ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان و ابعاد حقوقی و بین المللی آن

ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان و ابعاد حقوقی و بین المللی آن

گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)

حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر

اشاره :

    ختنه کردن دختران و ناقص‌سازی جنسی زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت، انواع مختلفی دارد،اما صرفنظر ار نوع و کیفیت ختنه زنان، باید آنرا به منزله ناقص جنسی آنها دانست. بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت(WHO)؛ در حال حاضر بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده هستند و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های متعارف قرار گرفته و در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه حدود ۶ هزار دختر و زن در جهان قربانی آن می شوند. ختنه  دختران و زنان، از مصادیق خشونت علیه آنها و نقض آشکار حقوق بشر نسبت به آنان به شمار می رود. آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل نیز در پیام ویژه خود به مناسب ۶ فوریه ۲۰۱۷ (۱۸ بهمن ۱۳۹۵)؛ روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، ضمن اعلام مراتب در معرض خطر بودن دختران و زنان در اثر ختنه، بر لزوم رعایت کامل حقوق بشر برای همه دختران و زنان تاکید کرد و بر لزوم به کار گیری تلاشهای جهانی در نقض این عمل شنیع شده است. در همین رابطه، گقتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و ابعاد حقوقی و بین المللی آنرا پی خواهیم گرفت.

 

در ابتدا، تعریفی اجمالی از ختنه دختران و زنان ارائه فرمائید :

ختنه کردن دختران و زنان؛ فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت انواع مختلفی دارد؛ از بریدن بخشی از لب کوچک تناسلی تا بریدن کامل لب کوچک یا بزرگ و یا هر دو. در این موارد، ختنه‌کننده چیزی جز یک سوراخ کوچک که با بافت آسیب‌دیده احاطه شده است، باقی نمی‌گذارد. شایع‌ترین نوع ناقص‌سازی جنسی زنان، بریدن کلیتوریس است. دختران تحت ختنه، در حالی بزرگ می‌شوند که عوارض شدیدی در شرایط مختلف زندگی آنها چون خونریزی ماهانه، دخول جنسی، بارداری و زایمان، سلامت آنها را تهدید می‌کند. نظر به آنکه، ختنه دختران و زنان، موجبات اخلال در وضعیت جنسی آنها را فراهم آورده ، از آن بعنوان ” ناقص سازی جنسی زنان” نیز یاد می گردد.

پیشینه ختنه دختران و زنان در ایران و جهان چگونه است؟

ختنه دختران و زنان به مانند پسران و مردان، دارای تاریخی طولانی می باشد و شواهد آن به قرن ها پیش از میلاد مسیح و اسلام نیز گزارش شده و در مذاهب و ملل مختلف نیز بدان پرداخته شده است. از اینرو،ختنه بیش از آنکه یک امر مذهبی باشد ،باید آنرا نوعاً؛ موضوعی تاریخی و فرهنگی دانست که در گذر زمان وجود داشته و رواج یافته است. در ایران، این پدیده در برخی از مناطق غربی، جنوبی و جنوب شرقی کشور رایج بوده و مشهود است، اما تا کنون گزارشی در ایران به طور رسمی در این باره منعکس نشده است!. ختنه دختران و زنان در عمل، توسط پزشک، ماما یا پرستاران انجام می گیرد و بیشتر دختران توسط زنان بومی ختنه می شوند. زنان جراح بومی که شیوه های مختلف ختنه دختران را به شکل تجربی، عملی و موروثی فرا گرفته اند بعنوان دایه، ماما محلی و مانند آنها، مبادرت به ختنه آنها می کنند.

ختنه دختران و زنان،علیرغم پیشرفت های حاصله در شیوه و سطح زندگی مردم در جهان امروزی و تحولات واقعه در عرصه ارتباطات جهانی و با وجود احراز مراتب زیان بار و مخاطره آمیز بودن آن، بنا به مطالعات علمی و پزشکی به عمل آمده در مراجع علمی بین المللی،طبق گزارشات منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت، همچنان در بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقـایی انجام می شود و حتی، برخی از کشورهای آمریکایی و اروپائی نیز از آن بی نصیب نمانده اند! ؛به گونه ای که حدود ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده، به شمار رفته و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های اعلامی آن سازمان قرار می گیرند و بر این اساس، در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه، حدود ۱۶ هزار دختر و زن در جهان، در معرض ختنه و ناقص سازی جنسی قرار می گیرند که از این میزان، حدود ۸۰% زنان و دختران ختنه شده در قاره آفریقا و ۲۰% از آنان در قاره آسیا قرار دارند.

 

موانع پیش روی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان چگونه قابل ارزیابی است؟

صرفنظر از زیان بار بودنِ ختنه دختران و زنان و مخاطرات پیش روی آنها، موانع متعددی در مبارزه با ناقص سازی جنسی آنها در ایران و جهان قابل اشاره می باشد که اهم آنها، به اجمال عبارتند از :

۱-        وجود تابوهای سنتی، عرفی و رویکردهای مذهبی نسبی در بین مردم نواحی مربوطه.

۲-     عدم جرم انگاری ختنه دختران و زنان در نظام حقوقی ایران؛ مانع از تعقیب حقوقی و قانونی موضوع از حیث جرم بودن ختنه دختران و زنان در ایران می گردد.

۳-        تمایز جنسیتی و عرفی ختنه زنان نسبت به مردان؛ حجب و حیاء و شرم انگاری مشهود عرفی در بین خانواده ها و جامعه، مانع از طرح موضوع و تعقیب آن می گردد. ” هیس، دختران فریاد نمی زنند”، نمونه عرفی از وضعیت خشونت و کودک آزاری جنسی نسبت به دختران و کودکان در ایران به شمار می رود.

۴-        عدم آگاهی فراگیر مردم نسبت به ختنه زنان: ختنه مردان به دلیل رواج گسترده ی آن در شرق و موافقت طیف وسیعی از پزشکان با آن ، تقریباً برای همگان موضوعی شناخته شده است، اما در وضعیتی نابرابر، ختنه زنان به دلایل زیادی ناشناخته مانده و نیاز به آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی در این رابطه دارد. از دلایل عمده  ناشناخته ماندن ختنه زنان برای بسیاری از افراد این است که رواج این پدیده در جهان بسیار کمتر از رواج ختنه ی مردان است و در سالهای اخیر با منتشر شدن نتیجه ی بسیاری از تحقیقات پزشکی در این خصوص و با اثبات مضر بودن این پدیده برای زنان ، از طرفداران آن بیش از پیش کاسته شده است.

۵-        فرهنگ مرد سالاری در جوامع شرقی و ایرانی : ختنه اجباری زنان و دختران به ریشه های تاریخی و عرفی آن باز می گردد و حکایت از فرهنگ مرد سالاری داشته و  بعنوان مصداق بارز خشونت علیه دختران و زنان به شمار می رود و صد البته، در این میان، دختران بیش از زنان نیاز به حمایت دارند.ختنه دختران زیر ۱۸ سال در واقع، به منزلۀ آسیب رساندن به سلامت جسمی و روحی کودکان و سرنوشت جنسی و خانوادگی آتی آنها می باشد و نسبت به زنان بزرگسال نیز در صورت اجباری و قهری بودن اعمال آن، از مصادیق خشونت علیه آنها خواهد بود و در صورت ارادی بودن آن نیز باید آنرا در قالب یک سنت غیر بهداشتی و زیان بار برای آنها در یک جامعه مرد سالاری مربوطه برشمرد.

۶-        نبود ساز و کار های حمایتی قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی نسبت به دختران و زنان ختنه در ایران. «گل صحرا»؛ اولین مرکز جراحی زنان قربانی ختنه بوده که در قالب مرکز پزشکی «گل صحرا» با هدف ارائه کمک‌های روان‌شناسی و جراحی پزشکی به زنان قربانی ختنه در سپتامبر ۲۰۱۴ در برلین آلمان راه‌اندازی شد.این در حالی است که کشورهای دارندۀ قربانیان خشونت جنسی علیه زنان در اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها، نوعاً فاقد مراکز مشابه در جهت حمایت از دختران و زنان قربانی ختنه می باشند.

۷-        عدم اجماع جهانی در مقابله با ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها. علیرغم اقدامات سازمان ملل و سازمان های بین المللی متعدد در زمینه ختنه دختران و زنان، ناقص سازی جنسی آنها، کماکان، انجام آن، روند فزاینده و جاری در جهان به شمار می رود و پیام منتشره دبیرکل جدید سازمان ملل در این روز نیز حکایت از تائید مراتب مزبور و نگرانی های جهانی مترتب بر آثار و پیامدهای ناشی از نقض حقوق بشر در راستای خشونت علیه دختران و زنان بر اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها دارد.

۸-        جرم انگاری و ممنوع نشده ختنه زنان در نظام حقوقی و ملی دولتها : در همین راستا، ۱۳ کشور آفریقایی نظیر سنگال، کنیا ، بورکینافاسو ، جیبوتی ، ساحل عاج و مصر با وضع قوانینی برای افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به ختنه ی دختران و زنان می نمایند ، جریمه های نقدی سنگین و حتی، مجازات حبس را پیش بینی کرده اند. کشور مصر در مرحله نخست در سال ۱۹۹۷ در پی مرگ یک دختر ۱۱ ساله بر اثر شدت خونریزی و عفونت ناشی از ختنه ، ختنه زنان را ممنوع اعلام کرد و در سال ۲۰۰۸ نیز از سوی پارلمان آن کشور، جرم انگاری گردید و برای آن مجازات قانونی مقرر شده است و این مهم در بسیاری از کشور های غربی و توسعه یافته نیز ممنوع و غیر قانونی گردیده است. با این وجود، جرم انگاری و غیر قانونی بودنِ ختنه دختران و زنان در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، عمومیت نیافته و نهادینه نشده است!.

 

رویکرد سازمان ملل و سازمانهای بین المللی و مردم نهاد در خصوص ختنه دختران و زنان چگونه است؟

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد(اکوسوک) به دلیل عوارض شدید و جبران نا پذیرختنه دختران و زنان در سال ۱۹۵۸ میلادی از سازمان بهداشت جهانی دعوت کرد تا در کشورهایی که این عمل در آنها رواج دارد، تحقیقاتی انجام دهد و نتیجه را به شورای مذکور ارائه دهد. سازمان جهانی بهداشت نیز نتیجه مطالعات و بررسی های خویش و انواع ختنه های مشهود و معمول در آن کشورها را منعکس کرد و متعاقباً در سال ۱۹۸۹ از تمام کشورهای دارندۀ ختنه دختران و زنان خواست تا در مقام تصویب قوانین ملی خویش و غیر قانونی نمودن آن در نظام حقوقی خویش برآیند

علاوه بر این ،سازمان ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) ، سازمان تربیتی- علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و سازمان معتبر بین المللی دیگر در بیانیه ای مشترک در سال ۲۰۰۸ اعلام کردند که بر اساس تحقیقات گسترده ی پزشکان در شرق و غرب، نه تنها ختنه زنان و دختران هیچ سود و توجیه بهداشتی- پزشکی ندارد، بلکه بسیار مضر و خطرناک نیز می باشد.علیرغم آنکه،سازمان ملل متحد در تلاش بوده است تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ختنه ی اجباری زنان و دختران را ریشه کن کند و یا دست کم به حداقل برساند، اما نتایج حاصله رضایت بخش نبوده است! و بر این اساس، بسیاری از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای ختنه خیز جهان،به خصوص از برخی کشورهای آفریقایی خواسته اند تا با تصویب قوانینی ، این معضل اجتماعی و فرهنگی را کنترل کنند.

تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا (American Medical Association)، حکایت از زیان بار بودنِ شدید ختنه زنان و بروز طیف وسیعی از بیماری های جنسی ، جسمی و روانی نسبت به آنها دارد و به موجب مطالعات و گزارش چهل و پنجمین انجمن پزشکی جهانی در بوداپست مجارستان در اکتبر ۱۹۹۳ ، ختنه زنان و دختران، نه تنها کمترین سود و فایده ای برای سلامتی این افراد ندارد،  بلکه بسیار خطرناک و غیر بهداشتی است. از اینرو، تلاش های جهانی برای مبارزه با این پدیده در قالب ساخت فیلم های مستند و نوشتن کتب ، مقالات و برگزاری کنفرانس های پزشکی تا آنجا پیش رفت که سازمان ملل متحد چند سال قبل به اقدام سازنده ای دست زد و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرد تا به دختران و زنانی که به دلیل ترس و هراس از ختنه ی اجباری از کشورهای خود می گریزند، پناهندگی اعطا شود.

اینگونه بود که در سال ۲۰۰۳ میلادی برای مقابله با این سنت زیان بار در کشورهای مختلف ، ۶ فوریه برابر با ۱۸ بهمن از طرف بسیاری از نهادهای معتبر بین المللی و مدافع حقوق بشر به عنوان (روز جهانی عدم هر گونه مدارا با مثله کردن زنان و دختران) نام گرفت و پس از مدتی به عنوان (روز جهانی مبارزه با ختنه ی زنان و دختران) مشهور شد. براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در سراسر جهان از عواقب ناقص‌سازی جنسی رنج می‌برند و حداقل ۳۰ میلیون دختربچه زیر پانزده سال در خطر ناقص‌سازی جنسی‌اند.

