![مقایسه سن ازدواج زودهنگام در برخی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا]()
دی ۸, ۱۳۹۰ | ازدواج کودکان
- نویسنده: فرزانه رودی فهیمی، برگردان: رایحه مظفریان//
برخی ازتوافقنامههای حقوق بشری بینالمللی، از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام محافظت میکنند بهعنوان مثال: اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (۱۹۹۰). در تمام این توافقنامهها به چند مورد زیر اشاره شده است:
همگی خواهان آزادی و رضایت دو طرف به ازدواج هستند، خواهان حداقل سن ۱۸ سال برای ازدواج هستند، و میخواهند ازدواج کودکان به عنوان عملی خطرناک و آسیب رسان شناخته شود و از تضییع حقوق کودکان به هر شکلی جلوگیر شود.
ازدواج زودهنگام پیشرفت دختران را به مخاطره میاندازد و معمولا منجر به بارداری در سنین پایین و انزوای اجتماعی میشود.
همچنین ازدواج زودهنگام باعث تقویت بازتولید چرخه معیوب و تکرار مجدد ازدواج زودهنگام، بهرهبری کمتر از آموزش و پرورش، افزایش باروری و فقر میشود. تعیین و اجرای حداقل سن قانونی برای ازدواج در جهت حمایت از دختران که بیش از پسران در معرض خطر آسیبهای ازدواج زودهنگام قرار دارند بسیار لازم است. بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قوانین حداقل سن ازدواج را از ۱۳ سال در ایران تا ۲۰ سال در تونس برای دختران و از ۱۵ سال در یمن و ایران تا ۲۱ سال در الجزایر را برای پسران مشخص کردهاند.
| حداقل سن ازدواج در برخی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا |
| کشور |
مونث |
مذکر |
| الجزایر |
۱۸ |
۲۱ |
| مصر |
۱۶ |
۱۸ |
| ایران |
۱۳ |
۱۵ |
| عراق |
۱۸ |
۱۸ |
| اردن |
۱۸ |
۱۸ |
| مراکش |
۱۸ |
۱۸ |
| تونس |
۲۰ |
۲۰ |
| یمن |
۱۵ |
۱۵ |
برخی از خانوادهها با تکیه براعتقادات مذهبی، با برپایی مراسم عروسی مذهبی و به تعویق انداختن ثبت ازدواج تا رسیدن دختر به سن قانونی، دختران خود را زودتر به خانه بخت میفرستند. چنین اقداماتی کودکان ازدواج کرده زیر سن قانونی را بدون هیچ حمایت قانونی رها خواهد کرد. در این شرایط هیچ مبنای قانونی برای دریافت ارث، نفقه یا حمایت از کودکان بیوه شده یا رها شده وجود ندارد.
تعداد قابل توجهی از دختران در منطقه خاورمیانه همچنان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج میکنند به عنوان مثال در یمن تنها یک سوم از زنان ۲۰ تا ۲۴ سال در ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند.
در فلسطین، مصر و عراق نسبت قابل توجهی از زنان سنین ۲۰ تا ۲۴ سال قبل از تولد ۱۸ سالگی خود متاهل شدهاند. در میان کشورهایی با دادههای موجود، الجزایر کمترین درصد از زنان جوانی را دارد که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند (۲ درصد).
بهترین دفاع: نگه داشتن دختران در مدرسه
ادامه تحصیل موثرترین عامل در جهت کنترل سن ازدواج کودکان است. بهبود دسترسی به آموزش برای دختران و پسران و از بین بردن شکاف جنسیتی در آموزش استراتژی مهمی برای پایان دادن به ازدواج کودکان است. از آنجا که خانوادهها نفوذ زیادی در تصمیمگیری برای ازدواج کردن دخترانشان دارند لازم است که در راه حلها مشارکت داشته باشند و دخترانشان را برای ادامه تحصیل تشویق کنند و نسبت به گذر امن به دوران بزرگسالی اطمینان حاصل کنند.
افزایش سالهای آموزش اجباری میتواند به عنوان تاکتیکی برای نگه داشتن دختران در مدرسه و تعویق ازدواج آنها باشد. علاوه بر این سیاستها و برنامهها، خانوادهها باید با توجه به موارد زیر به سمت ایجاد دلسردی در ازدواج زودهنگام سوق داده شوند:
- تشویق والدین به نگه داشتن دخترانشان در مدارس تا پایان دبیرستان و پرداخت یارانه به خانوادههایی با میزان درآمد محدود.
- افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان، آموزش و پرورش و حفاظت در برابر استثمار.
- تغییر نگرش افرادی که نسبت به ازدواج زودهنگام بیتوجه هستند با کمک گرفتن از کمپینهای هدفمند، استفاده از رسانههای جمعی، نمایش مزایای نگه داشتن دختران در مدرسه برای توسعه فردی و رفاه و منفعت رساندن به خانواده خودشان.
رسیدگی به زنان متاهل جوان
دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنند بیشتردر معرض خطر خشونتهای خانگی و بیماریهای مقاربتی هستند؛ چون احتمال ایجاد رابطه جنسی محافظتنشده در ازدواج بیشتر است. هنجارهای اجتماعی معمولا این زنان جوان را زیر فشار قرار میدهد تا هر چه سریعتر پس از ازدواج، باردار شوند در حالیکه این دختران جانشان را به خطر میاندازند. بیماری، آسیب و مرگ ناشی از بارداری دختران نوجوان را بیش از دختران بالای ۱۸ سال تهدید میکند.
تلاشها برای رفع نگرانی نسبت به دخترانی که در سنین کم ازدواج میکنند باید به موارد زیر معطوف شود:
- اطمینان از دسترسی به مدرسه، بهطوری که آنها بتوانند از حق خود برای بهره بردن از آموزشی کامل مطمئن شوند.
- کاهش فشار بر زنان جوان از طریق حمایت و آموزش خطرات بارداری زودهنگام.
- ارتقا دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری، از جمله خدمات تنظیم خانواده.
- ارائه برنامههای آموزشی برای بهبود مهارتهای زندگی و اطمینان از اینکه زنان با این شرایط از عهده تامین هزینههای زندگی بر میآیند.
- ارائه خدمات به قربانیان خشونت خانگی.
نقش رسانههای جمعی
رسانه میتواند نقشی کلیدی در جلب توجه افکار عمومی به ازدواج کودکان بازی کند. خبرنگاران میتوانند با اطلاعات جاری به آگاهسازی مدافعان حقوقبشر و سیاستگذاران نسبت به تبعات منفی ازدواج کودکان بپردازند و این موضوع را از منظرهای متفاوتی مانند نقض غیرقانونی حقوق دختران، آسیبهای جسمانی و روانی در رشد دختران و پیامدهای منفی برای خانوادهها و جوامع، پوشش دهند.
