رهنمودهای علمی و عملی برای پیشگیری از ناقص سازی جنسی زنان

رهنمودهای علمی و عملی برای پیشگیری از ناقص سازی جنسی زنان

به همت همکاران محترم کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان، آقایان دکتر عثمان محمودی و محمد رئوف امینی دفترچه راهنمایی ویژه تدوین شده است که در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. مطالعه این مجموعه به ممدکاران اجتماعی و بهورزان توصیه می شود.

همه باید برای پیشگیری از ختنه زنان و ریشه کردن این پدیده تلاش کنند، بخاطر اینکه این عمل عوارض جنسی، جسمی و روانی زیادی دارد و از نظر قانونی و انسانی نادرست است. در عصر حاضر ختنه زنان اشتباه بزرگی شناخته میشود و بر اساس قانون ممنوع است. آسیبهای ختنه کردن (مونث) فقط شامل زنان نمی شود مردان نیز در زندگی زناشویی آسیب می بینند و نهایتا این عمل باعث ایجاد جامعه ای ناسالم و ناهنجار می شود. در سال های اخیر جامعه جهانی تمام تلاش خود را برای پایان دادن و مبارزه با این پدیده انجام داده است. اگر تا اکنون ختنه جنس مونث به بهانه های دینی، عرف و عادات انجام شده هیچ پایه و اساس علمی و درستی ندارد و شایسته نیست در سایه ی چنین بهانه هایی این چنین گناهی صورت گیرد. این کتابچه شامل چندین مدرک (سند) علمی، دینی، قانونی و تاریخی است که نشانگر لزوم پایان بخشیدن به این پدیده می باشند و از خوانندگان این جزوه درخواست می شود که این اطلاعات و آگاهی ها را در خانواده و جامعه ی خود نشر دهند.

این کتابچه به دنبال آگاه سازی متخصصان و عامه مردم برای محفاظت و حمایت از دختران و زنان در برابر ناقص سازی جنسی زنان یا ختنه زنان است و شامل مجموعه ای از اطلاعات مفید قابل استفاده برای افراد و ارگان های مختلف است. ختنه زنان (FGM)کودک آزاری و شکلی از خشونت است علیه زنان و دختران و بنابراین باید به عنوان بخشی از سیاستها و ساختارهای حفاظت از بزرگسالان و کودکان مورد توجه قرارگیرد.

برای دانلود مجموعه رهنمودهای علمی و عملی برای پیشگیری از ناقص سازی جنسی زنان اینجا را کلیک کنید.

ختنه دختران کنیایی به روایت عکس‌های یک ایرانی

ختنه دختران کنیایی به روایت عکس‌های یک ایرانی

فهیمه حسن‌میری

از پله‌ها بالا می‌روم، در شلوغی جمعیت، از بین تمام عكس‌ها، در میان قاب‌ها و كادرهایی كه از سوژه‌های مختلف بر دیوارها نقش بسته، در میان چهره‌های مات و مبهوت یا لبخند بر لب آنها كه مقابل دوربین ژست گرفته‌اند، در بین عكس‌هایی از جنگ عراق و سوریه، میان عكس‌هایی از «صفحات خالی یك آلبوم عكس ایرانی»، یك سكوی كوچك سیاه، توجه را جلب می‌كند؛ لایت‌باكسی از چهره‌های دختران سیاه‌پوست. دخترانی كه نگاهشان از یك فاجعه خبر می‌دهد، از یك اتفاق بزرگ، اتفاقی كه حتی اگر درباره‌اش ندانی، می‌فهمی زندگی‌شان بعد از آن، دیگر مثل قبل نیست.

چهره این دختران را دوربین نیوشا توكلیان ثبت كرده؛ در یك خانه امن در كنیا. جایی كه دخترانی كه مورد عمل ختنه قرار گرفته‌اند یا از این عمل فرار كرده‌اند، به آنجا پناه می‌برند. خانه‌ای كه نیوشا توكلیان، به عنوان عكاس، ۲۰ روز را با آنها زندگی كرده. او در حالی كه در كنار این گزارش تصویری ایستاده و با اندوه به عكس‌های «سقوط آزاد» نگاه می‌كند، به خبرآنلاین می‌گوید: این پروژه به سفارش سازمان غیردولتی نسل دختران در كنیا انجام شده كه به دنبال پایان دادن به عمل غیرانسانی ختنه دختران است. كریسمس سال ۲۰۱۵ بود كه پیشنهاد شد بروم كنیا و از دخترانی كه در معرض تجاوز جنسی یا ختنه قرار دارند عكاسی كنم. ختنه دختران هنوز در بسیاری از جوامع آفریقایی رواج دارد. این سوژه تلخ و دردناك، از دغدغه‌های من است و آن را قبول كردم، ۲۰ روز در این خانه امن با دخترانی كه عكسشان را می‌بینید زندگی كردم. این عكس‌ها، داستان‌هایی بسیار وحشتناك از زخم‌های روحی آنها را بازگو می‌كند.

او به رنج‌های این دختران اشاره می‌كند؛ دخترانی كه مورد عمل ختنه قرار گرفته و بعضی دیگر، وقتی فهمیده‌ بودند قرار است با طلوع خورشید، چنین بلایی سرشان بیاید، از خانه فرار كرده و به این مركز پناه آورده بودند: آنها را قبل از روزی كه مجبور به ازدواج با افرادی بسیار بزرگتر از خودشان شوند مورد عمل ختنه قرار می‌دهند. این دختران را در ازای دریافت گاو و گوساله به همسری مردان مسن روستا درمی‌آورند و بعد گوشت گاو و گوساله را به پسرانشان می‌دهند تا تنومندتر شوند. خیلی دردناك است. این دختران در موقعیت حساسی زندگی می‌كنند، داستانشان همیشه ناشناخته می‌ماند، میلیون‌ها دختر در كشورهای مختلف با این سرنوشت مواجه می‌شوند اما هنوز كه هنوز است این داستان تلخ متوقف نشده است.

نیوشا توكلیان به ایران هم اشاره می‌كند؛ به زنانی كه در جنوب و غرب كشورمان، سرنوشت مشابهی با دخترانی دارند كه عكس و داستان زندگی‌شان در این نمایشگاه دیده می‌شود: در جنوب و غرب ایران هم ناقص‌‌سازی جنسی زنان را داریم، همیشه دلم می‌خواسته سرنوشت زنان قربانی ختنه در كشور خودمان را هم به گوش بقیه برسانم اما متاسفانه فضا آنقدر باز نیست كه بتوانم این پروژه عكاسی را در ایران انجام دهم.

این عكس‌ها، كه حالا از یك كشور آفریقایی به تهران رسیده، در چند كشور دیگر هم به نمایش درآمده، كاری كه توكلیان، آن را رسالت خودش می‌داند: تنها كاری كه می‌توانم به عنوان عكاس در این زمینه انجام دهم این است كه این عكس‌ها را در مطبوعات و گالری‌های مختلف به دیگران نشان دهم و تلاش كنم مردم بیشتری را با این عمل غیرانسانی آشنا كنم. وقتی عمل ختنه روی زنی انجام می‌شود، او دیگر زندگی طبیعی ندارد و فقط یك جسم از او باقی می‌ماند. روح زن را با ناقص‌سازی جنسی می‌كشند. دنیایش را تباه می‌كنند. ان‌جی‌اوهای زیادی هستند كه با این كار مبارزه می‌كنند اما متاسفانه ما هنوز در ایران چنین جایی را مانند آن كه در كنیا از آن عكاسی كردم نداریم، جایی كه دخترانی كه در معرض این اتفاق هستند بتوانند به آن پناه ببرند و از آنها حمایت شود. این موضوعی است كه ممكن است كمتر به آن فكر كنیم ولی مهم است كه در بین روزمرگی‌هایمان به فكر زنانی هم باشیم كه این خطرات آنها را تهدید می‌كند اما صدایشان به جایی نمی‌رسد.

نمایشگاه عكس‌های نیوشا توكلیان با عنوان «می‌دانم چرا شورشی آواز سر می‌دهد» در گالری آب‌انبار برپا شده است. نمایشگاه‌گردان این نمایشگاه ولی محلوجی است و تا ۲۹ اردیبهشت می‌توانید برای دیدن این عكس‌ها به خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان خاقانی، بن‌بست روشن‌منش، پلاك دو بروید. این نمایشگاه، شامل آثار عكاسی ۲۰ سال گذشته نیوشا توكلیان است. او، متولد ۱۳۶۰، عكاسی خودآموخته است كه از نوجوانی در مطبوعات ایران كار كرده، از سال ۱۳۸۱ رویدادهای بین‌المللی را پوشش داده و به عنوان عكاس مستند، از جنگ‌های منطقه، فجایای ملی و قیام‌ها عكاسی كرده است.

منبع

کتاب «تیغ و سنت» نوشته‌ی رایحه مظفریان منتشر شد.