هزاران سازمان دولتی و غیر دولتی در سراسر جهان در مقام آموزش، توانمند سازی و آگاه سازی مردم مناطق مختلف نسبت به حقوق اساسی، بشری و اجتماعی آنها بوده و مبادرت به فعالیتهای بشردوستانه مختلف در این باره می نمایند و نسبت به ناقص سازی زنان و یا ختنه بی توجه نبوده و این مهم، توجه سازمانهای حقوق بشری متعددی را به خود معطوف کرده است. با این وجود، علیرغم تلاش های گسترده سازمان ملل و سازمان‌های غیرانتفاعی مستقل در جهان برای افزایش آگاهی در زمینه ناقص‌سازی جنسی زنان و کاهش تعداد دختران و زنان در معرض خطر ختنه، قربانیان ناقص‌سازی جنسی، از هیچ حمایت سازمان یافته بین المللی برای حمایت از حقوق آنها برخودار نیستند.

در همین ارتباط، دبیرکل جدید سازمان ملل نیز در پیام پیام ویژه خود به مناسب “روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، مورخ ۶ فوریه ۲۰۱۷ خویش(۱۸ بهمن ۱۳۹۵) ضمن اشاره به اهمیت و مخاطرات پیش روی ختنه دختران و زنان ، بیان داشته است : “ختنه زنانه، زنان و دختران را از کرامت محروم می سازد، سلامت آنان را در معرض خطر قرار می دهد و موجب درد و رنج بی مورد برای زنان و دختران می شود که نتایج آن در طول عمرآنان باقی مانده و می تواند حتی، مرگ آور نیز باشد. توسعه پایدار نیازمند رعایت کامل حقوق بشربرای همه دختران و زنان است. “دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار” خاتمه ختنه زنانه را تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی نوید می دهد. در این روزجهانی عدم تحمل ختنه زنانه، اجازه دهید؛ کوشش هایمان را در راستای اقدام مثبت و تعهدی بنا نهیم که تلاش های جهانی علیه این نقض شنیع حقوق بشر روا شده نسبت به همه زنان، دختران، جوامع آنان و آینده مشترک مان را تشدید نماییم…”.

 

جایگاه حقوقی ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در اسناد بین المللی حقوق بشری چگونه است؟

اسناد حقوق بین الملل بشر نوعاً، مبتنی بر اسناد معاهداتی و اسناد غیر معاهداتی در کنار عرف و رویه مستمر دولتها نسبت به قواعد حقوق بین الملل می باشد. در این ارتباط، گرچه در عمدۀ اسناد حقوق بشری به طور مشخص به موضوع ” ختنه دختران و زنان” و ” ناقص سازی جنسی زنان” اشاره نمی گردد، اما در برخی از اسناد بین المللی از عبارت (Women Circumcision) استفاده  شده است که معادل (ختنه زنان) بوده و در برخی دیگر از اسناد بین المللی از عبارت (Female Genital Mutiliation) استفاده شده که معادل عبارت (قطع عضو جنسی زنان و یا مثله کردن آلت تناسلی زنان) است. به طور کلی، در اسناد بین المللی حقوق بشر، ضمن نفی و طرد هر گونه خشونت و استثمار نسبت به سلامت جسم و روح و جان کودکان و زنان، بر لزوم پرهیز از آن و شناسایی حقوق برابر آنها و منع هر گونه تبعیض و لزوم تضمین اساسی و همه جانبه حقوق آنها از سوی دولتها تاکید شده و بر ضرورت تصویب قوانین ملی دولتها و کشورها در جهت ممنوعیت و سلب هر گونه خشونت نسبت به آنها تاکید دارد.

 

رویکرد اسناد غیر معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟

در اسناد غیر معاهداتی حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌، صراحتاً به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره ای نمی کنند، اما ضمن طرح هر گونه خشونت نسبت به آنها، بر لزوم شناسایی و رعایت حقوق بنیادین و برابر آنها نسبت به مردان و رفع هر گونه تبعیض علیه آنها به مانند اسناد معاهداتی حقوق بشری تاکید دارند که به اجمال، بدانها اشاره خواهیم کرد :

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اعلامیه جهانی حقوقی بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ،نه تنها نسبت به شناسایی حقوق بنیادین و بشری افراد بشر، صرفنظر از جنس، ملیت، جنسیت، قومیت اقدام نموده، بلکه بر لزوم تضمین رعایت آن از سوی دولتها و کشورها نیز تاکید دارد. شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان  بعنوان اساس آزادی , عدالت و صلح در جهان، لزوم حمایت از حقوق انسانی با اجرای قانون، تجدید باور و ایمان مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مقرر در منشور ملل متحد، تعهد دول عضو مبنی بر احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی با همکاری سازمان ملل و تفاهم مشترک ملل متحد نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد و اعلان اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان آرمان مشترک کلیه مردم و ملل از سوی سوی مجمع عمومی؛ از زمرۀ اهداف مقرر در مقدمه آن اعلامیه بیان شده است.

تولد آزاد همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان(ماده۱)، عدم برتری هیچ کس نسبت به دیگری از حیث نژادی، رنگ، جنس، زبان، دین و عقیده و مانند آن(ماده ۲)،حق برخورداری هر کس از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش(ماده۳)، منع هر گونه شکنجه، عقوبت یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز(ماده ۵)،حق برابر همه افراد در پیشگاه قانونی و نفی هر گونه تبعیض و نابرابری(ماده۷)،منع دخالت خودسرانه در زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی  افراد(ماده ۱۲)،تجویز حق پناهندگی ناشی از هر گونه شکنجه و فشار(ماده ۱۴)،حق آزادی فکر و ضمیر(ماده ۱۸)،حق آزادی عقیده(ماده ۱۹)، حق برخورداری هر کس از سطح زندگی سالم و مرفه و رسیدگی های پزشکی مقرر(ماده ۲۵) در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان و دختران از حیث ناقص سازی جنسی آنها قابل برداشت و استفاده از حیث حقوقی می باشد.

نظر به جهان شمول بودنِ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نُرم های بین المللی مقرر در آن، پذیرش آن در قالب یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل به شمار می رود و رعایت آن برای دولتها الزامی به شمار خواهد رفت و با عنایت به الحاق دولت ایران به منشور ملل متحد و امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر،شناسایی، رعایت و تضمین حقوق بشری مقرر در آن نسبت به ناقص سازی جنسی زنان و اعمال خشونت نسبت به آنها و دختران از حیث ختنه آنها مورد تاکید و انتظارمی باشد.

 

  • اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌، مصوب‌ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹؛ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد :

در مقدمه این اعلامیه به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن اشاره و تاکید بر اهداف و حقوق مقرر در منشور ملل متحد، بر حقوق‌ اساسي‌ و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر جهت‌ پيشبرد رشد اجتماعي‌ بهبود شرايط‌ زندگي‌ و حق برخورداری و برابری همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقايد سياسي‌ يا ساير عقايد، اصالت‌ اجتماعي‌ يا ملي‌، ثروت‌، تولد و يا ويژگيهاي‌ ديگر، ازحقوق‌ و آزادي‌ توصيه‌ شده‌ در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر، لزوم حمایت و توجه قانونی خاص به کودک و حقوق کودک، به ترتیب مقرر در اعلاميه‌ ژنو حقوق‌ كودك، مصوب‌ ۱۹۲۴ و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و مرامنامه‌هاي‌ بنيادهاي‌ تخصصي‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ كودكان‌، به‌ رسميت‌ شناخته‌ و اعلامیه مزبور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می گردد‌.

مجمع عمومی سازمان ملل،بر اساس این اعلامیه، ضمن اعلام مراتب حقوق‌ و آزادی های كودك به عموم مردم، خانواده ها و سازمانهای داوطلب و مقامات محلی و دولتها خواستار، به رسمیت شناختن آنها و رعایت آن از سوی آنها از طريق‌ تصویب قوانين‌ و تمهيدات ضروری مقرر شده است. حق برخورداری کودک از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه، بدون هر گونه استثناء و تبعیض و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دين‌، عقايد سياسي‌ يا ساير عقايد، منشأ اجتماعي‌ يا ملي‌، ثروت‌، تولد و يا ويژگيهاي‌ فردي‌ ديگر يا خانوادگي‌(اصل ۱)،حق برخورداری کودک از حمايت‌ ويژه‌ و برخورداری از امكانات‌ و وسايل‌ ضروري‌ جهت‌ پرورش‌ بدني‌، فكري‌، اخلاقي‌ و اجتماعي‌ وي‌، در محیط‌ سالم‌ و طبيعي، آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ يا مراجع‌ ذيربط‌ و لزوم قرار گرفتن منافع کودکان در بالاترین اولویت در وضع قوانین مرتبط(اصل ۲)، لزوم برخورداری کودک از امنیت اجتماعی و پرورش در محیط سالم در قبل و بعد از تولد و بهره مندی از خدمات پزشکی مناسب(اصل‌ ۴)، ممنوعیت هر گونه  غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار نسبت به کودک و لزوم حمایت وی در برابر آنها(اصل ۹)، لزوم حمایت کودک در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاري‌ كه‌ ترويج‌ تبعيضات‌ نژادي‌، مذهبي‌ و غيره‌ را ممكن‌ سازد(اصل ۱۰)؛ از زمره اصول شناخته شده و مقرر در آن اعلامیه در این ارتباط می باشد.

 

رویکرد اسناد معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟

اسناد معاهداتی حقوق بین الملل بشر ناظر به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بوده که  از زمرۀ منابع اصلی حقوق بین الملل بوده و نوعاً نیز بعنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می روند که در ذیل، به برخی از مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد :

 

  • کنوانسیون(پیمان)حقوق کودک :

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با حفظ حق شرط خویش، صرفنظر از اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی و تقدم تعهدات منشوری(ملل متحد، طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل) متحد، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. کنوانسیون  مزبور ضمن احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان ، دولتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در آن را به عمل آورند . در این کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان ، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است . اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون در این ارتباط، به اجمال بدین شرح است:

  • حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
  • حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی(ماده ۱۲)
  • حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک: حفظ محدوده خصوصی کودک(ماده ۱۶)
  • ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده و ممنوعیت رفتار خشن با کودکان- ماده ۱۹)
  • حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی(ماده ۲۴).
  • استاندارد و سطح زندگی(حق کودک برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی کودک: ماده ۲۷)
  • حمایت در برابر انواع دیگر استثمار(ماده ۳۶).
  • ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه(ماده ۳۷).
  • حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و…( بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده: ماده ۳۹)

بدین ترتیب، در کنوانسیون حقوق کودک ،ماده ای که مستقیماً از ختنه ی دختران و زنان نام برده باشد، به چشم نمی خورد، اما مواد متعددی از آن وجود دارد که با این بحث به نوعی در ارتباط هستند که بدانها اشاره شده است. به ترتیبی که گذشت : در کنوانسیون حقوق کودک، اصول اساسی و بنیادین متعددی وجود دارد که از مهمترین آنها در این ارتباط، می توان از اصل عدم تبعیض(ماده ی ۲)- اصل رعایت منافع کودکان(ماده ۳)- اصل حق زیست و رشد مناسب (ماده ۶)- اصل بهاء دادن به دیدگاه های کودک(ماده ۱۲). بر این اساس، ختنه دختران خردسال با اصول فوق در تضاد آشکار باشد. زیرا با ختنه دختران ، آنها تا حد زیادی احساسات و قدرت جنسی خود را از دست می دهند، اما در ختنه پسران اینگونه نبوده و با اصل عدم تبعیض در تضاد است.

علاوه بر این، نظربه غیر بهداشتی و غیر علمی دانستن ختنه دختران و زنان از سوی انجمن های پزشکی جهانی و سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مربوطه ، این امر با اصل رعایت منافع کودکان نیز در تضاد بوده و نظر به صدمات زیادی جسمی و روحی ناشی از ختنه زنان و کودکان نیز با حق زیست و رشد مناسب کودکان نیز در تعارض می باشد. ختنه دختران،آنان را از (حقِ داشتنِ زندگی جنسی) کلاً یا جزئاً محروم می نماید. این امر(ختنه دختران) با اصل بها دادن به دیدگاه های کودکان نیز در تضاد با آن به شمار می رود.

 

  • میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی :

میثاق بین المللی مزبور، مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي‌(مطابق‌با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد می باشد. در این  میثاق نیز ضمن‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر بعنوان مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان بر اساس اصول مقرر در منشور ملل متحد، با اذعان به ناشی شدن حقوق‌ مذكور از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر و رعايت‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ بشر ملزم‌ هستند، نسبت به موافقت با مواد مندرج در آن اقدام شده است که از جمله می توان از موارد ذیل در این ارتباط نام برد :

  • لزوم شناسایی و تضمین حقوق شناخته شده در اين‌ ميثاق درباره‌ كليه‌ افراد مقيم‌ در قلمرو تابع‌ حاكميت دولتهای عضو، بدون‌ هيچگونه‌ تمايزي‌ از قبيل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسي‌ يا عقيده‌ ديگر ـ اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا ساير وضعيتها (ماده ۲).
  • شناسایی حق زندگي بعنوان حقوق‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان و لزوم حمایت از آن و ممنوعیت محروم کردن افراد از آن(ماده۶)
  • ممنوعیت منع هر گونه آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهاي‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انساني‌ يا ترذيلي و ممنوعیت قرار دادن‌ يك‌ شخص‌ تحت‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌ يا علمي‌ بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ او(ماده۷)
  • حق برخورداری از آزادی فكر و وجدان‌ و مذهب و منع اکراه نسبت به آزادي‌ او در داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ وی (ماده ۱۸) .
  • حق برخورداری هر کودک از عدم تبعیض و بهره مندی ااز حمایت قانونی خانواده، جامعه و حکومت(ماده ۲۴).

