارا مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد.و دست اندر کاران ادعا میکنند که سوءاستفاده ی جنسی از کودکان در غالب عقد ازدواج مصداق پیدا نمیکند چگونه ممکن است،اجزای بعضی از کلمات مرکب با یکدیگر در تضاد و تنافر هستند به عبارت دیگر اجزای بعضی از این عبارات را با یکدیگر نمیتوان جمع کرد از آن جمله تعبیر ازدواج کودکان است با توضیحاتی که خواهیم داد مسئله بیشتر روشن خواهد شد .
فقدان آمار و ارقام در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان نباید بهانه ای برای کوتاهی و مسامحه باشد. زیرا در قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ نکاح اناث قبل از رسیدن به به سن پانزده سال تمام ونکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام ممنوع اعلام شده است و در مواردی که استثنا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی که کمتر از سیزده سال تمام دارنند و به ذکوری که کمتر از ۱۵ سال دارند اعطا شود بعد از این ماده مطابق قانون اصلاحی سال ۱۳۶۱ خورد و سن مجاز برای ازدواج را بعد از بلوغ دانست و در تبصره آن ماده بیان میشد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و در اخر اصلاحی در سال  ۱۳۸۱ در مورد سن ازدواج بیان داشت عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن ۱۳ سالگی تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح میباشد. پس در این ماده نفوذ نکاح صغیر مشروط بر این دانسته که اقدام ولی به مصلحت کودک باشدو به بار نیامدن مفسدت کافی نیست .و در قانون که در سال ۱۳۸۱ به عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده در ماده یک این قانون اعلام میدارد کلیه اشخاصی که به سن زیر هجده سال باشند کودک و نوجوان محسوب میشوند. در ماده ۲ این قانون ،قانون گذار هر نوع اذیت و ازار کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود به سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد ممنوع کرده است. و برای هر گونه صدمه ،اذیت و ازار ،شکنجه جسمی و روحی  کودک ،نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی او ممانعت از تحصیل او ،فرد مرتکب این  امور به حبس و جزای نقدی تهدید کرده اند همچنین در قانونگذاری در ماده ۵ ،کودک آزاری را از جرایم عمومی محسوب کرده است. که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. از طرف دیگر قانون رشد متعاملین ،معاملات و قراردادهای مالی افراد زیر هجده سال را بی اعتبار اعلام کرده است ،یعنی این افراد نمیتوانند تعهد مالی به عهده بگیرند یا طرف قراردادهایی واقع شوند که جنبه مالی دارد. همانطور که میدانید ،ازدواج قراردادی است که برای تحقق آن رضایت زن و شوهر لازم است برای اینکه این رضا مخقق شود ،باید طرفین اهلیت داشته باشند و یکی از شروط داشتن اهلیت علاوه بر بلوغ ،رشد است .یعنی همان چیزی که در قانون رشد متعاملین ،وجود آن را در زیر هجده سال معدوم فرض شده است.  همچنین توجه داشته باشید که بدون تردید،قرارداد نکاح آثار مالی دارد .آنگاه این سوال مطرح خواهد بود چگونه کسانی که کودک محسوب میشوند ،میتوانند ازدواج کنند و از طرف دیگر قانونگذار هر نوع اذیت و ازار به کودکان را که به آنها صدمه جسمی،روانی یا اخلاقی وارد کند و سلامت جسم و روان را به مخاطره بیاندازد ممنوع کرده ااست با عنایت به این که ازدواج قطعا رابطه ی جنسی را به دنبال خواهد داشت چگونه میتوان حالتی را فرض کرد که کودکی اعم از دختر یا پسر ازدواج کند و با تبعات جنسی ازدواج مواجه نشودو از این رهگذر ،صدمات جسمانی یا روانی و اخلاقی نبیند و سلامت جسم و روان او در مخاطره قرار نگیرد؟ در مورد ازدواج دختران کوچک در ماده پنجاه قانون حمایت خانواده  در صورتی که این ازدواج منجر به ضایعات بدنی یا مرگ شود که  چنین احتمالی وجود دارد قانونگذار برای ولی قهری ،شوهر و عاقد مجازاتهای کیفری شدیدی مقرر کرده است.درست است که اصلاح قانون و منوط کردن ازدواج به رعایت مصلحت طفل و اجازه دادگاه گام مثبتی است اما نباید نادیده گرفت که ایران فقط شهرهای بزرگ نیست که در آن ازدواج بالای سن ۱۸ سالگی اتفاق بیافتد هنوز در خیلی از روستاها و شهرهای بزرگ برای دختران وظیفه ای بالاتر از ازدواج متصور نیست بدون شک در این مناطق مصلحت دختر ازدواج زودرس است و هر گونه زیر سوال بردن آداب و رسوم در این مناطق مردود است مضافا به این که طبق کنوانسیون حقوق کودک هر فردی زیر ۱۸ سال کودک است ایران هم به این کنوانسیون پیوسته پس شایسته است سن ازدواج برای پسر و دختر برابر بالای ۱۸ سال باشد. در نظام حقوقی ایران در مورد ازدواج و سن قانونی آن حمایتی واقع نشده و در جای مناسب خود قرار نگرفته است.در نتیجه مدافعان و فعالان حقوق بشر نیز در شکل دادن هر گونه پیشرفتی در جهت مبارزه ازدواج در سنین پایین ناتوان هستند.
letting-go-motherhoodانتشار اعلامیه روانی حقوق کودک از ابتکارات انجمن بین المللی روان شناسان در سال ۱۹۷۹ بود که حق برخورداری کودک از محبت ،امنیت،رهایی از ترس و آزادی جسمی و روانی اموزش هویت ،آزادی بیان تشویق به بازی و رشد و خلاقیت را در اصول نه گانه خود بیان میکرد .از منظر جمهوری اسلامی ایران حقوق اساسی   اعتقاد آنچه در اندیشه اسلامی به عنوان حقوق کودک شناخته شده فراتر از اعلامیه ها و کنوانسیون بین المللی بوده و حتی حقوق قبل از تولد کودک را مدنظر قرار داده است بر این مبنا جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ برابر با ۱۹۹۳ میلادی کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفت که این سنت پس از تسلیم آن به سازمان ملل متحد از سال ۱۳۷۳ لازم الااجرا شده است با این الحاق ما در جهت حمایت از حقوق کودک اعلام نمود.
ازدواج در سنین پایین بدون شرایط و آموزش و صلاحدیدهای لاجرم آثار متعدد و شدید کوتاه مدت و بلند مدت فیزیکی و روانی بر آنها به جای میگذارد که ممکن است بهبودی و رشد آنها را با مشکلات جدی مواجه کند وقتی ازدواج در سنین پایین صورت می گیرد به تبع آن و با توجه به فشارهای فرهنگی بارداری زودرس اتفاق می افتد در شرایطی که مادر نوجوان به بلوغ نرسیده است در شرایط بارداری،زایمان شیر دهی بقاءسلامت مادر و کودک را به خطر میندازد.
نهادهای حامی کودکان از میزان خطر بی خبرند و به کودکان نیز آگاهی های لازم  داده نمیشود ،این امر توان مقابله را کاهش می دهد .و مادامی که این موضوع در جامعه ایران به شکل عمومی مطرح نشود ، امیدی برای کاهش رنجهای کودکان وجود ندارد. ساختار سنتی خانواده ها ،به خصوص چگونگی نقش پدران بر سختی کار می افزایدو در جوامعی که به سبک سنتی همسرگزینی معتقدند، پدران یا سرپرست خانواده ،معمولا خود دست به انتخاب شوهر برای دختران می زنند  چگونه ممکن است مصلحت را رعایت کنند.مثل کشورهای آفریقای ،جنوب آسیا همچنان در مناطقی از ایران چگونه امیدی برای کاهش رنجهای کودکان وجود دارد دلایل مخالفت با ازدواج کودکان :
    مادر ایمن: safe motherhood
وقتی ازدواج در سنین پایین صورت میگیرد ،به تبع آن و با توجه به فشارهای فرهنگی ،بارداری زودرس اتفاق می افتد.در شرایطی که بدن مادر نوجوان به بلوغ نرسیده است در شرایط بارداری ،زایمان ،شیردهی،بقاء سلامت مادر کودک را به خطر میندازد..
سقط جنین های غیر عمدی.
    مرگ و میر مادری: maternal mortality