کتاب «تیغ و سنت» نوشته‌ی رایحه مظفریان منتشر شد.

کتاب «تیغ و سنت» نوشته‌ی رایحه مظفریان منتشر شد.
 
این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با ختنه زنان پرداخته است.
 
لینک خرید کتاب با ۲۰ درصد تخفیف:
goo.gl/gcLC9Q
موضوع یا معضل ختنه‌ی زنان چند سالی بیش نیست که در سطح جهان و بسیار کمتر و تازه‌تر در ایران ما مطرح می‌شود.
شاید اگر خانم نوال سعداوی در کتاب مشهور خود «چهره عریان زن عرب»، از این جنایت هولناک در آفریقا و مصر خبر نمی‌داد، هنوز این عمل شنیع و جنایتکارانه علنی و با اَشکال مختلف در سراسر جهان از جمله ایران انجام می‌شد.
هرچند بجز چند کشور که این عمل را در کشورشان ممنوع کرده و بانیان را مجازات می‌کنند، هنوز در بسیاری نقاط جهان ختنه‌ی زنان در درجات مختلف انجام می‌پذیرد که باید موجب شرم همه‌ی انسانها باشد که متاسفانه نیست.
 
در بخش هایی از پیشگفتار کتاب آمده است:
درحالیکه بشر پا به قرنی نوین و متحول گذاشته است هنوز با مشکلاتی چون قتل‌های ناموسی، شکنجه کردن در زمان آمیزش جنسی، “ختنه” یا ناقص‌سازی جنسی زنان و دختران، بهره‌گیری اجباری جنسی و انواع دیگر ستم بر زنان حادث می‌شود.
تلاش سازمان‌های بین‌المللی برای رفع خشونت، روز به روز افزایش می‌یابد.
ایران نیز همچون بعضی از کشورهای جهان در اجرا و یا وضع قوانین با نواقصی مواجه است و نیازمند رفع هرگونه ستیز و جنگ است. این ممکن نمی‌شود مگر اینکه کسانی که شاهد آزار، آسیب، خشونت، تجاوز و انواع دیگری از سوءاستفاده بر زنان هستند، سکوت خود را بشکنند و با تلاش و عمل، تغییراتی را ایجاد کنند. این تحولات حتی اگر کند صورت گیرد، می‌تواند قدمی موثر باشد و دری را برای آرامش زنان باز کند.
در گوشه و کنار، در وسایل ارتباط جمعی، در حاشیه‌ی اخبار، در روزهای جهانی دفاع از حقوق زنان، مبارزه با “ختنه دختران”، مبارزه با هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان و… گهگاه خبرهایی از “ختنه دختران” و آمارهای غیررسمی از ایران به خصوص منطقه کردستان به گوش می‌رسد. درحالیکه باید توجه داشت که زنان کرد قربانی چنین فاجعه‌ای نیستند، بلکه مناطق وسیعی از غرب و جنوب ایران نیز هر روز قربانیانی از این دست را به کام “ختنه” و مرگ می‌سپارد.
در گفتگو با افراد مختلف (حتی تحصیل کرده‌ها، ماماها و پرستاران) پیرامون “ختنه زنان”، این نتیجه حاصل شد که بیشتر آنها اطلاع چندانی از این جنایت و ارتکاب آن در مناطقی از ایران ندارند. این بی‌اطلاعی از کجا ناشی می‌شود؟
با توجه به اطلاعات به دست آمده، “کتب پزشکی تا زمان حاضر جنسیت را موضوع علم خود قرار نداده‌اند، تنها اعضایی چون مجرای تناسلی، رحم و تخمدان که مستقیما با تولید نسل در ارتباطند، قابل بررسی قلمداد شده‌اند، حال آنکه کلیتوریس عضوی است که به همان ترتیب که توسط جامعه طرد و فراموش شده، در علم طب نیز مورد فراموشی و بی‌توجهی قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت روابط جنسی، در دوره‌ای که دانش مردم ارتقاء پیدا کرده است، هنوز کسانی هستند که متعصبانه به قطع عضو جنسی زنان دست می‌زنندو بخشی از احساسات و غریزه جنسی زن را در همان دوران کودکی عقیم می‌کنند، بدون توجه به آنکه حقوق زن در جامعه جهانی امروز با قرون گذشته فرق کرده است. اعضای بدن انسان بدون هدف و بطور اتفاقی به وجود نیامده است. وجود کلیتوریس در بدن زن برای این نبوده است که در اوایل زندگیش بریده و قطع شود. این عضو نقش تامین لذت جنسی زنان را دارد. بنابراین چنین لذتی برای زنان امری طبیعی و مشروع است.
گرچه مرتکبین ناقص‌سازی جنسی زنان آن را اقدامی برای محدود کردن میل جنسی زنان میدانند ولی این عمل درواقع مانع ارضاء جنسی است درحالیکه میل هم‌چنان باقی است.
 
ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان و ابعاد حقوقی و بین المللی آن

ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان و ابعاد حقوقی و بین المللی آن

گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)

حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر

اشاره :

    ختنه کردن دختران و ناقص‌سازی جنسی زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت، انواع مختلفی دارد،اما صرفنظر ار نوع و کیفیت ختنه زنان، باید آنرا به منزله ناقص جنسی آنها دانست. بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت(WHO)؛ در حال حاضر بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده هستند و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های متعارف قرار گرفته و در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه حدود ۶ هزار دختر و زن در جهان قربانی آن می شوند. ختنه  دختران و زنان، از مصادیق خشونت علیه آنها و نقض آشکار حقوق بشر نسبت به آنان به شمار می رود. آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل نیز در پیام ویژه خود به مناسب ۶ فوریه ۲۰۱۷ (۱۸ بهمن ۱۳۹۵)؛ روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، ضمن اعلام مراتب در معرض خطر بودن دختران و زنان در اثر ختنه، بر لزوم رعایت کامل حقوق بشر برای همه دختران و زنان تاکید کرد و بر لزوم به کار گیری تلاشهای جهانی در نقض این عمل شنیع شده است. در همین رابطه، گقتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و ابعاد حقوقی و بین المللی آنرا پی خواهیم گرفت.

 

در ابتدا، تعریفی اجمالی از ختنه دختران و زنان ارائه فرمائید :

ختنه کردن دختران و زنان؛ فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت انواع مختلفی دارد؛ از بریدن بخشی از لب کوچک تناسلی تا بریدن کامل لب کوچک یا بزرگ و یا هر دو. در این موارد، ختنه‌کننده چیزی جز یک سوراخ کوچک که با بافت آسیب‌دیده احاطه شده است، باقی نمی‌گذارد. شایع‌ترین نوع ناقص‌سازی جنسی زنان، بریدن کلیتوریس است. دختران تحت ختنه، در حالی بزرگ می‌شوند که عوارض شدیدی در شرایط مختلف زندگی آنها چون خونریزی ماهانه، دخول جنسی، بارداری و زایمان، سلامت آنها را تهدید می‌کند. نظر به آنکه، ختنه دختران و زنان، موجبات اخلال در وضعیت جنسی آنها را فراهم آورده ، از آن بعنوان ” ناقص سازی جنسی زنان” نیز یاد می گردد.

پیشینه ختنه دختران و زنان در ایران و جهان چگونه است؟

ختنه دختران و زنان به مانند پسران و مردان، دارای تاریخی طولانی می باشد و شواهد آن به قرن ها پیش از میلاد مسیح و اسلام نیز گزارش شده و در مذاهب و ملل مختلف نیز بدان پرداخته شده است. از اینرو،ختنه بیش از آنکه یک امر مذهبی باشد ،باید آنرا نوعاً؛ موضوعی تاریخی و فرهنگی دانست که در گذر زمان وجود داشته و رواج یافته است. در ایران، این پدیده در برخی از مناطق غربی، جنوبی و جنوب شرقی کشور رایج بوده و مشهود است، اما تا کنون گزارشی در ایران به طور رسمی در این باره منعکس نشده است!. ختنه دختران و زنان در عمل، توسط پزشک، ماما یا پرستاران انجام می گیرد و بیشتر دختران توسط زنان بومی ختنه می شوند. زنان جراح بومی که شیوه های مختلف ختنه دختران را به شکل تجربی، عملی و موروثی فرا گرفته اند بعنوان دایه، ماما محلی و مانند آنها، مبادرت به ختنه آنها می کنند.

