بررسی تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر

بررسی تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر

بررسی تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر در زنان باردار

مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پرستاری و مامایی شهریور ۱۳۹۸

 میترا شکاری

در تجربه کاری روی این پایان نامه نکته جالب این بود که بر خلاف تصور من پرسش شوندگان باورهای غلط نسبت به ختنه دختران نداشتند مثلا این باور را نداشتند که ختنه نکردن دختران باعث یائسگی یا پسر دار شدن میشود، بیشترین علت برای انجام ختنه دختران را پایبندی به رسوم و مذهب می دانستند.

وقتی می پرسیدم به دلیل کم کردن عفونت یا افزایش احتمال پسرزایی دختران را ختنه می کنید جواب در اکثر مواقع منفی بود.

برای ریشه کن کردن ناقص سازی جنسی زنان یا همان ختنه دختران بیشتر باید روی همین موضوع کار کرد و آگاهی عموم را افزایش داد و آنها را قانع کرد که به هرحال هر سنتی نباید چون از گذشته وجود داشته است به همان شکل و شمایل ادامه پیدا کند آن هم در شرایطی که با وجود علم خطرات آن روز به روز آشکار تر می شود. در نهایت هم تجربه کار بر روی این پایان نامه نشان داد که مردم مناطقی که تمایل دارند دخترانشان را ختنه کنند آموزش پذیر هستند و این قابلیت وجود دارد که با آموزش سطح آگاهی آنها ارتقا پیدا کند.

مقدمه: از آنجایی­که ختنه دختران ممکن است آثار سوئی بر سلامت زنان داشته باشد، سازمان بهداشت جهانی برنامه­های آموزشی را در کاهش میزان آن  موثر می­داند، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت انجام شد.

این پژوهش جهت دستیابی به هدف کلی ” بررسی تاثیر آموزش گروهی  بر باورها و قصد انجام ختنه فرزند دختر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت ” انجام گرفت.

در این مطالعه ۶۴ نفر زن باردار مراجعه­کننده به مراکز جامع خدمات سلامت که برای مراقبت به این مراکز می­آمدند به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. تمامی افراد تخصیص داده شده به هر دو گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

در رابطه با نمره باورها و قصد انجام ختنه فرزندان دختر در مراحل مختلف پژوهش، نتایج پژوهش نشان داد قبل از مداخله بین دو گروه تفاوتی وجود ندارد اما پس از مداخله تفاوت چشمگیری هم در مورد باور به انجام ختنه و هم در مورد قصد انجام ختنه در دختران در دو گروه مشاهده شد که این می­تواند نشان دهنده کمبود آگاهی و دانش در مورد ختنه در زنان شرکت کننده باشد و با توجه به اینکه اکثریت شرکت کنندگان و همسرانشان دارای تحصیلات پایین بودند و منبع اطلاعاتی اکثریت شرکت کنندگان دوستان و آشنایان خودشان بود این امر نشان می­دهد آموزش می­تواند تاثیر شگرفی در دیدگاه این قشر از جامعه در مورد ختنه داشته باشد و از طرفی با توجه به اینکه تفاوت چشمگیری در بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در گروه مداخله مشاهده نشد می­توان نتیجه گرفت که آموزش می­تواند تاثیر پایداری در مورد باور و قصد به انجام ختنه در دختران داشته باشد.

روش اجرا: این مطالعه روی ۶۴ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهرستان قشم انجام شد. نمونه­ها از طریق جدول اعداد تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و آزمون تقسیم شدند. گروه آزمون در۴ جلسه ۲ ساعته با فاصله یک هفته تحت آموزش قرار گرفتند. پرسشنامه­ی سه قسمتی باورها در مورد ختنه دختران که شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه باورها در مورد ختنه دختران و ارزیابی قصد انجام ختنه فرزندان دختر بود توسط پژوهشگر و به روش مصاحبه در سه مرحله: پیش آزمون قبل از آموزش، پس آزمون بعد از جلسات آموزشی و پیگیری یک ماه بعد از آموزش تکمیل گردید. سپس اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار  SPSS 24 و با سطح اطمینان ۹۵ درصد و با سطح معنی دار  ۰۵/۰P<  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از  آمار توصیفی، آزمون همبستگی و آمار استنباطی استفاده گردید.

یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین (اختلاف معیار) نمرات باور قبل، بلافاصله و یک ماه پس از اتمام آموزش به ترتیب در گروه مداخله ۱۰٫۳ ± ۷۶٫۱۰، ۸/۷± ۲۱/۹۸، ۷/۶ ± ۳۴/۹۸ و در گروه کنترل ۹٫۰ ± ۷۳٫۹۰، ۹/۸ ± ۹۰/۷۳،۸/۷ ± ۴۲/۷۲ بودبراساس آزمون تی­مستقل و تست دقیق فیشر در مورد باورها و قصد انجام ختنه قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت(۵۲۱/۰=P). در مقایسه درون گروهی براساس آزمون Paired T Test  تفاوت­ باورها، در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، در بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تفاوت معنی­داری را نشان داد (۰۰۰/۰=P) اما بین بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تفاوتی از نظر آماری وجود نداشت (۸۷۷/۰=P). این تفاوت­ها در گروه کنترل نیز در هیچ­کدام از زمان­ها معنی­دار نیست. .  قصد انجام ختنه براساس تست دقیق فیشر قبل از مداخله در گروه مداخله (۶/۹۰) ۲۹ و در گروه کنترل (۱۰۰) ۳۲ بوده است. این میزان بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله به ترتیب در گروه مداخله (۴/۹) ۳ و (۴/۹) ۳ و در گروه کنترل (۹/۹۶)۳۱  و (۹/۹۶) ۳۱ بوده است.    براساس آزمون تست دقیق فیشر نیز قصد انجام ختنه، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در گروه مداخله نسبت به کنترل از نظر آماری معنی­دار بود اما بین بلافاصله و یک ماه بعد از نظر آماری معنی­دار نبود. (۰۰۰/۱=P)

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان از اثر گذاری مثبت آموزش گروهی به زنان باردار در باورها و قصد انجام ختنه دخترانشان دارد لذا این موضوع اهمیت آموزش و آگاهی دادن در این رابطه را در مناطقی که هنوز ختنه دختران انجام میشود بیان می­کند.

Abstract

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effect of group training on the beliefs and intention to do female genital mutilation in pregnant women referring to community health services centers.

Methods: This pre-post quasi-experimental study was conducted on 64 pregnant women referring to comprehensive health centers in Qeshm city.  The samples were divided into two equal groups of control and test. The test group received four 2-hour training sessions with a one-week interval. A three-section questionnaire on female genital mutilation, including demographic questionnaire, beliefs about female genital mutilation, and evaluation of intention to do female genital mutilation was completed by the researcher and by interviewing once before randomly division of the subjects and once after the completion of the sessions. The collected data were analyzed using SPSS, version 24, software.

Results: There was no significant difference between the two groups in terms of socio-demographic characteristics and beliefs and intention to do female genital mutilation. There was no statistically significant difference between two groups in terms of beliefs and intention to do female genital mutilation based on independent t-test and Fisher’s exact test. In the intra-group comparison, based on the Paired T-test, the difference in beliefs in the test group was significantly different than that in the control group immediately and one month after the intervention, but there was no difference between immediately and one month after the intervention. Based on Fisher’s exact test, the intention to do female genital mutilation, immediately and one month after the intervention in the test group was statistically significant, but there was not statistically significant difference between immediately and one month after the intervention (P=1.000).

Conclusion: The results of this study showed the positive effect of group training on pregnant women in beliefs and intention to do female genital mutilation. Therefore, this issue reflected the importance of training and providing information on this issue in the areas, where people have not yet received training.