:Teenage pregnancy


حاملگی و مشکلات و عوارض زایمان درصد علل مرگ و میر دختران ۱۵ تا۱۹ ساله در کشورها با درآمد متوسط و پایین دنیا قرار دارند هر چند که میدانیم که اصطلاح حاملگی نوجوانان را معمولا برای شرایطی به کار میبرند که حاملگی خارج از کانون ازدواج صورت گرفته باشد آمار واقعیت های آمار جهانی حکایت از این دارد که،عمده این نوع حاملگی ها اتفاقا در چهارچوب نهاد ازدواج و خانواده شکل گرفته است.
۹۰% بارداری نوجوانان در چهارچوب ازدواج رخ میدهد.
نگرانی های نسبت به سلامت نوجوانان  موجود است  و ضرورت محافظت از افرادی در دنیایی که با انواع تهدیدها  و مخاطراتی چون بیماری های مقاربتی ،ایدز،اچ ای وی و… در جریان ازدواج دائم یا موقت روبرو هستیم و نسبت به این بیماری ها اسیب پذیر هستند .
چهار استراژدی برای مقابله:
GIRLS NOT BRIDES
تشکل بین المللی تحت عنوان دختر بچه نه عروس که خود متشکل از بیش از ۵۰۰ سازمان جامعه مدنی از هفتاد کشور دنیاست  در جهت پایان دادن به ازدواج کودکان و قادر ساختن دخترانی که ازدواج کردهاند برای بالفعل کردن استعداهایشان فعالیت میکند.
نظریه ای تحت عنون تغیر در معرفی یکسری رویکردهای اساسی برای مقابله با ازدواج کودکان ارایه کرده است که طی آن بر نقشی که هر فردی می تواند برای جلوگیری از این روند ایفا کند تاکید میکند:
در چهارچوب این نظریه تغییر،چهار مقوله به شرح زیر در جهت هماهنگی و هم افزایی تلاش های جمعی معرفی میشود:
توانمند کردن دختران EMPOWER GIRLS
MOBILIZING FAMILIES AND COMMUNITIES بسیج خانواه و اجتماعات محلی
تامین و تدارک خدمات ، ایجاد قوانین و سیاست ها.

Empower girl: 


توانمند کردن دختران: آموزش دختران و کار کردن با اینها تا بتوانند دانش و مهارت ها را کسب کنند  و به حقوقشان آگاه شوند و از حقوقشان بهره گیری کنند و کمک به آنها در جهت اینکه شبکه های حمایتی ایجاد کنند.
کمک به دختران تا بتوانند خود به کارگزاران تغییر تبدیل شوند و خانوادههایشان را در مسیر درست همسر گزینی و به همسر گزینی تحت تاثیر و تغییر قرار دهند.و با آگاهی از نقش های دیگری که میتوانند در جامعه یا اجتماع حود بر عهده گیرند مسیر را در زندگی خود بگشایند.
در همین جهت تامین برنامه های آموزشی در فضای امن : که میتواند هم فضای آموزشی باشد وارتقای مهارت های اجتماعی و ارتباطی و حرفه ای ایشان را به دنبال داشته باشد و هم فضای غیر رسمی باشد  شکل گیری دوستی هایی که بین ایشان ،مربیان و سایر دختران  یادگیرنده  و ایشان را از خدماتی که در محله یا اجتماع محلی برایشان فراهم هست مطلع گرداند.
این برنامه ها میتواند اعتماد به نفس وحس خود اثر بخشی این دختران را ارتقا بخشد .به ویژه دخترانی که دسترسی به نهاد های آموزشی رسمی ندارند.
The UNS commission on the status woman
در پایان، بر اساس توصیه ی کمیته ازدواج زود هنگام باید جلوکیری شود ،زیرا این ازدواج زود هنگام دختران را با کمترین حمایت در برابر سوءاستفادهی جنسی،در دست همسران بزرگسالشان رها میکند با وجود انکه نرخ با سوادی در ایران  بالاست  و اکثریت   مطلق کودکان  به مدرسه می روند ،هیچ تلاش آموزشی در این نهاد ها برای آگاه کردن کودکان در این مقوله صورت نمیگیرد بی توجهی به این اسیب ها همچنان بر میزان اسیب پذیری کودکان می افزاید  چرا که انها بدون دیدن اموزش های لازم در این موضوعات وارد زندگی زناشویی میشوند.
برای خاتمه دادن به این موضوع ازدواج در سنین پایین اشخاص علیرغم وجود تضادهای فرهنکی و سنتی باید اهمیت این مشکل جدی را ، درک کنند  دولت ها باید این مسئله را که چه عملی به عنوان سوء استفاده  محسوب میشود به ماموران نظامی و غیر نظامی اموزش دهند به همین ترتیب الویت دولتها باید این باشد که به کودکان و مردم آموزش دهند  چه اعمالی تجاوزگرانه و سوءاستفاده آمیز است. سازمان ها باید با مقامات رسمی دولت ها همکاری کنند تا در زمینه طبیعت سوء استفاده جنسی آموزش لازم را به آنها بدهند دولت وسازمانها همچنین باید به خانواده ها ومدارس .و موسسات اجتماعی از جمله موسسات مذهبی و فرهنگی تفریحی یاری رسانند .معطوف کردن تلاش ها و مسئولین کافی نیست کودکان باید به حقوق خود، به خصوص حق بر ایمن بودن از بهرهبرداری و سو استفاده جنسی آگاه باشند .این امر اسیبپذیری آنها را کاهش میدهد.در صورتی که قربانی شدند احتمال کشف و ردیابی بالا میرود .
در کشورهایی مانند ایران که مردم به شدت پایبند ارزشهای سنتی هستند ممکن است در برابر افزایش این آگاهی ها مقاومت هایی صورت بگیرد  چرا که چنین اقداماتی از نظر مذهبی نامناسب است و یا به حریم خانواده خدشه وارد میسازد .حمایت دولت از این اقدامات اساسی میتواند به تعدیل چنین واکنش هایی کمک کند به علاوه راه هایی وجود دارد که دولت ها و سازمان های غیر دولتی بتوانند به اموزش افراد بپردازند تا کمتر مساله ساز باشد.فعالان در ایران برای غلبه بر ترس از هنجارشکنی باید روش های مشابهی را به کار گیرند.چرا که رنجش جامعه نباید مانع آموزش در مورد این امر مهم شود افکار عمومی در مورد این موضوع نباید موجب محدود شدن اقدامات اموزشی شود حامیان فعالان کودک میتوانند از روش های مختلفی برای اموزش افراد استفاده کنند.