رسانه میتواند سیاستگذاران را وادار به بروز واکنش کند. همانطورکه در مواری در یمن و عربستان سعودی اتفاق افتاد که دختران ۹ و ۱۲ سال تلاش میکردند از شوهران کهنسال خود طلاق بگیرند و رسانهها این واقعه را انعکاس دادند. در هر دوی این کشورها، عمومی کردن این موارد پای مدافعین حقوق بشر و کودک را به میان آورد و به کمک حقوقدانان کمپینی علیه ازدواج زودهنگام به جریان افتاد. در یمن، این داستان موجب شد که پارلمان به بحث درباره این موضوع بپردازد و حداقل سن ازدواج را به ۱۷ سال افزایش دهد. در عربستان که حداقل سن قانونی برای ازدواج کودکان وجود ندارد، پیشنویس قانونی تحت بررسی است که به موجب آن حداقل سن ازدواج بین ۱۶ تا ۱۸ تعیین شود. همچنین مدافعان حقوق کودکان، دولت عربستان را تحت فشار گذاشتهاند که، تا زمانی که این قانون به اجرا دربیاید، ثبت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در دفترخانهها ممنوع شود.
***
منبع
![بررسی ازدواج کودکان از منظر قوانین ایران]()
دی ۸, ۱۳۹۰ | ازدواج کودکان
رایحه مظفریان//
برای پرداختن به موضوع ازدواج کودکان در ابتدا باید از “کودک” تعریفی قانونی ارایه داد. بر اساس یک باور گسترده و رایج کودک، عضوی از جامعه است که به دلیل عدم تسلطش به کسب مهارتهای اجتماعی مورد نیاز، نقشی موثر در سازمان اجتماعی ندارد. این تعریفی سنتی از مفهوم کودک محسوب میشود اما هنوز هم مهمترین تعریف در این زمینه است. شیرین عبادی در کتاب حقوق کودک خود مینویسد: «کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.»
چون حیات واقعی با تولد شروع میشود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز میشود. اما در ایران سن مشخصی برای خروج از کودکی و ورود به بزرگسالی وجود ندارد. قوانین متعدد و مختلفی سنین متفاوتی را در زمینههای گوناگون در نظر گرفتهاند.. به عنوان مثال اتمام ۱۸ سال تمام شمسی به معنای مشمول شدن پسرها برای ورود به خدمت نظام وظیفه عمومی است، پزشکی قانونی در پروندههای خود تا سن ۱۶ سالگی را سن کودک محاسبه میکند. اما با این وجود در مواردی که ازدواج کمتر از این سن صورت میگیرد گواهی رشد مبنی بر توانایی جسمانی و جنسی (نه بلوغ فکری و اجتماعی) از سوی همین مرجع صادر میشود. همچنین سن اشتغال در ایران ۱۵ سالگی است (قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۲: ص مقدمه) اگرچه پیمان حقوق کودک ۱۸ سالگی را برای کار تعریف کرده است.
منظور از کودک بنا بر آنچه در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تعریف شده افراد انسانى زیر ۱۸ سال است. البته در همین ماده اشاره شده است: «مگر در برخى کشورها، سن بلوغ را، به موجب قانون، کمتر تشخیص دهند.» این مطلب را به جهت جلب همکارى کشورهاى اسلامى که سن بلوغ در آنها کمتر از ۱۸ سال است منظور کردهاند تا این امر مانع پذیرش آنها و پیوستن به کنوانسیون نشود. البته لازم به یادآورى است که به موجب نظریه رسمى از سوى سازمان بهداشت جهانى «انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، کودک نامیده میشود». بنابراین طبق کنوانسیون حقوق کودک، ازدواجی که در سنین بالای سن بلوغ تشخیص داده شده از سوی دولتها یا طبق نظریه سازمان بهداشت جهانی ازدواجی که در سنین بالای ۱۵ سال صورت میگیرد غیر مجاز نخواهد بود. اما سوال این جاست که تکلیف ازدواجهای کمتر از سنین قانونی، بلوغ و ۱۵ سال چیست؟
بسیاری بر این اندیشه هستند که ازدواج کودکان در ایران رایج نیست و اگر هم رایج است تعداد آن به اندازهای نمیرسد که مورد توجه باشد. اما در حقیقت روند آماری از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ نشان میدهد که هر سال بیش از ۴۱۰۰۰ دختر و پسر زیر ۱۵ سال ازدواج میکنند. این بهآن معناست که قوانین رایج در ایران این امکان را میدهد تا علیرغم درخواستهای جهانی برای جلوگیری یا کاهش ازدواج کودکان، همچنان این عمل در ایران اتفاق بیفتد. دو نکتهای که در همین زمینه باید به آنها توجه کرد این است که اگر تعداد ازدواجهای ۱۵ تا ۱۸ سال با کودکان زیر ۱۵ سال جمع شود آمارها از این نیز فراتر خواهد رفت. همچنین اگر ازدواجهای ثبت نشده نیز در نظر گرفته شود، تعداد کودکانی که هر سال در ایران ازدواج میکنند بیش از رقم ذکر شده خواهد بود.
پیش از آنکه در پرونده ازدواج کودکان و در یاداشتهای بعد، به آمارها اشاره شود به تدوین قانونی که در آن به سن ازدواج پرداخته است میپردازم. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره دارد که: «نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایتمصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» در همین یک خط قانونی شبهات و سوالهای گوناگونی وجود دارد که سعی میشود هر کدام به اختصار مطرح و تحلیل شوند. اما برای برخی از موارد توضیح مشخصی وجود ندارد. در این مطلب تنها به مورد اول اشاره خواهد شد و در مطالب بعدی به شبهات دیگر این قانون که دراینجا پررنگتر نشان داده شدهاند.
- تعیین سن ۱۳ سال تمام شمسی برای دختران و ۱۵ سال تمام شمسی برای پسران بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
«…از منظر قانونی محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع گفت: “قبل از انقلاب دختران زیر ۱۶ سال اجازه ازدواج نداشتند و اگر اصراری بر این موضوع بود در شناسنامه تغییراتی صورت میگرفت چون در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۰۹ سن رشد ۱۸ سال بود و دفاتر ازدواج حق نداشتند ازدواج زیر ۱۸ سال را ثبت کنند. اما بعد از انقلاب ماده ۱۲۰۹ حذف و ماده ۱۲۱۰ هم اصلاح شد و سن بلوغ برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سالگی اعلام شد و همین ملاک عمل شد. به نظر من این سن با مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و میتوان آن را تغییر داد. اما چون شاید اگر این سن دستکاری شود ممکن است افراد به وظایف شرعی خود عمل نکنند لذا شروع بلوغ به نظر من ۹ سال است. بهطور کلی نمیتوان برای این موضوع چارهای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد. ما در کمیسیون قضایی مجلس در دوره کاری جدید به این موضوع رسیدگی میکنیم…»
در تفاسیر گفته شده چند نکته به چشم میخورد که باید به آنها با دقت بیشتری توجه کرد. در قرآن بهطور مشخص و مستقیم سن ازدواج تعیین نشده است، بلکه آنچه در آیات بیان شده، بلوغ است و به سه نوع بلوغ اشاره شده است که عبارتند از: بلوغ نکاح، بلوغ حلم و بلوغ اشد.