ختنه دختران و زنان،علیرغم پیشرفت های حاصله در شیوه و سطح زندگی مردم در جهان امروزی و تحولات واقعه در عرصه ارتباطات جهانی و با وجود احراز مراتب زیان بار و مخاطره آمیز بودن آن، بنا به مطالعات علمی و پزشکی به عمل آمده در مراجع علمی بین المللی،طبق گزارشات منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت، همچنان در بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقـایی انجام می شود و حتی، برخی از کشورهای آمریکایی و اروپائی نیز از آن بی نصیب نمانده اند! ؛به گونه ای که حدود ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده، به شمار رفته و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های اعلامی آن سازمان قرار می گیرند و بر این اساس، در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه، حدود ۱۶ هزار دختر و زن در جهان، در معرض ختنه و ناقص سازی جنسی قرار می گیرند که از این میزان، حدود ۸۰% زنان و دختران ختنه شده در قاره آفریقا و ۲۰% از آنان در قاره آسیا قرار دارند.

 

موانع پیش روی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان چگونه قابل ارزیابی است؟

صرفنظر از زیان بار بودنِ ختنه دختران و زنان و مخاطرات پیش روی آنها، موانع متعددی در مبارزه با ناقص سازی جنسی آنها در ایران و جهان قابل اشاره می باشد که اهم آنها، به اجمال عبارتند از :

۱-        وجود تابوهای سنتی، عرفی و رویکردهای مذهبی نسبی در بین مردم نواحی مربوطه.

۲-     عدم جرم انگاری ختنه دختران و زنان در نظام حقوقی ایران؛ مانع از تعقیب حقوقی و قانونی موضوع از حیث جرم بودن ختنه دختران و زنان در ایران می گردد.

۳-        تمایز جنسیتی و عرفی ختنه زنان نسبت به مردان؛ حجب و حیاء و شرم انگاری مشهود عرفی در بین خانواده ها و جامعه، مانع از طرح موضوع و تعقیب آن می گردد. ” هیس، دختران فریاد نمی زنند”، نمونه عرفی از وضعیت خشونت و کودک آزاری جنسی نسبت به دختران و کودکان در ایران به شمار می رود.

۴-        عدم آگاهی فراگیر مردم نسبت به ختنه زنان: ختنه مردان به دلیل رواج گسترده ی آن در شرق و موافقت طیف وسیعی از پزشکان با آن ، تقریباً برای همگان موضوعی شناخته شده است، اما در وضعیتی نابرابر، ختنه زنان به دلایل زیادی ناشناخته مانده و نیاز به آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی در این رابطه دارد. از دلایل عمده  ناشناخته ماندن ختنه زنان برای بسیاری از افراد این است که رواج این پدیده در جهان بسیار کمتر از رواج ختنه ی مردان است و در سالهای اخیر با منتشر شدن نتیجه ی بسیاری از تحقیقات پزشکی در این خصوص و با اثبات مضر بودن این پدیده برای زنان ، از طرفداران آن بیش از پیش کاسته شده است.

۵-        فرهنگ مرد سالاری در جوامع شرقی و ایرانی : ختنه اجباری زنان و دختران به ریشه های تاریخی و عرفی آن باز می گردد و حکایت از فرهنگ مرد سالاری داشته و  بعنوان مصداق بارز خشونت علیه دختران و زنان به شمار می رود و صد البته، در این میان، دختران بیش از زنان نیاز به حمایت دارند.ختنه دختران زیر ۱۸ سال در واقع، به منزلۀ آسیب رساندن به سلامت جسمی و روحی کودکان و سرنوشت جنسی و خانوادگی آتی آنها می باشد و نسبت به زنان بزرگسال نیز در صورت اجباری و قهری بودن اعمال آن، از مصادیق خشونت علیه آنها خواهد بود و در صورت ارادی بودن آن نیز باید آنرا در قالب یک سنت غیر بهداشتی و زیان بار برای آنها در یک جامعه مرد سالاری مربوطه برشمرد.

۶-        نبود ساز و کار های حمایتی قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی نسبت به دختران و زنان ختنه در ایران. «گل صحرا»؛ اولین مرکز جراحی زنان قربانی ختنه بوده که در قالب مرکز پزشکی «گل صحرا» با هدف ارائه کمک‌های روان‌شناسی و جراحی پزشکی به زنان قربانی ختنه در سپتامبر ۲۰۱۴ در برلین آلمان راه‌اندازی شد.این در حالی است که کشورهای دارندۀ قربانیان خشونت جنسی علیه زنان در اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها، نوعاً فاقد مراکز مشابه در جهت حمایت از دختران و زنان قربانی ختنه می باشند.

۷-        عدم اجماع جهانی در مقابله با ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها. علیرغم اقدامات سازمان ملل و سازمان های بین المللی متعدد در زمینه ختنه دختران و زنان، ناقص سازی جنسی آنها، کماکان، انجام آن، روند فزاینده و جاری در جهان به شمار می رود و پیام منتشره دبیرکل جدید سازمان ملل در این روز نیز حکایت از تائید مراتب مزبور و نگرانی های جهانی مترتب بر آثار و پیامدهای ناشی از نقض حقوق بشر در راستای خشونت علیه دختران و زنان بر اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها دارد.

۸-        جرم انگاری و ممنوع نشده ختنه زنان در نظام حقوقی و ملی دولتها : در همین راستا، ۱۳ کشور آفریقایی نظیر سنگال، کنیا ، بورکینافاسو ، جیبوتی ، ساحل عاج و مصر با وضع قوانینی برای افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به ختنه ی دختران و زنان می نمایند ، جریمه های نقدی سنگین و حتی، مجازات حبس را پیش بینی کرده اند. کشور مصر در مرحله نخست در سال ۱۹۹۷ در پی مرگ یک دختر ۱۱ ساله بر اثر شدت خونریزی و عفونت ناشی از ختنه ، ختنه زنان را ممنوع اعلام کرد و در سال ۲۰۰۸ نیز از سوی پارلمان آن کشور، جرم انگاری گردید و برای آن مجازات قانونی مقرر شده است و این مهم در بسیاری از کشور های غربی و توسعه یافته نیز ممنوع و غیر قانونی گردیده است. با این وجود، جرم انگاری و غیر قانونی بودنِ ختنه دختران و زنان در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، عمومیت نیافته و نهادینه نشده است!.

 

رویکرد سازمان ملل و سازمانهای بین المللی و مردم نهاد در خصوص ختنه دختران و زنان چگونه است؟

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد(اکوسوک) به دلیل عوارض شدید و جبران نا پذیرختنه دختران و زنان در سال ۱۹۵۸ میلادی از سازمان بهداشت جهانی دعوت کرد تا در کشورهایی که این عمل در آنها رواج دارد، تحقیقاتی انجام دهد و نتیجه را به شورای مذکور ارائه دهد. سازمان جهانی بهداشت نیز نتیجه مطالعات و بررسی های خویش و انواع ختنه های مشهود و معمول در آن کشورها را منعکس کرد و متعاقباً در سال ۱۹۸۹ از تمام کشورهای دارندۀ ختنه دختران و زنان خواست تا در مقام تصویب قوانین ملی خویش و غیر قانونی نمودن آن در نظام حقوقی خویش برآیند

علاوه بر این ،سازمان ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) ، سازمان تربیتی- علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و سازمان معتبر بین المللی دیگر در بیانیه ای مشترک در سال ۲۰۰۸ اعلام کردند که بر اساس تحقیقات گسترده ی پزشکان در شرق و غرب، نه تنها ختنه زنان و دختران هیچ سود و توجیه بهداشتی- پزشکی ندارد، بلکه بسیار مضر و خطرناک نیز می باشد.علیرغم آنکه،سازمان ملل متحد در تلاش بوده است تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ختنه ی اجباری زنان و دختران را ریشه کن کند و یا دست کم به حداقل برساند، اما نتایج حاصله رضایت بخش نبوده است! و بر این اساس، بسیاری از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای ختنه خیز جهان،به خصوص از برخی کشورهای آفریقایی خواسته اند تا با تصویب قوانینی ، این معضل اجتماعی و فرهنگی را کنترل کنند.

تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا (American Medical Association)، حکایت از زیان بار بودنِ شدید ختنه زنان و بروز طیف وسیعی از بیماری های جنسی ، جسمی و روانی نسبت به آنها دارد و به موجب مطالعات و گزارش چهل و پنجمین انجمن پزشکی جهانی در بوداپست مجارستان در اکتبر ۱۹۹۳ ، ختنه زنان و دختران، نه تنها کمترین سود و فایده ای برای سلامتی این افراد ندارد،  بلکه بسیار خطرناک و غیر بهداشتی است. از اینرو، تلاش های جهانی برای مبارزه با این پدیده در قالب ساخت فیلم های مستند و نوشتن کتب ، مقالات و برگزاری کنفرانس های پزشکی تا آنجا پیش رفت که سازمان ملل متحد چند سال قبل به اقدام سازنده ای دست زد و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرد تا به دختران و زنانی که به دلیل ترس و هراس از ختنه ی اجباری از کشورهای خود می گریزند، پناهندگی اعطا شود.