آمار دقیقی از ازدواج کودکان در ایران نیست

آمار دقیقی از ازدواج کودکان در ایران نیست

انتشار خبر بچه‌دار شدن پسری ۱۳ ساله در یکی از شهرستان‌های ایران، تنها بخشی از اخبار رسمی ازدواج کودکان است که گه‌گاه به گوش می‌رسد‌. آمارهایی که از ازدواج کودکان وجود دارد خیلی دقیق نیست و بسیاری از کارشناسان معتقدند شمار این قبیل ازدواج‌ها بیش از آمار رسمی است‌ اما همین شواهد موجود مهر تاییدی بر افزایش ازدواج و طلاق کودکان است‌. چنانچه بنا بر آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور در سال ۹۲ حدود ۴۱ هزار و ۴۳۹ دختر و ۳۱۳ مورد پسر زیر ۱۵ سال مورد تایید ثبت‌احوال قرار گرفته است‌.
این آمارها درحالی اعلام شده است که در بسیاری از موارد ازدواج کودکان فقط به صورت شرعی انجام شده و به ثبت نرسیده است‌. درحالی که ثبت نکردن ازدواج مطابق با ماده «۶۴۵» قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود‌. در شرایطی که جامعه با افزایش سن ازدواج، خطر تجرد قطعی برای زنان، تشکیل خانواده‌های تک نفره، طلاق و مسایلی اینچنینی مواجه است و راهکاری برای ترغیب بیشتر جوانان به ازدواج یافت نشده است، مساله افزایش ازدواج کودکان آسیب‌های متعدد اجتماعی در پی خواهد داشت‌. حال آنکه با وجود این آمارها مصطفی اقلیما، جامعه‌شناس و رییس انجمن علمی مددکارانِ اجتماعی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» شمار ازدواج کودکان در ایران را ناچیز دانسته و می‌گوید: «تا زمانی که این افراد از جامعه کوچک خود خارج نشوند، اثر مخربی برای جامعه نخواهند داشت‌.»

آمار ناپایدار ازدواج تاثیرگذار نیست‌!