 

 

  • کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان :

کنوانسیون ۳۰ ماده ای رفع هر گونه تبعیض از زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۷ آذر ۱۳۵۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. در این کنوانسیون به مانند کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تبیین مقدمه ای حقوق بشری در خصوص شناسایی و لزوم تضمین حقوق بینادین بشر و تعهد دولتها در این ارتباط،اشاره ای مستقیم به ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها نمی کند، اما می توان به مواردی مرتبط با آن ، اشاره داشت :

  • محکومیت هر شکل تبعیض علیه زنان و تعقیب سیاست رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ آنان و تعهد به گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود،: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌- ج حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌ و خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند(ماده۲).
  • برابر بند نخست ماده ۵ این کنوانسیون: دولت های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد؛ تغییر الگو های رفتاری ، اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات ، عادات و دیگر روش های عَملی که بر طرز تفکر پست نگری یا برتر بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است.

۳-به موجب بند نخست ماده ۱۲ کنوانسیون مزبور؛دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی، از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند.

  • نظر به آنکه، شمول و وقوع ختنه دختران و زنان، در مناطق روستایی و محروم کشورها، تعهد مقرر در ماده ۱۴ آن کنوانسیون در جهت حمایت از مشکلات خاص زنان روستایی در این ارتباط، مورد تاکید قرار گرفته است.

علیرغم الحاق بیشتر دولتها به کنوانسیون مزبور، دولت ایران تاکنون بدان ملحق نشده است، لکن نظر به گسترۀ جهانی آن کنوانسیون و تبدیل شدن آن به یک عرف بین المللی بعنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، رعایت الزامات حقوقی و بین المللی مقرر در آن، از سوی دولت های غیر عضو به مانند ایران نیز قابل انتظار و تاکید است.

 

جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قانون اساسی ایران چگونه است؟

گرچه، در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد. اصول متعددی از قانون اساسی در این باره، قابل اشاره می باشند:

برابر اصل ۱۹ قانون اساسی: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. طبق اصل ۲۰  آن قانون؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. برابری حقوق مرد و زن و نفی تبعیض جنسیتی آنها در حمایت برابر از قانون، از آثار حقوقی این اصل به شمار می رود. همچنین، به موجب اصل ۲۱ قانون مزبور؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و …بدین ترتیب،دولت علاوه بر شناسایی حقوق زنان، مکلف به تضمین حقوق آنها با رعایت موازین اسلامی شده است.

علاوه بر این، باید از اصل۲۲ قانون اساسی یاد کرد که طبق آن؛ حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و اصل ۴۰ آن قانون نیز ناظر به نفی و طرد ورود هر گونه ضرر و خسارت به دیگران بوده و بیانگر قاعده فقهی ” لاضرر و لاضرار فی الاسلام” می باشد. بر این اساس، تکلیف قانونی دولت در جهت رفع هر گونه خشونت علیه زنان و لزوم شناسایی و تضمین حقوقی اساسی و شهروندی آنها و در نتیجه، رفع خشونت های ناشی از ناقص سازی جنسی زنان و مقابله با آنها از اصول یاد شده در قانون اساسی، قابل احراز می باشد و دولت در این باره، تکلیف قانونی و اساسی دارد.

 

جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قوانین عادی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

به ترتیبی که گذشت؛ در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد که به مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد :

  • مسئولیت مدنی عامل ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان :

برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،‌مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹  : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.طبق ماده ۲ آن قانون؛ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود و به تجویز ماده ۳ آن نیزدادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد، مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

علاوه براین،اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت(ماده ۵). مسئولیت مدنی مزبور از باب تسبیب و ضمان قهری ناشی از مسئولیت غیر قراردادی مقرر در قانون مدنی نیز قابل طرح و تعقیب می باشد.

 

  • از حیث مسئولیت قانونی مقرر در نظامات صنفی و انتظامی :

در صورت تخلف یا ارتکاب بزه از سوی پزشک یا دست اندرکاران مشاغل پزشکی در ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها در این باره، موضوع از حیث مسئولیت انتظامی و حرفه ای مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی(تبصره ۱ ماده ۲۸  از حیث عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ و مجازات قانونی مقرر در آن)، بنا به تشخیص هیاتهای انتظامی پزشکی مستقر در سازمان نظام پزشکی یا با احراز مراتب قصور پزشکی منجر به فوت و مصدومیت و از کارافتادگی و انتساب آن به پزشک و مشاغل پزشکی مرتب، بنا به اعلام نظر پزشکی قانونی و کمیسیون های پزشکی قانونی،از سوی دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دارویی و مواد غذایی نیز قابل طرح و تعقیب، حسب مورد می باشد.

 

  • از حیث مسئولیت قانونی مقرر به لحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی مستوجب مسئولیت کیفری :

برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.این مهم ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست. در این قانون، به طور مشخص به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره نکرده و مجازات مربوطه به صدمات وارده بر جسم و جان و منافع اعضای بدن را از حیث وقوع جرم یا جنایت وارده بدانها و دیات مقرر نسبت به آنها، حسب مورد، تعیین کرده است.

بر این اساس، علیرغم آنکه مبحث چهاردهم قانون مجازات اسلامی(دیات) به ” دیه اندام تناسلی و بیضه” نسبت به مردان اختصاص یافته و هر گونه آسیب و صدمه واره بدان را مستوجب مسئولیت کیفری و جبران خسارات وارده دانسته است، اما به طور مشخص ” ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی زنان” در این قانون ، در شرایط برابر ناظر به اصل ۱۹و ۲۰ قانون اساسی،جرم انگاری نشده است! با این وجود، مبحث سیزدهم فصل آن قانون، ناظر به ” دیه ازاله بکارت و افضاء” نسبت به زن و دختر بوده و در صورت ورود آسیب به بکارت آنها یا تحقق افضاء نسبت به آنان، موضوع مشمول مجازات های قانونی مقرر در مواد ۶۵۸-۶۶۱ آن قانون می باشد. اینکه ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها منجر به ازاله بکارت و افضاء دختران یا زنان گردد یا مشمول تعدد دیات یا تغلیط دیه مقرر در ماده ۵۵۵ آن قانون نسبت به دیه نفس(نه اعضاء و منافع وفق ماده ۵۵۷ قانون مزبور) شود، موضوعی علیحده از حیث حقوقی و قانونی می باشد که مستلزم بررسی و اعلام نظر کارشناسی و حقوقی جداگانه در احراز مراتب یاد شده می باشد.

بعلاوه، ممکن است صدمات وارده به دختران و زنان در اثر ختنه آنها منجر به آسیب به مجاری ادرار و ریزش آن گردد که به تجویز ماده ۷۰۴ قانون مزبور، مستلزم دیه کامل یا ارش نسبت به ریزش دائمی و غیر دائمی ادرار، بنا به مورد، از حیث زوال منافع می باشد. همچنین، ممکن است وضعیت مزبور موجب از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد گردد که به دستور ماده ۷۰۷ آن قانون، مستوجب ارش می باشد. ارش نیز مابه التفاوت عضو معیوب و سالم می باشد.

صرفنظر از مراتب مزبور و به منظور احراز مسئولیت کیفری مترتب بر ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها باید به عمومات جزایی و مسئولیت کیفری مرتکب مراجعه کرد و مقنن نیز به این مهم از منظر “جرائم علیه اشخاص و اطفال”، به ترتیب مقرر در فصل هفدهم آن قانون توجه داشته و برای بررسی این مهم باید از این منظر بدان عنایت داشت و آنرا از حیث ” ایراد صدمه بدنی عمدی” نیز تعقیب کرد  و در صورت وقوع فوت ناشی از ختنه دختران و زنان، موضوع از حیث قتل، حسب مورد، تعقیب و مجازات نیز می تواند باشد.ماده ۲۸۹ قانون مزبور ناظر بر جنایت بر نفس، عضو و منفعت و بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض، حسب مورد بوده و با لحاظ مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ آن قانون، قابل مطالعه و بررسی خواهد بود.

بعنوان آخرین سئوال، دیدگاه پایانی شما نسبت به خشونت علیه زنان از حیث ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها بعنوان یک فعال حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟

ختنه دختران و زنان در ایران و ناقص سازی جنسی آنان، بعنوان یکی از مصادیق خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان، نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می آید؛ مردم و مسئولان نسبت به آن و ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و ….نسبت بدان ناآگاه می باشند! باید چشم ها را شست و جور دیگر باید دید؛ باید سکوت حاکم نسبت به ختنه دختران و ناقص سازی جنسی آنها و زنان را شکست و طرحی نو در جهت مبارزه با هر نوع خشونت خانگی علیه زنان، احترام به کرامت و شان انسانی و اخلاقی آنها و توقیف ناقص سازی جنسی آنان درانداخت.

ضروری است؛ ضمن اذعان به وجود این پدیدۀ مذموم اجتماعی در مقام پیشگیری و جلوگیری از آسیب های روزافزون به دختران و زنان در معرض مخاطرات پیش روی ناقص سازی جنسی زنان برآمد و مانع از ظهور و بروز پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن بر سلامت جسم و جان و روح و روان آنها و خانواده های ایرانی شد. باید ابعاد متعدد روان شناختی، جامعه شناختی، حقوقی، و قانونی ناقص سازی جنسی زنان را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و ضمن آگاه سازی مردم و مسئولان نسبت به آن در جهت شناسایی حقوق دختران و زنان آسیب دیده ناشی از ختنه و ناقص سازی جنسی و حمایت همه جانبه از آنها از حیث حقوقی، درمانی و روان درمانی برآمد.

شایسته است؛ هر گونه خشونت نسبت به جسم و جان و روح و روان زنان بعنوان بخشی از جامعه شهروندی ممنوع شده و ضمن رعایت اصل عدم تبعیض نسبت به آنها و حمایت قانونی برابر از آنان، در مقام ” جرم انگاری ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی ” آنها اقدام کرد و آنرا مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی دانست. ضروری است؛ نظام حقوقی داخلی و ملی ایران ضمن توجه به استانداردها و اصول رهنمون و مصوب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مرتبط در زمینه منع خشونت علیه زنان به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و شناسایی و رعایت حقوق همه جانبه آنها و منع هر گونه تبعیض و خشونت نسبت به آنها برآید و در چهارچوب موازین حقوقی و بین المللی مربوطه نیز بدان بپیوندد.در همین رابطه، ضروری است؛ سازمانی ملی یا محلی در سطح استانهای آسیب پذیر نسبت به ناقص سازی جنسی زنان تشکیل و ضمن شناسایی کامل آنها، موجبات حمایت قانونی،پزشکی، درمانی و روان درمانی نسبت به آنان را فراهم آورد.

متاسفانه، ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد یا به مانند ختنه زنان و دختران نیز جرم انگاری نشده است!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی، ختنه و کودک آزاری در جامعه و گزارشات مطروحه در مراکز آسیب های اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی و مراجع قانونی و انتظامی و مددکاری بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است. نظر به عدم جرم انگاری ختنه دختران(و زنان) در ایران و فقدان مجازات قانونی مترتب بر آن، روند تاسف بار تدوام آن، در تعارض با مراتب یاد شده و اصول و هنجارهای بین المللی کنوانسیون حقوق کودک، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران در شناسایی و تضمین همه جانبه حقوق کودکان می باشد. وضعیت ختنه در دختران در ایران در تعارض با بسیاری از اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی آن کنوانسیون خواهد بود.

بسیاری از دختران و زنان، قربانی این خشونت سیه فام بر سلامت، سرنوشت و آتیه خویش می باشند و ضروری است؛ ضمن حمایت از آنها و پیشگیری از وقوع ناقص سازی جنسی آنها، در مقام شناسایی حقوق و تضمین حقوق آنها و توقف کامل ناقص سازی جنسی آنها و رفع هر گونه خشونت خانگی نسبت به آنها بر آمد و نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری و کنشگران حقوقی و اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی، بشری و کودکان و زنان در این باره باید پُر رنگ باشد. “کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان”/” نه به خشونت خانگی”  ( @StopDomesticViolence ) و تلاشهای ارزشمند جامعه شناس فرهیخته؛ سرکار خانم رابحۀ مظفریان؛ موسس آن و حقوقدانان ، رواشناسان و جامعه شناسان همراه و همگام در این ارتباط، بیانگر این مهم و ضرورت توجه روزافزون و همه جانبه به اقدامات ملی و بین المللی آنها در زمینه توقف ” خشونت خانگی و ناقص سازی جنسی دختران و زنان” می باشد.

کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان آسیب‌های ناشی از آن را کم می‌کند و یا این که به خطرات می‌افزاید؟

کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان آسیب‌های ناشی از آن را کم می‌کند و یا این که به خطرات می‌افزاید؟

کلینیکی کردن[۱] ناقص‌سازی جنسی زنان آسیب‌های ناشی از آن را کم می‌کند و یا این که به خطرات می‌افزاید؟

برگرفته از کتاب تیغ و سنت

گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران

این استدلال که بهداشتی و پزشکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان، خطرات و عوارض ناشی از آن را کاهش می‌دهد به هیچ روی قابل پذیرش نیست. از آن جا که همه پژوهش‌های پزشکی و تلاش‌های بالینی برآنند تا دلایل مخرب و آسیب رسان به بدن را کنترل کنند، این رفتار می‌تواند یک عامل مخرب در سلامت اخلاقی و حرفه‌ای در آسیب رسانی به بدن فرد دیگر باشد. در دهه‌های اخیر بحث‌های داغی پیرامون ناقص‌سازی جنسی زنان از لحاظ خطرات بهداشتی آغاز شده است. عواقب سوءبهداشتی برش اندام تناسلی را از دو محور می‌توان بررسی کرد: از یک دیدگاه با تاکید بر جنبه‌های غیر ضروری، اغلب شدید، خطرات پزشکی و بالینی، حقوق سلامت بحث شده در مبارزات ضد “ختنه” و از یک سو نیز تلاش مبارزان برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی خطرات بهداشتی با ارائه یا بهبود حمایت‌های پزشکی با این هدف که کلینیکی کردن برش اندام تناسلی مخالف با اهداف ذکر شده می‌باشد. متخصصان به هر طریقی از تبلیغ گرفته تا آموزش‌های پیشگیرانه مانند استفاده از موبر، آنتی بیوتیک‌های استعمالی اختصاصی و یا این که هر گونه عملی در زمینه اندام تناسلی تحت نظارت و کنترل بیمارستان‌ها باشد، در صدد بوده‌اند تا از اثرات زیانبار و خطرات ناشی از بیماری‌های مقاربتی و یا مرتبط با اندام تناسلی بکاهند. جای تعجب است که ارائه چنین خدماتی به زنان با استقبال چندانی روبرو نبوده است (شل- دانکن؛ ۲۰۰۱: ۸).

مخالفت با تمام اشکال کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان در مرکزیت تمام مبارزات بین المللی قرار دارد. در سال ۱۹۸۲ سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیه‌ای برش دستگاه تناسلی را توسط هر کدام از مقام‌های وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و یا هر گونه موسسه بهداشتی و سلامت، غیر اخلاقی اعلام کرد. در سال ۱۹۹۴، فدراسیون بین المللی زنان و زایمان، قطع نامه‌ای را تصویب کرد که خواستار شد تمام پزشکان از انجام ناقص‌سازی جنسی زنان امتناع کنند. بسیاری از سازمان‌ها از جمله کالج امریکایی متخصصین زایمان و پزشکان زنان[۲]، سازمان بین المللی صندوق اضطراری کودکان[۳] و انجمن پزشکی امریکا[۴] به این بیانیه پیوستند (همان).

این مخالفت سرسخت به مداخلات پزشکی بر یک فرض استوار است: کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان با ریشه کنی با آن مقابله می‌کند. به هر حال این فرضیه بر اساس شواهد تجربی نیست و نیازمند آزمون و خطا شدن است. نیاز به این واقعیت بدون در نظر گرفتن منطق و یا دیدگاه‌های بین المللی برش دستگاه تناسلی زن را تأکید نمی‌کند (همان).

محاسن و مشکلات کلینیکی کردن برش دستگاه تناسلی زمانی مشخص می‌شود که با با برنامه‌های دیگری که برای بهبود سلامت انسان اتخاذ می‌شود مقایسه شود. «کاهش آسیب» پارادایم جدیدی است که بیش از دو دهه است که در زمینه سلامت عمومی ظهور کرده است. این رویکرد به دنبال به حداقل رساندن خطرات سلامت با جایگزین کردن انواع رفتارها از طریق تشویق است (همان: ۹).

به عنوان کاهش آسیب‌ها، کلینیکی کردن این پتانسیل را دارد که سلامت زنان تحت “ختنه” را از دو راه بهبود بخشد: (۱) کاهش خطر‌های ناشی از عوارض پزشکی با بهبود شرایط بهداشتی، (۲) کاش مقدار برش و کاهش عوارض. اگر فرم‌های کمتر افراطی برش به عنوان یک استراتژی کاهش آسیب پیشنهاد شود، می‌تواند خطرات ناشی از عوارض را به حداقل برساند (همان).

در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ابتدا در کشورهای سودان و سومالی تلاش برای آموزش به ختان‌ها در استفاده از یک تیغ استریل برای هر فرد و استفاده از داروی بی‌حسی شروع شد و در عین حال آن‌ها را به انجام انواع خفیف‌تر “ختنه” تشویق کردند. برای اولین بار در سومالی سوزن زنی سمبلیک در کلینیک‌ها توسط ماما‌های حرفه‌ای آغاز شد و جایگزین اشکال افراطی برش گردید. در سال ۱۹۹۱ سازمان ملل متحد از وجود یک درمانگاه در جیبوتی[۵] که توسط اتحادیه ملی زنان جیبوتی[۶] گشایش یافته بود، خبر داد. در این درمانگاه شکل خفیف‌تر “ختنه” (چیزی کمتر از نوع ۳ ناقص‌سازی جنسی زنان) با استفاده از داروی بی‌حسی توسط ختان‌های محلی و سنتی انجام می‌گیرد. همزمان با این خدمات، درمانگاه اطلاعاتی در باره “ختنه” و سایر شیوه‌های سنتی انتشار می‌دهد. در بعضی موارد نیز کارمندان پزشکی غربی جایگزین ختان‌های بومی می‌شوند. در بعضی مناطق شهری مالی و نیجریه نیز انجام ناقص‌سازی جنسی زنان برای پرستاران یک امر عادی و روزانه است. در غرب کنیا نیز که وزارت بهداشت انجام این عمل را برای تمام شاغلین در بیمارستان‌های کل کشور ممنوع کرده است (و افراد خاطی را ممنوع الکار می‌کند) باز بعضی از پرستاران در تعطیلات کریسمس این عمل را در خانه انجام می‌دهند. طبق گزارش‌ها، سرویس‌هایی که آن‌ها ارائه می‌دهند، استفاده از ابزارها و وسائل استریل، استفاده از داروهای بی‌حسی موضعی که درد را کاهش دهد و زیبا کردن کلیتوریس و اجازه برای برش‌های عمیق‌تر کنترل شده، می‌باشد. در سال ۱۹۹۴ وزارت بهداشت مصر برای پزشکان در بیمارستان‌ها مجوز “ختنه” صادر کرد. اما در سال ۱۹۹۵ با انتقاد مدافعان حقوق زنان و همچنین مدافعان بهداشت این اجازه نامه لغو شد و پزشکان از انجام این عمل منع شدند. پس از مرگ دختر ۱۱ ساله‌ای بر اثر “ختنه” منع این عمل برای تمام درمانگاه‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد. در نتیجه انجام این عمل به مکان‌های زیر زمینی و توسط ماماهای بدون مجوز و یا آرایشگران کشیده شد. مرگ و میر مرتبط با “ختنه” روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و مدافعان این عمل منع افراد متخصص و پزشکان در انجام برش تناسلی زنان توسط وزارت بهداشت را علت این مرگ و میرها می‌دانستند (همان: ۱۰).

از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۵۰ ظاهرا برش به جلوگیری از سردی، هیستری، افسردگی، صرع، جنون سرقت و مالیخولیا در زنان منجر می‌شد. همچنین “ختنه” در درمان استشها، مساحقه (هم جنس بازی خانم‌ها)، حشری بودن زن‌ها (تمایل بیش از اندازه به داشتن رابطه جنسی) و جلوگیری از هر گونه رفتار غیر طبیعی جنسی استفاده می‌شد. در سال ۱۹۱۰، دو فورست ویلارد[۷]، در کتاب خود به نام جراحی کودکان، ادعا کرد که تحریک کلیتوریس می‌تواند باعث جلق زدن در دختر و زنان برای فرو نشاندن ناراحتیشان شود. وی معتقد بود که بنابراین برای کاهش این ناراحتی‌ها کلیتوریس باید از بین برود. در سال ۱۹۴۸ دختر ۵ ساله‌ای در ایالت متحده آمریکا برای درمان استشها تحت عمل “ختنه” (برش کلیتوریس) قرار گرفت. در اواخر قرن ۱۹ و به طور گسترده در دهه ۱۹۷۰، “ختنه” در این کشور برای کمک به زنانی که فاقد ارگاسم در رابطه جنسی با همسر خود بودند، مورد استفاده قرار گرفت. پزشکان بر این باور بودند که ۱۰ درصد زنان با “ختنه” تسکین یافتند. در دهه ۱۹۷۰، ۳۰۰۰ زن زیر پوشش بیمه صلیب آبی “ختنه” شدند (شوبرت؛ ۲۰۰۷: ۱۳).

وزارت بهداشت، رفاه و فرهنگ هلند طرحی را که در آن پزشکان عمل “ختنه” را با استفاده از ابزارهای استریل و داروهای بی‌حسی برای سوزن زنی به کلیتوریس انجام دهند، پیشنهاد کرد. اما این پیشنهاد با اعتراضاتی روبرو شد و دولت هلند نیز آن را نپذیرفت. در سال ۱۹۹۶ بیمارستان‌های ایالت متحده تصمیم گرفتند که “ختنه” سمبولیک را برای اعضای جامعه سومالی که قصد داشتند عمل چفت کردن را روی دخترانشان انجام دهند، به عنوان ارائه خدمات به این افراد بپذیرند. که در آن با استفاده از داروی بی‌حسی تنها سوزنی در کلیتوریس می‌کردند تا کمی خون بیاید اما این پروژه توسط فعالان مبارزه با “ختنه” مسدود شد. این موضع محکم بدون در نظر گرفتن این مسأله که پزشکی کردن این عمل می‌تواند ایمنی را بهبود دهد و یا می‌تواند تلاشی برای از بین بردن اشکال گوناگون این عمل باشد، گرفته شد. توجه به پزشکی کردن انواع ناقص‌سازی جنسی زنان در مطالعات و پژوهش‌ها بسیار اندک صورت گرفته است. در پژوهشی که در شمال کنیا توسط شل-دنکن[۸] و همکاران در سال ۲۰۰۰ انجام شده است نشان می‌دهد که انجام ناقص‌سازی جنسی زنان توسط ختان‌های سنتی با استفاده از تیغ استریل، تزریق آمپول ضد کزاز و مصرف آنتی بیوتیک، ۷۰ درصد عوارض ناشی از این عمل را کاهش داده است و خاطر نشان می‌کند که مداخلات هر چند اندک پزشکی در این امر تا چه میزان می‌تواند از خطرات آن بکاهد. انجام برش در اندام تناسلی زنان توسط کادر بیمارستانی از دیدگاه اخلاقی خلاف اصول است زیرا که از بین بردن و یا آسیب به یک اندام کارآمد و کاربردی به هر قیمتی جز این که حامل بیماری‌ای برای بدن باشد ممنوع است. بعضی بر این عقیده‌اند که باید به شدت با انجام تمامی اشکال مختلف برش اندام تناسلی زنان در بیمارستان‌ها مبارزه کرد و بر این عقیده هستند که رفتارهای بشری قابل تغییر است. اما از یک بعد دیگر بعضی از موافقان به کلینیکی شدن این جراحی باور دارند که عواملی چون تولید مثل، جنسیت، قدرت، هویت مذهبی و برای رسیدن به شرایط آرمانی ازدواج، انجام این امر تاثیر دارد و تلاش برای تغییر رفتار را باید به حساب تغییر معانی وسیع‌تر اجتماعی گذاشت و ممکن است دهه‌ها به طول انجامد (شل- دانکن؛ ۲۰۰۱: ۷).

با وجود تمام مخالفت‌های بین المللی، منطقه‌ای و سیاسی از جانب سازمان‌های پزشکی متعدد اما هنوز در آفریقا کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان به شدت دنبال می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که هرگاه جوامع تصمیم به رها کردن انجام ناقص‌سازی جنسی زنان گرفته‌اند، این عمل به سرعت انجام گرفته است. با این حال ریشه کنی این خرافه نیازمند تغییر در عقاید و باورها و رسیدن به اجماع است که ممکن است سال‌ها به طول انجامد (همان؛ ۱۱).