Keywords: Female genital mutilation, Belief  to do female genital mutilation,

 intention to do female genital mutilation.

[۱] Research Center for Nursing and Midwifery Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

[۲] Student Research Committee, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

[۳] Research Center for Nursing and Midwifery Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

[۴] Public health school, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

 

ازدواج کودک، جلوگیری از ثبت یا پیشگیری از وقوع؟

کانال جمعیت امام علی در مطلبی درباره ازدواج کودک نوشته است.
به گزارش ارسالی برای انصاف نیوز این متن به شرح زیر است:
? اخیرا یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه‌ای با “خانه‌ی ملت” اعلام کرده بود تخلف برخی دفاتر ثبت ازدواج باعث افزایش ازدواج کودکان شده است؛ چرا که در برخی از این دفاتر، سن واقعی دختران ثبت نمی‌شود.
روز چهارشنبه خبری منتشر شد که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این انتقاد اعلام کرد که سیستم‌ ثبت احوال به صورت برخط به دفاتر ثبت ازدواج متصل شده است و به این ترتیب ممکن نخواهد بود که افراد سن خود را به صورت غیرواقعی بالاتر اعلام کنند و ازدواج را به صورت غیر قانونی ثبت نمایند. وی همچنین اعلام کرده است که تمام افرادی که ازدواج آنها زیر سن قانونی (۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران) ثبت شده است دارای اذن دادگاه بوده اند.
? گرچه توجه مسئولین برای یافتن راه حلی برای این آسیب اجتماعی خود نکته‌ی مثبتی است اما این مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که راه را به خطا رفته‌اند و مشکل کودکانی که به اجبار بدون آمادگی لازم وادار به ازدواج می‌شوند حل نخواهد شد.
مطابق ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح قبل از سن اعلام شده‌ی بالا منوط به اذن ولی با رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه است. اما فرآیندی که در دادگاه‌ها برای صدور اجازه‌ی این ازدواج‌ها انجام می‌شود ضامن مصلحت کودکان نیست. بسیاری از دادگاه‌ها برای صدور اجازه ازدواج کودکان قیمت کالاهای مصرفی را از آنها می‌پرسند. عنوان کلی مصلحت که تشخیص آن به عهده‌ی دادگاه‌ها سپرده شده است دلیل افزایش ازدواج‌های رسمی و پرآسیب کودکان است.
? ذکر این نکته ضروری است که حق فقه نیز در قانون به خوبی ادا نشده است. فتوای اخیر آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر مجاز نبودن ازدواج کودکان در شرایط زمانی و جامعه‌ی کنونی، که یکی از دستاوردهای فعالین مدنی کشور است به دست فراموشی سپرده شده است. شرط بلوغ اشُد برای ازدواج نیز که در نظریات بعضی فقها آمده است، ازدواج کودک را مجاز نخواهد شمرد.
ممنوعیت قانونی ازدواج کودکان بستری برای فرهنگ‌سازی و حمایت‌های اجتماعی ایجاد خواهد کرد تا بتوان مبارزه برای حقوق کودک را به مناطقی از کشور که ازدواج کودکان آسیب‌های بسیار زیادی داشته است، گسترش داد.
منبع