سال ۱۳۸۹ بود که کارشناسان و مشاوران دادگستری‌های کشور در دیدار با وزیر دادگستری خبر از افزایش ازدواج کودکان در برخی استان‌های کشور دادند. در سال ۹۰ نیز اخباری که از هرمزگان می‌‌رسید نشان می‌داد که در سه شهر این استان پنج کودک زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند،‌ پس از آن انتشار خبر ثبت ازدواج ۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۱ تهران سر و صدای بسیاری به پا کرد‌. اقلیما اما آمارهای موجود را ناپایدار، ناچیز و بی‌تاثیر دانسته و معتقد است: «آمار ازدواج کودکان اگر بیشتر از این شود می‌تواند مخرب باشد اما ازدواج کودکان بسیار نادر است و در جوامعی با رشد بالا کمتر اتفاق می‌افتد‌.» این جامعه‌شناس با این وجود می‌گوید: «این شکل ازدواج در گذشته رواج بسیار داشت و از نظر فرهنگی مشکلی ایجاد نمی‌کرد اما امروزه می‌بینیم که ۴۰ درصد ازدواج‌های افراد زیر ۲۰ سال به طلاق می‌انجامد و دلیل طلاق هم این است که فرد در کودکی ازدواج کرده و بزرگ‌تر که می‌شود نظرش درباره بسیاری مسایل عوض می‌شود و تصمیم به طلاق می‌گیرد‌.»رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران که معتقد است ازدواج کودکان امروز بیشتر در روستاها یا شهرهای کوچک اتفاق می‌افتد، ادامه می‌دهد: «چنین ازدواجی هیچ‌گاه در خانواده‌های ثروتمند شهرنشین روی نمی‌دهد و تنها در خانواده‌های فقیر و سنتی و شهرستان‌های کوچک رواج دارد‌. فرد اگر بعد از سال‌ها بزرگتر شده، وضعیت مالی بهتری پیدا کرده و به شهر‌های بزرگ مهاجرت کند، به این نتیجه می‌رسد که چنین ازدواجی انتخاب خودش نبوده و در نتیجه ممکن است ازدواج مجدد کند، طلاق بگیرد و‌.‌.‌.»
آسیب‌ها؛ روی دیگر سکه
خانواده اولین واحد اجتماعی و سنگ بنای جامعه است. برای داشتن جامعه‌ای سالم باید خانواده سالمی شکل بگیرد، حال آنکه از کسی که هنوز به بلوغ جسمی و فکری نرسیده چطور می‌توان انتظار برعهده گرفتن مسوولیت ازدواج را داشت؟ آسیب‌زا بودن ازدواج در سنین کودکی به لحاظ علمی ثابت شده است‌. ازدواج زودرس کودکان به دلیل نداشتن مهارت‌های زندگی مشترک در دوره کنونی و نرسیدن به بلوغ فکری اغلب با مشکل مواجه خواهد بود‌. ازدواج زودرس تبعات جسمی برای فرد دارد از جمله آنکه زایمان در سنین پایین به دلیل نبود آمادگی جسمی برای حمل نطفه و عدم رشد کافی لگن خطرناک است‌. علاوه بر این تبعات روحی و اجتماعی ازدواج کودکان را نیز باید در نظر گرفت‌.
یکی از آسیب‌های اجتماعی حاصل از ازدواج کودکان طلاق و به بار آوردن بیوه‌های زیر ۱۸ سال است‌. پیشتر فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با مهر گفته بود: «از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است و برای همین آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار نفر ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد‌.» این فعال حقوق کودکان مهم‌ترین دلیل ازدواج کودکان را فقر اقتصادی خانواده دانسته و با تکیه بر تحلیل آمار‌ سال‌های گذشته گفته بود: «براساس این آمارها، در هر سال ۸۰۰ کودک دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور طلاق گرفته‌اند‌.»
از طرف دیگر براساس اطلاعات آماری سازمان ثبت‌احوال کشور در بخش ولادت‌های ثبت‌شده در سال گذشته نیز ۱۷۲۷ نفر از مادران زیر ۱۵ سال سن داشتند‌ بنابراین نگرانی از افزایش ازدواج دختران خردسال در کشور را نیز افزایش می‌دهد‌. به گفته بسیاری از کارشناسان، دختران خردسالی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند عموما به دلیل آنکه نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی شدیدی می‌شوند و دست به فرار از خانه و خودکشی می‌زنند‌.
هر چند در برخی مناطق کشور هنوز ازدواج در سنین کم براساس عرف و آداب و رسوم صورت می‌گیرد، دولت می‌تواند با آگاهی دادن و فرهنگ‌سازی در طولانی‌مدت این مساله را حل کند، البته باید توجه داشت زمانی قانون نیز به کمک این نوع رسوم می‌آید که تغییر آن بسیار دشوار می‌شود‌.
منبع: جهان صنعت