در آیه ۶ سوره نساء به بلوغ نکاح اشاره شده است. در این آیه آمده است که فرد باید به حدی برسد که توانایی ازدواج را داشته باشد و سپس بحث تحویل اموال به یتیم است که وقتی به شرایط بیانشده برسد و توانایی برای تشکیل خانواده را داشته باشد، به او میتوان این اموال را داد؛ پس بلوغ نکاح را نمیتوان به سن خاصی نسبت داد؛ یعنی در آیات سن خاصی برای ازدواج مطرح نشدهاست. شرایط و رسیدن به بلوغ را روایات مشخص کردهاند.
آیه ۶ سوره نساء: وَابْتَلُوا الْیَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِیبًا
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامیکه بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بهاین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند). و هر کس (از اولیا یتیم) داراست (از تصرف در مال او) خودداری کند، و هر که فقیر است (در مقابل نگهبانی او از مال یتیم) به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آنگاه که مالشان را به آنها رد کردید باید بر رد مال بر آنها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.
«بلغ» در لغت به معنای رسیدن است. عدهای از فضلا معتقدند «بلغوا النکاح» یعنی فرد به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که بتواند نکاح کند و قدرت تولید مثل و باروری داشته باشد. بلوغ نکاح، عام است و بهطور کلی حالت طبیعت انسان را بیان میکند که اگر به حدی از رشد جسمی و جنسی رسید که توانست نکاح کند؛ یعنی در پسر به حد تولیدمثل و در دختر به حد باروری رسید، آنوقت بلوغ حاصل شده است.
بلوغ حلم: حلم یعنی محتلم شدن پسران و عادت ماهانه شدن دختران که در آیات ۵۸ و ۵۹ سوره نور به آن اشاره دارد. برخی گفتهاند واژه حلم، به معنى عقل آمده است و کنایه از بلوغی است که معمولا با یک جهش عقلى و فکرى توام است، و گاهی گفتهاند حلم، به معنى رویا و خوابدیدن است و چون جوانان مقارن بلوغ، صحنههایى در خواب مىبینند که سبب احتلام آنها مىشود، این واژه به عنوان کنایه در معنى بلوغ به کار رفته است.
«واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلهم کذلک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم: و چون کودکان شما به [سن] بلوغ رسیدند، باید از شما کسب اجازه کنند؛ همانگونه که آنان که پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند. خدا آیات خود را اینگونه براى شما بیان میدارد، و خدا داناى سنجیده کار است.»
بلوغ اشد: در سورههای متعددی چون سوره یوسف، قصص و احقاف آمده است. اشد را در لغت میتوان به معنای پختگی در شناخت و کمال به لحاظ جسمانی و روانی و فکری دانست. در برخی نظریات نیز بعضی ۱۸ یا ۲۰ سالگی حتی تا ۴۰ سالگی را سن این نوع بلوغ و کمال نسبی دانستهاند و در این زمینه نظرات متفاوتی میان اهل تسنن و تشیع نیز دیده میشود، اما شروع بلوغ اشد بیشتر بین ۱۵ تا ۱۸ سال ذکر و برای پایان آن سنین مختلفی اعم از ۴۰ سالگی بیان شده است. درباره انبیا الهی نیز این بحث شده و در آیات قرآن درباره بلوغ اشد حضرت موسی در ۴۰ سالگی سخن رفته است که منظور پایان اشد و رسیدن به پختگی کامل است. علامه طباطبایی نیز تقریبا در همه جای تفسیرالمیزان بلوغ اشد را به همین معنا گرفته است که قوای بدنی و جسمی کامل میشود و آثار کودکی از بین برود و در جایی هم به ۱۸ سالگی اشاره کردهاست.
«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده: به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری را برگزینید، تا آن که به حد رشد برسد.» (سوره انعام، آیه ۱۵۲؛ اسراء، آیه ۳۴) مقصود از” یَبْلُغَ أَشُدَّهُ” رسیدن به حد بلوغ و رشد هر دو است (تفسیرالمیزان، ج۷، ص ۵۱۸).
«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه …: ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم. مادر، با رنج، بار حمل را تحمل کرد و با مشقت وضع حمل کرد و سی ماه مدت حمل و شیرخواری بود، تا وقتی که به حد رشد رسید و چهل ساله شد.» (سوره احقاف، آیه ۱۵)
در آیهای دیگر درباره حضرت یوسف بیان شده: «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَیْنَاهُ حُکْمًا وَ عِلْمًا: و چون به حد رشد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم» (سوره یوسف، آیه ۲۲).
در تفسیر مجمعالبیان آمده است که «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ» یعنى و چون یوسف به حد اعلاى جوانى، کمال، نیرو و عقل رسید. (تفسیر مجمع البیان، ج۱۲، ص ۱۸۷) اشدّ جمع شدّ به مفهوم اوج جوانی است و البته در سن تعیینشده برای آن اختلافنظر است؛ برخی رسیدن به حد بلوغ را ذکر کردهاند و عدهای بر این باورند که «اشد» از ۱۸ سال تا ۳۰ سال را گویند، یا حد اعلاى اشدّ چهل سالگى و یا شصت سالگى است.
بنابراین با نگاهی به اشارات قرآنی میتوان نتیجه گرفت که شروطی برای ورود به بزرگسالی و نشانههایی برای اثبات بلوغ در هر فرد وجود دارد: ۱٫ نشانههای طبیعی جسمی و جنسی (بروز قدرت باروری) ۲٫ جهش عقلی و فکری ۳٫ پختگی در شناخت و کمال به لحاظ جسمانی و روانی و فکری
در قوانین ایران ماده دیگری وجود دارد که به سپردن اموال به کودکان اشاره میکند؛ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته که این قانون ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است…(عبادی، ۱۳۹۲: ۱۰). پس در این قانون به ۲ مورد بلوغ و رشد اشاره شده است و این دو شرط را برای تسلط فرد بر اموال خود در نظر گرفته است. در ادامه توضیح مجددی از بلوغ داده خواهد شد و شروط رشد نیز بررسی میشود.
بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امریست و در اصطلاح فقهی بلوغ زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو میکند و آماده توالد و تناسل میشود.