با وجود حضور مخالفان و موافقانی در زمینه کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان چند پرسش باقی می‌ماند: آیا ریشه کنی هر نوع از ناقص‌سازی جنسی زنان بهترین دست آورد در کاهش آسیب‌ها ست؟ آیا کلینیکی کردن این عمل باعث تغییر آهسته نگرش‌ها و رفتارها می‌شود؟ آیا کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان با هدف کاهش آسیب‌ها، مشوقی برای انجام و تداوم عمل نخواهد بود؟

[۱]. medicalization

[۲]. the American College of Obstetricians and Gynecologists

[۳]. the United Nations International Children’s Emergency Fund

[۴]. the American Medical Association

[۵]. Djibouti

[۶]. L’Union Nationale des Femmes de Djibouti

[۷]. De forest willard

[۸]. Shell-Duncan

چگونه یک حکم مذهبی در دهه ۱۹۵۰ ناقص سازی جنسی زنان را متوقف کرد؟

چگونه یک حکم مذهبی در دهه ۱۹۵۰ ناقص سازی جنسی زنان را متوقف کرد؟

ترجمه گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران

این مطلب از آن جهت ترجمه شده است و در پایان هم اصل مقاله به زبان اصلی برای مخاطبان قرار داده شده است چرا که پیش از آن در چند مطلب به احتمال شیوع ناقص سازی جنسی زنان در استان خوزستان اشاره شده بود. اگر چه همچنان به طور قطع مشخص نیست که در این منطقه از ایران این عمل صورت نمی گیرد اما خواندن نظرات متفاوت پژوهشگران می تواند راه را برای اتخاذ نتایج نهایی هموار کند.

نویسنده: سوزی لاتام

مطالعه ای به بررسی تاریخی ناقص سازی جنسی زنان در منطقه اهواز (جنوب غربی ایران) می پردازد. از طریق صحبت کردن با زنان مسن، دانشجوی دکترا سوزی لاتام متوجه شد که این عمل در گذشته در این منطقه رایج بوده است اما بدون هرگونه برنامه رسمی به طور کامل از بین رفته است. به علاوه، او متوجه شد که با یک فرم خفیف تر این عمل ادامه پیدا می کند تا زمانی که به طور کامل متوقف شود.

“در مجموع، اطلاعات نشان می دهند که قبل از ۱۹۴۵، همه دختران سراسر اهواز به طور معمول قربانی ناقص سازی درجه دوم جنسی قرار گرفته اند. الگوی برش در میان نسل ها گذار از نوع خفیف برش را پیش از اتمام عمل نشان می دهد که با این شکل نیازی نبوده است که خانواده ها  برای توقف چنین عملی از مراحلی عبور کنند”

لاتام دریافت که در زنان در آغاز دهه ۵۰ میلادی تحت عمل نوع یک ناقص سازی جنسی قرار می گرفتند؛ در حالی که این عمل به طور کامل تا اواسط دهه ۵۰ کاملا متوقف شد.

ریشه دستورالعمل علیه ناقص سازی جنسی زنان: قدرت بالای یک مقام مذهبی

بنا به مصاحبه های او به نظر می رسد که دلایل عدم تداوم این عمل به دخالت های مقامات مذهبی برمی گردد. “تمام زنان دلیل عدم تداوم این عمل را نتیجه یک فتوای مذهبی (حکم اسلامی) می دانستند. برخی هم فقط می دانستند که این عمل حرام است، اما برخی هم می گفتند که یک مقام مذهبی این ممنوعیت را در مسجد اعلام کرده است که این پیام از طریق جامعه مردان به زنان ابلاغ شده است. در شهر شوهرم، بنا به گزارش سه زن مسن، پدر امام حاضر تاکید کرده است که این عمل باید متوقف شود.

لاتام در مقاله خود در مورد چگونگی تصاد یافته های خود با استراتژی های مشترک رایج علیه ناقص سازی جنسی زنان بحث می کند. او در مقاله اش به درستی اشاره دارد که اهمیت احکام دینی توسط سازمان های بین المللی و انجمن های غیردولتی مردم نهاد دست کم گرفته شده است. به نظر او احکام دینی تنها عامل مهم تاثیرگذار در ایران نیستند اما در مناطقی از آفریقا مانند سنگال و سومالی نمونه های بسایر خوبی برای اثبات نظر او هستند. او همچنین پیشنهاد می کند که شاید پذیرش تداوم شیوه های خفیف تر از سمت سازمان های بین المللی راهکار بهتری به سمت توقف این عمل باشد.

این استدلال جالب و کاملا متفاوت است که بیشتر از جانب مدافعان کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان برای کاهش آسیب های وخیم این عمل عنوان می شود. لاتام از نوع سنتی این عمل به عنوان نوع کم آسیب تر دفاع نمی کند و اشاره دارد که نوع شیوه های سنتی دقیقا معلوم نیست. او ترویج اشکال خفیف تر را به عنوان یک راهکار در جهت توقف کامل عمل می داند و همچنین بر اهمیت آژانس های محلی تاکید دارد.

به هر حال، پیشنهاد او هنوز به عنوان یک راهکار عمومی رد می شود و در بسیاری از مکان ها قابل اجرا نیست. او به بررسی دقیق تر عواقب کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان به ویژه در ایران نپرداخته است اما ظاهرا این شیوه را به جای شیوه های سنتی بیشتر مناسب می داند.

حرکت به سمت شیوه های کم خطرتری که اغلب توسط مدافعان کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان پیشنهاد می شود، می تواند اثرات متضادی هم داشته باشد: در این شرایط ناقص سازی جنسی زنان قابل قبول شود و حتی می تواند گسترش یابد. بنابراین توقف آن کمتر مورد پسند خواهد بود. با این وجود، مطالعه لاتام بینش های جدید باارزشی نسبت به موضوع ارائه می دهد.

منبع

ما ایرانیان، کشف مجدد تاریخ برده داری آفریقایی در ایران؛ احتمال رواج برخی سنت ها

ما ایرانیان، کشف مجدد تاریخ برده داری آفریقایی در ایران؛ احتمال رواج برخی سنت ها

رایحه مظفریان

شکی وجود ندارد که ناقص سازی جنسی زنان رسمی آفریقایی‌ست و اگر امروز در همه‌ی نقاط جهان اثری از این سنت دیده می‌شود به دلیل مهاجرت فرهنگ یا گروهی از مردمان آفریقایی به مناطق مختلف است. این رسم در ایران هم در مناطقی رواج دارد که برای کسب اطلاعات بیش‌تر می توان به سایت کمپین “گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران” رجوع کرد. در مقاله ای با عنوان “ریشه‌های تاریخی ناقص سازی جنسی زنان” با تکیه بر اسطوره‌ها و داستان‌هایی که ریشه در فرهنگ آفریقا دارد، به این موضوع اشاره شده است که این سنت از آفریقا شیوع پیدا کرده است(۱). در مقاله‌ی دیگری با عنوان “ختنه‌ی دختران در میان اهل تشیع پاکستان و هند” نیز آمده است که: “این گونه به نظر می‌رسد که این رسم با موج مهاجرت از سوی آفریقا به جنوب هند و پاکستان رواج پیدا کرده است. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که همراه با مهاجرت، برده‌ها در قرن ۱۹ و ۲۰ به این منطقه آورده شده است. رهبران دینی بهره­ای (شاخه‌ای از تشیع) این عمل را یک فریضه‌ی دینی می‌دانند(۲)”. با استناد به مطالب فوق می‌توان این احتمال را قائل شد که شیوع این سنت در جنوب ایران هم می‌تواند به دلیل مهاجرت اجباری آفریقایی‌ها به این منطقه آغاز شده باشد. بنابراین مطلب پیش رو برای شناخت علل و چرایی مهاجرت آفریقایی‌ها به ایران ترجمه شده است.

Iran 1 214 بهناز میرزایی، محقق ایرانی- کانادایی، بیست سال است که در زمینه‌ی مهاجرین آفریقایی به ایران و کشف بخشی از تاریخ مهاجرت به ایران پژوهش و مطالعه می‌کند؛ موضوعی که تا اواخر دهه‌ی ۹۰ و شروع پژوهش‌های میرزایی کم‌تر به آن پرداخته شده بود و هنوز هم برای بسیاری ناشناخته است. میرزایی مدرک کارشناسی ارشد تاریخ ایران و اسلام را از دانشگاه آزاد اسلامی تهران اخذ کرد و در سال ۱۹۹۷ به کانادا مهاجرت نمود. هنگامی که یک سال بعد تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه یورک تورنتو آغاز نمود، ملاقات او با پروفسور تاریخ، پل لاوجوی او را در مسیر کشف نقطه‌ای تاریک در تاریخ ایران سوق داد که میرزایی گفته است:”در تمام طول زندگی‌ام در ایران، هرگز از برده داری مطلبی نشنیده بودم”. او اکنون استادیار تاریخ خاورمیانه در دانشگاه براک کاناداست.

کشف برده داری در ایران

میرزایی: “من هرگز در مورد برده داری در ایران اطلاعاتی نداشتم چرا که این موضوعی نبود که مردم زیاد در موردش صحبت کنند یا از آن اطلاعاتی داشته باشند”. پس از آن که میرزایی با اساتید معتبری در ایران در این زمینه شروع به مشورت و نظر خواهی کرد متوجه شد که تاریخ برده داری آفریقایی در ایران وجود دارد و اسناد بایگانی شده هم این موضوع را اثبات می‌کند.

میرزایی: “برده داری در تاریخ ایران یکپارچه نیست… از نظر دانش عمومی و حتی دیدگاه دانشگاهیان، برده داری در ایران بسیار بسیار محدود بوده یا اصلاً وجود نداشته است و هیچ مقاله یا کتابی در این زمینه نوشته نشده بود(۳). این موضوعی جدید بود.

2281

تاریخ تجارت بین ایران مدرن آن روزها و کشورهای آفریقایی به صدها سال قبل مربوط می‌شود. اما برده داری در ایران به دو دوره‌ی اصلی سلسله‌ی قاجار (۱۷۹۵-۱۹۲۵) و اوایل پهلوی اول (۱۹۲۵ به بعد) تقسیم می‌شود (به احتمال زیاد منظور نویسنده تاریخ برده داری مستند آفریقایی بوده است)”.

میرزایی که تحقیقات گسترده‌ای بر روی دوره‌ی نوین برده داری در ایران انجام داده است، توضیح می‌دهد که معامله گران عرب خلیج فارس که تحت سلطه‌ی شاه عمان بودند، از بخش‌های شمالی و شمال شرقی آفریقا مانند تانزانیا (زنگبار)، کنیا، اتیوپی و سومالی برده‌ها را به ایران می‌آوردند. (باید در نظر داشت که رسم ناقص سازی جنسی زنان در میان این کشورها رواج دارد و بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است. سومالی با ۹۸ درصد، اتیوپی با ۷۴ درصد، کنیا با ۲۷ درصد در لیست کشورهای ختنه کننده‌ی یونیسف جای دارند).

در ادبیات کهن اسلامی، اتیوپی، الحبشیه ارجاع داده شده است. “بسیاری از برده‌ها هنگام ورود به ایران نام خانوادگی حبشی را برای خود برگزیدند تا اشاره‌ای باشد به اتیوپی تبار بودنشان. به همین ترتیب برده های زنگباری هم ممکن است همین نام را برای خود انتخاب کرده باشند”.

میرزایی اضافه می‌کند که تا حد زیادی در ساحل جنوبی ایران، برده‌ها عمدتاً به ماهیگیری و کشاورزی، پیشخدمت و پرستار خانگی و یا حتی سربازی در ارتش اشتغال داشتند.

آفریقایی‌ها تنها کسانی نبودند که به عنوان برده در ایران به کار گرفته شده بودند. “در ایران برده داری براساس نژاد نبوده و تنها تمرکز بر کشورهای آفریقایی هم نبوده است. چرکسی‌ها(۴)و گرجی‌ها نیز در دسته‌ی برده‌ها قرار می‌گیرند. بسیاری از برده‌هایی که در فقر شدید قرار داشتند، در کنار دهقانان ایرانی کار می‌کردند.

“لغو برده داری در سال ۱۸۲۸ با پایان معاملات با گرجی‌ها و چرکسی‌ها آغاز شد و عملی شدن این ممنوعیت حدود یک قرن بعد به اوج خود رسید”

مقابله با یک  تابو

لاوجوی توضیح داد که ایده‌ی پژوهشی در زمینه‌ی بررسی برده داری آفریقایی در ایران و شرق میانه توسط ان.اچ.پی(The Nigerian Hinterland Project) متولد شد و هزینه‌ی آن نیز توسط دولت کانادا تامین خواهد شد چرا که دولت مذکور بر جابجایی مردمان نیجریه و کشورهای همسایه از طریق برده داری متمرکز شده است.

SADEGHSA2-10

SADEGHSA2-10

ان.اچ.پی براساس ابتکار عمل یونسکو (UNESCO’s Slave Route) برای فهم بیش‌تر علل و تاثیر جهانی برده داری در سال ۱۹۹۴ شروع به فعالیت کرد.

به اعتقاد لاوجوی زمانی که میرزایی شروع به انجام مطالعاتش کرد، اطلاعات جامعه‌ی عرب و مسلمان در مورد برده داری بسیار کم بود. مطالعات در مورد آفریقا و آوارگان این منطقه هم‌چنان در دانشگاه یورک از طریق موسسه‌ی هریت تایمن (the Harriet Tubman Institute) دنبال می‌شود.