ازدواج کودک در اسناد و رویه نهادهای بین‌المللی

ازدواج کودک در اسناد و رویه نهادهای بین‌المللی

مهدیار صبوری
امروز ازدواج کودک به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر دختران و از جمله موضوعاتی است که در حوزه فعالیت و اقدام برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار دارد. از جمله صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، نهاد زنان ملل متحد، کمیته حقوق کودک، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد در رابطه با این موضوع اهتمام دارند. در این یادداشت مروری اجمالی و تحلیلی بر رویکرد نهادهای مذکور خواهیم داشت.
الف) صندوق جمعیت ملل متحد
صندوق جمعیت ملل متحد تصریح دارد که علی‌رغم، ممنوعیت ازدواج کودک در قوانین و مقررات، اما همچنان در عمل شاهد رویه گسترده‌ای از آن هستیم و از جمله دلایل آن، به فقر و نابرابری جنسیتی اشاره شده است. بنابر آمار موجود در کشورهای در حال توسعه، از هر ۳ دختر زیر ۱۸ سال، یک دختر، و از هر ۹ دختر زیر ۱۵ سال، یک نفر ازدواج می‌کنند. ازدواج کودک به منزله تهدیدی برای سلامت و حیات دختران شمرده شده است که چشم‌انداز آینده ایشان را محدود می‌کند. همچنین بارداری دختران نوجوان، به‌عنوان تهدیدی برای سلامت دختران حین زایمان یا بارداری و حتی موجب مرگ ایشان تلقی می‌شود.
با توجه به ملاحظات فوق، صندوق جمعیت ملل متحد، ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین را تصریح و بر توانمندسازی و ارائه اطلاعات، خدمات و مهارت‌های لازم به نوجوانان تأکید می‌کند، تا دختران این دوران گذار از کودکی به بزرگسالی را طی کنند. علاوه بر این، صندوق جمعیت کودکان ملل متحد ارائه برنامه‌های تنظیم خانواده و سلامت بارداری را به دختران ازدواج‌کرده، لازم می‌داند (۱).
از جمله اقدامات صندوق جمعیت ملل متحد به «برنامه اقدام برای دختران نوجوان» (۲) و «برنامه جهانی تسریع اقدام برای پایان دادن به ازدواج کودکان» (۳) مشترک با یونیسف می‌توان اشاره داشت. از دیگر اقدامات نیز همکاری با کشورها در زمینه مقابله با ازدواج کودک است، از جمله برنامه همکاری ۵ ساله (۲۰۲۱-۲۰۱۷) با دولت افغانستان که برای مبارزه با ازدواج زودهنگام و ازدواج کودکان در این کشور آغاز شده است.‌
علاوه بر این، اخیراً گزارشی از سوی صندوق جمعیت ملل متحد در زمینه ازدواج کودکان منتشر شده که در آن آمارهای قابل تأملی دیده می‌شود. چنان‌چه روزانه ۴۷ هزار و ۷۰۰ دختر که بسیاری از آنان ۱۰ ساله هستند، در معرض ازدواج اجباری و زودرس اعلام شده‌اند. همچنین سن ۱۰ سال برای دختران نیز از آن جهت واجد اهمیت عنوان شده که دختران ۱۰ ساله، در آستانه بلوغ و در برخی کشورها در معرض ازدواج قرار دارند. تعداد این گروه سنی از دختران حدود ۶۰ میلیون در جهان تخمین زده شده و حمایت از ایشان طی ۱۵ سال آینده، معادل ۲۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
۱۲۵۳۸۰۶۷
بنابراین، چنان‌چه واضح است مقابله با ازدواج کودکان یکی از محورهای مهم فعالیت و اقدام صندوق جمعیت ملل متحد بوده و در این زمینه، همکاری و حمایت مالی و غیرمالی قابل توجهی به دولت‌های در حال توسعه می‌شود تا برای محو آن در قانون و رویه اقدام کنند. البته ارائه اطلاعات و خدمات ناظر بر حقوق و سلامت جنسی و باروری خصوصاً در رابطه با نوجوانان نیز از دیگر محورهای مورد توجه این نهاد است، که به طور ضمنی این نهاد بین‌المللی به آزادی‌های جنسی نوجوانان خارج از چارچوب ازدواج قائل است؛ اگرچه تلاش می‌شود برخی آثار و عواقب آن از جمله بارداری یا انتقال بیماری‌های مسری محدود و کنترل شود و همین مسأله نکته مبهم ازدواج اجباری و زودهنگام است؛ این نهاد از یکسو این ازدواج ها را نفی می‌کند و از سوی دیگر، آزادی‌های جنسی را به رسمیت می‌شناسد.
ب) کمیته جقوق کودک
در سال ۲۰۱۲، کمیته حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان، به همراه نهادهای بین‌المللی دیگر؛ از جمله گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه کودکان، بیانیه مشترکی در مورد افزایش سن ازدواج برای دختران و پسران بدون هیچ‌گونه تبعیضی صادر کردند (۵).