بلوغ از دیدگاه فقها به بروز علایم دایمی و یا غالبی زیر دستهبندی شده است:
- احتلام (انزال منی در خواب)
- انبات موی خشن بر عانه
- حیض که از علایم مختص دختران است و حمل که دلیل بر سبق بلوغ در دختران است.
بلوغ از منظر قانونی به یکی از این سه امر شناخته میشود:
- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی
- خروج منی
- سن، و آن پانزده سال تمام قمری در پسر و ۹ سال تمام قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) در دختر است (عبادی، ۱۳۹۲: ۱۰).
- هر یک از این سه امر که در صغیر موجود شود، بالغ شناخته میشود. حیض و حمل در زن بلوغ نیست بلکه کاشف از آن است که قبلا بالغ شده است. علمای اهل سنت نیز مانند فقهای شیعه، ظهور برخی علایم طبیعی مقارن با بلوغ را ملاک تشخیص ذکر نمودهاند. هیچ یک از مذاهب اهل سنت کمتر از ۱۵ سالگی را سن بلوغ قرار ندادهاند. شافعیه و حنبلیه، سن بلوغ دختران و پسران را پانزده سالگی قرار دادهاند. حنفیه سن بلوغ دختران را هفده سالگی و سن بلوغ پسران را هجده سالگی قرار داده و مالکیه سن بلوغ دختران و پسران را هفده سالگی قرار داده است. برخی علمای عامه اصولا سن را در بلوغ معتبر نمیدانند.
«شرط دوم برای ختم و پایان یافتن صغر، رشد است (شرط اول بلوغ). رشد در لغت به معنی هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راههای غیر عقلانی میشود… باری رشد در اثر نمو قوای دماغی در شخص ایجاد میشود. تشخیص در هر فرد با آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل میآید تا قدرت و استعداد او در حسن اداره و تصرف او در اموالش ثابت شود. در صورتیکه دو شرط فوق که یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو عقلانی با یکدیگر در کسی جمع شوند، معلوم میشود که دوران صغر خاتمه پذیرفته است.» (عبادی، ۱۳۹۲: ۱۱ و ۱۲). کسی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد نیاز به اثبات رشد خود ندارد.
این دو شرایط ذکر شده در ماده مذکور، پایان کودکی برای دختر را ۹ سالگی و برای پسر را پانزده سالگی میداند. اما سن مذکور با تمام تفاسیری که در ماده ۱۲۱۰ آمده است در مورد ازدواج کودکان متفاوت است.
حکم مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همواره ممکن است، مواردی از ازدواج در سنین پایین را به وجود آورد که زوجین یا یکی از آنها، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه، اجرت المثل و… را نداشته باشند؛ در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این که شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید.
یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی کارشناسی در موضوع رشادت و تعیین سن برای متقاضیان است. این خدمت نیز مانند دیگر خدمات این سازمان تنها با ارایه نامه از مرجع قضایی انجام میشود به این معنا که فرد برای تعیین سن خود و نیز در خصوص موضوع رشادت باید با در دست داشتن نامه مرجع قضایی به یکی از مراکز معاینات پزشکی قانونی مراجعه کند. البته در خصوص تعیین سن به استعلام مراجع ذیربط غیر قضایی نیز پاسخ داده میشود. در خصوص کارشناسی موضوع رشادت، فرد از نظر رشد عقلی و جسمی معاینه و در نهایت حکم رشد توسط محاکم قضایی صادر میشود. منظور از کارشناسی رشادت این است که پزشکی قانونی رشد عقلانی و جسمانی فرد را مشخص کند که او به بلوغ جسمی و عقلی رسیده یا نه. متقاضیان عمدتا افراد کمتر از ۱۸ سال هستند که به دلایلی مانند انحصار وراثت، دریافت وام ازدواج (احتمالا بیشتر مراجعین گواهی رشادت افرادی هستند که کمتر از ۱۸ سال دارند و می خواهند وام ازدواج بگیرند، بنابراین باید رشادت آنان برای دریافت وام تایید شود)، خروج از کشور، دریافت دیه و … به پزشکی قانونی مراجعه میکنند. رشد جسمی این افراد در بخش معاینات بالینی و رشد عقلانی آنان در بخش معاینات روانپزشکی بررسی میشود که در نهایت دریافت یا عدم دریافت حکم رشد از مرجع قضایی است. در بخش روانپزشکی ضمن مصاحبه با فرد توانایی او برای انجام امور مهم، تصرف عقلایی در اموال، تسلط او بر امور مالی و… مورد بررسی قرار میگیرد تا رشید بودن او برای به عهده گرفتن این امور تایید شود. «مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی رشادت شامل نامه مرجع قضایی، مدرک شناسایی معتبر و پرداخت تعرفه مورد نیاز است. در هشت ماه اول سال ۱۳۹۲، ۲۷۳۳ نفر برای دریافت گواهی رشد جسمانی، ۱۹۶۱ زن و ۷۷۲ مرد و ۲۷۸۵ نفر برای دریافت گواهی رشد روانی، ۱۸۳۹ زن و ۹۴۶ مرد به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند.» (فارس نیوز، ۱۳۹۲).
اگر کودکی بتواند با اثبات رسیدن به بلوغ و رشد بر اموال خود سلطه داشته باشد بنابراین میتوان این نتیجه را گرفت که همان کودک میتواند برای بستن سایر قراردادهادر زندگی خود نیز تصمیم گیرنده باشد در غیر این صورت این سوال در قانون ۱۰۴۱ باقی میماند که اگر قرار باشد ولی با در نظر گرفتن مصلحت و دادگاه صالح به عقد قراردادی از طرف فردی که هنوز به بلوغ و رشد نرسیده است حکم دهند پس آن فرد کودک محسوب میشود. این که آیا در تمام بیش از ۴۱۰۰۰ پرونده سالانه قضات حکمی به رجوع کودک به پزشک قانونی برای تعیین رشد و بلوغ میدهند سوالیست که پاسخی ندارد چرا که دسترسی به این گونه پروندهها تا کنون ممکن نبوده است و بعید هم به نظر میرسد که با میزان مراجعات متعدد و با دلایل گوناگون به پزشک قانونی چنین فرصتی برای رسیدگی به این گونه پروندهها فراهم باشد اما اگر قضات بنا به تشخیص قاضی و اذن ولی و مصلحت فرد حکم بر چنین ازدواجهایی میدهند چه تعاریف مشخصی برای ولی، مصلحت و نحوه تشخیص قاضی برای اخذ چنین احکامی وجود دارد؟ در مطلب بعد به این نکات اشاره خواهد شد.
![نگاه حقوقی به چالش ازدواج کودکان]()
دی ۸, ۱۳۹۰ | ازدواج کودکان
بهمن کشاورز *//
اجزای بعضی از عبارات مرکب، با یکدیگر در تضاد و تنافر هستند. به عبارت دیگر اجزای بعضی از این عبارات را با یکدیگر نمیتوان جمع کرد. از آن جمله تعبیر «ازدواج کودکان» است. با توضیحاتی که خواهیم داد مساله بیشتر روشن خواهد شد.