لاوجوی اضافه می­کند که: “بیش‌تر مردم از این موضوع اطلاع ندارند که در کشورهای اسلامی، برده داری مرسوم بوده است و یا این تصور را دارند که شیوه برده داری با آن‌چه که در آمریکا اتفاق می‌افتاد، بسیار متفاوت بود. یا این موضوع آن‌چنان با تابو گره خورده است که هیچ کس در مورد آن صحبت نمی‌کند. تحقیق در زمینه‌ی تاریخ برده داری در جهان بسیار مهم است زیرا که در زمان حاضر قابلیت پرورش درک بیش‌تر وجود دارد. مردم تمایلی ندارند در مورد وقایع بد گذشته صحبت کنند. از بسیاری جهات هم قابل درک است. اما تا زمانی که نژادپرستی هم‌چنان ادامه دارد ما باید با شرایط آن روبه‌رو شویم و آن را متوقف کنیم و تنها راه متوقف کردن این است که گذشته را نادیده نگیریم اما بدانیم چرا در گذشته اتفاق می‌افتاده و بنابراین هیچ دلیلی برای ادامه‌ی کلیشه­ها و اسطوره­ها وجود ندارد. ما باید بر بیان حقیقت اصرار بورزیم، حتی اگر بعضی اوقات حقیقت خوشایند نباشد. بهناز بخشی از حقیقت و شجاعت است”.

تاریخ ناشناخته

میرزایی تخمین می‌زند که امروزه می‌توان برای حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت ساکنین جنوب ایران عقبه‌ای آفریقایی تبار در نظر گرفت و هر چه به سمت شمال برویم این درصد کاهش می‌یابد. بیش‌تر اعضای جامعه‌ی آفریقایی- ایرانی اطلاعی از ریشه‌های خانوادگی خود ندارند. میرزایی: “آن‌ها هیچ آگاهی از گذشته ندارند، تاریخ از دست رفته است. آفریقایی-ایرانیان اغلب به عنوان سیه چردگان جنوبی شناخته می‌شوند و بسیاری از ایرانیان بر این باور هستند که تیرگی پوست این افراد در نتیجه‌ی گرمای آزار دهنده‌ی سواحل جنوبی است. مردم این موضوع را به شرایط آب و هوایی مرتبط می‌دانند و فکر می‌کنند که تیرگی پوست به دلیل گرمای بسیار بسیار شدید بخش جنوبی ایران است”.

جان تبیتی ویلیس، استاد تاریخ آفریقای کالج کارلتون در آمریکا معتقد است که تاریخ جوامع آفریقایی در دیگر کشورهای خلیج فارس نیز هم‌چنان ناشناخته مانده است.

صیاد سیاه مروارید

 زمانی که ویلیس در موزه‌ی دبی عکسی از یک صیاد سیاه پوست مروارید دید به موضوع جدیدی کشیده شد، او به خبرنگار میدل ایست آی گفت: “من وحشت زده شدم؛ به اطرافم در موزه نگاهی انداختم، چیزی که معرف مردم سیاه باشد وجود نداشت”.

Iran - 2006 - June - Baluchistan 009

پس از تحقیق در این زمینه، او کشف کرد که کارگران آفریقایی تبار به عنوان برده برای صید مروارید و پاسخ به نیازهای آن دوره‌ی جهان به منطقه‌ی خلیج آورده شده بودند. او گفت: “بسیاری از اسناد ماموریت‌های عوامل انگلستان در مسقط، شارجه و بحرین نشان می‌دهد که بسیاری از مردم برای انجام این کار در اوایل قرن ۲۰ به بردگی گرفته شده بودند. در تعدادی از این کشورهای خاورمیانه و حوزه‌های خلیج فارس، داشتن پیشینه‌ی بردگی ننگیست که به دلیل آن مردم ترجیح می‌دهند این پیشینه را مخفی کنند”.

ویلیس اظهار می‌دارد که به عنوان یک خارجی وظیفه ندارد که بر جوامع ساکن در خلیج فشار بیاورد تا با تاریخ برده داری روبرو شوند.

ایرانی-آفریقایی تبارهای امروزی

میرزایی ادامه می‌دهد که آفریقایی- ایرانی تبارها خود را ایرانی می‌دانند و از پرسش درباره‌ی ریشه‌های آفریقاییشان ناراحت می‌شوند. “من قبلاً از آن‌ها پرسیده‌ام، درباره‌ی خودتان چه فکر می‌کنید؟ و آن‌ها پاسخ می دهند که ما ایرانی هستیم. اگر هر سوال مرتبط با ریشه‌های افریقاییشان پرسیده شود، آن را به عنوان یک توهین قلمداد می‌کنند و آن را به این معنی می‌گیرند که پرسشگر اصرار دارد آن ها را ایرانی نداند”.

در فیلمی که میرزایی تولید کرده است، زندگی آفریقایی- ایرانی تبارها، مرد آفریقایی-ایرانی به نام محمد دورزاده می‌گوید که خانواده‌ی او از زمان پدربزرگ‌اش در همین خاک زندگی کرده‌اند. وقتی از او درباره‌ی ریشه اجدادش پرسیده می‌شود، او پاسخ می‌دهد که: “آن‌‌ها اینجا بودند”. بازتاب یک عدم آگاهی! این مرد خود را فراتر از تعلق به جامعه‌ی نوکر و غلام می‌داند و بر این باور است که غلام‌ها، برده بودند اما خانواده‌هایی مانند دورزاده، آزاد هستند.

عدم آشنایی ایرانیان سایر مناطق با آفریقایی- ایرانی تبارها موجب می‌شود که این سوال را ایجاد کند که این افراد از کجا آمده‌اند و یا آن‌ها را بیگانه تلقی می‌کنند. در حالی که غیر معمول است اما میرزایی تعدادی از ازدواج‌های آفریقایی- ایرانی تبارها را با ایرانی‌ها مستند سازی کرده است. بیتا بقولی‌زاده دانشجوی دکترای دانشگاه پنسیلوانیا می‌نویسد: “براساس مکانی که آفریقایی- ایرانی تبارها اسکان داده شده‌اند، درجات موفقیت آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال آفریقایی- ایرانی تبارهای استان سیستان و بلوچستان از بقیه‌ی جوامع جدا شدند و نطام کاستی سفت و سختی را تداوم دادند که کم‌تر فرصت تحرک اجتماعی ارائه می‌شد”.

IMG_2274

در همین حال میرزایی گفت: “آفریقا- ایرانی تبارها، به طور گسترده‌ای در مناطقی که زندگی می‌کنند پراکنده شده‌اند. به عنوان مثال، این جوامع در استان سیستان و بلوچستان به زبان محلی (بلوچی) صحبت می‌کنند، در حالی که آفریقایی- ایرانی تبارهای هرمزگان، به بندری صحبت می‌کنند.

جامعه‌ی آفریقایی تبارهای ایرانی امروز، آمیزه‌ای از سنت آفریقایی با فرهنگ ایرانی هستند. از این جمله می‌توان مراسم جن گیری معروف به زار را نام برد که بر پایه‌ی اعتقاد به پاک کردن بدن از ارواح شیطانی شکل گرفته است. این رسم هم‌چنان در اتیوپی و تانزانیا انجام می‌شود.

“برای من این مهم نبود که به آن‌ها بگویم شما ایرانی نیستید یا خارجی هستید، که آن‌ها یکپارچه شده‌اند و ایرانی هستند. آن‌چه که اهمیت دارد این است که آن‌ها چگونه ایرانی شدند و وجه دیگری از ایران را نشان دهیم چرا که قوم‌ها در ایران بسیار متنوع هستند. آن‌ها فرهنگ و هویت خاص خود را دارند”.

* این مطلب، ترجمه‌ای ست از نوشته‌ی خانم جیلیان دمورس (با عنوان: ‘We are Iranians’: Rediscovering the history of African slavery in Iran) که در تاریخ ۹ می ۲۰۱۶ در وبسایت میدل‌ ایست آی منتشر شده است.
توضیحات مترجم:
۱- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک: مظفریان، رایحه: ریشه‌‌های تاریخی ناقص‌سازی جنسی زنان، وبسایت توانا
۲- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک: مظفریان، رایحه و حنایی، سمیرا: ختنه‌ی دختران در میان اهل تشیع پاکستان و هند، وبسایت گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران، ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱
۳- البته اخیراً کتابی به نام “غلامان خاصه” توسط انتشارات مرکز به چاپ رسیده است که به طور کلی به برده داری در دوران صفوی اشاره دارد. هم‌چنین در کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی به چند داستان از علاقه شاهان به غلامان اشاره دارد.
۴- چـِرکِس نام قومی قفقازی هم‌ریشه با گرجی‌‌هاست که در جمهوری آدیغه روسیه و ترکیه ساکن هستند. چرکس‌ها به زبان چرکسی از گروه زبان‌های قفقازی شمال غربی سخن می‌گویند و بیش‌تر آن‌ها مسلمان سنی‌مذهب و پیرو مکتب حنفی هستند.
ناقص‌سازی جنسی زنان در فقه و حقوق ایران

ناقص‌سازی جنسی زنان در فقه و حقوق ایران

ناقص‌سازی جنسی زنان در فقه و حقوق ایران

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهشگر حقوقی

ناقص‌سازی جنسی زنان یا ختنه زنان پدیده‌ای است که ریشه‌های تاریخی دارد. رواج این پدیده در برخی از مناطق ناشی از باورهای سنتی و آداب و رسوم و یا اعتقادات مذهبی است. دلیل هرچه باشد، پزشکان معتقدند انواع ناقص‌سازی جنسی زنان زیان‌های جبران‌ناپذیری‌ را به همراه دارد.

در بیانیه مشترکی که سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، یونسکو، کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل علیه ناقص‌سازی زنان منتشر نموده‌اند صریحا عنوان شده‌است که هیچ سود پزشکی برای ختنه زنان شناخته نشده‌ است و در عوض مشخص شده ‌است که این عمل برای زنان از بسیاری جهات مضر و خطرناک است.

سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است که سالیانه بیش از سه میلیون زن و دختر در ۲۸ کشور جهان برخی از آفریقا، برخی از کشورهای آسیایی و کشورهای خاورمیانه در معرض عمل بریدن آلت تناسلی هستند و با عوارض آن زندگی می‌کنند.

مضرات ناقص‌سازی جنسی زنان باعث شده است که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای برچیدن این پدیده صورت گیرد. یکی از این تلاش‌های بین‌المللی اختصاص یک روز برای مبارزه با ختنه زنان است. ۶ فوریه از طرف کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جهانی عدم هرگونه مدارا با ناقص‌سازی جنسی زنان اعلام شده است  هم اکنون از نظر بسیاری از فعالان حقوق زنان و کودکان، ختنه زنان نوعی خشونت فیزیکی علیه زن محسوب می‌شود.

کشور ایران نیز از جمله کشورهایی است که پدیده ختنه زنان در آن وجود دارد. به همین دلیل لازم است  است بررسی شود این پدیده در ایران چه جایگاهی داشته و قوانین و مقررات و فقه اسلامی  در مورد آن چه احکامی دارند.

khatne-zanan_web

بررسی فقهی

در مورد پدیده ختنه زنان فقهای شیعه نظراتی ارائه داده‌اند. از فقهای عصرهای پیشین نیز نظراتی در این مورد موجود است. از میان این فقها چندین نفر به این موضوع اشاره کرده و آن را مستحب دانسته‌اند. به عبارتی این فقها با تاکید بر واجب نبودن ختنه زنان آن را منع نکرده و جایز می‌دانند.

محقق حلی، شهید اول، شهید ثانی و علامه مجلسی از فقهایی هستند که ختنه زنان را واجب ندانسته اما آن را ممنوع نیز نمی‌دانند بلکه آن را مستحب نیز دانسته‌اند.

برخی از فقهای معاصر نیز در مورد این پدیده اظهار نظر کرده‌اند که بعضی آن را مستحب دانسته و برخی آن را مستحب و واجب ندانسته و مخالف آن هستند و حتی آن را حرام می‌دانند.

آیت‌الله خویی در این زمینه معتقد است:«مستحب است دختر را نیز ختنه کنند، هرچند بالغ شود و بهتر است دختر را در سن هفت سالگی ختنه کنند.»

آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند که ختنه کردن و زنان نزد علمای شیعه به اجماع و اتفاق واجب نیست؛ ولی حکم به استحباب آن کرده‌اند. در مورد طریقه آن در روایات تصریح شده که آن عضو مخصوص از ریشه برداشته نشود، بلکه تنها قسمت بالای آن برداشته شود.

 آیت‌الله صانعی بیان می‌دارند که:  ختنه دختران، مستحب نبوده و نیست. و یک امر مردمی و خواسته افراد در زمان‌ها و مکان‌ها بوده و جهتش همان حسن و زیبایی و کرامت نزد شوهر است. وجوب آن حتی اگر از نظر فقهی و حکم اولی آن، فی حد نفسه قابل اثبات باشد، چنانچه موجب بروز ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی و ضرر گردد و نیز علت و فایده‌ای بر آن مترتب نباشد، و… چه رسد به همه آن‌ها، به خاطر آن امور و آن شرایط باید قائل به حرمت و عدم جواز در این‌گونه زمان‌ها شد.