کمیته حقوق کودک محور ازدواج کودک را مورد توجه قرار داد و ذیل موضوع سلامت نوجوانی و بلوغ به تفصیل به موضوع ازدواج کودک پرداخت. این کمیته از یک طرف، اصلاح قوانین و مقررات داخلی را از دولت‌های عضو مطالبه می‌کند تا مطابق آن، حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال تعیین شود و از طرف دیگر، تسهیل ارائه اطلاعات، امکانات و خدمات لازم در مورد رفتارهای جنسی ایمن و راه‌های پیشگیری از بارداری به نواجوانان را مدنظر دارد. ازآن‌جایی‌که علی‌رغم تدابیر پیشگیرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان یا خطر ابتلا یا انتقال بیماری‌های جنسی و ایدز برای نوجوانان منتفی نیست، لذا دولت‌ها باید دسترسی به هرگونه خدمات پیشگیری و درمان را تضمین کنند و از جمله به ارائه ابزاری مانند کاندوم و یا خدمات سقط جنین اشاره شده است. البته در شرایطی که دختر و پسر نوجوان، مایل به نگه‌داری کودک ناشی از روابط جنسی آزاد خود باشند، دولت‌ها باید والدین را با ارائه رویکردهای مثبت و حمایتی، در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده کنند.
نکته قابل تأمل آن‌که کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده و در همین راستا، از دولت‌های عضو می‌خواهد که حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین کنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. درواقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال، ازدواج به‌طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
در اینجا سؤال قابل طرح آن است که دلیل اصرار کمیته حقوق کودک بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال و در عین حال، تسهیل و تمهید روابط جنسی آزاد و نامشروع نوجوانان چیست؟
ج) کمیساریای عالی حقوق بشر ملل‌متحد
گزارش کمیساریای عالی ملل‌متحد در مورد پیشگیری و مقابله با ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام و ازدواج جباری (۶)، یکی از اسناد قابل توجه در این رابطه است. در این گزارش در مورد ازدواج اجباری و زودهنگام و ازدواج کودکان تصریح شده است که به‌رغم پیشرفت‌هایی که در این زمینه در کشورهای مختلف جهان صورت پذیرفته ‌است، اما هنوز هم چالش‌ها و معضلات بسیاری در این زمینه وجود دارد. همچنین، مفهوم «ازدواج کودک» و «ازدواج زودهنگام» و «ازدواج اجباری» در آن تعریف شده است.
«ازدواج کودک» به ازدواجی اطلاق می‌شود که حداقل یکی از زوجین، کودک محسوب شود و بر طبق کنوانسیون حقوق کودک نیز به کلیه افراد زیر ۱۸ سال، کودک اطلاق می‌شود. البته قوانین کشورهایی که سن کمتر را لحاظ کرده‌اند نیز به رسمیت شناخته شده است (۷). با توجه به تفاوت رویکرد کشورهای مختلف در خصوص تعریف کودک و به رسمیت شناختن رویه کشورها، تعریف ارایه‌شده در خصوص «ازدواج کودک» با ابهامات جدی مواجه است. «ازدواج زودهنگام»، اغلب به ازدواج‌هایی اطلاق می‌شود که زوجین زیر ۱۸ سال سن دارند؛ حتی اگر بر طبق قوانین آن کشورها، سن پایان کودکی، کمتر از ۱۸ سال باشد. همچنین در گزارش کمیساریا تأکید شده است که ازدواج زودهنگام، به مواردی اطلاق می‌شود که افراد به سن ۱۸ سالگی نیز رسیده‌اند، اما به لحاظ جسمانی، روانی، جنسی و یا فقدان اطلاعات کافی، آمادگی ازدواج را ندارند (۸). در این گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد نیز در عین تأکید بر ممنوعیت ازدواج کودک، حقوق و آزادی‌های جنسی نوجوانان خارج از چارچوب ازدواج پذیرفته شده است.
ملاحظات نهایی