اینگونه بود که در سال ۲۰۰۳ میلادی برای مقابله با این سنت زیان بار در کشورهای مختلف ، ۶ فوریه برابر با ۱۸ بهمن از طرف بسیاری از نهادهای معتبر بین المللی و مدافع حقوق بشر به عنوان (روز جهانی عدم هر گونه مدارا با مثله کردن زنان و دختران) نام گرفت و پس از مدتی به عنوان (روز جهانی مبارزه با ختنه ی زنان و دختران) مشهور شد. براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در سراسر جهان از عواقب ناقص‌سازی جنسی رنج می‌برند و حداقل ۳۰ میلیون دختربچه زیر پانزده سال در خطر ناقص‌سازی جنسی‌اند.

هزاران سازمان دولتی و غیر دولتی در سراسر جهان در مقام آموزش، توانمند سازی و آگاه سازی مردم مناطق مختلف نسبت به حقوق اساسی، بشری و اجتماعی آنها بوده و مبادرت به فعالیتهای بشردوستانه مختلف در این باره می نمایند و نسبت به ناقص سازی زنان و یا ختنه بی توجه نبوده و این مهم، توجه سازمانهای حقوق بشری متعددی را به خود معطوف کرده است. با این وجود، علیرغم تلاش های گسترده سازمان ملل و سازمان‌های غیرانتفاعی مستقل در جهان برای افزایش آگاهی در زمینه ناقص‌سازی جنسی زنان و کاهش تعداد دختران و زنان در معرض خطر ختنه، قربانیان ناقص‌سازی جنسی، از هیچ حمایت سازمان یافته بین المللی برای حمایت از حقوق آنها برخودار نیستند.

در همین ارتباط، دبیرکل جدید سازمان ملل نیز در پیام پیام ویژه خود به مناسب “روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، مورخ ۶ فوریه ۲۰۱۷ خویش(۱۸ بهمن ۱۳۹۵) ضمن اشاره به اهمیت و مخاطرات پیش روی ختنه دختران و زنان ، بیان داشته است : “ختنه زنانه، زنان و دختران را از کرامت محروم می سازد، سلامت آنان را در معرض خطر قرار می دهد و موجب درد و رنج بی مورد برای زنان و دختران می شود که نتایج آن در طول عمرآنان باقی مانده و می تواند حتی، مرگ آور نیز باشد. توسعه پایدار نیازمند رعایت کامل حقوق بشربرای همه دختران و زنان است. “دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار” خاتمه ختنه زنانه را تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی نوید می دهد. در این روزجهانی عدم تحمل ختنه زنانه، اجازه دهید؛ کوشش هایمان را در راستای اقدام مثبت و تعهدی بنا نهیم که تلاش های جهانی علیه این نقض شنیع حقوق بشر روا شده نسبت به همه زنان، دختران، جوامع آنان و آینده مشترک مان را تشدید نماییم…”.

 

جایگاه حقوقی ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در اسناد بین المللی حقوق بشری چگونه است؟

اسناد حقوق بین الملل بشر نوعاً، مبتنی بر اسناد معاهداتی و اسناد غیر معاهداتی در کنار عرف و رویه مستمر دولتها نسبت به قواعد حقوق بین الملل می باشد. در این ارتباط، گرچه در عمدۀ اسناد حقوق بشری به طور مشخص به موضوع ” ختنه دختران و زنان” و ” ناقص سازی جنسی زنان” اشاره نمی گردد، اما در برخی از اسناد بین المللی از عبارت (Women Circumcision) استفاده  شده است که معادل (ختنه زنان) بوده و در برخی دیگر از اسناد بین المللی از عبارت (Female Genital Mutiliation) استفاده شده که معادل عبارت (قطع عضو جنسی زنان و یا مثله کردن آلت تناسلی زنان) است. به طور کلی، در اسناد بین المللی حقوق بشر، ضمن نفی و طرد هر گونه خشونت و استثمار نسبت به سلامت جسم و روح و جان کودکان و زنان، بر لزوم پرهیز از آن و شناسایی حقوق برابر آنها و منع هر گونه تبعیض و لزوم تضمین اساسی و همه جانبه حقوق آنها از سوی دولتها تاکید شده و بر ضرورت تصویب قوانین ملی دولتها و کشورها در جهت ممنوعیت و سلب هر گونه خشونت نسبت به آنها تاکید دارد.

 

رویکرد اسناد غیر معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟

در اسناد غیر معاهداتی حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌، صراحتاً به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره ای نمی کنند، اما ضمن طرح هر گونه خشونت نسبت به آنها، بر لزوم شناسایی و رعایت حقوق بنیادین و برابر آنها نسبت به مردان و رفع هر گونه تبعیض علیه آنها به مانند اسناد معاهداتی حقوق بشری تاکید دارند که به اجمال، بدانها اشاره خواهیم کرد :

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اعلامیه جهانی حقوقی بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ،نه تنها نسبت به شناسایی حقوق بنیادین و بشری افراد بشر، صرفنظر از جنس، ملیت، جنسیت، قومیت اقدام نموده، بلکه بر لزوم تضمین رعایت آن از سوی دولتها و کشورها نیز تاکید دارد. شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان  بعنوان اساس آزادی , عدالت و صلح در جهان، لزوم حمایت از حقوق انسانی با اجرای قانون، تجدید باور و ایمان مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مقرر در منشور ملل متحد، تعهد دول عضو مبنی بر احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی با همکاری سازمان ملل و تفاهم مشترک ملل متحد نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد و اعلان اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان آرمان مشترک کلیه مردم و ملل از سوی سوی مجمع عمومی؛ از زمرۀ اهداف مقرر در مقدمه آن اعلامیه بیان شده است.

تولد آزاد همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان(ماده۱)، عدم برتری هیچ کس نسبت به دیگری از حیث نژادی، رنگ، جنس، زبان، دین و عقیده و مانند آن(ماده ۲)،حق برخورداری هر کس از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش(ماده۳)، منع هر گونه شکنجه، عقوبت یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز(ماده ۵)،حق برابر همه افراد در پیشگاه قانونی و نفی هر گونه تبعیض و نابرابری(ماده۷)،منع دخالت خودسرانه در زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی  افراد(ماده ۱۲)،تجویز حق پناهندگی ناشی از هر گونه شکنجه و فشار(ماده ۱۴)،حق آزادی فکر و ضمیر(ماده ۱۸)،حق آزادی عقیده(ماده ۱۹)، حق برخورداری هر کس از سطح زندگی سالم و مرفه و رسیدگی های پزشکی مقرر(ماده ۲۵) در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان و دختران از حیث ناقص سازی جنسی آنها قابل برداشت و استفاده از حیث حقوقی می باشد.

نظر به جهان شمول بودنِ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نُرم های بین المللی مقرر در آن، پذیرش آن در قالب یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل به شمار می رود و رعایت آن برای دولتها الزامی به شمار خواهد رفت و با عنایت به الحاق دولت ایران به منشور ملل متحد و امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر،شناسایی، رعایت و تضمین حقوق بشری مقرر در آن نسبت به ناقص سازی جنسی زنان و اعمال خشونت نسبت به آنها و دختران از حیث ختنه آنها مورد تاکید و انتظارمی باشد.

 

  • اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌، مصوب‌ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹؛ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد :

در مقدمه این اعلامیه به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن اشاره و تاکید بر اهداف و حقوق مقرر در منشور ملل متحد، بر حقوق‌ اساسي‌ و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر جهت‌ پيشبرد رشد اجتماعي‌ بهبود شرايط‌ زندگي‌ و حق برخورداری و برابری همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقايد سياسي‌ يا ساير عقايد، اصالت‌ اجتماعي‌ يا ملي‌، ثروت‌، تولد و يا ويژگيهاي‌ ديگر، ازحقوق‌ و آزادي‌ توصيه‌ شده‌ در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر، لزوم حمایت و توجه قانونی خاص به کودک و حقوق کودک، به ترتیب مقرر در اعلاميه‌ ژنو حقوق‌ كودك، مصوب‌ ۱۹۲۴ و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و مرامنامه‌هاي‌ بنيادهاي‌ تخصصي‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ كودكان‌، به‌ رسميت‌ شناخته‌ و اعلامیه مزبور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می گردد‌.