آیت‌الله محمدحسین فضل‌االله  معتفدند که: ختنه زنان ساخته و پرداخته اسلام نبوده وسنت و مستحب نیست. بلکه اسلام  آن را جزء امور پسندیده اجتماعی به حساب آورده است که می‌شود آن را جزء سنت‌ها و رسوم مورد عمل آن زمان (جاهلی) برشمرد. در ادامه آیت‌الله فض‌ االله روایت  بیان می‌دارد و می‌فرمایند: پیامبر (ص) در پرداختن به موضوع ختنه آن را مطلقا مباح نمی‌شمارد، بلکه نوعی نفرت را در آن برمی‌شمارد. حتی از فرمایش «فلا تنهکی ولاتستاصلی» هم می‌توان تحریم شرعی ختنه را فهمید. چرا که اصولی‌ها معتقدند ظاهر نهی همان حرمت است، مگر اینکه دلیلی بر عدم آن وجود داشته باشد.

(نظرات فقهی فوق از مقاله «ختنه زنان از دیدگاه فقه، حقوق پزشکی» نوشته مسعود بسامی اخذ شده است»)

همچنین آیت‌الله سیستانی در مخالفت خود با ناقص‌سازی جنسی زنان بیان داشته‌اند که: «گر منظور از ختنه دختر بریدن پوسته عضو جنسی زن (خروسه) باشد، صحیح آنست که این کار سنت شرعی نیست، بلکه در صورتی که به دختر آسیب برساند حرام است. و اما قطع خود عضو جنسی زن و یا قطع قسمتی از آن به یقین جنایتی در حق دختر محسوب می‌شود و برای والدین هیچ‌گونه مجوّزی در اقدام به آن وجود ندارد.»

با دقت در نظریات فوق مشخص می‌شود که فقها در مورد ختنه زنان اختلاف نظر دارند. برخی آن را جایز و برخی آن را حرام می‌دانند. از این رو نمی‌توان گفت که ناقص‌سازی جنسی زنان از دستورات اسلام بوده است. با توجه به اینکه مضرات جسمی و روحی این عمل هم اکنون آشکار شده است، هیچ دلیلی برای تجویز شرعی آن و یا ممنوع ندانستن آن وجود ندارد. بسیاری از فقهایی هم که ختنه زنان را حرام ندانسته‌اند در ادامه به عدم جواز آن در صورت وقوع ضرر تاکید کرده‌اند.

بررسی قانونی

 بررسی حقوق ایران نشان می‌دهد که قوانین در این زمینه ساکت است. البته قابل ذکر است بریدن آلت تناسلی در حقوق ایران در قالب قطع عضو جرم بوده و حسب مورد مرتکب به دیه یا ارش محکوم می‌شود. بر طبق ماده ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی: «قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد…» برخی‌ها معتقدند از این ماده می‌توان ممنوعیت ختنه زنان را برداشت کرد اما با توجه به اینکه مقررات مربوط به دیه از فقه اخذ شده و تعداد قابل توجهی از فقها ختنه زنان را ممنوع ندانسته‌اند نمی‌توان گفت آن نوعی از ناقص‌سازی جنسی مرسوم زنان در ایران که ختنه زنان نامیده می‌شود، مشمول این ماده بوده و جرم است چرا که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران در موارد سکوت یا نقص و اجمال قوانین باید به منابع فقهی مراجعه شود.  به همین دلیل نمی‌توان صراحتا گفت که این پدیده در ایران غیرقانونی است.

از همین رو لازم است قانون‌گذار ایران با وضع مقرراتی این پدیده را صراحتا ممنوع کند. هم اکنون که سال‌هاست تلاش برای برچیدن این پدیده شکل گرفته و علم پزشکی نیز مخالفت خود را با آن اعلام کرده است و از طرف دیگر موازین شرعی نیز اصراری بر انجام این عمل ندارند، شایسته است قانون‌گذار ایران هر نوع از ناقص‌سازی جنسی زنان را جرم‌انگاری کند. البته لازم به ذکر است که مبارزه با این پدیده صرفا با جرم‌انگاری آن محقق نخواهد شد بلکه لازم است با فرهنگ‌سازی، باورها و آداب و رسوم غلط و زیان‌آور برچیده شود. برای این کار لازم است علاوه بر وضع قانون، تدابیر فرهنگی در مناطقی که این پدیده رواج دارد پیش‌بینی و به اجرا در آید.

منبع

تلاش برای ترمیم بدن زنان بعد از «ختنه»

تلاش برای ترمیم بدن زنان بعد از «ختنه»

تلاش برای ترمیم بدن زنان بعد از «ختنه»

ترجمه: مریم نظری//

هشدار: ممکن است این مطلب برای برخی از خوانندگان آزاردهنده باشد.

1415697278410_wps_12_A_picture_shows_ceramic_pامروز ۶ فوریه، روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان است.

آمار دقیقی از تعداد دخترانی که در ایران ختنه می‌شوند، در دست نیست.

اما باخواندن این گزارش،جای خالی کسانی که اقدام به درمان و ترمیم بدن زنان ختنه‌شده در ایران کنند، آشکارتر می‌شود.

****

حدود ۳۰ مایلی سیراکیوز در نیویورک شهری کوچک وجود دارد به‌نام فولتن؛ شهری با ۱۳ هزار نفر جمعیت، ۶ مدرسه، بدون بیمارستان و یک پزشک که عمل جراحی بازسازی بدن زنانی را که ناقص‌سازی جنسی شده‌اند به‌رایگان انجام می‌دهد.

مرجان علی، که خواسته است اسمش را برای شناخته نشدن تغییر دهیم، زنی ۲۶ ساله از بروکلین نیویورک و اصالتا اهل کشور افریقایی مالی است. او مجرد است و دانشجوی پرستاری و ۶ روز در هفته کار می‌کند. سال گذشته، بعد از حدود سه سال تردید، نهایتا تصمیم گرفت که به فولتون بیاید. مرجان زنی بلندقامت با پوستی تیره است. چشم‌های درشتش به‌آرامی حرکت و همه جزییات اطرافش را ثبت می‌کند. علی‌رغم صدای نجواگونه و آرامش، زندگی پر تلاطمی داشته است. او والدین سنتی محافظه‌کار و محیط سرکوب‌گر مالی را ده سال پیش ترک کرده است.

مرجان در یکی از روزهای سرد دسامبر به فولتن آمد؛ روزی که به‌علت طوفان پروازهای زیادی لغو شده بودند. اما پس از سال‌ها برنامه‌ریزی نمی‌توانست تصور کند که برنامه‌اش به‌دلیل بدی آب‌وهوا به هم بریزد. برنامه سفت‌وسختی داشت و باید سر وقت به بروکلین نیویورک بازمی‌گشت، قبل از اینکه کسی متوجه غیبتش شود. هیچ‌کس نمی‌داند که او به اینجا آمده است.

****

ناقص‌سازی جنسی زنان فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت انواع مختلفی دارد: از بریدن بخشی از لب کوچک تناسلی تا بریدن کامل لب کوچک یا بزرگ و یا هر دو. در این موارد، ختنه‌کننده چیزی جز یک سوراخ کوچک، که با بافت آسیب‌دیده احاطه شده است، باقی نمی‌گذارد. شایع‌ترین نوع ناقص‌سازی جنسی زنان بریدن کلیتوریس است. دختربچه‌هایی که این عمل روی آنها صورت می‌گیرد در حالی بزرگ می‌شوند که عوارض شدیدی در شرایط مختلف زندگی‌شان (همچون خونریزی ماهانه، دخول جنسی، بارداری و زایمان) سلامت آنها را تهدید می‌کند.

براساس تخمین سازمان بهداشت جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در سراسر جهان از عواقب ناقص‌سازی جنسی رنج می‌برند. حداقل ۳۰ میلیون دختربچه زیر پانزده سال در خطر ناقص‌سازی جنسی‌اند. اما آنچه بیشتر تعجب‌آور است این است که، براساس آمار مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، تقریبا ۲۵۰ هزار نفر از این دختران در امریکا زندگی می‌کنند. بیمارستان زنان برینگام معتقد است این آمار ۲۲۸ هزار نفر است که حدود ۳۸ هزار نفر در کالیفرنیا، ۲۶ هزار نفر در نیویورک و ۱۹ هزار نفر در نیوجرسی هستند.

با وجود اینکه سازمان ملل و سازمان‌های غیرانتفاعی مستقل بسیاری در سراسر جهان برای افزایش آگاهی در زمینه ناقص‌سازی جنسی زنان و کاهش تعداد افراد تحت ریسک تلاش می‌کنند، قربانیان ناقص‌سازی جنسی تقریبا هیچ منبع و مرجعی ندارند. آنها باید با عوارض آنچه بر آنها رفته است زندگی کنند. این را دکتر هارولد هنینگ می‌گوید؛ پزشکی که در فولتن کار می‌کند و مرجان به‌خاطر او به اینجا آمده است.

***

دکتر هارولد هنینگ ۵۸ ساله در ویچیتای کانزاس به دنیا آمده و بزرگ شده است. او در دانشگاه کانزاس پزشکی خوانده و اکنون بیش از سی سال است که پزشک متخصص زنان و جنین‌شناسی است. او بعد از اینکه برادرش را در یک حادثه هوایی از دست داد، تصمیم به بازنگری زندگی‌اش و تغییر مکان گرفت و سرانجام به فولتن آمد. او بسیار فعال است، می‌دود، شنا می‌کند و تنیس بازی می‌کند. بیش از ۱۲ جایزه پزشکی نیز در اتاق کارش دارد.

او پزشک زنان و زایمان است و یک روز از هفته‌اش را به نجات‌یافتگان ناقص‌سازی جنسی زنان اختصاص داده است. تصمیمش برای انجام عمل بازسازی کلیتوریس داستان جالبی دارد که به‌اعتقاد او به دینی جنجالی به‌نام راییلیسم بازمی‌گردد. کلود رلیون مردی فرانسوی است که اکنون به‌نام راییل شناخته می‌شود و بنیانگذار مکتب راییلیسم در سال ۱۹۷۳ است. راییلیان معتقدند بیگانه‌ای به‌نام الوهیم (خدا در زبان عبری) انسان را بر زمین گذاشت و ۴۰ پیامبر برای گسترش پیامش فرستاد که این پیام در ترجمه‌ها تقریبا گم شده است. او از سال ۲۰۰۳ به این مذهب علاقه‌مند می‌شود و در جلسات آنها در سراسر امریکا شرکت می‌کند. در یکی از این جلسات در لاس‌وگاس درباره ناقص‌سازی جنسی زنان می‌آموزد. سپس با موسسه کلیتوریید (ClitorAid) آشنا می‌شود که سازمانی غیرانتفاعی است و راییل آن‌را بنیان گذاشته و هدفش توانمند‌سازی زنان قربانی ناقص‌سازی جنسی است. گری، از مدیران این سازمان، می‌گوید: « قطعا سازمان ملل و سازمان‌های مختلف بسیاری برای جلوگیری از این عمل تلاش می‌کنند، اما کسی به فکر زنانی نیست که اکنون قربانی این رسم شده اند.» این سازمان بعد از جست‌وجو درباره زنان قربانی و شرایطی که بتواند وضع آنها را بهبود دهد درمی‌یابد که پزشکی به‌نام پییر فولدس در فرانسه روشی برای بازسازی کلیتوریس یافته است و این جراحی را برای زنان قربانی ناقص‌سازی انجام می‌دهد. دکتر هنینگ می‌گوید: «وقتی این را شنیدم، گفتم به نظر می‌رسد این کاری است که من هم می‌توانم بکنم. از نظر تکنیکی خیلی دشوار به نظر نمی‌رسد.» بنابراین به‌عنوان یکی از داوطلبان در سازمان کلیتوریید، که به این کار اختصاص دارد، مشغول فعالیت شد.

علاوه بر دکتر هنینگ، دکتر مارسی بوئر از کالیفرنیا نیز از دیگر داوطلبان است که البته به مذهب راییلیان تعلق ندارد. می‌گوید: «من به‌عنوان متخصص زنان تعدادی از زنانی را دیده بودم که قربانی ناقص‌سازی شده بودند و با آنها کار کرده بودم. برای همین بلافاصله بعد از اینکه گری از من خواست با آنها همکاری کنم، قبول کردم.» او سپس به فرانسه رفت و تحت نظر دکتر پییر فولدس، که مبدع جراحی بازسازی کلیتوریس بود، آموزش دید. سپس آموزش این شیوه جراحی را به دکتر هنینگ شروع کرد.

در طول چند سال کلیتوریید در تلاش بوده تا برای زنان در بوبو، واقع در بورکینافاسو، بیمارستان بسازد. بانوی اول این کشور نیز از این پروژه حمایت می‌کرد. این بیمارستان قرار بود در مارس ۲۰۱۴ افتتاح شود و نامش کامکاسو (خانه زنان) باشد، ولی چند روز قبل از افتتاح بانوی اول حمایتش را قطع کرد و اجازه افتتاح بیمارستان صادر نشد.

هنینگ، بوئر و دو دکتر بیهوشی بعد از اینکه افتتاح بیمارستان کنسل شد، به بوبو رسیدند. بعد از اینکه پزشکی محلی به آنها اجازه داد تا از تجهیزاتش استفاده کنند، آنها موفق شدند در سه روز ۲۹ عمل برای بازسازی کلیتوریس زنان قربانی انجام دهند، اما دولت بورکینافاسو مجوز کار آنها را لغو کرد و اجازه ادامه کار به ایشان نداد. بهانه هم این بود که آنها مراحل اداری را طی نکرده‌اند، اما هنینگ و بوئر معتقد بودند ماجرا زیر سر کلیسای کاتولیک و وابستگی سازمان کلیتوریید به مذهب راییلیسم است.