قانونی داریم که عنوان آن «حمایت از کودکان و نوجوانان» است که در ٢۵/٩/١٣٨١ تصویب شده است.
ماده یک این قانون اعلام میکند: «کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند، از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهرهمند میشوند». با توجه به عنوان قانون و آنچه در ماده یک آن آمده، مشخص میشود کسانی که سن زیر هجده سال داشته باشند، «کودک و نوجوان» محسوب میشوند.
در ماده ۲ این قانون، قانونگذار هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد، ممنوع کرده است و برای هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شکنجه جسمی و روحی کودک، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی او و ممانعت از تحصیل او، فرد مرتکب این امور را به حبس و جزای نقدی تهدید کردهاند. همچنین قانونگذار درماده پنج، کودکآزاری را از جرایم عمومی محسوب کرده است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
از طرف دیگر قانون رشد متعاملین، معاملات و قراردادهای مالی افراد زیر هجده سال را بیاعتبار اعلام کرده است، یعنی این افراد نمیتوانند تعهد مالی برعهده گیرند یا طرف قراردادهایی واقع شوند که جنبه مالی دارد.
همانطور که میدانید، ازدواج قراردادی است که برای تحقق آن رضایت زن و شوهر لازم است. برای اینکه این رضا محقق شود، باید طرفین اهلیت داشته باشند و یکی از شروط داشتن اهلیت علاوه بر بلوغ، رشد است، یعنی همان چیزی که در قانون رشد متعاملین، وجود آن در افراد زیر هجدهسال معدوم فرض شده است. همچنین توجه داشته باشید که بدون تردید، قرارداد نکاح آثار مالی دارد. آنگاه این سوال مطرح خواهد بود که چگونه کسانی که کودک محسوب میشوند، میتوانند ازدواج کنند؟
از طرف دیگر قانونگذار هر نوع اذیت و آزار به کودکان را که به آنها صدمه جسمی، روانی یا اخلاقی واردکند و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع کرده است. با عنایت به اینکه ازدواج قطعا رابطه جنسی را به دنبال خواهد داشت، چگونه میتوان حالتی را فرض کرد که کودکی-اعم از دختر یا پسر-ازدواج کند و با تبعات جنسی و جسمی ازدواج مواجه شود و از این رهگذر، صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی نبیند و سلامت جسم و روان او در مخاطره قرار نگیرد؟
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در ١/۴/١٣٨١، سن ازدواج را برای دختران، سیزده سال و برای پسران، پانزده سال تمام هجری شمسی تعیین کرد، اما انجام نکاح را بر اذن ولی، به رعایت مصلحت این کودکان و با تشخیص دادگاه صالح، موکول کرد.
از آنجا که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت ناظر به موارد استثنایی است، دراینباره نیز باید به این مساله توجه کنیم، زیرا ممکن است دیر یا زود این مجمع نظر استثنایی خود را تغییر دهد و مثلا سنِ دارا شدن قابلیت صحی برای نکاح را بر سن رشد متعاملین-هجده سال- منطبق کند.
سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری است. از نظر شرعی، ازدواج دختران در چنین سنی بلامانع است اما با توجه به مقتضیات جغرافیایی و فرهنگی و سایر عوامل موثر، در بعضی از کشورها این سن قابل اعمال نیست. مثلا مطمئنا در کشورهای سردسیر، دختران هشت سال و چند ماهه به هیچوجه آمادگی ازدواج ندارند. در عین حال در اینکه دختران در این سن از نظر روانی و اخلاقی آماده پذیرش مسوولیت اداره خانواده و تحمل آثار ازدواج باشند هم تردید جدی وجود دارد.
از این رو قانونگذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در قسمت مربوط به «قابلیت صحی برای ازدواج» در آخرین اصلاح که در سال ۸۱ صورت گرفته، سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تمام شمسی اعلام کرده است و در سنین پایینتر از این، لازم است از مراجع قضایی، تحصیل اجازه شود. بدیهی است در مورد اینکه دختران حتی در این سن، آمادگی جسمی و روانی و عصبی و اخلاقی کامل یا کافی برای ازدواج را داشته باشند، جای تامل بسیار است ولی به هر حال، نظر قانونگذار در آن زمان این بوده.
در مورد ثبت ازدواج، ثبت ازدواج دائم، اجباری است و عدم ثبت، ضمانت اجرای کیفری دارد. بدیهی است ثبت ازدواج دختری که فاقد قابلیت صحی برای ازدواج باشد، قطعا برای ثبت کننده یا سردفتر ازدواج، مسوولیت انتظامی در پی خواهد داشت مگر اینکه مقام قضایی چنین چیزی را تجویز کرده باشد که صدور چنین مجوزی به ویژه در مورد دختران کمتر از ده سال از سوی مراجع قضایی بسیار بعید به نظر میرسد.
در مورد ازدواج دختران کوچک طبق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده در صورتیکه این ازدواج منتهی به ضایعات بدنی یا مرگ بشود (که چنین احتمالی وجود دارد) قانونگذار برای ولی قهری، شوهر و عاقد مجازاتهای کیفری شدیدی مقرر کرده است.
نتیجه اینکه تعبیر «ازدواج کودکان» از همان عباراتی است که اجزا آن با یکدیگر «مانعه الجمع» هستند. یعنی نمیتوان تصورکرد با توجه به آنچه که گفته شد، یک کودک ازدواج کند.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
***
منبع
![گام بهگام تا توقف ازدواج زودهنگام در ایران]()
دی ۸, ۱۳۹۰ | ازدواج کودکان
رایحه مظفریان//
در تمام نظامهای حقوقی، حق زندگی خانوادگی برای هر فرد شناخته شده است. این حق را در نظامهای بینالمللی به دو بخش تقسیم کردهاند: حق ازدواج و تشکیل خانواده و حق تعلق به یک خانواده. هر کودکی حق دارد که در فضای مناسب خانوادگی رشد کند و همین امر هم موجب ایجاد و تصویب حقوق فرزند خواندگی شده است. دولتها میتوانند بنا به مصلحتهایی محدودیتهایی بر این حقوق اعمال کنند. به عنوان مثال، ازدواج با محارم در برخی کشورها ممنوع اعلام شده است و سازمانهای بینالمللی نیز فشاری به دولتها برای ممنوع اعلام کردن این نوع ازدواجها وارد نمیکنند. محدودیت دیگر سنّ است. این اجازه به دولتها داده میشود که حداقل سنّ ازدواج را تعیین کنند.