مجمع عمومی سازمان ملل،بر اساس این اعلامیه، ضمن اعلام مراتب حقوق‌ و آزادی های كودك به عموم مردم، خانواده ها و سازمانهای داوطلب و مقامات محلی و دولتها خواستار، به رسمیت شناختن آنها و رعایت آن از سوی آنها از طريق‌ تصویب قوانين‌ و تمهيدات ضروری مقرر شده است. حق برخورداری کودک از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه، بدون هر گونه استثناء و تبعیض و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دين‌، عقايد سياسي‌ يا ساير عقايد، منشأ اجتماعي‌ يا ملي‌، ثروت‌، تولد و يا ويژگيهاي‌ فردي‌ ديگر يا خانوادگي‌(اصل ۱)،حق برخورداری کودک از حمايت‌ ويژه‌ و برخورداری از امكانات‌ و وسايل‌ ضروري‌ جهت‌ پرورش‌ بدني‌، فكري‌، اخلاقي‌ و اجتماعي‌ وي‌، در محیط‌ سالم‌ و طبيعي، آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ يا مراجع‌ ذيربط‌ و لزوم قرار گرفتن منافع کودکان در بالاترین اولویت در وضع قوانین مرتبط(اصل ۲)، لزوم برخورداری کودک از امنیت اجتماعی و پرورش در محیط سالم در قبل و بعد از تولد و بهره مندی از خدمات پزشکی مناسب(اصل‌ ۴)، ممنوعیت هر گونه  غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار نسبت به کودک و لزوم حمایت وی در برابر آنها(اصل ۹)، لزوم حمایت کودک در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاري‌ كه‌ ترويج‌ تبعيضات‌ نژادي‌، مذهبي‌ و غيره‌ را ممكن‌ سازد(اصل ۱۰)؛ از زمره اصول شناخته شده و مقرر در آن اعلامیه در این ارتباط می باشد.

 

رویکرد اسناد معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟

اسناد معاهداتی حقوق بین الملل بشر ناظر به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بوده که  از زمرۀ منابع اصلی حقوق بین الملل بوده و نوعاً نیز بعنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می روند که در ذیل، به برخی از مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد :

 

  • کنوانسیون(پیمان)حقوق کودک :

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با حفظ حق شرط خویش، صرفنظر از اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی و تقدم تعهدات منشوری(ملل متحد، طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل) متحد، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. کنوانسیون  مزبور ضمن احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان ، دولتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در آن را به عمل آورند . در این کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان ، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است . اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون در این ارتباط، به اجمال بدین شرح است:

  • حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
  • حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی(ماده ۱۲)
  • حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک: حفظ محدوده خصوصی کودک(ماده ۱۶)
  • ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده و ممنوعیت رفتار خشن با کودکان- ماده ۱۹)
  • حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی(ماده ۲۴).
  • استاندارد و سطح زندگی(حق کودک برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی کودک: ماده ۲۷)
  • حمایت در برابر انواع دیگر استثمار(ماده ۳۶).
  • ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه(ماده ۳۷).
  • حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و…( بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده: ماده ۳۹)

بدین ترتیب، در کنوانسیون حقوق کودک ،ماده ای که مستقیماً از ختنه ی دختران و زنان نام برده باشد، به چشم نمی خورد، اما مواد متعددی از آن وجود دارد که با این بحث به نوعی در ارتباط هستند که بدانها اشاره شده است. به ترتیبی که گذشت : در کنوانسیون حقوق کودک، اصول اساسی و بنیادین متعددی وجود دارد که از مهمترین آنها در این ارتباط، می توان از اصل عدم تبعیض(ماده ی ۲)- اصل رعایت منافع کودکان(ماده ۳)- اصل حق زیست و رشد مناسب (ماده ۶)- اصل بهاء دادن به دیدگاه های کودک(ماده ۱۲). بر این اساس، ختنه دختران خردسال با اصول فوق در تضاد آشکار باشد. زیرا با ختنه دختران ، آنها تا حد زیادی احساسات و قدرت جنسی خود را از دست می دهند، اما در ختنه پسران اینگونه نبوده و با اصل عدم تبعیض در تضاد است.

علاوه بر این، نظربه غیر بهداشتی و غیر علمی دانستن ختنه دختران و زنان از سوی انجمن های پزشکی جهانی و سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مربوطه ، این امر با اصل رعایت منافع کودکان نیز در تضاد بوده و نظر به صدمات زیادی جسمی و روحی ناشی از ختنه زنان و کودکان نیز با حق زیست و رشد مناسب کودکان نیز در تعارض می باشد. ختنه دختران،آنان را از (حقِ داشتنِ زندگی جنسی) کلاً یا جزئاً محروم می نماید. این امر(ختنه دختران) با اصل بها دادن به دیدگاه های کودکان نیز در تضاد با آن به شمار می رود.

 

  • میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی :

میثاق بین المللی مزبور، مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي‌(مطابق‌با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد می باشد. در این  میثاق نیز ضمن‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر بعنوان مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان بر اساس اصول مقرر در منشور ملل متحد، با اذعان به ناشی شدن حقوق‌ مذكور از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر و رعايت‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ بشر ملزم‌ هستند، نسبت به موافقت با مواد مندرج در آن اقدام شده است که از جمله می توان از موارد ذیل در این ارتباط نام برد :

  • لزوم شناسایی و تضمین حقوق شناخته شده در اين‌ ميثاق درباره‌ كليه‌ افراد مقيم‌ در قلمرو تابع‌ حاكميت دولتهای عضو، بدون‌ هيچگونه‌ تمايزي‌ از قبيل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسي‌ يا عقيده‌ ديگر ـ اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا ساير وضعيتها (ماده ۲).
  • شناسایی حق زندگي بعنوان حقوق‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان و لزوم حمایت از آن و ممنوعیت محروم کردن افراد از آن(ماده۶)
  • ممنوعیت منع هر گونه آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهاي‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انساني‌ يا ترذيلي و ممنوعیت قرار دادن‌ يك‌ شخص‌ تحت‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌ يا علمي‌ بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ او(ماده۷)
  • حق برخورداری از آزادی فكر و وجدان‌ و مذهب و منع اکراه نسبت به آزادي‌ او در داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ وی (ماده ۱۸) .
  • حق برخورداری هر کودک از عدم تبعیض و بهره مندی ااز حمایت قانونی خانواده، جامعه و حکومت(ماده ۲۴).

 

 

  • کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان :

کنوانسیون ۳۰ ماده ای رفع هر گونه تبعیض از زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۷ آذر ۱۳۵۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. در این کنوانسیون به مانند کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تبیین مقدمه ای حقوق بشری در خصوص شناسایی و لزوم تضمین حقوق بینادین بشر و تعهد دولتها در این ارتباط،اشاره ای مستقیم به ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها نمی کند، اما می توان به مواردی مرتبط با آن ، اشاره داشت :

  • محکومیت هر شکل تبعیض علیه زنان و تعقیب سیاست رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ آنان و تعهد به گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود،: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌- ج حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌ و خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند(ماده۲).
  • برابر بند نخست ماده ۵ این کنوانسیون: دولت های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد؛ تغییر الگو های رفتاری ، اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات ، عادات و دیگر روش های عَملی که بر طرز تفکر پست نگری یا برتر بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است.

۳-به موجب بند نخست ماده ۱۲ کنوانسیون مزبور؛دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی، از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند.

  • نظر به آنکه، شمول و وقوع ختنه دختران و زنان، در مناطق روستایی و محروم کشورها، تعهد مقرر در ماده ۱۴ آن کنوانسیون در جهت حمایت از مشکلات خاص زنان روستایی در این ارتباط، مورد تاکید قرار گرفته است.

علیرغم الحاق بیشتر دولتها به کنوانسیون مزبور، دولت ایران تاکنون بدان ملحق نشده است، لکن نظر به گسترۀ جهانی آن کنوانسیون و تبدیل شدن آن به یک عرف بین المللی بعنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، رعایت الزامات حقوقی و بین المللی مقرر در آن، از سوی دولت های غیر عضو به مانند ایران نیز قابل انتظار و تاکید است.

 

جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قانون اساسی ایران چگونه است؟

گرچه، در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد. اصول متعددی از قانون اساسی در این باره، قابل اشاره می باشند:

برابر اصل ۱۹ قانون اساسی: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. طبق اصل ۲۰  آن قانون؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. برابری حقوق مرد و زن و نفی تبعیض جنسیتی آنها در حمایت برابر از قانون، از آثار حقوقی این اصل به شمار می رود. همچنین، به موجب اصل ۲۱ قانون مزبور؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و …بدین ترتیب،دولت علاوه بر شناسایی حقوق زنان، مکلف به تضمین حقوق آنها با رعایت موازین اسلامی شده است.

علاوه بر این، باید از اصل۲۲ قانون اساسی یاد کرد که طبق آن؛ حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و اصل ۴۰ آن قانون نیز ناظر به نفی و طرد ورود هر گونه ضرر و خسارت به دیگران بوده و بیانگر قاعده فقهی ” لاضرر و لاضرار فی الاسلام” می باشد. بر این اساس، تکلیف قانونی دولت در جهت رفع هر گونه خشونت علیه زنان و لزوم شناسایی و تضمین حقوقی اساسی و شهروندی آنها و در نتیجه، رفع خشونت های ناشی از ناقص سازی جنسی زنان و مقابله با آنها از اصول یاد شده در قانون اساسی، قابل احراز می باشد و دولت در این باره، تکلیف قانونی و اساسی دارد.