تلاش آموزش و پرورش برای جلوگیری از "ازدواج دانش‌آموزان" کافی نیست

تلاش آموزش و پرورش برای جلوگیری از “ازدواج دانش‌آموزان” کافی نیست
“صدا و سیما” و “ائمه جماعات” ورود کنند
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره ازدواج دانش‌آموزان در برخی استان‌ها و اینکه آیا آموزش و پرورش درصدد فرهنگسازی برای جلوگیری از اینگونه ازدواج‌ها بوده است؟ گفت: ما از طریق انجمن اولیا و مربیان در این زمینه در حال تلاش هستیم، اما به نظر می‌رسد؛ این قبیل مسائل فرهنگی فراتر از دستگاه تعلیم و تربیت است و بیشتر باید بر روی فرهنگ عمومی کار شود که در این راستا صدا و سیما نقش بالاتری از آموزش و پرورش دارد. ما از طریق انجمن اولیا و مربیان و نشست با خانواده‌ها در تلاش هستیم، اما این تلاش حتما کافی نیست و سایر نهادهای ذی‌ربط به خصوص ائمه جماعات، صدا و سیما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و خیلی از نهادهای فرهنگی دیگر می‌توانند در اصلاح فرهنگ عمومی کار کنند.

ازدواج کودکان؛ پیوستاری از بچه‌بازی تا تجاوز

علی طایفی
سالهاست درباره ازدواج کودک نوشته ام و هربار که درباره این پدیده خشونت بار تامل میکنم ابعاد جدیدی از آن نمود پیدا  می کند. آمارهای سالانه کشور نه تنها گویای کاهش نرخ مطلق و نسبی ازدواج های اجباری کودکان نیست بلکه نگرانی و تشویش افزایش آن را نیز همچنان نشان می دهد. مروری بر آمار سال گذشته به عنوان اخرین آمار موجود در نگاهی یکساله فجایع  انسانی جدیدی را به نمایش می گذارد.
آمار ثبت احوال کشور در سال ١٣٩۴ نشان می دهد قریب ٣٧١١٧ دختربچه زیر سن ١۵ سال در فهرست ازدواج کرده ها ثبت شده اند. از این بین بیش از ٣١ هزار نَفَر معادل ٨۴ درصد کودکان دختر زیر ١۵ سال با مردان بالای بیست ساله ازدواج کرده اند که حدود بیست نَفَر این مردان ازدواج کرده با دختربچگان بالای ۵٠ سال سن داشته اند. بطور کلی قریب بیش از ٢٠٠ هزار نَفَر کودک همسران دختر زیر ١٩ سال (١) وجود دارند که ٩١ درصد آنان با مردان بالای بیست سال ازدواج کرده اند.
از سوی دیگر آمار ها نشان می دهد از بین کل ازدواج های ثبت شده در سال ٩۴ معادل ۶٨۵٣۵٢ نَفَر در کل کشور بیش از ٣٠ درصد ازدواج ها، زیر سن کودکی بین دختربچگان و حدود ٣ درصد بین پسربچگان بوده است. به بیان دیگر حدود بیش از ٣٠ درصد کل ازدواج های ثبت شده در کشور بین کودکان زیر ١٨ سال رخ می دهد که بشدت تکان دهنده است.
1. بیش از ٢٠٠ هزار نَفَر دختر و پسر بچه زیر سن ١٨ سال ازدواج کرده/داده شده اند که بیانگر وقوع بیش از ٢٠٠ هزار فقره پرونده تجاوز جنسی است که توسط عمدتا مردان و سپس زنان بالغ بالاتر از ٢٠ سال رخ می دهد. مفروض اصلی در تلقی تجاوز جنسی به این قشر عظیم کودکان، استناد به مفاد معاهده بین مللی حقوق کودک است که رابطه جنسی بدون حق انتخاب و غیر داوطلبانه و فاقد آگاهی از عمل جنسی و عواقب آنرا نوعی تجاوز می شمارد. قریب یک سوم ازدواج های ثبت شده در کشور، ثبت تجاوزهای مشروع و قانونی است که قوانین مدتی کشور با همیاری خود مردم/والدین بسترهای آنرا فراهم ساخته اند.
2. بیش از یکسوم ازدواج های کشور پوشش قانونی همان بچه بازی یا پدوفیلیزم است. اگرچه طبق شرع اسلامی و طبق فتوای فَقِیه و رهبر انقلاب اسلامی ایت اله خمینی سکس با طفل زیر ٩ سال نیز مجاز است (٢) ولی بچه بازی کودکان در ادبیات حقوقی اغلب ممالک دنیا امری مجرمانه و ضد حقوق کودک تلقی شده و بشدت مورد مجازات حقوقی است. شواهد رسوایی کشیشان و رهبران دینی مسیحیت و یهودیت در بچه بازی و سوء استفاده جنسی از کودکان امری رایج است که نهادهای قضایی و پلیس و رسانه ها نسبت بدان حساسیت نشان می دهند. با این وصف پدیده بچه بازی در ادبیات دینی کشور امری متداول و پذیرفته شده شمرده شده و حتی برای کودکان شیرخوار نیز ترتیبات بهره گیری جنسی و بچه بازی تصریح شده است.