در رویه نهادهای بین‌المللی، چالش اصلی اهتمام و تأکید بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال و در عین حال شناسایی روابط جنسی آزاد نوجوانان در ذیل حقوق جنسی و باروری است. در واقع عنصر رضایت در نوجوان و اقدام برای کاهش آثار و عواقب چنین روابطی از طریق ارائه اطلاعات و خدمات لازم پیشگیری از بارداری یا انتقال بیماری کافی تلقی می‌شود تا چنین روابطی را به رسمیت بشناسیم. اصرار بر تفکیک میان سن «ازدواج» و حداقل سن «برقراری روابط جنسی»، در قوانین و مقررات داخلی دقیقاً ناظر بر همین نگاه است. درحالی‌که از منظر موازین اسلامی، حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی منطبق با حداقل سن ازدواج احتساب شده است؛ زیرا نیازها و تمایلات جنسی دختران و پسران هم‌زمان با دوران رشد و بلوغ جسمی و جنسی آن‌ها مطرح است. البته روابط جنسی مسئولانه دختران و پسران و توأم با آگاهی نسبت به عواقب آن و با قبول تعهدات، مورد پذیرش است که در چارچوب عقد ازدواج تعریف می‌شود.
همچنین در رویه نهادهای حقوق بشری، یکی از موضوعات مهم در رابطه با مقابله با ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان، توان‌افزایی زنان و دختران از طریق آموزش، دسترسی به منابع و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از طریق به رسمیت شناختن حقوق بشر دختران و زنان است. حمایت مالی از خانواده‌ها جهت ترغیب دختران به ادامه تحصیل و تلاش برای ارتقای مشارکت دختران و زنان در فرآیند توسعه و ارتقای مهارت‌های آنان از طریق توان‌افزایی نیز از جمله موضوعات مهم است. نکته قابل توجه آن‌که نهادهای حقوق بشری، بر اهتمام دولت‌ها جهت گسترش برنامه‌های مؤثر با هدف تغییر دیدگاه‌های فرهنگی درباره نیاز نوجوانان به پیشگیری از بارداری و بیماری‌های جنسی و فرهنگ و تابوهایی که در مورد تمایلات جنسی نوجوان وجود دارد، تأکید می‌کنند. به این ترتیب ممنوعیت هرگونه روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، از جمله به دلیل وجود موانع و نگرش‌هایی دینی، نفی می‌شود. بر همین اساس، مشارکت رهبران مذهبی در زمینه کاهش سن ازدواج و مقابله با ازدواج اجباری جلب شده (۹) و راهکار را ایجاد تغییر در نگرش رهبران مذهبی دانسته‌اند.
به این ترتیب، در رویه و اسناد نهادهای بین‌المللی در رابطه با ازدواج کودک، نکته مهم، تعریف کودک است که به افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود و بعد اذعان به وجود نیاز به برقراری روابط جنسی در این بازه سنی خصوصاً در دوران نوجوانی است و راهکار ارائه‌شده نیز به رسمیت شناختن چنین روابطی خارج از چارچوب ازدواج و اهتمام برای کاستن آثار و تبعات آن مانند بارداری و یا ابتلا به بیماری است که در پرتو تعهد دولت‌ها به ارائه اطلاعات و خدمات لازم در ذیل حقوق جنسی و باروری به نوجوانان تحقق خواهد یافت. البته بدیهی است که چنین راهکاری از منظر بسیاری دولت‌ها خصوصاً کشورهای اسلامی مورد پذیرش نیست، و پاسخ به نیاز جنسی افراد فقط در چارچوب ازدواج و البته با رعایت حقوق همه جانبه افراد تمهید شده است.
پی‌نوشت
۱٫    http://www.unfpa.org/child-marriage#sthash.Xtcu6BXX.dpuf
۲٫    Action for Adolescent Girls programme
۳٫    the UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage
۴٫    thematic report on servile marriage (A/HRC/21/41); the thematic report on challenges and lessons in combating contemporary forms of slavery (A/HRC/24/43).
۵٫    Human Rights Committee general comment No. 19 (1990) on protection of the family, the right to marriage and equality of the spouses, para. 4. See also general comment No. 28 (2000) on equality of rights between men and women, para. 23.Concluding observations of the Human Rights Council on Uruguay (CCPR/C/URY/CO/5).
۶٫    Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014.
۷٫    Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, para. 4.
۸٫    Rangita de Silva de Alwis, “Child marriage and the law”, Legislative Reform Initiative Paper Series(UNICEF, New York, January 2008), p. 37.
۹٫    Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, paras. 29-30.
منبع