در ایران نیز، حداقل سن ازدواج در قانون مدنی مشخص شده است که با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک در نظر گرفته شده متفاوت است. این مسئله موجب توجه بیشتر به وضعیت کودکان و ازدواج زودهنگام در ایران شده است.
پدیده ازدواج زودهنگام در همه نقاط جهان دیده میشود و به هیچ عنوان نوظهور نیست. آنچه در رابطه با این موضوع نوظهور است آشکار شدن ابعاد مختلف و تاثیرگذار ازدواج کودکان بر جامعه بشری است. این پاسخ به سوالی است که چرا بعد از گذشت قرنها که کودکان ازدواج را تجربه میکردند امروز و در قرن ۲۱ جامعه جهانی به شدت مقابل این عمل ایستاده است؟
در همه نقاط جهان دلایل متعدد، غیر مشابه و گوناگونی وجود دارد که منجر به وقوع ازدواج در سنین پایین برای پسران و دختران میشود. عوامل گوناگونی هم وجود دارد که همچنان به این عمل قوت میبخشند و سبب تداوم ازدواج کودکان میشوند. از سوی دیگر، ازدواج زودهنگام مقولهای کلی است که با خود عوارض، عواقب و پدیدههای دیگری را به همراه میآورد. از اینرو بهتر است به مساله ازدواج زودهنگام همچون یک چرخه زیستی نگاه شود.
هنگامی که کودکی ازدواج میکند چرخه یا گردونهای به راه میافتد. در مرحله اول فرد باید به دنبال حفظ کیان خانواده باشد، فرزندآوری کند و خود را برای تامین نیازهای آتی خانواده نوتشکیل آماده کند. همچنین در این شرایط ممکن است سختیهای دیگری نیز پیش پای کودک گذارده شود. مثلاً همسرش فوت کند یا خانه را ترک کند یا تصمیم به طلاق بگیرد و نظایر آن. بنابراین ازدواج زودهنگام به تنهایی با خود “کودک همسری” را به دنبال نخواهد داشت بلکه “کودک بیوهگی”، “کودک مطلقهگی”، “کودک والدی”، “کودک سرپرستی” و موارد مشابه دیگر هم تبعات خاص این نوع ازدواجها هستند و در زندگی کودک تاثیر میگذارند و نقش اجتماعی او را دچار تغییرات اساسی میکنند.
در بیشتر مطالبی که پیرامون ازدواج کودکان نوشته شده است، به دلیل تعداد و توجه بیشتر به وضعیت دخترها، پسرها در مباحث مرتبط و چرخه ازدواج زودهنگام از روند بررسیها کنار گذاشته شدهاند و یا در نظر گرفته نشدهاند. در حالیکه در پرونده پیشروی با نام “ازدواج کودکان در ایران”، “وبسایت الفبا” به همراه “کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران” تصمیم گرفتهاند بهطور کامل به وضعیت دخترها و پسرها در چرخه ازدواج نگاهی موازی داشته باشند چرا که همواره عبارت “حتی یک قربانی هم زیاد است” را سرلوحه این هدف قرار دادهاند.
از بین تعداد فعلی کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند تنها چهار کشور عربستان سعودی، مالدیو، گامبیا و سودان حداقل سن ازدواج را مشخص نکردهاند. حدود صد کشور ۱۸ سال را برای دختران و پسران سن ازدواج در نظر گرفتهاند. ایران در بین این کشورها بعد از گینه که حداقل سن ازدواج را ۱۲ سال انتخاب کرده است، ۱۳ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران قانونی میداند (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی). نکته قابل تامل ایناست که چون این اعداد بنا به قوانین در ایران قابل عدول هستند لذا میتوان نتیجه گرفت که ایران تفاوت چندانی با وضعیت چهار کشور ذکر شده ندارد و میتواند در لیست کشورهای بدون اعلام سن ازدواج قرار گیرد.
ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
سوالهای بسیاری در پیش روی عبارت ازدواج کودکان قرار دارد. تا آنجایی که امکان داشته از طریق منابع مختلف سعی شده است به برخی از این سوالها پاسخ داده شود. اما برخی دیگر نیز بدون پاسخ ماندهاند و نیازمند پژوهشهای عمیقتری هستند:
آیا ولی قهری یا وصی یا قیم قانونی طفل حق اذن به ازدواج کودک صغیر را دارد؟
صغیر در صورت فقدان شرایط نکاح از طرف مراجع قانونی و فقهی اجازه ازدواج دارد یا خیر؟
آیا صغیر بعد از ازدواج با اذن ولی و رسیدن به سن بلوغ حق فسخ عقد را دارد؟
در صورتیکه ولی قهری یا وصی بخواهد اجازه به نکاح دهد، آیا اجازه دادستان نیز لازم است؟
انگیزه والدین کودک بر ازدواج او چقدر میتواند با مصالح کودک مرتبط باشد؟
آیا خواست و انگیزه کودک بر تصمیم به ازدواج میتواند معتبر تلقی شود؟
آیا تکیه بر آمادگی جسمی کودک برای قبول ازدواج او کفایت میکند؟
انگیزه ازدواج بزرگسالان با اختلاف سن زیاد، با کودکان چیست؟
آیا ازدواج زودهنگام در هر شرایطی خلاف مصالح کودک است؟
باید دقیقا نگران چه بود؟ نگران انجام گرفتن ازدواج در سنین کودکی و یا عوارض و پیامدهایی که ممکن است این ازدواجها در پی داشته باشند؟
چه راهکارهایی برای حل پدیده ازدواج کودکان و مشکلات ناشی از آن وجود دارد و آیا ممنوعیت قانونی کافی خواهد بود؟
با ازدواجهای موقت و بدون ثبت کودکان چه میتوان کرد؟
چه سازمانهایی برای پیشگیری و یا سنجش تاثیرات اینگونه ازدواجها در ایران باید درگیر شوند؟
با شرایطی که در جامعه جهانی وجود دارد باید دید که وضعیت ایران در این سالها چگونه بوده است و چگونه میتوان برای آینده کودکان در معرض خطر برنامه ریزیهای صحیحی اتخاذ کرد. موضوعی که باید نگران آن بود در اصل پیامدهایی است که اینگونه ازدواجها در پی خواهند داشت. به هر حال بعد از سن بلوغ افراد نیازمند داشتن رابطه عاطفی و جنسی هستند. با قوانین و سنتی که در ایران حاکم است داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج خلاف عرف و قانون است بنابراین چگونه میتوان هم از ازدواج کودکان و پیامدهای آن جلوگیری کرد و هم پاسخی مناسب برای نیازهای طبیعی بدن جست؟ تا زمانیکه پژوهشی کمی و کیفی در ایران صورت نگیرد نمیتوان پیامدها را پیدا و آنها را نیز اولویتبندی کرد.