 

جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قوانین عادی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

به ترتیبی که گذشت؛ در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد که به مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد :

  • مسئولیت مدنی عامل ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان :

برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،‌مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹  : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.طبق ماده ۲ آن قانون؛ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود و به تجویز ماده ۳ آن نیزدادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد، مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

علاوه براین،اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت(ماده ۵). مسئولیت مدنی مزبور از باب تسبیب و ضمان قهری ناشی از مسئولیت غیر قراردادی مقرر در قانون مدنی نیز قابل طرح و تعقیب می باشد.

 

  • از حیث مسئولیت قانونی مقرر در نظامات صنفی و انتظامی :

در صورت تخلف یا ارتکاب بزه از سوی پزشک یا دست اندرکاران مشاغل پزشکی در ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها در این باره، موضوع از حیث مسئولیت انتظامی و حرفه ای مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی(تبصره ۱ ماده ۲۸  از حیث عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ و مجازات قانونی مقرر در آن)، بنا به تشخیص هیاتهای انتظامی پزشکی مستقر در سازمان نظام پزشکی یا با احراز مراتب قصور پزشکی منجر به فوت و مصدومیت و از کارافتادگی و انتساب آن به پزشک و مشاغل پزشکی مرتب، بنا به اعلام نظر پزشکی قانونی و کمیسیون های پزشکی قانونی،از سوی دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دارویی و مواد غذایی نیز قابل طرح و تعقیب، حسب مورد می باشد.

 

  • از حیث مسئولیت قانونی مقرر به لحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی مستوجب مسئولیت کیفری :

برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.این مهم ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست. در این قانون، به طور مشخص به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره نکرده و مجازات مربوطه به صدمات وارده بر جسم و جان و منافع اعضای بدن را از حیث وقوع جرم یا جنایت وارده بدانها و دیات مقرر نسبت به آنها، حسب مورد، تعیین کرده است.

بر این اساس، علیرغم آنکه مبحث چهاردهم قانون مجازات اسلامی(دیات) به ” دیه اندام تناسلی و بیضه” نسبت به مردان اختصاص یافته و هر گونه آسیب و صدمه واره بدان را مستوجب مسئولیت کیفری و جبران خسارات وارده دانسته است، اما به طور مشخص ” ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی زنان” در این قانون ، در شرایط برابر ناظر به اصل ۱۹و ۲۰ قانون اساسی،جرم انگاری نشده است! با این وجود، مبحث سیزدهم فصل آن قانون، ناظر به ” دیه ازاله بکارت و افضاء” نسبت به زن و دختر بوده و در صورت ورود آسیب به بکارت آنها یا تحقق افضاء نسبت به آنان، موضوع مشمول مجازات های قانونی مقرر در مواد ۶۵۸-۶۶۱ آن قانون می باشد. اینکه ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها منجر به ازاله بکارت و افضاء دختران یا زنان گردد یا مشمول تعدد دیات یا تغلیط دیه مقرر در ماده ۵۵۵ آن قانون نسبت به دیه نفس(نه اعضاء و منافع وفق ماده ۵۵۷ قانون مزبور) شود، موضوعی علیحده از حیث حقوقی و قانونی می باشد که مستلزم بررسی و اعلام نظر کارشناسی و حقوقی جداگانه در احراز مراتب یاد شده می باشد.

بعلاوه، ممکن است صدمات وارده به دختران و زنان در اثر ختنه آنها منجر به آسیب به مجاری ادرار و ریزش آن گردد که به تجویز ماده ۷۰۴ قانون مزبور، مستلزم دیه کامل یا ارش نسبت به ریزش دائمی و غیر دائمی ادرار، بنا به مورد، از حیث زوال منافع می باشد. همچنین، ممکن است وضعیت مزبور موجب از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد گردد که به دستور ماده ۷۰۷ آن قانون، مستوجب ارش می باشد. ارش نیز مابه التفاوت عضو معیوب و سالم می باشد.

صرفنظر از مراتب مزبور و به منظور احراز مسئولیت کیفری مترتب بر ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها باید به عمومات جزایی و مسئولیت کیفری مرتکب مراجعه کرد و مقنن نیز به این مهم از منظر “جرائم علیه اشخاص و اطفال”، به ترتیب مقرر در فصل هفدهم آن قانون توجه داشته و برای بررسی این مهم باید از این منظر بدان عنایت داشت و آنرا از حیث ” ایراد صدمه بدنی عمدی” نیز تعقیب کرد  و در صورت وقوع فوت ناشی از ختنه دختران و زنان، موضوع از حیث قتل، حسب مورد، تعقیب و مجازات نیز می تواند باشد.ماده ۲۸۹ قانون مزبور ناظر بر جنایت بر نفس، عضو و منفعت و بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض، حسب مورد بوده و با لحاظ مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ آن قانون، قابل مطالعه و بررسی خواهد بود.

بعنوان آخرین سئوال، دیدگاه پایانی شما نسبت به خشونت علیه زنان از حیث ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها بعنوان یک فعال حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟

ختنه دختران و زنان در ایران و ناقص سازی جنسی آنان، بعنوان یکی از مصادیق خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان، نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می آید؛ مردم و مسئولان نسبت به آن و ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و ….نسبت بدان ناآگاه می باشند! باید چشم ها را شست و جور دیگر باید دید؛ باید سکوت حاکم نسبت به ختنه دختران و ناقص سازی جنسی آنها و زنان را شکست و طرحی نو در جهت مبارزه با هر نوع خشونت خانگی علیه زنان، احترام به کرامت و شان انسانی و اخلاقی آنها و توقیف ناقص سازی جنسی آنان درانداخت.

ضروری است؛ ضمن اذعان به وجود این پدیدۀ مذموم اجتماعی در مقام پیشگیری و جلوگیری از آسیب های روزافزون به دختران و زنان در معرض مخاطرات پیش روی ناقص سازی جنسی زنان برآمد و مانع از ظهور و بروز پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن بر سلامت جسم و جان و روح و روان آنها و خانواده های ایرانی شد. باید ابعاد متعدد روان شناختی، جامعه شناختی، حقوقی، و قانونی ناقص سازی جنسی زنان را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و ضمن آگاه سازی مردم و مسئولان نسبت به آن در جهت شناسایی حقوق دختران و زنان آسیب دیده ناشی از ختنه و ناقص سازی جنسی و حمایت همه جانبه از آنها از حیث حقوقی، درمانی و روان درمانی برآمد.

شایسته است؛ هر گونه خشونت نسبت به جسم و جان و روح و روان زنان بعنوان بخشی از جامعه شهروندی ممنوع شده و ضمن رعایت اصل عدم تبعیض نسبت به آنها و حمایت قانونی برابر از آنان، در مقام ” جرم انگاری ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی ” آنها اقدام کرد و آنرا مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی دانست. ضروری است؛ نظام حقوقی داخلی و ملی ایران ضمن توجه به استانداردها و اصول رهنمون و مصوب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مرتبط در زمینه منع خشونت علیه زنان به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و شناسایی و رعایت حقوق همه جانبه آنها و منع هر گونه تبعیض و خشونت نسبت به آنها برآید و در چهارچوب موازین حقوقی و بین المللی مربوطه نیز بدان بپیوندد.در همین رابطه، ضروری است؛ سازمانی ملی یا محلی در سطح استانهای آسیب پذیر نسبت به ناقص سازی جنسی زنان تشکیل و ضمن شناسایی کامل آنها، موجبات حمایت قانونی،پزشکی، درمانی و روان درمانی نسبت به آنان را فراهم آورد.

متاسفانه، ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد یا به مانند ختنه زنان و دختران نیز جرم انگاری نشده است!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی، ختنه و کودک آزاری در جامعه و گزارشات مطروحه در مراکز آسیب های اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی و مراجع قانونی و انتظامی و مددکاری بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است. نظر به عدم جرم انگاری ختنه دختران(و زنان) در ایران و فقدان مجازات قانونی مترتب بر آن، روند تاسف بار تدوام آن، در تعارض با مراتب یاد شده و اصول و هنجارهای بین المللی کنوانسیون حقوق کودک، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران در شناسایی و تضمین همه جانبه حقوق کودکان می باشد. وضعیت ختنه در دختران در ایران در تعارض با بسیاری از اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی آن کنوانسیون خواهد بود.