بوئر می‌گوید علی‌رغم اینکه اجازه باز شدن بیمارستان را ندادند، به کارش ادامه می‌دهد و این عمل را انجام می‌دهد. او می‌گوید با انجام دادن این عمل نه‌تنها کلیتوریس و احساس جنسی را به این زنان بازگردانده، بلکه شاهد بوده که با دسترسی به اطلاعات و آموزش نظر زنان و مردان در این باره تغییر کرده و نرخ انجام ناقص‌سازی جنسی کاهش یافته است. «ابتدا که در سال ۲۰۰۷ کار با کلیتوریید را شروع کردم، این امید را نداشتم، اما اکنون امیدوارم توقف کامل ختنه را در زندگی‌ام ببینم.»

هنینگ می‌گوید این عمل تنها قدم اول برای بهبود زنان قربانی است. «من همواره به بیمارانم می‌گویم که باید به متخصص سکس مراجعه کنند، چون این زنان در سنین بسیار کم ختنه شده‌اند و هیچ حسی را کامل درک نکرده‌اند؛ بنابراین الان ممکن است احساس برانگیختگی را با درد اشتباه بگیرند و گیج شوند.»

هنینگ از مشکل عدم حمایت اطرافیان از این زنان می‌گوید. یکی از بیماران او عملش را لغو کرد، چون اطرافیانش حاضر نشدند او را در این راه همراهی کنند. اکثر این زنان به‌تنهایی و بدون همراه این عمل را انجام می‌دهند.

هنینگ برای کارش هیچ پولی نمی‌گیرد و بیماران تنها باید هزینه اتاق عمل را خودشان بدهند که حدود ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار است. البته اگر بیمار بیمه داشته باشد، بیشتر این هزینه را بیمه متقبل می‌شود.

****

مرجان ۶ ساعت دیر به مطب هنینگ رسید، اما هنینگ همچنان منتظر او بود. مرجان در حالی که با آستین‌هایش بازی می‌کند می‌گوید: «اکثر آدم‌ها برای زندگی بهتر به امریکا می‌آیند، اما من برای آزادی به اینجا آمدم. جایی که من بودم فقط می‌شد مدرسه بروم و خانه باشم. من زندگی متفاوتی می‌خواستم. می‌خواستم کار کنم.»

ختنه مرجان به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های ناقص‌سازی صورت گرفته است که سازمان بهداشت جهانی آن‌را تحت عنوان ناقص‌سازی نوع دوم می‌شناسد. او هیچ کلیتوریسی ندارد. مرجان فکر می‌کند موقع ختنه دو ساله بوده است. قبلا فکر می‌کرد آناتومی بدنش طبیعی است؛ البته می‌دانست که ختنه شده، اما چون تقریبا همه دختران در مالی ختنه می‌شوند، نمی‌دانست دقیقا چه فرقی با بقیه دارد.

در ۲۲ سالگی، وقتی تازه به امریکا آمده بود، متوجه شد معنی اینکه یک زن «ختنه» شده است چیست. او می‌گوید در یکی از کلاس‌های انگلیسی، که قرار بود درباره سایر فرهنگ‌ها صحبت شود، استاد درباره ناقص‌سازی جنسی زنان حرف زد و مستندی در این باره نشان داد. «حس کردم چیزی در سرم منفجر شد. آن موقع بود که فهمیدم ختنه بریدن کلیتوریس است و من ختنه شده‌ام.»

او از مراسم ختنه خودش چیزی یادش نیست، چون خیلی کوچک بوده، اما یادش می‌آید که یک بار مهمانی بزرگی برپا شد و همه می‌رقصیدند و دختران کوچک فامیل با لباس‌ها و آرایش موی یکسان شرکت کرده بودند و همه آنها را در همان مهمانی ختنه کردند. در مالی زنان ختنه‌نشده ناپاک دانسته می‌شوند و مورد تمسخر قرار می‌گیرند و احتمالا نمی‌توانند به‌خوبی ازدواج کنند.

هدف از ختنه این است که تمایلات جنسی زن را کم کنند و درواقع قبل از اینکه زن به سن فعالیت جنسی برسد آن را به‌کل از بین ببرند.

مرجان در همان کلاس درباره جراحی بازسازی کلیتوریس آموخت. او می‌گوید یکی از بچه‌های کلاس این نکته را گفت که امکان بازسازی کلیتوریس از طریق جراحی برای زنان قربانی ایجاد شده است. «من نمی‌توانستم صبر کنم که به خانه و اینترنت برسم تا در این باره بیشتر بخوانم.» او ابتدا در سال ۲۰۱۱ با سازمان کلیتوریید تماس گرفت، اما آن زمان هنوز دکتر هنینگ از دکتر بوئر برای انجام دادن جراحی آموزش لازم را ندیده بود؛ بنابراین تنها گزینه‌اش رفتن به کالیفرنیا بود که برایش بسیار سخت و ترسناک بود و به همین دلیل وقت ملاقاتش را با دکتر بوئر لغو کرد.

سرانجام در پایان سال ۲۰۱۳ او توانست دوباره از دکتر هنینگ وقت بگیرد.

****

دکتر پییر فولدس عمل بازسازی کلیتوریس را حدود ۲۰ سال قبل ابداع کرد. او نتیجه کارش را در سال ۲۰۱۲ در نشریه معتبر لنست منتشر کرد. بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ او بیش از ۳۰۰۰ جراحی روی زنان قربانی ناقص‌سازی انجام داد. در بین این  ۳۰۰۰ زن تنها ۸۶۶ زن نیاز داشتند که یک سال بعد از جراحی دوباره برای مشکلاتشان به دکتر مراجعه کنند و بقیه بدون هیچ مشکلی زندگی جنسی و لذت جنسی بدون درد را تجربه می‌کردند.

جراحی نسبتا ساده است. کلیتوریس بسیار بزرگ‌تر از آن بخشی است که در ظاهر قابل دسترس است. کلیتوریس غیربرانگیخته ممکن است تا حدود ۹ سانتی‌متر طول داشته باشد؛ بنابراین بیشتر آن داخل بدن فرد است و بدون جراحی قابل دسترسی نیست. به همین دلیل زیر بافت‌های زخمی زنانی که ناقص‌سازی جنسی را تجربه کرده‌اند هنوز بخش بزرگی از کلیتوریس باقی مانده است.

برای بازگرداندن کلیتوریس، پزشک بافت‌های زخم‌خورده زنان را باز می‌کند و بخشی از کلیتوریس را بیرون می‌کشد و در جای خودش قرار می‌دهد و می‌دوزد. دوره نقاهت این عمل طولانی و دردناک و دشوار است. چند ماه طول می‌کشد تا پوست دور بخش جدید و بازسازی‌شده کلیتوریس قرار بگیرد. در این دوره زنان به‌شدت حساس‌اند و سختی می‌کشند. فولدس می‌گوید نمی‌تواند ارگاسم را تضمین کند، اما احتمال بازگشت احساسات و لذت جنسی بسیار بالاست.

هنوز این عمل در امریکا زیاد انجام نمی‌شود، چون انجمن سلامت زنان معتقد است پژوهش کافی در این ‌باره صورت نگرفته. با وجود این انجام دادن این عمل کاملا قانونی است. دکتر فولدی ۱۱ پزشک را در سراسر دنیا برای این عمل آموزش داده، از جمله دکتر بوئر که تاکنون این عمل را روی ۸۵ نفر انجام داده است.

******

برگردیم به مطب هنینگ. اولین سوالی که مرجان از هنینگ پرسید این بود که چرا این کار را می‌کند و چرا رایگان.

هنینگ گفت: «به این دلیل که شما به‌خواست خود ختنه نشدید؛ این کار با شما شده است. اگر من بتوانم کمکتان کنم و بابت آن از شما پول بگیرم، برایم مثل این است که از بدشانسی شما سود ببرم که خب کار درستی نیست.»

مرجان، در حالی‌که به پشتی صندلی‌اش تکیه داده بود، صاف نشسته بود و بادقت گوش می‌داد و می‌خواست مطمئن باشد هرچه را هنینگ می‌گوید کاملا درک می‌کند.

همین‌طور که مشاوره پیش می‌رفت، بحث به لذت و احساسات جنسی رسید. مرجان گفت: «فکر نمی‌کنم هیجاناتی را که بقیه حس می‌کنند، من حس کنم» و از عدم علاقه‌اش به سکس گفت.

هنینگ جواب داد: «چون توانایی این احساسات وقتی بسیار کوچک بودی از تو گرفته شده است.» و برای مرجان مراحل جراحی را توصیف کرد و به او گفت در چند ماه آینده باید انتظار چه مسائل و احساساتی را داشته باشد.

مرجان می‌گوید وقتی عمل تمام شود، می‌خواهد درباره سازمان کلیتوریید در فیس‌بوک اطلاعاتی منتشر کند. فکر می‌کند اگر گهگاه در این‌باره لینکی منتشر کند توجه بقیه به موضوع جلب می‌شود، ولی در عین حال موضوع را به او ربط نمی‌دهند. به‌نظر او زنان کمی در این باره اطلاع دارند.

در خلال مشاوره، هنینگ به مرجان عوارض جراحی را توضیح داد. مرجان که خود درباره این عمل و کارکرد و احتمال موفقیتش در بازسازی کلیتوریس و بازگرداندن حس لذت جنسی جست‌وجوی گسترده‌ای کرده بود، سرش را به‌علامت تایید تکان می‌داد. هنینگ سپس عکس‌های قبل و بعد از عمل برخی بیمارانش را نشان داد تا مرجان در این باره نیز دید کافی داشته باشد. مرجان به صندلی‌اش تکیه داد و بعد با اعتمادبه‌نفس گفت: «نمی‌دانم عمل چگونه پیش می‌رود و چه می‌شود، ولی مهم نیست. می‌دانم که خوشحال خواهم بود.»

*****

در روز عمل مرجان با تاکسی به بیمارستانی رفت که هنینگ منتظرش بود. هیجان‌زده و نگران بود: هیجان از احتمال زندگی‌ای جدید بعد از عمل و نگرانی از اینکه عمل آن‌گونه پیش نرود که برنامه‌ریزی شده بود.

هنینگ از بیماران می‌خواهد که روز جراحی با خانواده یا دوستی بیایند؛ بیمارستان هم همین‌طور. مرجان می‌گوید دوستی با اوست، اما در واقعیت این‌گونه نیست: «من واقعا می‌خواهم این ماجرا مخفی بماند.» او همچنین نگران عوارض عمل است: «اگر اتفاقی بیفتد، هیچ‌کس نمی‌داند من کجا هستم و چه می‌کنم.»

بعد از اطمینان خاطر دادن به مرجان که اتفاق بدی نمی‌افتد و مشکلی در خانه‌اش و تنهایی‌اش پیش نمی‌آید، هنینگ عمل را آغاز می‌کند. عمل ۵ ساعت طول کشید و بعد هم چند ساعتی طول کشید تا مرجان به هوش آمد. حالا او برای اولین بار واژن کامل دارد.

هنینگ دستورالعمل‌های بعد از عمل را برای او آماده کرده است. با او درباره کارهایی حرف می‌زند که باید انجام دهد تا زودتر خوب شود. به او کاغذی می‌دهد که دستورالعمل‌های مرخص شدن در آن نوشته شده است: تا ۲۴ ساعت کیسه یخ را به‌تناوب بیست دقیقه‌ای در محل جراحی بگذارید. بعد از هفت روز می‌توانید حمام کنید. پماد ویتامین آ و دی را به‌مدت دو هفته به محل زخم بزنید.

حتی با وجود همه دستورالعمل‌ها مرجان می‌گوید برای این همه درد آماده نبوده است. سه ماه بعد او وقایع را به یاد می‌آورد: ‌«چند شب اول نمی‌توانستم بخوابم. درد غیرقابل تحمل بود. حتی نتوانستم تا چند روز سر کار بروم.» اما قسمت‌های دشوار اکنون گذشته است. با جوش خوردن محل زخم و رویش پوست روی آن کلیتوریس جدید مرجان شکل گرفته و زندگی‌اش به شکل سابق برگشته است. علی‌رغم توصیه هنینگ، او هنوز به متخصص سکس مراجعه نکرده است و می‌گوید سکس واقعا برایش در اولویت نیست.

مرجان امیدوار است که عملش نتیجه‌ای مثبت بر زندگی‌اش داشته باشد و دیگر، برخلاف سابق، وقتی درباره ناقص‌سازی جنسی زنان سخن گفته می‌شود، غرق حس شرمساری نشود. او دیگر دختری قربانی نیست، زنی است که کنترل زندگی‌اش را به دست گرفته است. حتی چند هفته بعد از عمل وقتی هنوز زخم‌ها تازه بودند و درد زیاد و غیرقابل تحمل بود، مرجان دید مثبتش را حفظ کرده بود و در ایمیلی نوشت: «هنوز خیلی حساسم، ولی خیلی خوشحالم.»

****

منبع