این پیامدها را تا حدودی میتوان در موارد زیر خلاصه و دستهبندی کرد. اگر پژوهشی صورت گیرد شاید مواردی از این احتمالها حذف و یا اضافه گردند:
عدم آگاهی در تربیت مناسب، عدم دسترسی به تغذیه مناسب، پایین بودن سطح بهداشت و آگاهی از مسایل بهداشتی، به خطر افتادن سلامت مادر.
باید سنجید که فراوانی این پیامدها در ازدواجهای زودهنگام در هر منطقه در گروههای سنی مختلف ازدواج کودکان یعنی کمتر از ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۹ سال، تفاوت معنادار و اختلافی با هم دارند یا خیر؟
به هر حال اگر خطای فاحشی در تاریخ بشری روی داده است و در مناطقی چون ایران بنا به سنت و مذهب و جغرافیا تاکنون مطالعات عمیقی صورت نگرفته است باید این طلسم را شکست. هر زمان که برای کنار زدن پردههای ابهام اولین قدم برداشته شود امیدی برای اصلاح در آینده باز خواهد شد. “اقرار به جهل مقدمه داناییاست” پس با این امید پرونده “ازدواج زودهنگام در ایران” را میگشاییم تا شاید قدم موثری باشد در شناخت هر چه بیشتر جامعه ایران و بهویژه نگاهی به وضعیت کودکان، کودکانی که بیشک سکاندار کشتی آینده خواهند بود.
![ازدواج ۴٢٠هزار دختر ایرانی زیر ١۵سال در دهه گذشته]()
دی ۸, ۱۳۹۰ | ازدواج کودکان
الناز محمدی//
چند روز بعد از روز دختر در ایران، ارایه آمارهای آسیبهای اجتماعی در دختران ایرانی از سوی مسوولان سازمان بهزیستی ادامه دارد. اینبار رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، دو عامل فرار دختران را از خانه اعلام کرده و از طرف دیگر ازدواجهای زودهنگام را یکی از آسیبهای اجتماعی دانسته که بعضی دختران ایرانی با آن دست و پنجه نرم میکنند.
ارجمندی در همایش منطقهای نقش سلامت روانی- اجتماعی دختران در توسعه اجتماعی از آسیبی گفته است که در چند سال گذشته در میان دختران جدیتر شده و اخیرا آمارهایی هم درباره آن اعلام شده است؛ ازدواج زودهنگام دختران، موضوعی است که مسوولان وزارت آموزشوپرورش و حتی شخص وزیر این وزارتخانه درباره آن بارها صحبت کرده و آن را یکی از دلایل اصلی بازماندن دختران در سن تحصیل از مدرسه و مانعی برای تحقق نیافتن ایجاد عدالت آموزشی در ایران میدانند. دیروز اما رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی آماری را درباره ازدواج دختران زیر ١۴سال اعلام کرده است؛ او گفته اطلاعات کم بعضی خانوادهها در ارتباط با نحوه رفتار با دختران باعث شده که فرزندان دختر خود را منع کنند و آنان را قبل از رسیدن به ١۵ سالگی شوهر دهند: «متاسفانه همین عامل باعث شده که در سالهای گذشته ٣۶٠ دختر در سن کمتر از ١۴ سالگی ازدواج کنند که متاسفانه ١٠ مورد از آنان کمتر از ١٠سال داشتند.»
از طرف دیگر به گفته او براساس نتایج یک پژوهش ملی، بیشترین آمار مربوط به دختران فراری در سالهای گذشته مربوط به دخترانی است که به خاطر خشونتهای فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار کردهاند اما درحال حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه در دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار میکنند.
هرچند براساس گزارشی که «ایسنا» از سخنان رییس اورژانس اجتماعی منتشر کرده، مشخص نیست در چه سالها و چه شهرهایی ٣۶٠ دختر زیر ١۴سال ازدواج کردهاند اما آمارهای سازمان ثبت احوال نشان میدهد که در سال گذشته، ۴٠هزار و ۴٠۴ دختر کمتر از ١۵سال و ٣٢هزار و ۵٨٧ پسر زیر ٢٠سال ازدواج کرده و ازدواجشان در دفاتر ثبت ازدواج ثبت شده است.
براساس جدیدترین آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، در سالهای ٨٣ تا ٩٣ تعداد ۴١٩هزار و ۴٨٨ دختر زیر ١۵سال و ۴٨۴هزار و ٨٨۵ پسر زیر ٢٠سال ازدواج کردهاند. جدیدترین جدولی که درباره توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سایت سازمان ثبت احوال منتشر شده، آمارهای مربوط به سال ٩٣ است. براساس این جدول، در سال ٩٣ بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده، مربوط به ترکیب سنی مردان ٢٠ تا ٢۴ ساله با زنان ١۵ تا ١٩ ساله است بهطوری که تعداد آنها به ١١۴هزار و ۴۵٩ ازدواج میرسد.
از طرف دیگر، آمارهای سازمان ثبت احوال نشان میدهد که در سال گذشته، ۶هزار و ۶٣١ ازدواج بین دختران کمتر از ١۵سال و پسران کمتر از ٢٠سال در ایران ثبت شده است. این آمارها نشان میدهد که در سال ٩٣ تعداد ١١ ازدواج بین دختران کمتر از ١۵ و مردان ۵۵ تا ۵٩ ساله و ٢٢ ازدواج بین دختران ١۵ تا ١٩سال با مردان ۶٠ تا ۶۴ ساله اتفاق افتاده است.
آمارهای سال ٩٢ هم نشان میدهد که در این سال، بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ٢٠ تا ٢۴ ساله با زنان ١۵ تا ١٩ ساله بوده است که رقم آن به ١٢٩هزار و ٧٨٠ واقعه میرسد؛ در این سال ۶هزار و ٩٧٢ ازدواج هم بین دختران کمتر از ١۵سال و پسران کمتر از ٢٠سال اتفاق افتاده است.
سن قانونی ازدواج و ازدواجهای غیرقانونی
بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج ١٣سال برای دختران و ١۵سال برای پسران تعیین شده است. هرچند در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» مساله اما فقط این نیست؛ در سالهای گذشته گزارشهایی هم درباره ازدواج کودکان در سنین بسیار پایین و ثبت نشدن ازدواجهای آنها منتشر شده است و باید این گزارشها را در کنار ماده ۴۴ لایحه حمایت از خانواده گذاشت که میگوید: «برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صدمیلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیتهای اجتماعی است.»
براساس ماده ۴۷ سردفتر صرفا در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسوول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دایم از شغل سردفتری است. در چند سال گذشته، واکنشها به ازدواجهای زودهنگام برای پسران و بهویژه دختران در میان مسوولان و فعالان مدنی بیش از گذشته شده است. سال ٩١ بود که ثبت احوال استان تهران از ازدواج ٧۵ کودک زیر ١٠سال خبر داد و بعد از آن «احمد تویسرکانی»، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که «ثبت ازدواج پایینتر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بیشک با آن برخورد میشود.»