بسیاری از دختران و زنان، قربانی این خشونت سیه فام بر سلامت، سرنوشت و آتیه خویش می باشند و ضروری است؛ ضمن حمایت از آنها و پیشگیری از وقوع ناقص سازی جنسی آنها، در مقام شناسایی حقوق و تضمین حقوق آنها و توقف کامل ناقص سازی جنسی آنها و رفع هر گونه خشونت خانگی نسبت به آنها بر آمد و نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری و کنشگران حقوقی و اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی، بشری و کودکان و زنان در این باره باید پُر رنگ باشد. “کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان”/” نه به خشونت خانگی”  ( @StopDomesticViolence ) و تلاشهای ارزشمند جامعه شناس فرهیخته؛ سرکار خانم رابحۀ مظفریان؛ موسس آن و حقوقدانان ، رواشناسان و جامعه شناسان همراه و همگام در این ارتباط، بیانگر این مهم و ضرورت توجه روزافزون و همه جانبه به اقدامات ملی و بین المللی آنها در زمینه توقف ” خشونت خانگی و ناقص سازی جنسی دختران و زنان” می باشد.

کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان آسیب‌های ناشی از آن را کم می‌کند و یا این که به خطرات می‌افزاید؟

کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان آسیب‌های ناشی از آن را کم می‌کند و یا این که به خطرات می‌افزاید؟

کلینیکی کردن[۱] ناقص‌سازی جنسی زنان آسیب‌های ناشی از آن را کم می‌کند و یا این که به خطرات می‌افزاید؟

برگرفته از کتاب تیغ و سنت

گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران

این استدلال که بهداشتی و پزشکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان، خطرات و عوارض ناشی از آن را کاهش می‌دهد به هیچ روی قابل پذیرش نیست. از آن جا که همه پژوهش‌های پزشکی و تلاش‌های بالینی برآنند تا دلایل مخرب و آسیب رسان به بدن را کنترل کنند، این رفتار می‌تواند یک عامل مخرب در سلامت اخلاقی و حرفه‌ای در آسیب رسانی به بدن فرد دیگر باشد. در دهه‌های اخیر بحث‌های داغی پیرامون ناقص‌سازی جنسی زنان از لحاظ خطرات بهداشتی آغاز شده است. عواقب سوءبهداشتی برش اندام تناسلی را از دو محور می‌توان بررسی کرد: از یک دیدگاه با تاکید بر جنبه‌های غیر ضروری، اغلب شدید، خطرات پزشکی و بالینی، حقوق سلامت بحث شده در مبارزات ضد “ختنه” و از یک سو نیز تلاش مبارزان برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی خطرات بهداشتی با ارائه یا بهبود حمایت‌های پزشکی با این هدف که کلینیکی کردن برش اندام تناسلی مخالف با اهداف ذکر شده می‌باشد. متخصصان به هر طریقی از تبلیغ گرفته تا آموزش‌های پیشگیرانه مانند استفاده از موبر، آنتی بیوتیک‌های استعمالی اختصاصی و یا این که هر گونه عملی در زمینه اندام تناسلی تحت نظارت و کنترل بیمارستان‌ها باشد، در صدد بوده‌اند تا از اثرات زیانبار و خطرات ناشی از بیماری‌های مقاربتی و یا مرتبط با اندام تناسلی بکاهند. جای تعجب است که ارائه چنین خدماتی به زنان با استقبال چندانی روبرو نبوده است (شل- دانکن؛ ۲۰۰۱: ۸).

مخالفت با تمام اشکال کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان در مرکزیت تمام مبارزات بین المللی قرار دارد. در سال ۱۹۸۲ سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیه‌ای برش دستگاه تناسلی را توسط هر کدام از مقام‌های وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و یا هر گونه موسسه بهداشتی و سلامت، غیر اخلاقی اعلام کرد. در سال ۱۹۹۴، فدراسیون بین المللی زنان و زایمان، قطع نامه‌ای را تصویب کرد که خواستار شد تمام پزشکان از انجام ناقص‌سازی جنسی زنان امتناع کنند. بسیاری از سازمان‌ها از جمله کالج امریکایی متخصصین زایمان و پزشکان زنان[۲]، سازمان بین المللی صندوق اضطراری کودکان[۳] و انجمن پزشکی امریکا[۴] به این بیانیه پیوستند (همان).

این مخالفت سرسخت به مداخلات پزشکی بر یک فرض استوار است: کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان با ریشه کنی با آن مقابله می‌کند. به هر حال این فرضیه بر اساس شواهد تجربی نیست و نیازمند آزمون و خطا شدن است. نیاز به این واقعیت بدون در نظر گرفتن منطق و یا دیدگاه‌های بین المللی برش دستگاه تناسلی زن را تأکید نمی‌کند (همان).

محاسن و مشکلات کلینیکی کردن برش دستگاه تناسلی زمانی مشخص می‌شود که با با برنامه‌های دیگری که برای بهبود سلامت انسان اتخاذ می‌شود مقایسه شود. «کاهش آسیب» پارادایم جدیدی است که بیش از دو دهه است که در زمینه سلامت عمومی ظهور کرده است. این رویکرد به دنبال به حداقل رساندن خطرات سلامت با جایگزین کردن انواع رفتارها از طریق تشویق است (همان: ۹).

به عنوان کاهش آسیب‌ها، کلینیکی کردن این پتانسیل را دارد که سلامت زنان تحت “ختنه” را از دو راه بهبود بخشد: (۱) کاهش خطر‌های ناشی از عوارض پزشکی با بهبود شرایط بهداشتی، (۲) کاش مقدار برش و کاهش عوارض. اگر فرم‌های کمتر افراطی برش به عنوان یک استراتژی کاهش آسیب پیشنهاد شود، می‌تواند خطرات ناشی از عوارض را به حداقل برساند (همان).

در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ابتدا در کشورهای سودان و سومالی تلاش برای آموزش به ختان‌ها در استفاده از یک تیغ استریل برای هر فرد و استفاده از داروی بی‌حسی شروع شد و در عین حال آن‌ها را به انجام انواع خفیف‌تر “ختنه” تشویق کردند. برای اولین بار در سومالی سوزن زنی سمبلیک در کلینیک‌ها توسط ماما‌های حرفه‌ای آغاز شد و جایگزین اشکال افراطی برش گردید. در سال ۱۹۹۱ سازمان ملل متحد از وجود یک درمانگاه در جیبوتی[۵] که توسط اتحادیه ملی زنان جیبوتی[۶] گشایش یافته بود، خبر داد. در این درمانگاه شکل خفیف‌تر “ختنه” (چیزی کمتر از نوع ۳ ناقص‌سازی جنسی زنان) با استفاده از داروی بی‌حسی توسط ختان‌های محلی و سنتی انجام می‌گیرد. همزمان با این خدمات، درمانگاه اطلاعاتی در باره “ختنه” و سایر شیوه‌های سنتی انتشار می‌دهد. در بعضی موارد نیز کارمندان پزشکی غربی جایگزین ختان‌های بومی می‌شوند. در بعضی مناطق شهری مالی و نیجریه نیز انجام ناقص‌سازی جنسی زنان برای پرستاران یک امر عادی و روزانه است. در غرب کنیا نیز که وزارت بهداشت انجام این عمل را برای تمام شاغلین در بیمارستان‌های کل کشور ممنوع کرده است (و افراد خاطی را ممنوع الکار می‌کند) باز بعضی از پرستاران در تعطیلات کریسمس این عمل را در خانه انجام می‌دهند. طبق گزارش‌ها، سرویس‌هایی که آن‌ها ارائه می‌دهند، استفاده از ابزارها و وسائل استریل، استفاده از داروهای بی‌حسی موضعی که درد را کاهش دهد و زیبا کردن کلیتوریس و اجازه برای برش‌های عمیق‌تر کنترل شده، می‌باشد. در سال ۱۹۹۴ وزارت بهداشت مصر برای پزشکان در بیمارستان‌ها مجوز “ختنه” صادر کرد. اما در سال ۱۹۹۵ با انتقاد مدافعان حقوق زنان و همچنین مدافعان بهداشت این اجازه نامه لغو شد و پزشکان از انجام این عمل منع شدند. پس از مرگ دختر ۱۱ ساله‌ای بر اثر “ختنه” منع این عمل برای تمام درمانگاه‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد. در نتیجه انجام این عمل به مکان‌های زیر زمینی و توسط ماماهای بدون مجوز و یا آرایشگران کشیده شد. مرگ و میر مرتبط با “ختنه” روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و مدافعان این عمل منع افراد متخصص و پزشکان در انجام برش تناسلی زنان توسط وزارت بهداشت را علت این مرگ و میرها می‌دانستند (همان: ۱۰).