'قانون تجاوز به دختربچه‌ها'

'قانون تجاوز به دختربچه‌ها'

photo_2016-11-20_13-43-12هزاران زن در ترکیه به اصلاحیه جدید ‘قانون تجاوز به دختربچه‌ها’ اعتراض کردند
?اصلاحیه جدید قانون در ترکیه به مردانی که با دختربچه‌ها رابطه جنسی برقرار می‌کنند به عنوان متجاوز برخورد نمی‌کند اگر آنها با قربانی ازدواج کنند.
?هزاران زن در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه با در دست گرفتن پلاکارد و پارچه‌نویسی‌هایی که روی آنها نوشته شده بود “من ساکت نمی‌مانم” به خیابان‌ها آمدند و به اصلاحیه جدید اعتراض کردند.
?دولت ترکیه با دفاع ازاین لایحه گفته هدف از آن مقابله با سنت رایج ازدواج با دختربچه‌ها بوده است.
?منتقدان می‌گویند چنین قانونی مجوز تجاوز به کودکان را صادر می‌کند.
?این لایحه روز پنجشنبه در مرحله اول به تصویب رسید اما برای تصویب نهایی باید روز سه شنبه دوباره در صحن پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود.
?همزمان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، نسبت به تصویب احتمالی این لایحه “اظهار نگرانی شدید” کرده

‎مفهوم ازدواج کودک باید بازتعریف شود!


مطلب ارسالی علی طایفی جامعه شناس و فعال حقوق کودک از سوئد
کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران
در آخرین گزارشی که «بنیاد جهانی نجات کودکان» تنظیم کرده است مشخص شد سالانه ۴٫۵ میلیون کودک که سن آنها کمتر از ۱۵ سال است به ازدواج اجباری وادار شده اند. هر سال ۴٫۵ میلیون کودک در سراسر جهان ازدواج اجباری می‌کنند. البته در بسیاری از نقاط جهان آمار دقیق در مورد آن منتشر نمی‌شود.
نکته مورد چالش در این واقعه اجتماعی عبارت از تعاریف جهانی مربوط به مقوله حق کودک بر بدن اوست و تا زمانیکه “تجاوز به کودکان” و “پدوفیلیزم” زیر نام ازدواج با کودکان ثبت و در سرشماری ها و آمارگیری های اجتماعی بررسی و سنجش می شود، نمی توان از بزرگی دامنه آسیب شناختی این مسأله سخن راند و دولتهای متعهد به معاهده بین المللی حقوق کودک را متعهد به لغو ازدواج با کودکان زیر ١٨ سال کرد. بازتعریف این واقعه اجتماعی زیر عنوان تجاوز به کودک و بچه بازی می تواند زمینه ساز تقویت شرم و منع این اقدام در شرع، سنت و قانون مدنی هر کشوری بویژه ایران شود. نهادهای حقوق کودک و فعالان حقوق زن و بشر باید برای جلب توجه نهادهای بین المللی در بازتعریف این واقعه اهتمام بیشتری کنند.