3. بیش از یکسوم ازدواج های ثبت شده کشور زیر سن ١٨ سال رخ می دهد. این رقم حکایت از این دارد که رقم واقعی ازدواج هایی که در سن بزرگسالی و با اطلاع و آگاهی در کشور رخ می دهد قریب دو/سوم آمار إعلام شده است و لذا نسبت طلاق ها در کشور در مقایسه با ازدواج ها بشدت بالاتر نشان می دهد. واقعیت این است که بخش بزرگی از طلاق ها که در بین ١-۵ سال نخست ازدواج ها رخ می دهد مربوط به زوج هایی است که زوجه با همسر زن در موقع ازدواج زیر سن کودکی بوده است.
4. مخاطره عظیمی که در پیش روی جامعه ایران و کودکان کشور قرار دارد این است که حکومت اسلامی ایران در پی دستور رهبر حکومت ولایی درصدد تشویق ازدواج و افزایش زاد و ولد است؛ این امر بخودی خود بدین معناست که باید نرخ ازدواج افزایش یافته و همچنان ادامه یابد. این تهدید علیه کودکان بویژه دختربچگان زمانی حاد و غیرانسانی تَر می گردد که آموزش چگونگی رابطه جنسی و روشهای پیشگیری از بیماریها و اسیب های جنسی نیز محدودتر شده و اسیب پذیری کودکان در رابطه جنسی غیر داوطلبانه/تجاوز زیر عنوان ازدواج را بمراتب بیشتر می سازد.
5. نهادهای دفاع از حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زنان، و منع خشونت جنسی علیه زنان و… باید با توجه به نکات و رویکردهایی از این دست بدنبال مبارزه علیه ازدواج اجباری با کودکان ( تجاوز و بچه بازی علیه کودکان) باشند. تغییر قوانین مدنی و انطباق آن با معاهدات بین مللی و فاصله گرفتن از برداشت های دینی و بیولوژیک در امر بلوغ سنی کودک و ازدواج آنان از یکسو و آموزش والدین در عدم پذیرش تحمیل ازدواج کودکان خود با روشنگری پیرامون امر تجاوز و بچه بازی می تواند بسترهای مناسبی برای لغو قوانین بدوی و خشونت بار مربوط به ازدواج اجباری کودکان باشد. فروپاشی مثلث شوم کودک همسری-کودک مادری-کودک مطلقگی تنها راه برون رفت از وقوع جرایم انسانی علیه کودکان نظیر تجاوز و بچه بازی محسوب می شود که زیر عنوان ازدواج و با مجوزهای دینی و سنتی همچنان و همه روزه در جامعه ایران بوقوع می پیوندد.
————————
1) آمار تفکیک شده سنین منفرد در دسترس نبود و لذا آمار إفراز زیر ١٩ سال مبنای محاسبه تقریبی و تحلیل قرار گرفته است.
٢)  ترجمه تحریرالوسیله آیت الله خمینی، جلد چهارم مسئله ۱۲ :
کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى (۱) او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ(۲) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست ، و اگر افضاء کرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یکى کرده باشد و یا مجراى حیض و غا ئط او را یکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب مى شود یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام ، و بر او واجب است مادامى که آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهرى دیگرى انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالى از قوت نیست ، و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دیه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدى نمى شود و دیه بگردنش نمى آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامى که آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند که بنا بر اقوى واجب نیست .