از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۵۰ ظاهرا برش به جلوگیری از سردی، هیستری، افسردگی، صرع، جنون سرقت و مالیخولیا در زنان منجر می‌شد. همچنین “ختنه” در درمان استشها، مساحقه (هم جنس بازی خانم‌ها)، حشری بودن زن‌ها (تمایل بیش از اندازه به داشتن رابطه جنسی) و جلوگیری از هر گونه رفتار غیر طبیعی جنسی استفاده می‌شد. در سال ۱۹۱۰، دو فورست ویلارد[۷]، در کتاب خود به نام جراحی کودکان، ادعا کرد که تحریک کلیتوریس می‌تواند باعث جلق زدن در دختر و زنان برای فرو نشاندن ناراحتیشان شود. وی معتقد بود که بنابراین برای کاهش این ناراحتی‌ها کلیتوریس باید از بین برود. در سال ۱۹۴۸ دختر ۵ ساله‌ای در ایالت متحده آمریکا برای درمان استشها تحت عمل “ختنه” (برش کلیتوریس) قرار گرفت. در اواخر قرن ۱۹ و به طور گسترده در دهه ۱۹۷۰، “ختنه” در این کشور برای کمک به زنانی که فاقد ارگاسم در رابطه جنسی با همسر خود بودند، مورد استفاده قرار گرفت. پزشکان بر این باور بودند که ۱۰ درصد زنان با “ختنه” تسکین یافتند. در دهه ۱۹۷۰، ۳۰۰۰ زن زیر پوشش بیمه صلیب آبی “ختنه” شدند (شوبرت؛ ۲۰۰۷: ۱۳).

وزارت بهداشت، رفاه و فرهنگ هلند طرحی را که در آن پزشکان عمل “ختنه” را با استفاده از ابزارهای استریل و داروهای بی‌حسی برای سوزن زنی به کلیتوریس انجام دهند، پیشنهاد کرد. اما این پیشنهاد با اعتراضاتی روبرو شد و دولت هلند نیز آن را نپذیرفت. در سال ۱۹۹۶ بیمارستان‌های ایالت متحده تصمیم گرفتند که “ختنه” سمبولیک را برای اعضای جامعه سومالی که قصد داشتند عمل چفت کردن را روی دخترانشان انجام دهند، به عنوان ارائه خدمات به این افراد بپذیرند. که در آن با استفاده از داروی بی‌حسی تنها سوزنی در کلیتوریس می‌کردند تا کمی خون بیاید اما این پروژه توسط فعالان مبارزه با “ختنه” مسدود شد. این موضع محکم بدون در نظر گرفتن این مسأله که پزشکی کردن این عمل می‌تواند ایمنی را بهبود دهد و یا می‌تواند تلاشی برای از بین بردن اشکال گوناگون این عمل باشد، گرفته شد. توجه به پزشکی کردن انواع ناقص‌سازی جنسی زنان در مطالعات و پژوهش‌ها بسیار اندک صورت گرفته است. در پژوهشی که در شمال کنیا توسط شل-دنکن[۸] و همکاران در سال ۲۰۰۰ انجام شده است نشان می‌دهد که انجام ناقص‌سازی جنسی زنان توسط ختان‌های سنتی با استفاده از تیغ استریل، تزریق آمپول ضد کزاز و مصرف آنتی بیوتیک، ۷۰ درصد عوارض ناشی از این عمل را کاهش داده است و خاطر نشان می‌کند که مداخلات هر چند اندک پزشکی در این امر تا چه میزان می‌تواند از خطرات آن بکاهد. انجام برش در اندام تناسلی زنان توسط کادر بیمارستانی از دیدگاه اخلاقی خلاف اصول است زیرا که از بین بردن و یا آسیب به یک اندام کارآمد و کاربردی به هر قیمتی جز این که حامل بیماری‌ای برای بدن باشد ممنوع است. بعضی بر این عقیده‌اند که باید به شدت با انجام تمامی اشکال مختلف برش اندام تناسلی زنان در بیمارستان‌ها مبارزه کرد و بر این عقیده هستند که رفتارهای بشری قابل تغییر است. اما از یک بعد دیگر بعضی از موافقان به کلینیکی شدن این جراحی باور دارند که عواملی چون تولید مثل، جنسیت، قدرت، هویت مذهبی و برای رسیدن به شرایط آرمانی ازدواج، انجام این امر تاثیر دارد و تلاش برای تغییر رفتار را باید به حساب تغییر معانی وسیع‌تر اجتماعی گذاشت و ممکن است دهه‌ها به طول انجامد (شل- دانکن؛ ۲۰۰۱: ۷).

با وجود تمام مخالفت‌های بین المللی، منطقه‌ای و سیاسی از جانب سازمان‌های پزشکی متعدد اما هنوز در آفریقا کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان به شدت دنبال می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که هرگاه جوامع تصمیم به رها کردن انجام ناقص‌سازی جنسی زنان گرفته‌اند، این عمل به سرعت انجام گرفته است. با این حال ریشه کنی این خرافه نیازمند تغییر در عقاید و باورها و رسیدن به اجماع است که ممکن است سال‌ها به طول انجامد (همان؛ ۱۱).

با وجود حضور مخالفان و موافقانی در زمینه کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان چند پرسش باقی می‌ماند: آیا ریشه کنی هر نوع از ناقص‌سازی جنسی زنان بهترین دست آورد در کاهش آسیب‌ها ست؟ آیا کلینیکی کردن این عمل باعث تغییر آهسته نگرش‌ها و رفتارها می‌شود؟ آیا کلینیکی کردن ناقص‌سازی جنسی زنان با هدف کاهش آسیب‌ها، مشوقی برای انجام و تداوم عمل نخواهد بود؟

[۱]. medicalization

[۲]. the American College of Obstetricians and Gynecologists

[۳]. the United Nations International Children’s Emergency Fund

[۴]. the American Medical Association

[۵]. Djibouti

[۶]. L’Union Nationale des Femmes de Djibouti

[۷]. De forest willard

[۸]. Shell-Duncan

نظر آیات عظام تقلید در مورد ختنه دختران

نظر آیات عظام تقلید در مورد ختنه دختران

حضرات آیات العظام تقلید موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و صانعی به پرسش درباره ختنه دختران پاسخ گفتند.

متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

در برخی نقاط جهان، عمل ختنه دختران مرسوم است. آیا این عمل وجه شرعی دارد؟ برخی جوامع پزشکی معتقدند در اثر این عمل به زن لطمه جسمی یا روحی وارد می شود و یا احتمال خطر برای آن متصور است، در این صورت حکم چیست؟ آیا اجبار زن به ختنه جایز است و ولی دختر می تواند او را وادار به این عمل کند؟

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

بسمه تعالی
ختنه دختران که اصطلاحا به آن (خفض الجواری) گفته می شود واجب نیست بلکه مستحب است و باید توجه داشت که آنچه در برخی کشورهای آفریقایی به عنوان ختنه دختر انجام میپذیرد روش غلطی است و شیوه و طریقه صحیح آن در کتب مفصل فقهی توضیح داده شده است و ظاهرا اشکالاتی که در سوال آمده مربوط به انجام همان روش غلطی می باشد ولی در هر حال چنانچه انجام آن موجب ضرر جسمی یا روانی شده یا احتمال خطر بر آن موجود باشد انجام آن جایز نیست و ولی دختر هم حق اجبار ندارد.والله العالم

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

بسمه تعالی

درعصر و زمان ما ختنه زنان و دختران سفارش نمی شود واحتیاط واجب در ترک آن است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

ختنه دختران واجب نیست و الله العام.

حضرت آیت الله العظمی صانعی

ختنه دختران،ـ که در روایات به خفض الجواری تعبیر شده ـ سنت ومستحب نبوده و نمی باشد و بعضی روایات هم بر اختصاص آن نسبت به پسران و نفی سنت بودن آن نسبت به دختران دلالتی روشن و واضح دارد چنانچه در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام)[۱]و صحیحه ابی بصیر مرادی از امام باقر (علیه السلام)[۲] بر آن تصریح شده است و در موثقه مسعدة بن صدقه از امام صادق (علیه السلام) نیز برای زنان به عنوان مَکرمه شمرده شده و به نحو منطوق بر عدم سنت بودن آن برای زنان دلالت دارد «خفض النساء مکرمة و لیس من السنة و لاشیئاً واجباً»[۳] و مکرمة به معنی آن چیزی است که سبب حسن و بزرگواری آنها نزد شوهرانشان می باشد که نه از سنت است و نه چیزی که واجب باشد و ناگفته نماند مکرمة که در مقابل سنت آمده گویای آن است که از نظر اسلام و شرع مبین دارای رجحان و استحباب نبوده بلکه یک امر مردمی و خواسته ی افراد در زمان ها و مکان ها بوده و جهتش هم همان حسن و زیبایی و کرامت نزد شوهر می باشد، و اما اگر این عمل دارای ضررهای روحی و جسمی باشد باید قائل به حرمت و عدم جواز شد و ولی دختر نیز در این گونه موارد که به ضرر دختر می باشد ولایت و حق دخالت ندارد.

[۱]. «ختان الغلام من السنة و خفض الجاریه لیس من السنة» (ختنه شدن پسران سنت بوده و خفض دختران (ختان آنان) از سنت نمی باشد.) وسائل الشیعة- کتاب النکاح-ابواب احکام الاولاد- باب ۵۶- حدیث۲

[۲]. «…أما السنة فالختان علی الرجال و لیس علی النساء» همان، حدیث۱

[۳]. همان، حدیث