آنطور که آمارهای موجود نشان میدهد تعداد ازدواجهای زودهنگام معمولا در حاشیه شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستا بیشتر است؛ مثلا در سال ٨٩، حدود ٧هزار و ٢٠٠ ازدواج کودک ١٠ تا ١۴سال در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده که بعد از آن استان خوزستان با ۵هزار و ٢٠٠ ازدواج و استان آذربایجانشرقی با بیش از ٢هزار و ۶٠٠ ازدواج قرار دارد. البته این آمار در استان تهران هم با هزار و٢٠٠نفر رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد. درباره ازدواج کودکان کمتر از ١٠سال هم ازدواج ۵۴٠ نفر در سیستان و بلوچستان، ١۶ نفر در آذربایجانغربی و ٣۴ نفر در خوزستان ثبت شده است.
«فرشید یزدانی»، فعال حقوق کودکان در اینباره میگوید: «از سال ٨۴ تا ٨٩ حدود ۴۵درصد ازدواج و طلاق در میان کودکان افزایش یافته است و برای همین آمار سال ٨٩ نشان میدهد که ٣٧هزار نفر ١٠ تا ١٨سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.» او مهمترین دلیل ازدواج کودکان ١٠ تا ١۵سال را فقر اقتصادی خانواده میداند: «براساس این آمارها، در هر سال ٨٠٠ کودک دختر ١٠ تا ١۴سال و ١۵هزار دختر ١۵ تا ١٩سال در کشور طلاق گرفتهاند.»
«ثریا عزیزپناه»، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان هم درباره علتهای ازدواج زودهنگام کودکان میگوید: «در چند سال گذشته به دلیل ادامه تحصیل دختران، بیکاری پسران و فراهم نبودن شرایط اولیه برای زندگی مشترک، در مساله ازدواج زودهنگام وقفه افتاده بود و اکنون دوباره این ازدواجها در بخشهایی از جامعه رواج پیدا کرده که دارای پیامدهای بسیاری برای زوجین است. بنابراین، بررسی آمارهای ازدواج و طلاق کودکان، روند تغییرات قانون و تصمیمگیری بر سر سن کودک برای ازدواج در ایران همچنان لازم و ضروری است.»
راه پر مانع آموزش دختران برای ایجاد عدالت آموزشی
ازدواجهای زودهنگام دختران در بعضی شهرهای ایران که عمدتا با دلایل فرهنگی اتفاق میافتند، سالهاست که از سوی مسوولان آموزشو پرورش و فعالان حقوق کودک بهعنوان یکی از موانع توسعه عدالت آموزشی اعلام میشود. هرچند در زمان دولت دهم کسانی مانند «حمیدرضا حاجی بابایی»، وزیر آموزشوپرورش این دولت بودند که موافق ازدواج دانشآموزان دختر بودند اما به نظر میرسد این رویه در دولت یازدهم عوض شده است؛ «علیاصغر فانی»، وزیر آموزشوپرورش بعد از روی کار آمدنش در وزارت آموزشوپرورش بارها گفته است که «آموزشوپرورش دختران اولویت دولت یازدهم است و یقینا توسعه آموزش و افزایش پوشش دانشآموزان بهویژه دختران میتواند در توسعه پایدار آینده جامعه ما موثر باشد.» موضوعی که البته با توجه به ممنوع بودن تحصیل دانشآموزان متاهل در مدارس روزانه و عادی، برای دانشآموزانی که در سن دانشآموزی ازدواج میکنند، سخت به نظر میرسد. مساله اما فقط خارج شدن از چرخه تحصیل دخترانی که در سنین پایین ازدواج میکنند، نیست؛ مسایل روانی و فیزیکی که برای این دختران اتفاق میافتد، موضوع دیگری است. «طراوت مظفریان»، مجری طرح مادران جمعیت امام علی(ع) چندی پیش در گفتوگو با «شهروند» از شرایط پزشکی زنان کوچکی گفت که بعد از زایمان دچار مشکل میشوند: «رشد استخوانهای لگن خاصره دختران نوجوان هنوز تکمیل و نهایی نشده است و تا ۱۸سالگی به بزرگترین اندازه خود نمیرسد. همین مساله در مادران کوچک باعث میشود تا جنین هم فضای کافی برای رشد نداشته باشد و اصولا نوزادان آنها بسیار کموزن و کوچک متولد میشوند. در بسیاری از مواقع هم نمیتوانند بهطور طبیعی زایمان کنند و باید حتما تحت عمل سزارین قرار بگیرند. احتمال مرگ نوزادان متولد شده از مادران نوجوان بسیار بیشتر از مادران بالغ و بالای ۲۰سال است.»
***
منبع: روزنامه شهروند
دی ۵, ۱۳۹۰ | ازدواج کودکان
۱۳ آبان ۱۳۹۴
دختر ۱۴ سالهای که متأهل بود، خود را از پنجره به پایین پرتاب کرد و بعد از چند روز در بیمارستان جان سپرد.
همسر این دختر ۱۴ ساله که نامش برده نشده، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته: «روز یکشنبه (۱۰ آبان) حدود ساعت ۱۷ بعد از ظهر، همسرم به دلیل نامعلومی خود را از طبقه پنجم منزل مسکونی پدرش در زیباشهر اهواز به پایین پرتاب کرد.»
او افزود: «پس از انتقال او به بیمارستان و بستری شدنش ظهر دوشنبه ۱۱ آبان ماه در اثر جراحت ناشی از پرتاب، در بیمارستان فوت کرد.»
خودکشی در سنین پایین و ازدواج کودکان دو مسأله اجتماعی در ایران بهشمار میروند.
دو هفته پیش نیز یک دانشآموز ۱۱ ساله در شهرستان اشنویه استان آذربایجان غربی خود را حلقآویز کرد و به زندگیاش پایان داد.
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران مهرماه امسال خبر داد که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ تعداد ۱۱۱ کودک در ایران اقدام به خودکشی کردهاند.
به گفته دانشور، این کودکان بین هشت تا ۱۳ سال سن داشتهاند و خودکشی آنها به شیوه مسمومیت بوده است.
از سوی دیگر آمارها نشان میدهد که شمار ازدواج و طلاق کودکان در ایران افزایش یافته است.
به گفته فرشید یزدانی، مشاور و دبیر شورای عالی برنامهریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی، بر پایه آمار رسمی از سال ٨۵ تا شش ماه اول سال جاری خورشیدی، ٨٩٠ هزار نفر از کودکانی که ازدواج کردهاند، دختر بودهاند.
بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
فعالان حقوق زنان خواهان ممنوعشدن ازدواج دختران در سنین پایین هستند.
منبع
